به گزارش اصفهان زیبا؛ توجه به «پیری جمعیت»، موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار خود با رئیس دولت چهاردهم و کابینه‌اش مورد تأکید قرار دادند: «کشور به سمت پیری می‌رود، باید مقررات قدیمی کنترل جمعیت را تغییر داد. از آقای دکتر ظفرقندی می‌خواهم شخصا روی مسئله جوانی جمعیت کار کنند. بر روی موانع تولیدمثل و ولادت تسلط پیدا کنید.» این اولین باری نیست که رهبری نسبت به این مسئله هشدار می‌دهند و خواهان توجه به آن هستند؛ بلکه ایشان درباره روند کاهشی باروری و عواقب آن هشدارهای متعددی را از اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ به مسئولان و جامعه گوشزد کردند؛ اخطارهایی که منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ و تغییر مسیر جمعیتی کشور شد.
حالا اما گزارش‌ها حاکی از حرکت شتابان ایران به سمت‌وسوی سالمندی است؛ به طوری که گفته می‌شود تا سال 2050 بیش از 30 درصد از جمعیت کشور قدم به دنیای سالمندی گذاشته‌اند و پیری را تجربه می‌کنند. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سالمندی، جمعیت سالمندی بالای ۶۰ سال به ۱۰ درصد جمعیت کل رسیده و دو برابر شدن جمعیت کشور ۴۰ سال طول کشیده است. اما دو برابر شدن بعدی جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد کمتر از ۲۰ سال طول خواهد کشید و در سال ۲۰۵۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند می‌شوند.
ایران زودتر از همه پیر می‌شود
مروری بر اعداد و ارقام موجود نشان می‌دهد در حال حاضر ایران جزو چند کشور اول جهان است که به‌سرعت درصد سالمندی در آن افزایش می‌یابد. آمارها نیز آهنگ پرشتاب سالمندی در ایران را تأیید می‌کنند. بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ از جمعیت ۷۹ میلیونی کشور، ۷ میلیون و ۴۰۰هزار نفر یعنی ۹.۲۸ درصد سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود که درصد سالمندان ایران تا سال ۲۰۲۵ میلادی یعنی شش سال دیگر به ۱۰ و تا ۲۰۵۰ یعنی ۳۱ سال دیگر به بیش از ۳۰ درصد برسد.
بر اساس گزارش سال 2013 سازمان جهانی بهداشت، ایران جزو سه کشوری است که بالاترین سرعت سالمندی در جهان را دارد. آهنگ پرشتاب سالمندی در کشور در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از نیم‌قرن طول کشیده تا سالمندی جمعیت طی شود؛ ولی در جامعه ایران به علت کاهش سریع و چشمگیر نرخ باروری، این مدت در زمان کوتاهی طی شود. بحران جمعیت اما باعث شد تا در سال 1400 قانون جوانی جمعیت تصویب و ابلاغ شود؛ قانونی که گردآورندگان آن مدعی بودند اجرای آن می‌تواند تحول بزرگی در وضعیت جمعیتی ایران و کاهش بحران‌های مربوط به این مسئله به وجود آورد.
اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنها برای اقدامات راهبردی و عملیاتی افزایش نرخ جمعیت، رشد موالید، نرسیدن به سیاه‌چاله جمعیتی و استفاده از فرصت پنجره جمعیتی در شرایط کنونی است تا با برخی اقدامات برنامه‌ریزی‌شده از سالمندی جامعه پیشگیری شود. قانونی که البته نقد و انتقادهای بسیاری به آن وارد بود و از همان ابتدا برخی از مواد آن با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد؛ هرچند همه کارشناسان در رابطه با لزوم سیاست‌های افزایش جمعیت نظری موافق داشتند.
به گفته فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده، تصویب قانون جوانی جمعیت توانست ترمز سقوط کاهش جمعیتی را در سطح کشور بکشد: «در مجالس و دولت‌های گذشته سیاست‌های مختلفی اتخاذ شد که درنهایت منجر شد تا در چهار دهه گذشته از ۶،۷ فرزند به ازای هر خانواده به سمت خانواده‌های دو فرزندی با شعار فرزند کمتر و زندگی سالم‌تر برویم؛ به‌طوری‌که ما حتی در سال ۷۹ نتوانستیم اهداف قانونی تنظیم خانواده را محقق کنیم. در سال ۱۴۰۰ یک‌میلیون و ۸۹ هزار و ۴۸۰ مورد ولادت داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به یک‌میلیون و ۴۳ هزار و ۸۹۸ مورد رسید. از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۰ میزان کاهش موالید حدود ۴۰ هزار بوده است، اما با اجرایی شدن این قانون از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ میزان کاهش موالید تنها ۳۰۰۰ مورد بوده است.»
امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز که از حامیان سرسخت قانون جوانی جمعیت است، در گفت‌وگو با رسانه‌ها این قانون را ناجی بحران جمعیتی دانسته است: «قانون جوانی جمعیت علی‌رغم این‌که تنها ۵۰ درصد اجرایی شده، توانسته است در ۱۵ استان کشور نرخ باروری را افزایش دهد. درحالی‌که در هفت سال گذشته نرخ باروری ما در همه‌جا رو به کاهش بوده است. این یک موفقیت استثنایی است در شرایطی که تنها ۵۰ درصد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن هم به‌سختی اجرایی شده و مردم در اوج فشار اقتصادی به سر برده و سرمایه اجتماعی کشور کاهش پیدا کرده است. با وجود همه این عوامل زمینه‌ای تأثیر اجرای این قانون با گذشت دو سال مشهود است که این یک موفقیت به شمار می‌رود.»
