به گزارش اصفهان زیبا؛ قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» که در مردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، یکی از مهمترین اسناد بالادستی در حوزه سیاستگذاری مسکن به شمار میرود.
این قانون با هدف ایجاد تحرک در بخش مسکن و پاسخ به تقاضای انباشته، بانکها و مؤسسات مالی را مکلف کرده است که سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند.
با وجود این الزام قانونی، اجرای آن اما با چالشهای جدی مواجه شده و بسیاری از بانکها از مسئولیتهای قانونی خود شانه خالی کردهاند.
همین مسئله سبب شد تا نمایندگان مجلس بهویژه در کمیسیون عمران، عملکرد بانکها را بهصورت جدی مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای بررسی بیشترِ موضوع با حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردیم تا از جزئیات جلسات نظارتی مجلس و وضعیت اجرای این قانون بیشتر آگاه شویم.
بانکها کوتاهی کردند
حبیب قاسمی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» عنوان کرد: «در نیمه دوم سال گذشته، روزهای سهشنبه به صورت یک هفته در میان، میزبان یکی از مدیران عامل بانکهای کشور بودیم.
در این جلسات، علاوه بر مدیر بانک، معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی، رئیس صندوق ملی مسکن و نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد بانک مربوطه در اجرای ماده (۴) قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» در کمیسیون حاضر میشدند.
در این روز که سهشنبههای نظارتی نام دارد، کمیسیون درباره مسکن تشکیل جلسه داده و یکی از مدیران ۲۲ بانک خصوصی و غیرخصوصی کشور را دعوت کردیم.»
او ادامه داد: «مجلس مبتنی بر قانون «جهش تولید و تأمین مسکن»، بانکها را مکلف کرده که سهم خود را در زمینه جهش مسکن بپردازند. ما هم در جلسات کمیسیون، وضعیت بانکها را در خصوص پرداخت وامها بررسی کردیم. هم وامهای تکلیفی مثل وام ازدواج و فرزندآوری و هم وام مسکن را مورد بررسی قرار دادیم.»
قاسمی با اشاره به ضمانتهای اجرایی قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» گفت:
«تبصره ۵ ماده ۴ قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» میگوید هر کدام از بانکها از تکلیفی که بانک مرکزی به آنها اعلام کرده، باید تبعیت کنند. بر اساس این تبصره اگر بانکی کوتاهی یا قصور کند، باید جریمهای معادل ۲۰ درصد سهم تسهیلاتی که باید پرداخت میکرد را به عنوان جریمه پرداخت کند.»
او تصریح کرد: «خروجی بررسیهای ما در کمیسیون عمران مجلس این بود که برای حدود ۱۷ بانک به واسطه قصوری که در این زمینه داشتند، تشکیل پرونده داده شده است. در این میان تنها بانک کشاورزی یک هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرد و بقیه بانکها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و مدعی بودند که کمکاری از سوی وزارت راه بوده است. اما نتایج بررسی ما در کمیسیون میگوید که به زعم ما، بانکها کوتاهی کردند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه توضیح داد: «در جلسات کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات و همینطور سازمان مالیاتی هم حاضر هستند. نماینده بانک مرکزی و معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم حضور دارند.
هر کسی اظهار نظر میکند و مستندات و مستدلات خود را ارائه میدهد. البته هر کدام از اینها کوتاهی داشتند ولی اینکه بانکها میگویند عدم فراهم بودن بستر کاری و نداشتن اطلاعات باعث شده تا در وظیفه خود کوتاهی کنند، قابل قبول نیست. محرز است که بانکها کوتاهی کردهاند.»
ابزارهای نظارتی برای مکلف کردن بانکها به انجام تکالیف قانونی
قاسمی با اشاره به ابزارهای نظارتی برای مکلف کردن بانکها به انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه گفت: «علاوه بر تبصرهای که گفتم، بر اساس برنامه هفتم توسعه، ماده نظارتی هم در نظر گرفته شده که مسئول رسیدگی را بانک مرکزی دانسته و گفته اگر بانک قصور کرده، بانک مرکزی موظف است ترازنامه آن بانک را کنترل کند و اجازه فعالیت ندهد و به اندازه تعهدی که بانکِ متخلف داشته از ترازنامه آن بانک برداشت کند و به بانکهایی که به تعهدات خود عمل میکنند بدهد.
