به گزارش اصفهان زیبا؛ توقف تقسیط حقوق دولتی معادن، تصمیمی است که با هدف افزایش درآمدهای دولتی گرفته شده است. این تصمیم به معنای آن است که معدنداران موظف هستند کل مبلغ حقوق دولتی را بهصورت یکجا و بدون امکان تقسیط پرداخت کنند؛ تصمیمی که با واکنش فعالان بخش خصوصی معدن اصفهان مواجه شده است. به گفته این فعالان، دولت با ابلاغ این تصمیم، بخش خصوصی را تحتفشار قرار داده و آسیبهای اقتصادی این بخش را تشدید کرده است.
دراینباره حسامالدین فرهادینسب، نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی، در گفتوگو با «اصفهانزیبا» بیان کرد: بحث تقسیط حقوق دولتی معادن یکی از حقوق قانونی و مکتسبه معدنداران بهشمار میرود. همانطور که در بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی این روال مشاهده میشود و امکان پرداخت بدهیها بهصورت تقسیط و بر اساس توافقهای مشخص وجود دارد، صنعت معدن نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. از ۱۳۹۳ تاکنون، طبق بخشنامههای صادره، حقوق دولتی معادن به شکل اقساطی پرداخت میشده است.
او مطرح کرد: در بخش خصوصی، معمولا مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ چراکه معدنداران خصوصی ضمانتنامههایی ارائه میدهند که ارزش آنها معادل یکونیم برابر مبلغ بدهی است. این ضمانتنامهها بهطور سالانه تمدید میشوند و درصورتیکه تا پایان سال مالی، حقوق دولتی پرداخت نشود، ضمانتنامهها به اجرا گذاشتهشده و بدهی دولت بهراحتی وصول میشود؛ به همین دلیل، معمولا هیچگونه خسارتی به دولت وارد نمیشود و روند تقسیط بهصورت قانونی و مطمئن انجام میشود.
بخشنامههای ناگهانی؛ چالشی برای تقسیط حقوق دولتی معادن
فرهادی گفت: مشکل از جایی نشئت میگیرد که اقتصاد دولتی و دستوری کشور ما و این ساختار سنگین و ناکارآمد، عامل اصلی بهوجودآمدن بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی میشود. دولت به دلیل فربه بودنش، نمیتواند به چابکی لازم برای حل این مشکلات دست یابد و بهجای اینکه خود مشکلات درونسازمانیاش را رفع کند، بار اقتصادی آن را به دوش بخش خصوصی میاندازد.
او افزود: موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن نیز از این قاعده مستثنا نیست. ماجرای این مسئله به بخشنامهای برمیگردد که بهتازگی توسط رئیس هیئت هشتم دیوان محاسبات کل کشور و به استناد قانون بودجه کشور صادرشده است؛ هرچند با مشورتهای حقوقی که از سوی کمیسیون و وکلای مرتبط صورتگرفته، نقدهای زیادی به این بخشنامه وارد است و احتمالا میتوان آن را در مراجع قانونی به چالش کشید؛ اما نکته مهم، آسیبشناسی این مسئله و بررسی دلایل آن است. این بخشنامه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به معاونت معدنی ابلاغشده، ولی پرسش اینجاست که چرا پس از گذشت چندین ماه، اکنون به ادارات مربوط اعلامشده است؟
فشار بر بخش خصوصی نتیجه سوء مدیریت و معوقات معادن دولتی
این کارشناس حوزه معدن تأکید کرد: اگر به ماجرا نگاهی خوشبینانه داشته باشیم و این ابلاغیه را نوعی «مینگذاری» برای تیم جدید معاونت معدنی تلقی نکنیم، نشانهای از کمسلیقگی و سوءمدیریت در صدور و اجرای آن است. این بخشنامه میتوانست تا تعیین راهحلهای مناسب توسط تیم جدید به تأخیر بیفتد و فرصت مناسبی برای یافتن راهکارهای بهتر بهدست آید.
او اظهار کرد: اما مسئله اصلی، علت این شرایط است. بیشترین معوقات و بدهیهای مربوط به حقوق دولتی به معادن بزرگ دولتی مربوط میشود، معادنی که بیشترین سهم از پرداخت حقوق دولتی را دارند؛ اما تعهدهایشان را انجام نمیدهند. او افزود: در این میان، بخش خصوصی که تنها ۱۵ تا ۲۰درصد معادن کشور را در اختیار دارد، اما ۸۰ تا ۸۵درصد نیروی کار و اشتغال را پوشش میدهد، تحتفشار قرارگرفته است؛ بااینحال، به دلیل معوقات معادن دولتی، هرسال مجلس و نهادهای نظارتی به این نتیجه میرسند که معادن درآمدزا هستند و باید با اعمال جریمهها و افزایش حقوق دولتی، فشار بیشتری بر آنها وارد شود. فرهادی اذعان کرد: نکته جالب اینجاست که اگر روند افزایش حقوق دولتی از ۱۳۹۸ تاکنون بررسی شود، حقایق جالب و قابلتأملی نمایان میشود.
افزایش ۵۸ برابری حقوق دولتی معادن؛ فشاری سنگین بر بخش خصوصی
این کارشناس حوزه معدنی اذعان کرد: در ۱۳۹۹، میزان حقوق دولتی معادن در سراسر کشور حدود ۸۹۰ میلیارد تومان بود؛ اما طی چهار یا پنج سال اخیر، این رقم به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایشیافته، یعنی بیش از ۵۸ برابر شده است. این افزایش شدید، با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی معدن بهجای نفت منافات دارد؛ چراکه بهجای حمایت از معادن و ایجاد انگیزه برای توسعه آنها، این افزایشها معدنداران را تحتفشار قرار میدهد.
