به گزارش اصفهان زیبا؛ همواره صنایع یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک اقتصاد کشورها بوده‌اند؛ به‌ویژه معدن که ازجمله صنایعی است که بسیاری از صنایع دیگر به آن وابسته‌اند.
توجه به معادن و برداشتن موانع از سر راه این فعالیت اقتصادی باید همواره موردتوجه مسئولان قرار بگیرد. سوخت یکی از نیازهایی است که معادن برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند.
نیاز معدن به سوخت به‌گونه‌ای است که نبود یا کمبود آن موجب تعطیلی معدن و ایجاد ضررهای بسیاری برای معدن‌دار و بهره‌بردار می‌شود. البته همان‌طور که باید در رسیدن این ماده حیاتی به معدن تسهیل شود، لازم است از عرضه خارج شبکه سوخت نیز جلوگیری شود.
فراورده‌های نفـتی هـمواره از دسته مواردی بوده که عرضه خارج شبکه آن برای سودجویان وسوسه‌انگیز بوده است. پر واضح است که تفاوت زیاد در قیمت آزاد این فراورده، سودجویان را به طمع می‌اندازد؛ خواه این محصول گران به خارج کشور قاچاق شود، خواه در شبکه فساد داخل کشور عرضه شود. سودی که سودجویان از این طعمه می‌برند، درواقع دست‌درازی در جیب مردم است.
همین دلیل برای سختگیری‌ها در راستای جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج شبکه سوخت کافی است. مصرف این ماده گران در جای خود و برای حرکت صنایع نیازمند تدبیر دستگاه‌های مختلف در کشور است؛ چرا که کوچک‌ترین ترک فعل در این مسئله می‌تواند ضررهای بسیاری به بار آورد. در این زمینه به گفت‌وگو با مجید قاسمی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصفهان پرداختیم.
مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق در فرایند تخصیص سوخت به چه صورت است؟
مسئولیت نظارت بر تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی و اجرای دستورالعمل‌های تخصیص سوخت بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق است.
مجلس شورای اسلامی و دولت برای پیشگیری از قاچاق سوخت یارانه‌ای و عرضه سوخت خارج از شبکه ضوابط و مقرراتی وضع کرده است؛ وظیفه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق نظارت بر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات وضع‌شده به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت است.
اما اگر مجموعه‌ای در اجرای این ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌ها ضرر می‌کند، متولی ذی‌ربط باید برای رسیدگی به مشکلات مجموعه یا مجموعه‌های تحت پوشش خود به ستاد مبارزه با قاچاق مراجعه کند و این مشکل را منعکس کند؛ همچنین راه‌حل مناسب برای حل مشکل را به ستاد پیشنهاد دهد.
ستاد مبارزه با قاچاق در راستای حمایت از معدن‌داران و رفع مشکلات آن‌ها در زمینه تخصیص سوخت چه کرده است؟
همان‌طور که گفته شد، وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق، جلوگیری از عرضه سوخت خارج از شبکه است. البته در زمینه رسیدگی به مشکلات سوخت معدن‌داران با ستاد تهران مکاتبه کردیم که ستاد تهران در پاسخ به این درخواست به مسئولیت متولی امر در این زمینه اشاره کرد. در واقع به ما گفته شد، شما وظیفه‌ای در این زمینه ندارید و مسئولیت حمایت از معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت است که متأسفانه در این رابطه ترک فعل کرده
است.