بحران جمعیت
با این وجود، اما مسئله جمعیت در کشور هنوز حل نشده است و هشدارها در رابطه با آن ادامه دارد؛ موضوعی که نمایندگان مجلس نیز آن را موردتوجه قرار داده‌اند. در این باره سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در مورد خطر پیری زودهنگام جمعیت کشور، می‌گوید که به پیری جمعیت از دو جنبه باید نگاه کرد؛ یکی بحث زیرساخت‌هاست که متأسفانه در کشور از این لحاظ بسیار ضعیف هستیم؛ به‌عنوان‌مثال استان مرکزی دومین استان سالمند است، اما زیرساخت‌های سالمندی را نتوانستیم تأمین کنیم و توجه به این مهم ازلحاظ پزشکی بر عهده وزارت بهداشت است.
کشور به‌سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و تعداد نیروی جوان کار درحال کاهش و قشر سالمندان که معمولا قشر نیازمند است، در حال افزایش است. نقش وزارت بهداشت در مورد جوانی جمعیت هم تنها 30 درصد است. هرچند متولی جمعیت وزارت بهداشت است که رهبر معظم انقلاب هم به همین دلیل به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع را گوشزد کرده‌اند. او اما راه چاره را این‌گونه تشریح می‌کند: «مراکز جامع سلامت روستایی و شهری باید زمینه باروری را فراهم و مردم را ازلحاظ بهداشت به افزایش جمعیت تشویق کنند.البته برخی زوجین که تعدادشان هم کم نیست به هر دلیلی نابارور هستند و هزینه‌های ناباروری هم بسیار بالاست و وزارت بهداشت باید در این حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد و بخش‌های دولتی و خصوصی را پوشش دهد و قیمت مناسبی را برای درمان ناباروری زوجینی که تمایل به فرزندآوری دارند اما توان پرداخت هزینه آن را ندارند،اعمال یا تمامی هزینه‌های آن‌ها را پرداخت کند.» طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشدید مسئله سالمندی، کاهش بعد خانوار است.
براساس داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور، از کل ولادت‌های رخ داده در سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد ولادت مرتبه اول (فرزند اول)، ۴۰.۸ درصد ولادت مرتبه دوم (فرزند دوم)، ۱۴.۲ درصد ولادت مرتبه سوم (فرزند سوم) و ۴.۳ درصد ولادت مرتبه چهارم و بیشتر است. بنابراین، در بسیاری از ازدواج‌ها، دو تک‌فرزند با هم ازدواج خواهند کرد که در آینده باید چهار پدربزرگ و مادربزرگ را سرپرستی کنند. این مرکز در گزارشی بیان می‌کند سالمندی جمعیت، کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد که یکی از مهم‌ترین آن، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی‌درمانی است. در دهه‌های گذشته، ایران با بار اقتصادی بیماری‌های واگیر و عفونی روبه‌رو بوده و فعالیت‌های بخش سلامت به پیشگیری، درمان و بازتوانی عوارض ناشی از این‌گونه بیماری‌ها معطوف بوده است. در دهه‌های پیش‌رو با بروز پدیده گذار اپیدمیولوژیک، بار اقتصادی بیماری‌ها بر بیماری‌های غیرواگیر و مزمن متوجه شده است، اما موج سومی در راه است و به‌زودی بار اقتصادی بیماری‌ها بر سالمندی جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن متمرکز خواهد شد.
کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان یکی دیگر از چالش‌های سالمندی جمعیت است؛ به‌طوری‌که با در نظر داشتن تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سالمند در کشور، باید اذعان داشت که در حال حاضر به‌ازای هر ۷۰۰ سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. این در حالی است که شاخص مذکور در کشورهای توسعه‌یافته معادل یک تخت به‌ازای هر ۱۸ سالمند است. گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های سالمندی را ناپایداری نظام رفاهی کشور می‌داند. افزایش امید به زندگی دوره دریافت مستمری در دوران سالمندی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۵۸، شاغلان با متوسط حدود ۲۷ سال خدمت، بازنشسته می‌شدند و با توجه به میزان امید به زندگی در همان سال (۵۷.۵ سال)، به‌طور متوسط، حدود ۱۱ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند.
این در حالی است که در حال حاضر، متوسط سن بازنشستگی در ایران برای مردان حدود ۵۲ سال و برای زنان حدود ۵۰ سال است. با سن امید به زندگی ۷۲ سال برای مردان و ۷۶ سال برای زنان، به‌طور متوسط مردان حدود ۲۰ سال و زنان حدود ۲۶ سال مستمری دریافت می‌کنند. این امر به وارد شدن بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است. علاوه بر آن، میزان جمعیت در سن کار، رشدی کمتر از نرخ رشد بازنشستگان (سالمندان) داشته و این عدم توازن جمعیت، بر ناپایداری نظام‌های مبتنی‌بر مزایای معین تأثیرگذار است. اگرچه این مسئله، اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی را اجتناب‌ناپذیر کرده است، توجه به ابعاد اجتماعی و حفظ استانداردها در اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی مانند جامعیت، کفایت، پایداری و فراگیری در اجرای اصلاحات نیز انکارناپذیر است.
