کارخانه ریسباف اصفهان که قرار بود به موزه بزرگ اصفهان تبدیل شود، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟

در کمین ریسباف

طی سال‌های گذشته برای تعیین تکلیف کارخانه ریسباف اصفهان تلاش‌های زیادی انجام شده است. اما اکنون دغدغه‌مندان این کارخانه معتقدند به دلیل عدم بهره‌برداری از آن، ممکن است وضعیت به حالت قبل بازگردد و مالکیت این کارخانه دوباره به بانک ملی محول شود.

تاریخ انتشار: ۱۱:۲۳ - سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
در کمین ریسباف

به گزارش اصفهان زیبا؛ طی سال‌های گذشته برای تعیین تکلیف کارخانه ریسباف اصفهان تلاش‌های زیادی انجام شده است. اما اکنون دغدغه‌مندان این کارخانه معتقدند به دلیل عدم بهره‌برداری از آن، ممکن است وضعیت به حالت قبل بازگردد و مالکیت این کارخانه دوباره به بانک ملی محول شود.

تلاش‌ها برای حفظ و انتقال مالکیت کارخانه ریسباف

در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها از بین رفته‌اند، از سال‌ها پیش تلاش‌هایی برای خرید کارخانه ریسباف از بانک ملی ایران و حفظ آن آغاز شد. نهایتاً در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۵، مراسم امضای قرارداد انتقال مالکیت کارخانه ریسباف به مساحت ۶۹ هزار و ۳۴ مترمربع میان وزارت راه و شهرسازی و بانک ملی در دفتر وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. این انتقال با هدف تبدیل کارخانه به موزه بزرگ اصفهان انجام گرفت.

حجت‌اله غلامی، مدیرکل وقت اداره راه‌وشهرسازی استان اصفهان در آن زمان اعلام کرد:

براساس تفاهم‌نامه میان وزارت راه‌وشهرسازی و بانک ملی، مقرر شده معادل ۱۵ درصد ارزش ریالی کارخانه نقداً پرداخت شده و باقی از طریق واگذاری اراضی مرغوب این اداره‌کل به بانک ملی انجام شود.»

وی همچنین بیان داشت که یکی از باارزش‌ترین اراضی واقع در خیابان فرایبورگ برای این منظور پیشنهاد و پذیرفته شده و تمامی موانع نقل‌وانتقال نیز با حضور استاندار اصفهان برطرف گردیده است.

با امضای این قرارداد بانک ملی متعهد شد سند مالکیت کارخانه ریسباف را به ارزش دو هزار و ۷۳ میلیارد ریال به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل کند.

تأکید بر حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری کارخانه

در بند ۵ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی بر حفظ کارخانه ریسباف به عنوان یک اثر شاخص معماری صنعتی ایران تأکید شده است.

اگرچه در ابتدا قرار بود کارخانه به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شود، اما نهایتاً این مجموعه به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل شد تا شاید سرنوشت متفاوتی برای آن رقم بخورد.

مسئولان نیز اعلام کردند نگاه اقتصادی صرف به این مجموعه وجود ندارد و موزه شدن آن از اهداف اصلی است.

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و تعیین تکلیف نهایی

اما در اردیبهشت سال 1401 باتوجه به اینکه در وضعیت کارخانه ریسباف و تبدیل آن به موزه تغییری ایجاد نشد، تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل عدم انتقال مالکیت این کارخانه به وزارت راه‌ و شهرسازی، به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند.

نهایتا با برگزاری جلسه در حضور نمایندگان بانک ملی، شرکت بازآفرینی شهری، استاندار، شورای شهر و شهرداری اصفهان مقرر شد قرارداد بین بانک ملی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف ۲۰ روز آینده نهایی شده و سند مالکیت کارخانه به صورت کامل به شرکت بازآفرینی شهری منتقل و ملک تحویل داده شود.

واگذاری کارخانه ریسباف به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش ایسنا، در خردادماه سال 1402 بود که استاندار وقت اصفهان اعلام کرد رسیدگی به وضعیت این کارخانه در نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده و حق بهره‌برداری از زمینِ کارخانه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای احداث موزه بزرگ اصفهان واگذار شده و اعضای کمیسیون اصل حقوقی نهاد ریاست جمهوری به احیای مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۹ رأی مثبت داده‌اند.

