به گزارش اصفهان زیبا؛ قیمت‌گذاری دستوری نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است و اگرچه دولت مدعی است که این کار به‌منظور مقرون به‌صرفه‌تر شدن کالاها و خدمات برای مصرف‌کننده اجرا می‌شود، اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد. در درازمدت، قیمت‌گذاری دستوری منجربه مشکلاتی مانند کمبود و جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و به‌وجود آمدن بازارهای غیرقانونی (بازار سیاه) و قاچاق برای کالاهای تحت کنترل می‌شود که پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی برای سرمایه‌گذاری و تولید نیز به دنبال خواهد داشت.
طبق نظر کارشناسان، دولت باید از انواع مداخله خود از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا تصدی‌گری خودداری کند تا جذابیت سرمایه‌گذاری بالا رود، هر نوع مداخله دولت در اقتصاد، نرخ بازدهی و بهره‌وری را کاهش می‌دهد که این یک چالش جدی در برابر سرمایه‌گذاری است. با توجه به اهمیت موضوع، دراین‌باره به گفت‌وگو با یک فعال اقتصادی پرداختیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به پرسش خبرنگار «اصفهان‌زیبا» درباره چگونگی تأثیر اقتصاد دستوری بر کاهش سرمایه‌گذاری در استان توضیح داد: اقتصاد دستوری در مواردی مانند عرضه خودرو در کشور را شاهدیم که دولت به‌نوعی محکوم به گران‌فروشی شده اما در مورد مواد اولیه و خام، دولت تمایل بیشتری به ارزان‌فروشی دارد و البته ارزان‌فروشی مواد اولیه یعنی به حراج گذاشتن تمام زیرساخت‌های کشور و در این برهه، مردم می‌خواهند مواد اولیه و خام را نیز با قیمت پایین بخرند تا بدون آنکه متحمل هزینه‌های تولید شوند، این مواد را به خارج از کشور بفروشند. بر این اساس، بیشتر جنس‌ها و کالاها وارد عرصه قاچاق می‌شوند. ضمن آنکه، دارایی و سرمایه به هدر خواهد رفت.
اصغر اخوان‌مقدم یادآور شد: با توجه به ورود دولت به چرخه اقتصاد دستوری، بسیاری از واحدهای تولیدی که صادرات داشته‌اند تا حدود 40 درصد از صادرات آن‌ها کاهش یافته است. اقتصاد دستوری، مداخله در بازار است و نتیجه آن، فسادی است که موجب افزایش قیمت در بازار می‌شود و از اولین مرحله تا آخرین مراحل فروش گرانی و تورم، حاکم است.
او درباره چگونگی تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر کاهش نرخ صادرات توضیح داد: زمانی که دولت صادرکننده‌ها را ملزم به انتقال ارز خود با قیمت کمتر (ارز نیمایی) به خزانه دولت می‌سازد، ایجاد تبانی و اینکه صادرکننده تمایل به وارد کردن کالا و اجناس از طریق مبادی غیررسمی (قاچاق) داشته باشد، محتمل است؛ زیرا صادرکننده در اندیشه سود است و در مقابل تحویل ارز با قیمت کمتر به دولت، این‌گونه مقاومت می‌کند. این مورد نیز حتی در شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده است. درواقع زمانی که نرخ ارز نیمایی با قیمتی کمتر از نرخ بازار در اختیار تولید و صادرات قرار می‌گرفت، علاوه بر به صرفه بودن صادرات، همین‌طور مشوقی برای ترغیب تولیدکننده به صادرات بیشتر بود.
این فعال اقتصادی در استان اصفهان با ابراز نگرانی از اینکه حتی در بورس، خرید مواد اولیه با نرخ ارز آزاد به تولیدکننده تحمیل می‌شود، ادامه داد: اکنون که تولیدکننده مجبور است مواد اولیه را به بالاترین قیمت بازار خریداری کند، اما باید به قیمت پایین (طبق شرایط قیمت‌گذاری دستوری) به بازار عرضه کند، زمینه بروز تبعات بسیار ناخوشایندی برای اقتصاد کشور و به باد دادن تمام زیرساخت‌های اقتصادی و به‌ویژه منابع ارزشمند مواد اولیه فراهم می‌شود که این موضوع مغایر با فرایند رشد تولید و صادرات و فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی است.
او افزود: هنگامی‌که رشد و افزایش تولید اتفاق بیفتد، تقاضای بیشتری برای مواد اولیه وجود دارد؛ اما با اعمال قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری، تجار صرفا به واردکردن مواد اولیه برای خود محدود می‌شوند که کمتر متوجه گرانی شوند. ضمن آنکه تبعات افزایش قیمت درنتیجه محدودیت‌های ناشی از اقتصاد دستوری بر شرایط کاری کارگران تأثیرگذار است. یعنی کارگران نیز با قیمت‌های قبلی حاضر به کار کردن نیستند؛ چون برای آن‌ها نیز مقرون‌به‌صرفه نیست. اگر شرایط بازار در حالت متعادل و هوشمندانه بدون مداخله دولت مدیریت شود، علاوه بر افزایش نرخ رشد تولید و صادرات، کارگران و نیروی کار از دستمزد بهتری برخوردار می‌شوند.
اخوان‌مقدم با اذعان به اینکه دخالت دولت به هر طریقی در اقتصاد، آسیب‌زننده است و موجب تضعیف سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: فشاری که درنتیجه مداخله دولت به بهانه کنترل قیمت و اقتصاد دستوری اعمال می‌شود، فشار و در تنگنا قرار دادن تولید و صادرات را به همراه دارد؛ اما از طرفی، بانک مرکزی به این دل‌خوش است که قیمت را کنترل کند، غافل از آنکه پیامدهای منفی آن برای کل کشور بیشتر خواهد بود.
او تأکید کرد: طبق نظر کارشناسان، اقتصاد دستوری از بین بردن سرمایه و منابع کشور را به همراه داشته است. ضمن آنکه اجناس با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، نیروی کار از سطح دستمزد دستوری خود راضی نیست و سرانجام، خسارات، رشد تولید و صادرات، از دست دادن بازارها و افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
اخوان با اشاره به کشورهایی که توانسته‌اند ارکان اقتصاد و بازار خود را مبتنی بر منطق و اصول علمی اقتصاد پیاده سازند، به کسب‌وکارها در بخش خصوصی بها داده‌اند و نقش دولت در اقتصاد را به حداقل رسانده‌اند، گفت: آن‌ها با تدبیر، به شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبی دست یافته‌اند، در ارتباطات بین‌المللی و بین‌بانکی موفق‌تر بوده‌اند و رشد سرمایه‌گذاری بهتری را تجربه می‌کنند. درحالی‌که اقتصاد کشور ما در سطح ملی و بین‌المللی عاری از تدبیر، بدون ارتباطات بین‌بانکی با دیگر کشورهای جهان و نقاط ضعف فراوان در شاخص‌های اقتصادی جهانی است.
