فرمانداریها نخستین سنگر دولت در شهرستانها هستند؛ نهادهایی که باید میان دستگاههای اجرایی هماهنگی ایجاد کنند، پیگیر مطالبات مردمی باشند، بر اجرای قوانین نظارت کنند و در عین حال، مسیر توسعه شهرستان را هدایت نمایند.
بخشنامه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ سازمان راهداری و حملونقل جادهای، اگرچه در ظاهر با هدف «ساماندهی فعالیت شرکتهای حملونقل» صادر شد، اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل رکود و نابسامانی در صنعت حملونقل جادهای کشور بدل شده است.
برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷) مهمترین سند راهبردی کشور برای تعیین مسیر رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایران در این دوره زمانی است.
طی سالهای اخیر اقتصاد ایران در بستر برخی سیاستهای نادرستِ پولی و مالی، از عملکرد بانکهایی که از وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و توسعه، فاصله گرفتهاند نیز در قالب تورم ضربه خورده است.
بافت تاریخی اصفهان، میراثی زنده از تاریخ و فرهنگ ایرانزمین است؛ مجموعهای از کوچههای پیچدرپیچ، خانههای خشتی و آجری، بازارها، مساجد و پلهایی که قرنها هویت و شکوه این شهر را رقم زدهاند.
استان اصفهان این روزها با بحرانی جدی و فوری در رابطه با منابع آب روبهروست. می گویند ذخایر پشت سد زایندهرود تنها برای حدود ۴۵ روز میتواند آب شرب مردم را تأمین کند و این هشدار، نشاندهنده وخامت اوضاع و ضرورت اقدام فوری در این باره است.
این روزها کافی است مردم سری به بازار بزنند تا بهجای آرامش، با موج تازهای از افزایش قیمتها روبهرو شوند. دیگر برای بسیاری از خانوادهها، خرید مواد غذایی سادهای مثل برنج، مرغ، تخممرغ یا لبنیات تبدیل به نوعی محاسبه روزانه شده است.
چند دهه است که مسئله تمرکز جمعیت، ثروت و تصمیمگیری در تهران، به یکی از بحثهای دائمی در حوزه سیاستگذاری ملی تبدیل شده است. شهری که روزگاری قرار بود تنها مرکز سیاسی کشور باشد و امروز اما تقریباً همه چیز را در خود جمع کرده است.
سیاست صرفهجویی صرفاً به معنای کاهش مصرف برق، گاز یا کاغذ در دستگاههای اداری نیست؛ بلکه باید آن را بهعنوان بخشی از یک راهبرد کلان اقتصادی و اجتماعی دید که مستقیماً با آینده کشور و کیفیت زندگی مردم گره خورده است.
حضور مستمر مسئولان کشوری در استان اصفهان اهمیت ویژهای در روند پیشرفت پروژههای زیرساختی میتواند داشته باشد. تجربه نشان داده است که بازدید و حضور مستقیم مسئولان در مناطق مختلف استان نه تنها موجب آشنایی آنان با شرایط واقعی پروژهها میشود، بلکه زمینه تصمیمگیری سریعتر و اولویتبندی مناسبتر منابع و اعتبارات را نیز فراهم میکند.
کوچکسازی دولت از جمله محورهای مهم اصلاح ساختار اداری و مدیریت منابع عمومی است که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها بهعنوان ابزاری برای افزایش کارآمدی، کاهش هزینههای عمومی و ارتقای کیفیت خدمات مطرح شده است.
امسال میانگین تعرفه خدمات دندانپزشکی در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت حدود ۶۲.۸ درصد افزایش یافته است.