شورای رقابت و صمت هیچ کدام حاضر نیستند مسئولیت اعلام قیمت جدید خودروها را برعهده بگیرند. طی هفته‌های اخیر خروجی تصمیمات شورای رقابت افزایش 35 تا 40 درصدی خودروها بود.
البته این‌طور که اسماعیل شجاعی، رئیس شورای رقابت، اعلام کرده بود، برخی خودروها بیش از 40 درصد نیز افزایش قیمت خواهند داشت و 35 تا 40 درصد (میانگین) افزایش قیمتی است که توسط شورای رقابت پیشنهاد شده است.
این تصمیم شورای رقابت با واکنش دولتی‌ها روبه‌رو شد. تا جایی که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد قیمت‌های شورای رقابت نامتعارف است و باید در قیمتگذاری خودرو تجدیدنظر صورت بگیرد.
پس از تذکر مخبر، قرار براین شد تا صمت و شورای رقابت طی جلساتی به صورت مشترک اقدام به تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو کنند. ولی این دو نهاد تصمیم‌گیر تا الان زیر بار نرفته‌اند و هر کدام مسئولیت اعلام قیمت‌ها را به یکدیگر پاس می‌دهند.
فرازونشیب‌های خودرو در سال گذشته
قیمت خودرو در سالی که گذشت افزایش چشمگیری داشت. این افزایش قیمت درمورد تمامی خودروها اتفاق افتاد و در این بین رسیدن قیمت پراید به 350 میلیون تومان خرید این خودرو را در سبد خرید خانوارهای دهک متوسط جامعه کاهش داد.
در سال گذشته بیشتر از اینکه مردم عادی خریدار خودرو باشند، این دلالان و واسطه‌ها بودند که با خرید‌وفروش خودرو سود کسب کردند.
قرار بود با آزادسازی واردات، بازار خودروهای داخلی متحول شود. اما در نهایت نه تنها ورود محصولات خارجی به تعداد ناچیز محدود شد بلکه بسیاری از خودروهای داخلی هم به پرواز درآمدند.
درواقع پیش‌فروش خودروهای وارداتی در حالی آغاز شد که محموله خودرویی با تعداد بالا وارد کشور نشده است و علاوه بر آن، اطلاعات دقیقی در رابطه با مدل و قیمت خودروهایی که قرار است به فروش برسند، در دسترس عموم قرار داده نشده است.
عرضه خودرو در بورس نیز اقدام دیگری بود که توسط خودروسازان عملیاتی شد. در سالی که گذشت رفت‌و‌آمد خودروها در بورس برای نخستین بار در بورس رقم خورد. ولی در انتهای سال با تابلوی «ایست» شورای رقابت روبه‌رو شد.
درواقع ورق عرضه خودرو در بورس در بهمن ماه برگشت. شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس محصولات دو خودروساز بزرگ را انحصاری دانست و اعلام کرد که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو 207 از بورس کالا خارج شوند.
واکنش صمت به این نامه بی خبری و حمایت از عرضه خودرو در بورس بود. وزیر اقتصاد نیز درمقابل اعلام کرد که شورای عالی بورس باید درباره توقف یا ادامه عرضه در بورس تصمیم‌گیری کند.
پس از آن شورای‌عالی بورس جلسه‌ای برگزار کرد که عرضه خودرو در بورس را تعیین‌تکلیف کند. البته هیچ کدام از اعضای شورا درباره نتیجه قطعی جلسه صحبت نکردند و وضعیت عرضه در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
حدود یک هفته بعد نیز رئیس سازمان بورس اعلام کرد که سازمان بورس در حال مذاکره با شورای رقابت است تا دستورالعملی که در حال آماده‌سازی آن هستند طبق کالاهایی باشد که در سال‌های گذشته به آن وارد شدند.
پس از این اتفاقات، ایران خودرو جدولی مبنی بر عرضه محصولات این شرکت در بورس منتشر کرد؛ اما تنها عرضه‌ای که در اسفند تحقق یافت عرضه هزار دستگاه 207 بود.
سیاست‌گذاری درست برای خودرو ضروری است
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به اصفهان‌زیبا می‌گوید: در اقتصاد بیمار، صنعت خودرو آسیب می‌بیند. به همین خاطر هم کیفیت خودروها تحت تأثیر قرار می‌گیرد هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و هم خریداران ناراضی می‌شوند.
امیرحسن کاکایی تصریح می‌کند: توازن بین سیاست‌ها اهمیت دارد. دولت (ارکان دولت) در یک‌سری تناقض‌ها گیر کرده است، درکمال تأسف سیاست‌های اشتباه وضع می‌شود. به عنوان مثال دولت مانند بچه پولدارها اعلام می‌کند که پراید از خط تولید حذف شود. بعد هم انتظار می‌رود این خودرو گران نشود. مسلم است که صورت مسئله اشتباه تعریف شده و راه‌حل‌های اشتباه نیز ارائه شده است.
