به گزارش اصفهان زیبا؛ با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ میشود.
حال به نقل از خبرآنلاین، پیشبینیها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازهای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.
بر اساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین اساس، کارشناسان بازار کار عنوان میکنند بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آن باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است.
این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شد.
با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران گفته است که در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
تصمیم دولت برای حقوقبگیران
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران میگوید: مساله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ یعنی رقمی که حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ شده است.
حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر ما همین کار را در شورای عالی کار انجام دهیم اتفاقی نمیافتد.
او تاکید میکند: این، رویهای است که در سالهای گذشته هم اتفاق افتاده و به هیچوجه مساله مهمی نیست و نمیتواند مشکلات را حل کند.
خط فقر
حاجاسماعیلی با اشاره به اینکه دولت باید ابتدا خط فقر را تعریف کند، میافزاید: بر اساس برآوردهایی که ما انجام دادیم و بخشهای دیگر هم داشتهاند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان میشود، ۳۵ میلیون تومان است.
او یادآور میشود: حالا در کنار اینها بحث نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده مطرح است و سبد معیشت هم که شبیه و معادل خط فقر است، مطرح میشود که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است.
نرخ تورم واقعی نیست!
حاجاسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم، واقعی نیست و با شرایط میدان، شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، میافزاید: ما هر سال شاهد یک رویه جدیدی در رابطه با رشد قیمتها هستیم و حتما در سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد.
او با اشاره به ضرورت تبدیل یارانه نقدی به کالا، میگوید: وام ودیعه اجاره مسکن باید برای گروههای مستاجر اتفاق بیفتد که در قالب وامهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بتوانند به گروههای کارگری با درصد پایین وام پرداخت کنند.