به گزارش اصفهان زیبا؛ یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران، عدالت اجتماعی بود. هدفی اقتصاد مردمی با ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه، کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار کم‌درآمد، به تحقق آن کمک می‌کند. سیاست‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی، تعاونی‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند؛ رویکردهایی که البته در سالیان گذشته کمتر موردتوجه و حمایت قرارگرفته‌اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند که یکی از مؤلفه‌های اصلی آن، اقتصاد مردمی است. با تکیه بر توان داخلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به خارج، کشور در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مقاوم‌تر می‌شود. وقتی مردم احساس کنند که در تصمیمات اقتصادی نقش دارند و از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند، اعتماد آن‌ها به نظام افزایش پیدا می‌کند و این امر موجب تقویت همبستگی ملی و پایداری انقلاب اسلامی می‌شود.
در آستانه 22بهمن و چهل‌وششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به سراغ چندتن از صاحب‌نظران و کارشناسان سیاسی‌اقتصادی رفتیم تا نظرات آن‌ها را در خصوص اقتصاد مردمی و نقش آن در تداوم انقلاب، چالش‌های مردمی سازی انقلاب و راهکارهای آن جویا شویم؛ دیدگاه‌هایی که متفق‌القول بر این عقیده‌اند که اقتصاد مردمی نه‌تنها یک راهکار اقتصادی، بلکه یک راهبرد انقلابی برای حفظ استقلال، عدالت و پیشرفت کشور است و با تقویت این رویکرد، می‌توان انقلاب اسلامی را از تهدیدهای اقتصادی مصون داشت و مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را هموار کرد.
اتکا به اقتصاد نفتی مانع از مردمی‌سازی اقتصاد می‌شود
محمد واعظ برازانی ، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان یکی از ویژگی‌های قطعی انقلاب اسلامی ایران مردمی‌بودن آن است. انقلاب اسلامی در مرحله وقوع، یک حرکت طبقاتی و مسلحانه نبوده؛ بلکه یک حرکت عمیقا مردمی با انگیزه‌های الهی و دینی بوده است. این موضوع باعث می‌شود تداوم انقلاب متناسب با یک ساخت اقتصادی باشد که در آن حضور گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل تضمین و تأمین شود.
به راهبردی که برای این ساخت اقتصادی با توجه به اختلال‌های جدی مثل تحریم‌ها که برای اقتصاد ما وجود دارد، در نظر گرفته شده، اقتصاد مقاومتی گفته می‌شود. مردمی‌بودن اقتصاد یکی از شاخصه‌های راهبرد اقتصاد مقاومتی است. برای اینکه مردمی‌بودن اقتصاد به مفهوم واقعی وجود داشته باشد و عینیت پیدا کند، باید در یک چرخه کسبوکار که از طراحی فعالیت اقتصادی شروع می‌شود و به انحلال و تصفیه فعالیت اقتصادی خاتمه پیدا می‌کند، امکان حضور اثربخش مردم وجود داشته باشد؛ برای مثال فعالیت اقتصادی در دنیای امروز به تأمین مالی بیرونی نیازمند است که معمولا به کمک بانک‌ها صورت می‌گیرد.
به همان نسبتی که امکان تأمین مالی به کمک تسهیلات بانکی برای متقاضیان کسب‌وکاری که بالفعل فاقد سرمایه لازم هستند وجود داشته باشد، مردمی‌بودن به معنای حقیقی تحقق یافته است. اما اینکه در کشور ما پس از انقلاب مردمی‌سازی اقتصاد تا چه اندازه محقق شده، باید گفت در یک چرخه کسبوکار خوشبختانه طی سال‌های اخیر در مرحله صدور و شروع به فعالیت‌های کسبوکار، موانع تسهیل شده؛ اما در مرحله تأمین مالی و عملیات بازرگانی خارجی برای فعالیت‌های اقتصادی و قضایی پشتیبانی‌کننده هنوز کاری به‌صورت جدی انجام نشده است.