در حال حاضر مشکل اصلی معدن‌داران اول فرمولی است که شرکت پخش برای تخصیص سوخت به معادن از آن استفاده می‌کند و همچنین محدودیت یک‌ماهه برای دریافت و مصرف سوخت تخصیصی است. راه‌حل این دو مشکل در سازمان صنعت، معدن و تجارت است. این سازمان موظف است برای حل این مسائل، دستورالعمل مناسب ارائه دهد و یک فرمول متناسب با ماشین‌آلات معادن آماده کند؛ اما متأسفانه در این زمینه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
در اینجا لازم است بگویم، معادن مشکلات و کوتاهی‌هایی را که با آن مواجه می‌شوند،با مراجع ذی‌صلاح مطرح کنند. موارد بسیاری بوده که به‌صورت مستقیم وارد شده‌ایم؛ برای مثال سوخت تخصیص‌یافته به معدنی کمتر از نیاز واقعی آن بوده و این مسئله با بررسی‌های بیشتر مشخص شده است. با ورود مستقیم سعی کردیم آنچه حق معدن‌دار بوده محقق شود.
آیا قاچاق سوخت از اصفهان به‌عنوان یک شهر مرکزی توجیه اقتصادی دارد؟ این مسئله در رابطه با معادن چگونه است؟
تفاوت قیمت سوخت یارانه‌ای و قیمت سوخت آزاد به‌اندازه‌ای زیاد است که قاچاق را توجیه‌پذیر می‌کند. جالب است بدانید قاچاق سوخت از مرکز کشور بیشتر اتفاق می‌افتد. البته سختگیری‌های تخصیص سوخت در شهرهای مرزی بیشتر است. جدای از این باید اشاره کنم اهمیت مسئله سوخت تنها در قاچاقان خلاصه نمی‌شود. مسئله عرضه خارج از شبکه سوخت یک فساد است، فسادی که متضرر اصلی مردم هستند.
در حال حاضر دولت مبلغ زیادی به‌عنوان یارانه برای هر لیتر سوخت پرداخت می‌کند که فروش غیرقانونی سوخت حتی در داخل کشور سبب می‌شود آنچه حق مردم است، در جیب دلال و قاچاقچی برود. اما در رابطه با معادن، باید این مسئله در مورد هر معدن بررسی شود؛ اگر تولید معدن به نسبت سوخت تخصیص‌یافته‌اش بیشتر باشد، می‌توان گفت نیاز بیشتری به سوخت دارد؛ اما درصورتی‌که تولید معدن به نسبت سوخت مصرفی‌اش در چند دوره کمتر باشد، نیاز آن معدن با همان میزان سوخت برطرف می‌شود و حتی ممکن است با میزان سوخت کمتری بتواند بهره‌برداری کند.
به‌صورت عمده می‌توان گفت خروج غیرقانونی سوخت از معادن صرفه‌ای ندارد. البته نه همه معادن. این مسئله برای معادنی که از نظر حجم و ارزش ماده معدنی در رتبه بالاتر هستند بیشتر صدق می‌کند.
بالاخره هرچه حاشیه سود معدن بیشتر باشد، تمایل معدن‌دار به قاچاق سوخت کمتر می‌شود و مطمئنا صرفه‌ای برای او نخواهد داشت. ستاد مبارزه با قاچاق بر امور معدن واقف است و نظر به سختگیری کمتر دارد؛ اما برای بهبود وضعیت، دستگاه متولی که همان سازمان صنعت، معدن و تجارت است، باید اقدامات لازم را انجام دهد.
یکی از مواردی که معدن‌داران نسبت به آن معترض بودند، مشکلات سامانه «سدف» است. آیا در این راستا اقدامی صورت گرفته است؟
مشکلات سامانه را در سطح استان مطرح کرده‌ایم. بخشی از این مشکلات در چند ماه اخیر کم شده یا رفع شده است.
بخشی از این مشکلات نیاز به ارتقای زیرساخت دارد که این کار زمان‌بر است؛ چرا که نمی‌توان به‌یک‌باره سامانه را قطع کرد و تغییرات لازم را اعمال کرد. برای ارتقای سامانه به سطح موردنظر باید طی چند مرحله تغییرات اعمال شود تا هم سامانه قطعی کمتری داشته باشد، هم بتوان تــغیـیـرات را به نحو مطلوب اعمال کرد.