فرهادی بیان کرد: همانطور که عرض کردم، علت این افزایش چشمگیر در حقوق دولتی، طی سالهای قبل، وصول بدهیهای معوقه سالهای گذشته معادن دولتی بوده است. هرساله در بودجه کشور، ارقام مربوط به حقوق دولتی بیشتر و بزرگتر میشوند؛ بدون اینکه توجهی به فشار وارده بر بخش خصوصی شود. این در حالی است که بخش دولتی از این افزایشها عملا متأثر نمیشود؛ زیرا شرکتهای دولتی معمولا پولی را پرداخت نمیکنند و مدیریت هزینه در آنها ضعیف است.
سوء مدیریت و بخشنامههای غیرکارشناسی؛ تهدیدی برای بقای معادن خصوصی
فرهادی ادامه داد: مدیران دولتی بیشتر مدیران هزینه هستند و بهجای بهرهوری و افزایش درآمد، تنها به خرج کردن اعتبارات موجود میپردازند؛ بنابراین، آسیبها و فشارهای ناشی از این وضعیت بیشتر بر بخش خصوصی وارد میشود. معادن دولتی، بدون نیاز به تقسیط و پرداخت حقوق دولتی بهموقع، در وضعیت بهتری هستند؛ اما معادن خصوصی با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند. پیشبینی میشود تا سال آینده، بسیاری از این معادن، بهویژه در بخش خصوصی، به تعطیلی کشیده شوند. او تصریح کرد: بهرغم اینکه در برنامههای توسعهای، نرخ رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن در نظر گرفتهشده بود، در عمل به دلیل مشکلات اقتصادی، تورم شدید و فقدان مدیریت صحیح، رشد این بخش به حدود ۱ تا ۱,۲درصد رسیده است. از میان حدود ۱۲هزار معدن موجود در کشور، بیش از شش تا هفتهزار معدن تعطیلشدهاند. از تعداد باقیمانده، حدود پنجهزارو500 تا ششهزار معدن فعالاند که حتی برخی از آنها نیز به دلیل پرداخت حقوق دولتی و جلوگیری از تعلیق، فعال محسوب میشوند؛ درحالیکه عملا فعالیت استخراجی چشمگیری ندارند.
این کارشناس معدن عنوان کرد: دولت، بهجای اینکه ریشهیابی کند چرا بیش از ۵۰درصد معادن تعطیلشدهاند و برای این مشکل فکری کند، با صدور بخشنامههای غیرکارشناسی و سیاستهای خلقالساعه، بیشتر به تضعیف این بخش پرداخته است. اگر این روند ادامه یابد، بدون تردید تا سال آینده، بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد معادن دیگر نیز تعطیل خواهند شد. او افزود: این وضعیت نشاندهنده فقدان مدیریت و عدم درک صحیح از مسائل حوزه معدن است که آینده این صنعت را با بحران جدی مواجه میکند.
فشار مالی بر معادن کوچک تهدیدی برای استمرار فعالیتها در بخش خصوصی
فرهادی عنوان کرد: فراموش نکنیم بدهیهایی که اخیرا وصولشده، عمدتا مربوط به معادن بزرگ است؛ نه معادن کوچک. معادن کوچک موظفاند بدهی حقوق دولتی خود را تا پایان سال پرداخت کنند و معمولا این پرداختها بیش از سه ماه اول سال بعد طول نمیکشد؛ دلیل آنهم نیاز مبرم این معادن به خدماتی مثل سوخت، مواد ناریه و مواد منفجره است که در صورت عدم پرداخت بدهی، از دسترسی به این خدمات محروم میشوند و مجبورند تسویه کنند؛ بنابراین، افزایش بدهیها و فشارهای اخیر، بیش از توان بخش خصوصی معدن است.
او افزود: با این شرایط، اتفاقی که رخ میدهد این است که جریان مالی و نقدینگی بخش خصوصی در حوزه معدن دچار اختلال جدی میشود. حقوق دولتی که پیشازاین میتوانست در چند قسط پرداخت شود و فشار مالی را کاهش دهد، اکنون به شکلی تحمیلشده که معادن باید طی مدت کوتاهی، مثلا ظرف ۴۵ روز، بدهی خود را پرداخت کنند. اگر موفق به پرداخت نشوند، نهتنها از سوخت و خدمات دیگر محروم میشوند، بلکه با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. این شرایط به تقابل میان معدنداران و دولت منجر میشود.او مطرح کرد: معدنداران، به دلیل فشار مالی ناشی از حقوق دولتی، نمیتوانند حقوق کارگران را بپردازند یا هزینههای مربوط به ماشینآلات و تجهیزات را تأمین کنند و این وضعیت بهصورت زنجیرهای، ضرر و زیان هنگفتی به بخش معدن تحمیل میکند.
بار بدهی معادن بزرگ بر دوش بخش خصوصی
فرهادی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که دولت به جای بررسی دقیق دلایل این مسائل، بار مالی ناشی از عدم پرداختهای معادن بزرگ دولتی را بر دوش بخش خصوصی میاندازد. معادن کوچکمقیاس و خصوصی که با وجود مشکلات فراوان همچنان در حال فعالیت هستند، اکنون باید بار بدهیهای معادن بزرگ دولتی را نیز تحمل کنند؛ درواقع بهجای آنکه دولت از مدیران معادن دولتی که به تعهدات خود عمل نکردهاند، پاسخ بخواهد، این فشار بهطور ناعادلانه بر معادن خصوصی وارد میشود. بهعبارتی، دولت به دلیل عدم مدیریت صحیح مالی و ناتوانی در اجرای تعهدات خود، به جای رفع مشکل در بخش دولتی، بخش خصوصی را تحتفشار قرار داده و آسیبهای اقتصادی این بخش را تشدید کرده است.