با وجود اینکه مردمی‌سازی اقتصادی متناسب با اندیشه بنیادین انقلاب اسلامی ایران و تجربه پیروزی در دوران مبارزات است؛ اما همچنان نارسایی اساسی برای واقعیت‌بخشیدن به آن موجود است. ساختار اقتصاد نفتی و دولتی خود را به یک ساخت اقتصاد مردمی نیازمند نمی‌بیند؛ پس در نتیجه برای مردمی‌سازی اقتصاد به مفهوم واقعی دولت برخوردار باید از یک منبع درآمدی مجزای تعیین‌کننده متحول شود. درباره مدل‌های موفق اقتصادی مردمی در جهان هم باید گفت، در قسمت‌های مختلف این چرخه مدل‌های موفق کم‌وبیش موفقی وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال در تأمین مالی خرد برای فعالیت‌های اقتصادی شاهد یک الگوی موفق در بنگلادش با راهبری محمدیونس بوده‌ایم.
البته این الگوی موفق برای ما با توجه به معیارهای دینی خیلی موفق نیست. در بخش مقررات‌زدایی و تسهیل دریافت مجوز برای بخش خصوصی تمام کشورهایی که الگوی اقتصادی مبتنی بر مقررات‌زدایی دارند، مثل هند و گرجستان تجربیات موفقی داشته‌اند. به نظر می‌رسد که هم‌اکنون در مقابل ما الگوهای موفق متنوع با توجه به اجزای چرخه کسبوکار موجود است. باید متوجه باشیم پرداختن به مردمی‌سازی اقتصاد آن‌قدر اهمیت دارد که برای مثال اگر بتوان برای یک دوره مثلا دوساله مجموع مجوزهای کسبوکار در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند را تعیین تکلیف کرد می‌توان حداقل نرخ بیکاری در استان را بین یک‌تا 2درصد کاهش داد و تحولی محسوس در اشتغال در سطح استان اصفهان ایجاد کرد.
بایداز افراد بنامِ بخش خصوصی در سطح وزرا استفاده شود
غلامحسین کریمیان، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی در خصوص نقش مردمی در تداوم انقلاب اسلامی باید ابتدا به مؤلفه‌های اقتصاد مردمی پرداخت. حضور مردم در اقتصاد مردمی از سه طریق باید امکان‌پذیر باشد؛ یکی در خصوص سرمایه‌گذاری، مدیریت و موضوع مالکیت و تصمیم‌سازی است. مردم باید در این سه بخش حضور داشته باشند و الان با توجه به شرایط موجود جامعه ما اولویت در تعیین اقتصاد مردمی، وضعیت معیشت و بهبود وضعیت مالی مردم است و این مهم زمانی امکان‌پذیر می‌شود که بخش خصوصی تقویت شود؛ یعنی خصوصی‌سازی را به‌صورت واقعی و کامل در کشور اجرا کنند.
کشور ما متأسفانه یک دولت حجیم و فربه با تعداد زیادی کارمند دارد. ما چهارمیلیون کارمند و حدود چهارصدپانصدهزار مدیر در کشور داریم و این حجم از مدیر و کارمند در کشور به‌طورقطع موجب افزایش بروکراسی‌های اداری می‌شود. از سوی دیگر، بزرگ‌بودن دولت حضور دولت را در بخش‌های اجرایی اقتصادی که نباید حضورداشته باشد، پررنگ‌تر می‌کند و به نتایجی مثل قیمت‌گذاری دستوری و خارج‌شدن بازار از حالت بازار آزاد منجر می‌شود و این موضوع، معضل مهمی در اقتصاد ماست.
شعار سال هم که رهبر معظم انقلاب، «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده‌اند دو جنبه مهم دارد؛ یک جنبه آن تولید است. راه‌حل مشکلات ما از این شعار مشخص است؛ افزایش تولید و صادرات و این تولید و جهش تولید قطعا زمانی اتفاق می‌افتد که مردم مشارکت داشته باشند. در واقع به لزوم حضور مردم در اقتصاد در شعار رهبر انقلاب تأکید شده است و اجرایی‌شدن آن زمان قطعی می‌شود که مشارکت مردم در اقتصاد واقعی باشد. بخش خصوصی واقعی تشکیل شود، شرکت‌های اقتصادی و تولیدی دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت صرفا نقش نظارتی داشته باشد. گزارش‌های مختلفی که ما درباره پایش محیط کسبوکار داریم، همین موضوع را نشان می‌دهد که بی‌ثباتی قوانین و مقررات یکی از عوامل مهم بدشدن کسبوکار کشور است.