در واقع ما دو ابزار نظارتی در این میان داریم. بر اساس قانون جدید، مسئولیت کنترل ترازنامه و گشایش بانکها با بانک مرکزی است که همانطور که گفته شد، این بانک میتواند در صورت کوتاهی بانکها، از حساب ترازنامه آنها بردارد. به واسطه ضمانت اجرایی این قانون، تمام تصمیمات برای نشاندن بانکها پای کار گرفته شده است.»
قاسمی همچنین درباره وضعیت ثبتنامها و اولویت بندی وزارت راه گفت: «یک میلیون و ۹۸۲ هزار نفر ثبتنامی در سامانه جهش مسکن داشتهایم که از این میان ۸۱۰ هزار نفر توانستند تمام فرایند را طی کنند و نسبت به پرداخت آورده اقدام کنند. رقم این آورده از ۴۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
در ابتدا، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان بود، اما از آنجا که باید سقف تسهیلات را متناسب با تورم افزایش میدادیم، در جلسه شورای عالی مسکن که اردیبهشت ماه سال گذشته در دولت شهید رئیسی برگزار شد، رقم این وام را ۸۰۰ میلیون تومان مصوب کردند.
بانک مرکزی اما در ابلاغ آن کوتاهی کرد تا به دولت آقای پزشکیان رسیدیم. در دولت حاضر، دومین جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شد و میزان وام را ۶۵۰ میلیون تومان درنظر گرفتند. بانک مرکزی هم سهم هر بانک را اعلام کرد.»
او با انتقاد از بسته شدن سامانه ثبتنام، گفت: «وزارت راه هم در حال حاضر میگوید اولویت با این ۸۱۰ هزار نفر است و سامانه ثبتنام برای سایر متقاضیان را بسته است.
یکی از گلایههای ما در کمیسیون هم همین است که چرا این سامانه را بستید و مسدود است. شاید چون میخواهند ابتدا آنهایی که اول ثبتنام کرده و آورده آوردهاند را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر ما میتوان هر دو کار را با هم و همزمان انجام داد.
هم آن ۸۱۰ هزار نفر را به سرانجام رساند و هم سامانه باز باشد و ثبتنامها انجام شود تا به واسطه آن بتوانیم جامعه هدف را شناسایی کنیم و بفهمیم چه تعداد خانواده بدون مسکن هستند. هرچند نمیتوان گفت همه آنها دارای اهلیت هستند، اما میتوان پایش انجام داد.»
قاسمی ادامه داد: «آمارها میگوید ۶.۷ تا ۶.۹ میلیون خانوار (معادل ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر) فاقد مسکن یا فاقد مسکن ایمن هستند. پس نیازمند هستیم که سامانه باز شود تا فرایند طی شده و کنترل و ارزیابی لازم انجام شود، تا هم به دادههای متقن و مفیدی در این خصوص دست پیدا کنیم و البته به نتیجه شفافتری هم برسیم.»
او در پایان با اشاره به یک نمونه موفق پس از پیگیریهای مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی گفت:
«نتیجه سختگیریها، نظارت و پیگیریهای مجلس این بوده است که در گذشته تنها بانک مسکن در زمینه عمل به تعهدات خود موفق عمل میکرد، اما الان بسیاری از بانکها هم مشابه چنین شرایطی را دارند.
به عنوان نمونه پست بانک که در کل کشور ۳ هزار میلیارد تومان تکلیف دارد، یک هزار میلیارد تومان از این سهم را تنها به «دهاقان» اختصاص داده است. یعنی یک سوم مبلغ را به شهرستان دهاقان آوردیم تا آن را پشتوانه ساخت ۱۲۵۳ واحد مسکن قرار بدهیم.»
۱۰۲۰ همت پرداخت نشد، ۲۰۴ همت جریمه باید وصول شود
اما در حالی که قاسمی از بهبود نسبی عملکرد بانکها سخن میگوید، ابراهیم نجفی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارد.
او به تازگی در گفت و گویی با اشاره به بررسی تخلفات بانکها در اجرای قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» عنوان کرد:
«طبق ماده ۴ این قانون، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات که در جلسه مشترک با مسئولان وزارت راه ارائه شد، در سه سال اول اجرای قانون، مجموع تکلیف تسهیلاتی بانک مرکزی به بانکها بالغ بر ۱۴۲۳ همت بوده، در حالی که عملکرد واقعی بانکها تنها ۴۰۳ همت بوده است.»