کاکایی ادامه می‌دهد: سیاست‌گذاران حتی اعلام نکرده‌اند از اول خرداد قرار است استانداردهای جدید اعمال شود. وظیفه قیمتگذاری برعهده شورای رقابت نیست، وظیفه شورای رقابت توسعه زیرساخت‌های رقابتی است. فروش و قیمتگذاری خودرو برعهده صمت هم نیست، بلکه فروش و قیمتگذاری باید برعهده بنگاه‌ها باشد تا بتوانند رقابت کنند و خدمات بهتر ارائه دهند.
مدیران خودروسازی پاسخ‌گو نیستند
این کارشناس بازار خودرو بیان می‌کند: تکلیف روشن نیست که خودروساز در کشور ما دولتی است یا خصوصی؟ ایران‌خودرو و سایپا بودجه دولتی نمی‌گیرند. ولی مدیران دولتی در این خودروسازی‌ها فعالیت می‌کنند. این مدیران دستورات سیاست‌گذاران دولتی را اجرا می‌کنند بدون آنکه مسئولیتش را بپذیریند؛ اگر هم اعمال نکردند مسلم است که مدیرعامل جایگزین می‌شود، هیچ کدام از این مدیران نیز پاسخ‌گو نیستند.
کاکایی می‌افزاید: ایران‌خودرو و سایپا رسما از نظر حقوقی خصوصی‌اند؛ دولت درباره عملکرد ایران‌خودرو و سایپا و زیانی که به سهام‌داران زده پاسخ‌گو نبوده است و توپ را در زمین خودروسازان می‌اندازد. ولی درمقابل فروش و قیمتگذاری را دولت خودش در دست گرفته است.
واردات خودرو یعنی رانت‌دادن به پولدارها
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت بیان می‌کند: شورای رقابت اعلام کرده واردات خودرو نیز انحصار محسوب می‌شود؛ البته به نظر بنده واردات خودرو تأثیری روی قیمت خودروهای داخلی ندارد. چون واردات خودرو به معنای رانت‌دادن به یک‌سری پولدارهاست.
کاکایی خاطرنشان می‌کند: بانک مرکزی جلوی واردات را طی چهار سال پیش به خاطر مدیریت مصرف ارز گرفت. الان هم ارز به اندازه کافی در اختیار نداریم که واردات انجام دهیم. از سوی دیگر تجربه نشان داده قیمتگذاری دستوری نیز در کاهش قیمت‌ها تأثیرگذار نیست. در این بین جرئت قیمتگذاری حاشیه‌ای نیز وجود ندارد. بنابراین تنها راه ممکن برای کاهش قیمت خودرو عرضه در بورس است.
عرضه خودرو در بورس راهکار درستی است
او ادامه می‌دهد: عرضه خودرو در بورس سال گذشته تأثیرگذار نبود. چون اجازه ندادند ادامه داشته باشد. برای اثرگذاری باید سه ماه کامل عرضه خودرو در بورس منظم باشد. درواقع عرضه خودرو در بورس باید با یک‌سری ضوابط مشخص انجام شود. در سال گذشته عرضه خودرو در بورس محدود بود. باید تعداد زیادی خودرو به صورت هفتگی در بورس عرضه شود تا عطش بازار خودرو فروکش کند.
تولید خودرو افزایش یابد
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت عنوان می‌کند: راهکار بعدی نیز افزایش تولید خودرو در یک مکانیسم اقتصادی و نه یک مکانیسم سیاسی است. تولید خودرو به خاطر تحریم‌ها کاهش یافته است و قطعات خودرو و مواداولیه سخت تأمین می‌شود.
تا قبل از تحریم‌ها تولید خودرو یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه بود و پس از تحریم‌ها تولید خودرو به 700هزار دستگاه رسید. طی چند سال اخیر با اقداماتی که برای دور زدن تحریم‌ها انجام شد، تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه رسید که از این میزان 200 هزار خودرو به صورت سی‌کی‌دی تولید می‌شود.
کاکایی می‌افزاید: راهکار بعدی نیز بهبود وضعیت اقتصادی برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در یک اقتصاد سالم است. در کنار آن توسعه سیستم حملونقل در کشور نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. متأسفانه عده‌ای در زمینه سیستم حملونقل ترک فعل کرده‌اند. اگر سیستم حملونقل توسعه یابد، دیگر خریداران تمایل چندانی به استفاده از خودروی شخصی ندارند.