زمانی که محیط کسبوکار مناسب و رو به بهبودی باشد، به رشد تولید کمک می‌کند. محیط کسبوکار تعریف همه عواملی است که از اختیار مدیر یک بنگاه خارج است و کاری به آن‌ها ندارد. زمانی که دخالت بخش دولتی ما در اقتصاد کمتر شود، قطعا به نتایج بهتری هم می‌رسیم. پس نقش اقتصاد مردمی در تداوم انقلاب اسلامی زمان خود را نشان می‌دهد که حضور مردم به‌صورت واقعی در اقتصاد اتفاق بیفتد. همچنین تقویت بخش خصوصی بسیار مهم است. دولت باید از بخش خصوصی به‌طورجد حمایت کند. در این صورت مشارکت مردم هم افزایش می‌یابد.
درباره مدل موفق اقتصاد مردمی در جهان هم باید گفت که استراتژی‌های مختلفی در کشورهای گوناگون دراین‌باره وجود دارد؛ اما کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، سوئد، آلمان و به‌طورکلی کشورهایی که در زمینه تولید ملی بیشترین رشد و بیشترین ثبت تولید را داشته‌اند، کشورهای بهتر و موفق‌تری برای مطالعه مدل موفق اقتصاد مردمی هستند. مثلا کشور آلمان از طریق مالکیت خصوصی و بهادادن به این بخش موفق شد ناترازی انرژی در همین زمینه برق را از بین ببرد. قیمت برق ماه قبل در آلمان منفی شد؛ به خاطر اینکه میزان تولیدش از میزان تقاضا به‌شدت بیشتر شده بود و علت این امر این است که حضور بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد آلمان به‌شدت افزایش پیدا کرده و کمک کرده که مشکلاتی شبیه به ناترازی برق در این کشور پیش نیاید.
در خصوص چالش‌های مردمی‌سازی انقلاب و راهکارهای آن هم باز باید از مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حرف بزنیم؛ یعنی در اقتصاد اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، چنانچه مردم حضور داشته باشند نتیجه بهتری حاصل می‌شود. در موارد اقتصادی کشور استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و متخصصان بخش خصوصی بسیار مهم است. حضور این بخش در قسمت‌های کلان تصمیم‌گیری مثل وزارتخانه‌ها هم بسیار تأثیرگذار است. زمانی که در سطح وزرا از افراد بنام و موفق بخش خصوصی استفاده شود، قطعا باعث مردمی‌سازی اقتصاد می‌شود.
مهم‌ترین چالشی هم که ما در مردمی‌سازی داریم همین بحث بزرگ‌بودن دولت است. تعداد بی‌رویه کارمندان، واحدها و ساختمان‌ها همگی هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور وارد کرده که مردم را هم گلایه‌مند کرده و حتی بهره‌وری‌ها هم بسیار پایین است و اگر خیلی از این ساختمان‌ها که کارایی هم ندارد حذف شوند، تأثیر خوبی در بهبود و رشد تولید کشورمان دارد و از طرفی، در مسائل اقتصادی هم بسیار تأثیر می‌گذارد؛ به‌عنوان‌مثال تعداد ساختمان‌های مسکونی و اداری بانک‌ها خیلی زیاد است که باید این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، به‌طورقطع میزان زیادی از مشکل مسکن کشور حل می‌شود.
به ساختارشکنی برای آوردن مردم به صحنه اقتصاد نیازمندیم
بابک حیدری، فعال اقتصادی سیاسی ما اینجا با دو پارادایم مواجه هستیم؛ یکی خصوصی‌سازی و دیگری مردمی‌سازی. پارادایم خصوصی‌سازی بخشی از سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی است که تاچر و ریگان به خاطر مشکلات اقتصادی که برای کشورهای انگلستان و آمریکا در دهه 80 میلادی به وجود آمده بود اجرا کردند و بعدا توسط صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری به کشورهایی که در حوزه‌های مختلف مشکل پیدا می‌کردند، این سیاست‌ها را توصیه می‌کردند که یکی از ابعاد آن موضوعی به نام کوچک‌سازی دولت بود.