نجفی تأکید کرد: «این آمار نشان میدهد حدود ۱۰۲۰ همت از تعهدات بانکی در حوزه مسکن اجرایی نشده است. طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون «جهش تولید و تأمین مسکن»، بانکهایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد تعهدات انجامنشده خواهند شد.
بر این اساس، میزان جرائم مالیاتی تعیینشده برای این تخلفات بالغ بر ۲۰۴ همت است که باید توسط سازمان امور مالیاتی از بانکها دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز شود.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «تحقق این جریمه میتواند در تأمین زیرساختهای نهضت ملی مسکن مؤثر باشد، اما این موضوع بهتنهایی راهگشای مشکلات حوزه مسکن نیست.
بانکها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ کما اینکه هم اکنون ترک فعل کردهاند. به همین دلیل، بنده با استناد به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، پرونده ترک فعل ۱۵ بانک را در زمینه عدم اجرای قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» تنظیم و به هیئت رئیسه ارسال کردم.»
نجفی با اشاره به نام بانکهای متخلف اعلام کرد: «بانکهایی نظیر سرمایه، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، پارسیان، آینده، ایرانزمین، گردشگری، صادرات، ملل، شهر، رفاه، کارگران و کشاورزی، همگی عملکردی زیر ۳۰ درصد نسبت به تعهداتشان داشتهاند. این مستندات بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تهیه شده و درخواست رسیدگی به تخلفات این بانکها در قالب ماده ۲۳۴، برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است.»
نجفی همچنین اضافه کرد: «متأسفانه بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن صرف میشود و عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، مانعی جدی در مسیر خانهدار شدن مردم است. مجلس وظیفه دارد علاوه بر قانونگذاری، از ابزار نظارتی خود برای الزام بانکها به تمکین از قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» استفاده کند.»
فقط ۵ تا ۷ درصد از قانون اجرا شده است
فرشید ایلاتی، کارشناس شناختهشده حوزه مسکن نیز دیدگاهی صریح و منتقدانه نسبت به عملکرد بانکها دارد. او طی گفتوگویی رسانهای مطرح کرد: «طبق ماده ۴ قانون «جهش تولید و تأمین مسکن»، بانکها موظفند هر ساله ۲۰ درصد از منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر بانکها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند.»
ایلاتی اضافه کرد: «اکنون حدود ۳ سال از تصویب این قانون میگذرد، اما بانکها به درستی به تکالیف خود در این حوزه عمل نکردهاند. مطابق گزارشهای موجود، بانک مسکن به بخشی از این تکالیف عمل کرده اما به طور کامل این مهم را در دستور کار قرار نداده و همچنین ۱۷ بانک خصوصی نیز به صورت کامل از اجرای این تکالیف سرپیچی کرده و اختصاص منابع را عملیاتی نکردهاند.»
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: «بنا به گزارشهای رسمی، از ۱۰۰ درصد ماده ۴ قانون «جهش تولید و تأمین مسکن»، تنها حدود ۵ تا ۷ درصد عملیاتی شده است که نزدیک به صفر میباشد. عملکرد ۵ تا ۷ درصدی مبرهن میسازد که این قانون اجرا نمیشود و بانکها نیز به تکالیف خود در بخش مسکن عمل نمیکنند.»
او با اشاره به وظیفه نمایندگان مجلس هم گفت: «از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار میرود تا بر قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» پایش و نظارت جدی داشته باشند. به موجب عدم اجرای این مهم از سوی بانکها، مجموع جریمهای که باید اخذ گردد، اکنون چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
ایلاتی همچنین خاطرنشان کرد: «عدم اجرای ماده ۴ قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» قانونشکنی است و گویی اهتمام جدی برای مقابله با این قانونشکنی وجود ندارد. به همین خاطر ضرورت دارد تا به موجب این کارشکنی بانکها، تحقیق و تفحص صورت گیرد تا مبرهن گردد علت اینکه منابع به بخشهای غیرمولد و جز مسکن رفته، چه بوده است.»
مقاومت پنهان بانکها در قالب بهانهجویی
از مجموع صحبتهای مطرح شده توسط نمایندگان و کارشناسان اینگونه برمیآید که بانکها مقاومت جدی در برابر انجام تکالیف قانونی خود دارند یا این تکلیف را درست انجام نمیدهند.
