به گزارش اصفهان زیبا؛ در حالی مالکان اصفهانی واحدهای مسکونیشان را با اجارههای حداقل 6 الی 8 میلیون تومانی در بازار عرضه میکنند که این اعداد و ارقام از قدرت خرید کارگران و کارمندان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میدهند خارج است.
نزدیک شدن به فصل جابهجاییها که بسیاری از قراردادهای اجاره مسکن به انتها میرسد، باعث شده تا میلیونها اجارهنشین دلهره این را داشته باشند که آیا میتوانند اقامت خود را در سرپناه استیجاریشان تمدید کنند یا مجبور به اسکان در خانههایی ارزانتر خواهند شد.
بررسی نرخ رهن و اجاره در مناطق مختلف شهر اصفهان نشان میدهد تعداد آپارتمانهای با اجاره کمتر از 6 میلیون تومان انگشتشمار است. اگر هم مستأجران اصفهانی با کمتر از این مبلغ بتوانند واحدی را برای اجاره پیدا کنند، باید ودیعه بالاتری پرداخت کنند؛ اما مستأجران اصفهانی میگویند پرداخت ودیعه بالا در شرایطی که تورم افزایشیافته برایشان سخت است. کف قیمت رهن در اصفهان حدود 200میلیون تومان است.
مستأجران در منطقه زینبیه اصفهان باید مبلغی معادل با 200 الی 300 میلیون تومان در اختیار داشته باشند. اجاره واحدهای مسکونی در این منطقه نیز بهطور میانگین 3 الی 4 میلیون تومان است. در منطقه احمدآباد و بزرگمهر نیز مستأجران باید مبلغی معادل با 300 الی 400 میلیون تومان پرداخت کنند و مبلغ اجاره نیز بهطور میانگین 12 الی 17میلیون تومان است.
در شهید کشوری مستأجران میتوانند با پرداخت مبلغی معادل با 250 تا 300 میلیون تومان برای رهن یک واحد مسکونی و اجارهای بهطور میانگین معادل6 الی 8 میلیون تومان پرداخت کنند. در منطقه شیخصدوق 600میلیون الی یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای رهن و بهطور میانگین 27الی 55 میلیون تومان برای اجاره باید پرداخت شود. در منطقه مشتاق اصفهان مستأجران باید 300 میلیون تومان برای رهن و بهطور میانگین 6 الی 8 میلیون و 500 هزار تومان برای اجاره پرداخت کنند. در منطقه محتشم کاشانی نیز مستأجران باید 600 الی 700 میلیون تومان برای رهن و بهطور میانگین 18 الی 35 میلیون تومان برای اجاره پرداخت کنند. در منطقه خانهاصفهان مبلغ رهن معادل 500 الی 750 میلیون تومان و مبلغ اجاره بهطور میانگین معادل 5 الی 8 میلیون تومان است. در مرداویج مبلغ رهن بهطور میانگین 500 میلیون تومان و مبلغ اجاره حدود 38 الی 50 میلیون تومان است.
مسکن سهم بالایی در سبد خانوار دارد و سیاستگذاریها برای ساماندهی این بازار تاکنون راه بهجایی نبرده است. نرخ رهن و اجاره در اصفهان امسال هم مانند سال گذشته از قدرت خرید مستأجران خارج است. اجاره یک آپارتمان بدون هیچ ودیعهای سخت است؛ درصد زیادی از مالکان دستکم بهاندازه اجاره یک سال از مستأجر پول رهن میگیرند.
اگر مستأجری بخواهد بدون پرداخت اجاره در یک آپارتمان زندگی کند، باید مبلغ ودیعه زیادتری به مالکان بپردازد. افزایش قیمت دلار یکی از مؤلفههای اصلی است که املاکیهای اصفهان روی آن انگشت میگذارند و معتقدند این مؤلفه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن اصفهان شده است.
مهدی کرباسیان، عضو هیئترئیسه و خزانهدار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، درباره تأثیر افزایش قیمت دلار بر تورم اجارهبها به رسانهها گفته است: «بازار اجاره تحت تأثیر قیمت دلار قرار گرفته و دلاریزه شده است. اگر این دلاریزهشدن از بین برود یا دولت بتواند قیمت دلار را کنترل کند، قیمت مسکن نیز کنترل میشود و درنهایت کنترل بر بازار اجاره نیز تقویت خواهد شد.»مالکان اصفهانی بههیچعنوان حاضر نیستند زیر بار قیمت تحمیلی بروند و در پاسخ به چرایی افزایش نرخ رهن و اجاره به افزایش تورم و نرخ دلار اشاره میکنند.
املاکیها با صراحت اعلام میکنند که دیگر تعیینکننده قیمت رهن و اجاره نیستند؛ بلکه این صاحبخانهها هستند که حرفشان ملاک است .بااینوجود هرجومرج در بازار اجارهبهای اصفهان غوغا میکند. در این شرایط بسیاری از خانوارها ناچار شدهاند باوجود داشتن چندین فرزند در واحدهای مسکونی با متراژ پایین سکونت کنند. از تابستان سال گذشته که برخی مستأجران در جستوجوی مسکن جدید یا تمدید مسکن فعلی خود بودهاند، با افزایش سرسامآور اجارهبها روبهرو شدهاند و برخی از آنها که توان تأمین اجارهبهای منطقه فعلی خود را ندارند، تصمیم به تغییر منطقه و حاشیهنشینی گرفتهاند. افزایش قیمت مسكن در یک سال اخیر سبب شده كمتر مستأجری رؤیای صاحبخانه شدن را در سر بپروراند. درنتیجه بسیاری از خانوادههای مستأجر یا خانوادههایی كه تازه تشكیل میشوند، قید خرید خانه را میزنند وناچار تن به اجارهنشینی میدهند.
تختگاز قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن در حالی است که سیاستگذاریها برای کنترل بازار اجاره راه به جایی نبرده است و ازآنجاییکه هزینه اجارهبها بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، حالا مستأجران اصفهانی آسیبپذیرترین قشر از ناحیه افزایش تورم هستند.
ازآنجاییکه تورم اجارهبهای مسکن تابعی از تورم مسکن و تورم عمومی است و البته تأثیرپذیری آن از تورم عمومی بیشتر است، بهجای تمرکز بر کنترل دستوری تورم اجارهبها بهتر است سیاستگذار سیاستهایی را برای مهار تورم عمومی در پیش بگیرد؛ چون در میانمدت آثار آن بر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و به دنبال آن کاهش تورم اجارهبها محسوس خواهد بود.
بر اساس نتایج یک پژوهش با عنوان «اثرپذیری قیمت و اجارهبهای مسکن از متغیرهای کلان اقتصادی ایران» تورم و نقدینگی از مهمترین عوامل اثرگذار در قیمت مسکن هستند؛ بنابراین درپیشگرفتن سیاستهای ملی کاهنده نقدینگی میتواند در کاهش جذب سرمایه در بخش مسکن مؤثر واقع شود و نوسانات در مسکن را کاهش خواهد داد.
با توجه به اینکه بخش مسکن با نرخ غیررسمی دلار در ارتباط است، سیاستهای کاهش قیمت ارز غیررسمی باید در دستور کار قرار گیرد و از شاخص قراردادن نرخ رسمی پرهیز شود. علاوه بر این در سیاستگذاری برای کاهش اجارهبها توضیح داده میشود سیاستهای درپیشگرفتهشده جهتگیری بر قیمت مسکن داشته باشد؛ چون اجارهبها در مرتبه اول از قیمت مسکن تأثیر میپذیرد و سپس از سایر متغیرها.