پس درنتیجه به لحاظ مبنای نظری این تفاوت معنی‌دار است و اگر مبانی شما مبانی سیاست‌های تعدیل ساختاری باشد، همان‌طور که مبانی سیاست‌های دولت کارگزاران در طول سال‌های ۶۸ تا ۷۶ همین بود و درواقع به‌جز دوره‌های محدودی در دولت‌های نهم و سیزدهم که دست‌فرمانش عوض شده؛ اما عمدتا دست‌فرمان سیاست‌ها در این زمینه همان تم خصوصی‌سازی با زیرساخت‌های نئولیبرالیسمی بوده است. درباره بحث مردمی‌سازی اقتصاد باید اشاره کرد که ذات انقلاب ما مردمی بوده است و بسیاری از مسئله‌ها، از جنگ گرفته تا مسائل دیگر را مردم اداره کرده‌اند. یکی از نهادهای اقتصادی مردمی در اوایل انقلاب جهاد سازندگی بود که متأسفانه برخلاف توفیقات زیادی که در سال‌های ۵۹ و ۶۱ و ۶۲ داشت؛ در نهایت در دهه ۷۰ با وزارت کشاورزی ادغام شد و متأسفانه جایگاه خودش را از دست داد و به عبارتی در وزارت حل شد.
همین دو عنصر بسیج و جهاد سازندگی را هم که در نظر بگیرید، می‌بینید که ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد تا بتواند مردم را در صحنه‌های مختلف اقتصاد در صحنه حاضر کند. ولی مدلی که هم به لحاظ حقوقی و هم اقتصادی بیاید و این ظرفیت به‌اصطلاح اجتماعی، ظرفیت اعتقادی و ظرفیت فرهنگی را در قالب فعالیت‌های اقتصادی کالیبریزه بکند، نداریم. به عبارت دیگر، در قالب بخش تعاون و یا در قالب بخشی همچون شرکت‌های سهامی عام (که این شرکت‌های سهامی عام هم در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۷ مصوب شده) وجود داشته؛ ولی درنهایت این بخش تعاون با این مختصاتی که گفتم، نتوانسته آن نقشی که بایسته و شایسته است را به لحاظ ترکیب ابعاد اجتماعی فرهنگی با بعد فنی و اقتصادی ایفا کند.
قرار بوده که پس از یک دوره ۱۰ساله از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۲۵درصد اقتصاد را بخش تعاون تشکیل بدهد؛ ولی درحال حاضر ۷درصد بیشتر به این موضوع اختصاص داده نشده است. پس به همین خاطر اینجا یک گلوگاهی وجود دارد که رهبری هم با مفهومی به نام «حلقه‌های میانی» از آن یاد می‌کنند که باید توسط هم نخبگان و هم مجلس و دولت برطرف شود تا ما بتوانیم آن مبانی پارادایمی، یعنی آن زیرساخت‌های تئوری آن را طراحی کنیم تا بر اساس آن، بتوانیم ظرفیت‌های مردمی، سرمایه‌های مردمی و به‌طورکلی آورده‌های توده‌های مردمی در رده‌های مختلف را هم‌راستای منافع کشور و در اقتصاد بسیج کنیم.
ما ساختارهایی با نام هلدینگ‌ها مثل شستا، مجتمع فولاد مبارکه و… داریم که نهایتا مدل متعارف آن‌ها شرکت‌های سهامی عام هستند که گاهی در بورس وارد شدند؛ ولی توده‌های مردمی با بورس رابطه مبتنی بر هم‌افزایی، اعتماد متقابل، سرمایه اجتماعی، مشارکت و … ندارد. در این خصوص خاطرات تلخی هم که در سال ۹۹ و… درباره بورس وجود دارد که بسیار تأثیرگذار بود. از مجموعه‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد علوی، آستان قدس، بنیاد برکت، سپاه، ارتش، وزارت دفاع و … هم انتظار می‌رفته که بتوانند بخشی از دغدغه رهبری در این خصوص را پوشش بدهند؛ ولی آنچه می‌بینیم، متأسفانه این اتفاق در عمل نیفتاده است.
به عبارتی، جهت‌گیری کلان و دست‌فرمان امام و رهبری این است که مردم نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کنند. نوع جهت‌گیری‌های اقتصادی در دهه ۷۰ به شکل‌گیری یک طبقه نوکیسه انجامید و در دهه ۸۰ هم افزایش بخش سهم عمومی را شاهد بودیم که به بزرگ‌شدن نهادهایی که اسم بردم، منجر شد. درنهایت ما به یک طراحی جدید نیاز داریم که ساختارشکنانه به حضور مردم در بخش اقتصاد بپردازد.
