به گزارش اصفهان زیبا؛ واگذاری محدوده‌های معدنی دولتی به بخش خصوصی صلاحیت‌دار اقدامی است که منجر به رشد فعالیت‌های اکتشافی شده و تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط فعال می‌شوند.
متولیان صمت می‌گویند تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی از طریق مزایده انجام می‌شود در مقابل دیدگاه فعالان بخش خصوصی این است که مزایده‌های معدنی شفاف نیست و سرمایه‌گذاران هم اینکه اطلاعات کافی از محدوده‌های معدنی ندارند و هم اینکه این اطلاعاتی که درباره محدوده‌ها ارائه می‌شود صحیح نیست، در این شرایط سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند.
معادن بلاتکلیف اصفهان
به گفته معاون معدنی سازمان صمت اصفهان در استان اصفهان تعداد 74 پروانه بهره‌برداری، 184 محدوده اکتشافی و 9 مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بلاتکلیف هستند.
محمد سرجوقیان این را هم می‌گوید که این معادن در اردیبهشت امسال در لیست مزایده قرار گرفته و به مزایده عمومی گذاشته شده است. با این حال به دلیل هزینه‌های بالا متقاضی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن کمتر است.
معادن مصالح ساختمانی متقاضی ندارد
سرجوقیان در ادامه به اصفهان‌زیبا می‌گوید: محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌های معدنی که به نام سازمان صمت بلوکه شده‌اند، بنا به دلایلی غیرفعال بوده‌اند یا توان مالی نداشته‌اند یا بهره‌برداران آن‌ها تخلف کرده‌اند. بنابراین از ید افراد خارج شده و به نام دولت بازگشته است تا به مزایده عمومی گذاشته شود.
او خاطرنشان می‌کند: بر اساس قانون معادن، محدوده‌های معدنی که به نام اداره صمت هستند، باید از طریق مزایده عمومی واگذار شوند. ازآنجایی‌که هزینه‌های معدنی بالاست، چنانچه متقاضی برای معادن وجود نداشته باشد، درصورتی‌که به استناد ماده 83 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن دو بار به فاصله شش ماه به مزایده عمومی گذاشته شود و متقاضی نداشته باشد، اولین نفری که دارای صلاحیت فنی و مالی باشد با کسب مجوز از وزارت امکان واگذاری آن معدن وجود دارد.
معاون معدنی سازمان صمت اصفهان اذعان می‌کند: در استان اصفهان هزار و 300 مجوز معدنی داریم که بین 200 تا 250 معدن راکد هستند. دلیل راکد بودنشان این است که معادن مصالح ساختمانی و سنگ تزیینی هستند. اگر بخش مسکن رونق پیدا کند این معادن نیز رونق پیدا می‌کنند. ولی عمده معادن اصفهان مانند معادن فلزی، معادن سرب و روی و معادن آهن فعال هستند.
او بیان می‌کند: بخشی از اکتشافات معدنی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. نزدیک به 170 پروانه اکتشاف در استان وجود دارد که اگر این اکتشافات به نتیجه برسد، مجوزهای معدنی اضافه می‌شود. در این بین یک‌سری پهنه‌های اکتشافی نیز به شرکت‌های بزرگ واگذار شده است. عملیات اکتشافی پهنه معدنی در خوانسار و گلپایگان در حال انجام است که تا پایان سال نتیجه‌اش مشخص می‌شود.
سرجوقیان در پاسخ به این پرسش که چرا زمان مزایده متقاضی برای محدوده‌های معدنی وجود ندارد، می‌گوید: برای معادن فلزی و غیرفلزی متقاضی زیادی وجود دارد. ولی ذخایر آن‌چنانی در این بخش وجود ندارد. با این حال برای محدوده‌های دیگر به دلیل نوع ماده معدنی و تخریب‌هایی که انجام می‌شود، برخی دستگاه‌ها مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست مخالفت می‌کنند.
اطلاعات معدنی جامع و شفاف نیست
ضعف زیرساخت‌ها و تشکیلات معدنی باعث شده تا اطلاعات بخش معدن کامل و شفاف نباشد و همین مشکلات، سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد.
یک کارشناس معدن به اصفهان‌زیبا می‌گوید: قبل از مزایده‌هایی که برای واگذاری محدوده‌های معدنی انجام می‌شود، اطلاعات مفیدی در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد. درواقع متولیان وزارت صمت آمار شفافی درخصوص معادن ارائه نمی‌دهند. این اولین مشکلی است که وجود دارد. مشکل دوم هم این است که اطلاعاتی که درباره معادن ارائه می‌دهند، صحیح نیست و درواقع اطلاعات درستی ارائه نمی‌شود.
حسام‌الدین فرهادی اذعان می‌کند: واگذاری محدوده‌های معدنی به‌طورمعمول این‌گونه است که شرکت‌هایی مانند ایمیدرو… شروع به فعالیت اکتشافی روی این محدوده‌ها می‌کنند تا اطلاعات موردنیاز را در اختیار دولتی‌ها قرار دهند. دولتی‌ها نیز به جای پرداخت هزینه اکتشاف به این شرکت‌ها با آن‌ها توافق می‌کنند که بخشی از این محدوده را به آن‌ها واگذار کند.
فرهادی بیان می‌کند: سامانه کاداستر تنها مرجع بارگذاری اطلاعات معدنی است که طراحی درستی ندارد. در کمال تأسف این سامانه با اصول اولیه برنامه‌نویسی و اصول اولیه مشتری‌مداری هم‌خوانی ندارد.
این کارشناس معدن عنوان می‌کند: مزایده‌گذاشتن محدوده‌های معدنی نیازمند کار کارشناسی است؛ ولی متأسفانه واگذاری‌های معدنی مشکلی از بخش معدن حل نمی‌کند و به نظر می‌رسد بیشتر یک شوی تبلیغاتی است.
فرهادی اذعان می‌کند: اگر قرار است معدن جایگزین نفت شود، باید زیرساخت‌ها نیز مناسب باشد و تشکیلات درستی شکل بگیرد. ولی با این ساختار و این زیرساخت‌ها چنین اتفاقی نمی‌افتد.
