نداشتن ملک و خودرو، درآمد کمتر از ۲۰میلیون تومان و تحت پوشش سازمان حمایتی بودن از جمله معیارهایی است که قرار است به واسطه آن کالابرگ گروههای خاصی از شهروندان افزایش یابد؛ این درحالی است که پیش از این قرار گرفتن در دهکهای پایین درآمدی به عنوان مهمترین معیار افزایش مبلغ کالابرگ اعلام میشد که اکنون به مجموعهای از دیگر عوامل اقتصادی و اجتماعی رسیده است. اما آیا افزایش کالابرگ و هدفمندی آن در شرایط کنونی امکان پذیر است؟ این موضوع چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟ حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در گفت و گو با «اصفهان زیبا» به این سوالات پاسخ داده است.
پرونده ترمیم و افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال در حالی به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است که روزبهروز بر دامنه چالشهای معیشتی اقشار حقوقبگیر افزوده میشود. ماجرا از جایی آغاز شد که زمزمههای پیشنهاد رقمی در بازه دو تا سه میلیون تومان بهعنوان بسته جبرانی یا ترمیم دریافتی کارمندان و کارگران به گوش رسید، در حالیکه این رقم از همان لحظات اولیه با واکنش منفی تشکلهای کارگری، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار روبهرو شد. اعضای کارگری شورا بهصراحت این مبالغ را ناچیز، ناکافی و دور از واقعیتهای سفره مردم خوانده و با توجه به جهش هزینههای مسکن، اقلام اساسی و بهداشت، هرگونه افزایشی زیر پنج میلیون تومان را عملا بیتأثیر در ارتقای قدرت خرید جامعه دانستند که به منزله یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود. اما همزمانی این چالش با بالا گرفتن زمزمهها و پیش رفتن فرایند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهارستان، این نگرانی را در میان افکار عمومی و جامعه کارگری دامن زده است که مبادا تغییر در رأس این وزارتخانه یا رفتوآمدهای مدیریتی، اجرای مصوبه ترمیم حقوق را به محاق فراموشی برده و معیشت جامعه را در تنگنای بیشتری قرار دهد.
کارخانه تاریخی «ریسباف» آخرین نماد ایستاده از دوران طلایی نساجی اصفهان است. مجموعهای که برخلاف همتایانش از تیغ تخریب و تغییر کاربری به برجهای مسکونی گریخت، اما سالهاست در کلاف سردرگم بوروکراسی دولتی، مطالبات بانکی و تغییر متولیان معطل مانده است. پس از یک دهه دستبهدست شدن میان بانک ملی و وزارت راه و شهرسازی، سرانجام در پی یک شکایت حقوقی، پرونده این بنا در دولت سیزدهم ورق خورد و به وزارت میراث فرهنگی رسید. با این حال، با گذشت چند سال از این انتقال، هنوز قفل عملیات اجرایی آن باز نشده است. درچنین فضایی، وعده اخیر مدیرکل میراث فرهنگی مبنی بر بهرهبرداری کامل از این مجموعه طی سه سال آینده، تردیدهایی را درباره واقعیتهای زیرساختی و بودجهای پروژه ایجاد کرده است.
یکی از پژوهشگران حوزه توسعه، روز شنبه با انتشار یادداشتی، راهاندازی قطارهای سریعالسیر از شمال به جنوب و از غرب به شرق کشور را از مهمترین پیشرانهای توسعه کشور دانست. این موضوع برای ما اصفهانیها که سالهاست پیگیر خبر راهاندازی قطار سریعالسیر اصفهانتهران هستیم، اهمیتی ویژه دارد.
هشدار درباره زمستان و برنامه ریزی در خصوص ناترازی انرژی از هماکنون روی میز مدیریت استان اصفهان قرار گرفته است. اینکه اگر محدودیت انرژی در ماههای سرد سال تکرار شود، بخشهای مختلف اقتصادی استان قرار است با چه سوختی تأمین شوند؟
هر سال با شروع سال تحصیلی بحث در رابطه با کمبود معلم و عدم برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در ر ابطه با تأمین نیروی انسانی پیش از آغاز این فصل برای کلاسهایی که معلم ندارند یا با کمبود نیرو مواجهاند، مطرح است.
طرح «خانهریز» یا عرضه متراژهای کوچک مسکن از طریق بسترهای نوین و اپلیکیشنها، در حالی بهعنوان یکی از ایدههای تازه برای ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که موافقان آن، این شیوه را راهی برای حفظ ارزش پسانداز خانوارها و تأمین مالی پروژههای ساختمانی میدانند؛ با این حال، درباره نحوه مالکیت، تضمین سرمایه مردم، سازوکار بازگشت سرمایه و تفاوت میان خرید سهمی از یک واحد و در نهایت خرید یک خانه کوچک مقیاس پرسشهایی وجود دارد.
در بررسی میدانی از وضعیت شهرستانها و پای صحبتهای فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان اصفهان نشستن، یک مسأله بیش از هر چیز خودنمایی میکند؛ گلایه از سازوکار اعطای تسهیلات و دشواریهای دسترسی به منابع بانکی.
پروژه قطار سریع السیر تهران قم اصفهان؛ ابرپروژهای که قرار بود زمان سفر تهران و اصفهان را به سفری دو ساعته تبدیل کند، پس از نزدیک به دو دهه که از آغاز عملیات اجرایی آن می گذرد و سابقه آن به اوایل دهه 70 باز میگردد، هنوز به بهره برداری نرسیده است؛ طرحی ملی که سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارشی مفصل از فقدان توجیه اقتصادی آن گفت و تابستان امسال اما مدیران پروژه از بهرهبرداری آن با تشکیل کنسرسیومی از بانکها و صنایع بزرگ سخن گفتند.
کافی است برای خرید یک نسخه معمولی وارد چند داروخانه شوید تا متوجه شوید مسئله فقط یک افزایش قیمت ساده نیست. قیمت برخی داروها در فاصلهای کوتاه چند برابر شده و داروسازان از افزایشهایی سخن میگویند که در بعضی اقلام به ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رسیده است؛ افزایشی که بنا بر مشاهدات میدانی، گاه در داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران نیز بیشتر به چشم میخورد. در این میان، تفاوتی هم میان داروی داخلی و خارجی نیست؛ هر دو بخش بازار از موج گرانی تأثیر گرفتهاند، هرچند میزان افزایش در اقلام مختلف یکسان نیست.
کاربران تاکسیهای اینترنتی در هفتههای اخیر از افزایش غیرقابل فهم کرایه ها، ازجمله پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای مسیرهای بسیار کوتاه، اعتراض گستردهای را ثبت کرده اند؛ رویدادی که در نبود یک متولی واحد نظارتی و تعیین نکردن جایگاه حقوقی پلتفرمهای اسنپ و تپسی، همچنان بدون پاسخ روشن مانده است.
بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.