این مقاومت آنها نه به شکل صریح، بلکه در قالب سلسلهای از بهانهجوییهای ساختاری و فنی بروز کرده است. بانکها ابتدا در واکنش به فشارهای مجلس و نهادهای نظارتی، با ارسال نامههایی رسمی تلاش کردند تا بار مسئولیت را از دوش خود بردارند.
آنها ادعا کردند که زیرساختهای نرمافزاری سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی آماده نبوده و به همین دلیل، امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان فراهم نشده است. اما این ادعا بلافاصله با واکنش نهادهای اجرایی مواجه شد.
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان داد که از میان ۲۶ بانک متعهد به اجرای قانون، ۱۷ بانک طی ۴ سال گذشته حتی یک ریال هم تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت نکردهاند.
منتقدان، این ادعا را با این پرسش به چالش کشیدند: «اگر مشکل سامانه وجود داشته، چرا فقط ۱۷ بانک از ۲۶ بانک کشور این مشکل را داشتند؟ و چرا برخی بانکها موفق به اجرای قانون شدند؟» برخی دیگر از بانکها حتی اعلام کردند که متقاضی واجد شرایطی به آنها معرفی نشده است، بنابراین دلیلی برای پرداخت وام وجود نداشته است.
در ادامه، بانکها با اشاره به ناترازی منابع و مصارف خود، مدعی شدند که طی سالهای اخیر، امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی را نداشتهاند، از این رو نمیتوانند مشمول جریمه شوند.
همچنین بهزعم آنان، بخش بزرگی از متقاضیانی که از طریق سامانه به بانک معرفی شدهاند، از نظر اسناد مالکیت، مجوز ساخت، یا حتی آغاز عملیات ساختمانی، دارای نواقص جدی بودهاند. اما این ادعاها از سوی وزارت راه و مدیرعامل صندوق ملی مسکن رد شد.
محمدرضا اسماعیلی در واکنش به این اظهارات تأکید کرد که سامانه TEM از سوی وزارتخانه فعال بوده و اطلاعات متقاضیان برای بانکهایی که به سامانه متصل شدهاند ارسال شده است. او بانکها را متهم به انفعال و عدم تلاش برای شناسایی متقاضیان کرد و گفت که برخی از آنها عمداً از اتصال به سامانه خودداری کردهاند تا بعدها بتوانند عملکرد خود را توجیه کنند.
این آمار سنگین، در کنار بهانههایی که توسط بانکها مطرح شده، نشانهای از فرار سیستماتیک نظام بانکی از مسئولیت قانونی خود در قبال مسکن است؛ مسئلهای که امروز به یکی از جدیترین گرههای طرح جهش تولید مسکن تبدیل شده است.
تکلیف قانونی، یا بازی با ارقام؟
در حالی که نیاز کشور به تولید انبوه مسکن و حمایت از اقشار متوسط و کمدرآمد در اولویت قرار دارد، عملکرد ضعیف نظام بانکی میتواند کل طرحهای حمایتی را با شکست مواجه سازد.
فشارهای نظارتی مجلس، اقدامات قضایی و پیگیری رسانهها تنها راههایی است که میتواند نظام بانکی را وادار به تمکین به قانون کند. قانون روشن است، آمار گویاست، اما آنچه هنوز غایب است، اراده جمعی بانکها برای ایفای مسئولیت اجتماعیشان در قبال مردم است.
متاسفانه تکلیف بانکها در حوزه جهش مسکن، علیرغم آنکه به قانون مصوب تبدیل شده اما به درستی در دستور کار قرار نگرفته و میزان پرداختی بانکها در این حوزه بسیار ناچیز بوده است.
آگاهان حوزه مسکن میگویند که در صورت اجرای این قانون، منابع خوبی در حوزه مسکن تزریق خواهد شد و پروژههای مسکن نیز در کشور رونق پیدا خواهد کرد.
همچنین به عقیده فعالان بخش مسکن و به موجب آنکه اکنون در بازه اجرای قانون قرار داریم، باید نظارت جدی بر روند فعالیت بانکها در دستورکار قرارگیرد و بانک مرکزی نیز باید این موارد را ارزیابی کند و اگر بانکها به تعهداتشان در این زمینه عمل نکردند، جرائم و کاهش قدرت تسهیلاتدهی را اعمال کند. خواستن توانستن است!