همچنین بعدا کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت اعلام کرد که کارخانه ریسباف اصفهان به منظور تأسیس موزه منطقه‌ای اصفهان از بانک ملی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واگذار می‌شود و این وزارت مکلف است در مدت سه سال نسبت به تعمیر، بازسازی و بهره‌برداری از کارخانه ریسباف اقدام کند و در غیر این‌صورت موضوع واگذاری مجدداً مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

درنهایت در آخرین روزهای آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ مهران زینلیان، معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان اعلام کرد که این ملک به‌طور کامل از تصرف بانک ملی خارج می‌شود و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار خواهد شد و برای اینکه بانک نیز مشکلی پیدا نکند، قرار است معادل قیمتی آن از سرمایه بانک کسر شود.

موضوع بر سر بهره‌برداری از ریسباف است؛ نه انتقال آن

اگرچه مقرر شده بود که عملیات احیا و مرمت این کارخانه برای تبدیل شدن به یک مرکز بزرگ فرهنگی آغاز شود، با این حال در چند ماه گذشته گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر بازگرداندن کارخانه ریسباف به بانک ملی و تغییر در وضعیت بهره‌برداری آن شنیده شد که امیری ، سخنگوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به آن واکنش نشان داد.

او در بهمن سال گذشته به ایرنا گفت:

«سند رسمی و تک برگ کارخانه به نام اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان صادر شده است و هیچ فردی بدون رضایت مالک نمی‌تواند مالکیت آن را تغییر دهد. تاکنون هم هیچ تصمیمی برای بازگرداندن مالکیت این کارخانه تاریخی وجود ندارد.

سه ماه از صدور سند مالکیت به نام میراث فرهنگی استان اصفهان می‌گذرد و در سفر بهمن ماه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان نیز این سند رونمایی شده است.»

او تأکید کرد که موضوع واگذاری مالکیت کارخانه مطرح نیست و تنها بهره‌برداری به صورت اجاره طولانی مدت (حدود ۳۷ سال) از طریق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

همچنین، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، بر ضرورت اجرای طرح مطالعاتی «گزارش تصمیم» تأکید کرد که توسط کارشناسان وزارت میراث فرهنگی تهیه شده و باید مبنای برنامه‌ریزی‌ها و واگذاری بهره‌برداری ریسباف باشد.

صالحی امیری گفت: «اگر امکان فراخوان مشاور بین‌المللی فراهم نشود، باید فراخوانی برای انتخاب مشاور ملی برگزار شود.» او سه پیشنهاد مشخص برای ریسباف مطرح کرد: فراخوان بین‌المللی برای انتخاب مشاور، تشکیل شورای راهبری و فراخوان جذب سرمایه‌گذار.

هشدار نماینده مجلس درباره کارخانه

با این حال نمایندگان مجلس نسبت به عدم بهره‌برداری از این کارخانه و زمانبر شدن آن گلایه دارند و آن را به ضرر این بنای تاریخی می‌دانند.

در این زمینه مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس و یکی از افراد پیگیر در زمینه تعیین تکلیف وضعیت کارخانه ریسباف به اصفهان‌زیبا می‌گوید:

«مالکیت کارخانه از بانک ملی به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری منتقل شده است؛ البته بنابرآنچه در تصویب‌نامه آمده این انتقال مشروط است بر این که ظرف ۴ سال این ملک به موزه تبدیل شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»

او با اشاره به اینکه فکر می‌کنم حداقل 2 سال از این ۴ سال گذشته و تاکنون اتفاقی نیفتاده است، هشدار می‌دهد: «اگر این انتقال ظرف مدت مشخص شده انجام نشود، مالکیت کارخانه مجددا به بانک ملی باز می‌گردد.»

طغیانی در ادامه توضیح می‌دهد: «در دولت جدید، برنامه وزارت میراث‌فرهنگی‌وگردشگری تغییر کرد؛ به طوری که در سفر اخیر وزیر میراث‌فرهنگی به اصفهان این گونه بیان شد که کسان دیگری هم که علاقمند به سرمایه‌گذاری در این خصوص هستند می‌توانند بیایند.»

طغیانی ادامه می‌دهد: «با این حال هنوز اتفاقی نیفتاده و واگذاری به هیچ مجموعه‌ای انجام نشده است و اگر وضع به همین منوال پیش برود، یعنی سرمایه‌گذاری انجام و موزه‌ای احداث نشود، به طور خودکار و بعد از اتمام مهلت ۴ ساله، مالکیت کارخانه ریسباف به بانک ملی بازخواهد گشت.»

بانک ملی دنبال مالکیت مجدد ریسباف است

نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص تلاش بانک ملی برای بازپسگیری مجدد مالکیت کارخانه می‌گوید:

«فعلا هم از طرف بانک ملی گفت‌وگوهایی با استاندار اصفهان انجام شده تا مالکیت کارخانه مجددا به این بانک بازگردد تا خودشان سرمایه‌گذاری لازم را روی کارخانه انجام دهند و قول داده‌اند آن را به موزه تبدیل کنند.»

او خاطرنشان می‌کند: «اما تجربه قبلی ما در سال‌هایی که این ملک در دست بانک ملی بوده نشان می‌دهد که در آن زمان برای این ملک اتفاق خاصی رخ نداد. به همین دلیل وضعیت الان را نیز باید بر اساس تجربه سابق ارزیابی کرد.»

طرح‌های عجیب‌وغریب اقتصادی مناسب ریسباف نیست

طغیانی به ظرفیت کارخانه ریسباف در جذب گردشگر اشاره و بیان می‌کند: «این کارخانه واقعا می‌تواند به عنوان یک نقطه گردشگرپذیر و یک جاذبه عالی برای اصفهان به عنوان یک شهر تاریخی باشد و می‌تواند ظرفیتی ایجاد کند تا اشیا و دیدنی‌های فراوانی به این موزه آورده شود و آنجا را برای علاقمندانش تبدیل به یک جاذبه بزرگ کند.»

نماینده اصفهان در مجلس بیان می‌کند:

«این نکته مهم است که در نظر داشته باشیم معمولا نگاه نهادهایی مثل شهرداری به این نوع پروژه‌ها، نگاه سودآورانه نیست و مثل پارک ساختن سعی می‌کند که رفاه عمومی را هدف قرار دهد، اما نگاه بخش خصوصی اینجا این است برایش عایدی داشته باشد. البته نگاه مسئولیت اجتماعی هم وجود دارد، ولی در حال حاضر مسئولیت اجتماعی با این حد و با این ارقام معمولا کمتر مطرح است.»

او در ارتباط با بحث مسئولیت اجتماعی که در این پروژه‌ها مطرح می‌شود، توضیح می‌دهد: «صنایعی هستند که مسئولیت اجتماعی بالا دارند، چون توانایی این را دارند که هزینه کنند.

ولی سرمایه‌گذاری صنایع در این پروژه، مطرح نیست، بلکه کسان دیگری مطرحند که نگاه مسئولیت اجتماعی به موزه ریسباف ندارند. بلکه این نگاه را دارند که کارخانه ریسباف بتواند هزینه‌های خودش را در بیاورد و بتوانند از آن درآمدزایی کنند؛ مثل این که در آن رستوران یا کافی‌شاپ ایجاد کنند.»

طغیانی در ادامه اظهار می‌کند: «اما این روش درآمدزایی برای یک جایی که می‌تواند به قطب فرهنگی تبدیل شود به نظر مناسب نمی‌رسد. البته این هیچ وقت به این معنا نیست که یک موزه کافی‌شاپ ندارد، ولی کافی‌شاپ موزه در حد موزه است، یعنی ذیل موزه تعریف می‌شود و بر آن غلبه ندارد. ولی نمی‌توان در موزه برخی از طرح‌های عجیب و غریبی را که ارائه می‌دهند، اجرا کرد مثلاً بیایند و در موزه هتل
درست کنند.»

این نماینده مجلس می‌گوید: «چیزهایی که ما از طرح‌های موجود و پیشنهادی می‌شنویم، هیچ کدام مدنظر ما برای کارخانه ریسباف و موزه بزرگ اصفهان نیست. آنچه مدنظر ماست این است که موزه باید به عنوان یک قطب فرهنگی و یک جاذبه مهم و جدید شهر اصفهان شناخته شود؛ مثل چیزی در حد موزه لوور یا موزه آرمیتاژ. آنچه در اصفهان از موزه ریسباف مدنظر ماست، در این حد است.»

سخن آخر

باتوجه به مراحل و زمانی که برای تعیین تکلیف کارخانه ریسباف طی شده و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است، باید تلاش شود تا اطاله زمان برای پیدا کردن سرمایه‌گذار، کارخانه را به وضع سابق بازنگرداند.

تجربه نشان داده است که نهادی همچون بانک که نگاهی کاملا سودمحورانه دارد، نخواهد توانست اهداف مصوب برای ریسباف به منظور تبدیل آن به موزه بزرگ اصفهان را محقق کند.

از طرفی باید در نظر داشت موزه بزرگ ریسباف قرار است با هدف تبدیل آن به یکی از قطب‌های مهم فرهنگی در کشور ایجاد شود و این کار شاید از عهده بخش خصوصی که عمدتا نگاهی اقتصادی به پروژه‌ها دارند خارج باشد.