به گزارش اصفهان زیبا؛ آرایشهای عجیبغریب، لباسهای برند و گرانقیمت و لاکچری، ژستهای متفاوت و آنچنانی و لبخندهای دلنشین و حرکات بامزه و دلربا همه در قاب تصویر مینشینند تا روزانه هزاران عکس و فیلم کوتاه از کودکان منتشر شود و مادران و پدران آنها به دنبال جذب فالوئر و گرفتن بیشتر لایک هستند.
والدینی که خواسته و ناخواسته پای کودکانشان را به دنیای مجازی باز میکنند و دست به هر کاری میزنند تا صفحات مجازیشان دنبالکنندههای بیشتری را به دست آورد و کودکانش در عرصه برندینگ و تبلیغات بدرخشند!
غیرقانونی اما در حال رواج!
غیرقانونی است؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد. فضای مجازی پر است از عکسها و تصاویر دختران و پسران خردسالی که برای جذب فالوئر حاضر هستند دست به هر کاری بزنند. برای دسترسی به این صفحات تنها یک سرچ ساده کافی است.
پیجهایی که گردانندگان آنها پدران و مادران کودکان و فصل مشترک همه آنها یک جمله است: «سفارش مدلینگ کودک پذیرفته میشود.» فضای مجازی مرزها را در هم شکسته و سیمای جدیدی به خیلی از مسائل بخشیده است. موضوعاتی مثل کودکآزاری که حالا دیگر رخسار جدید به خود گرفته و ردپای دیگری در فضای مجازی از خود نشان داده است.
در تصاویری که در صفحات اینستاگرامی و کانالهای تلگرامی منتشر میشود کودکان شیک و لاکچری لباس میپوشند و حرکات شیرین و بامزهشان خواهناخواه مخاطبان را بهسوی لایککردن و کامنتگذاشتن سوق میدهند. لایکها که زیاد شوند، پدر و مادرها درآمد بیشتری هم به جیب میزنند. فارغ از اینکه از این مسئله چه پیامدهای روانی میتواند برای کودک به همراه داشته باشد. چراکه از نظر مجتبی ناجی، روانشناس، مدلینگ و استفاده ابزاری از کودکان در فضای مجازی نوعی کودکآزاری به شمار میآید.
هرچند این پدیده شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته و دنیای مدرن آن را لوکس و لاکچری کرده است. آنطور که ناجی به «اصفهانزیبا» میگوید: «این مسئله کودکآزاری به شمار میآید و در زمره خشونتهای عاطفی قرار میگیرد. چرا که کودکان خودشان قدرت تشخیص برای تصمیمگیری ندارند و نمیتوانند نارضایتیشان را از این اتفاق ابراز کنند.»
هویتبخشی کاذب!
البته همیشه هم اینطور نیست که پدر و مادرها کودکان خود را به دنیای مجازی بیاورند و قصدشان به جیبزدن پول باشد. بلکه بعضیوقتها همه این رخدادها اتفاقی است و ناخواسته: «گاهی اوقات والدین خودشان آگاهانه این کار را انجام نمیدهند و نمیدانند که دارند حقوق کودک را نقص میکنند یا به شخصیت او ضربه میزنند. شاید آنها میخواهند اینگونه به هویتیابی و خود ابرازی کودک کمک کنند. کودک هم در زمان کودکی متوجه این موضوع نیست، اما زمانی که بزرگ میشود، ممکن است بازخوردهای منفی از آشنایان و اطرافیان خود دریافت کند و متوجه شود که برای مقاصد تجاری موردتوجه قرار گرفته است؛ موضوعی که باعث نگرش منفی کودک نسبت به خودش میشود.»
ماجرا اما فقط به سنین کودکی ختم نمیشود. بلکه پیامدهای این نوع از کودکآزاری مدرن در دوران بزرگسالی هم خودش را میتواند نشان دهد.
به گفته ناجی، تجربیات دوران رشد و کودکی و نوجوانی تأثیر عمیقی بر ساختار شخصیتی افراد دارد. بنابراین میتواند آثار خود را در سنین بزرگسالی بروز بدهد.
کودکان کار در فضای مجازی بهسرعت درحال تکثیر هستند و بسیاری از خانوادهها چندان بدشان نمیآید که کودکانشان اینفلوئنسر این فضا شوند و برای خودشان شخصیت برجستهای پیدا کنند. نمونهاش هم «آرات حسینی» که این روزها که باشگاه سپاهان از توقف صفحات رشد او خبر داد، حرفوحدیثها در رابطه با او بسیار است و نقل محافل مختلف شده است. کودک خردسالی که صفحه اینستاگرامیاش شش میلیون نفر دنبالکننده دارد و همه او را با نام کودک «شگفتانگیز» میشناسند.
کودکاینفلوئنسرها بیشمارند
کودکاینفلوئنسرها بیشمارند و روزبهروز هم بر تعدادشان افزوده میشود. درحالیکه کار کودک در فضای مجازی یا حتی انتشار تصاویر او برخلاف قانون است.
این را نجمه باقری، حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری به «اصفهان زیبا» میگوید: حقیقت این است که نهادهای حقوقی و قانونگذار درخصوص پدیده نوظهور کودک اینفلوئنسری یا بهتعبیری کودک کار فضای مجازی به نسبت سرعت فراگیری و گسترش این پدیده، هنوز بسیار منفعل و کمکار هستند. البته این انفعال مختص به مراجع حقوقی کشور ما نیست و در ابعاد جهانی کموبیش همین شرایط حکمفرماست.
وی ادامه داد: احتمالا اولین سوابق قانونگذاری در چنین عرصههایی را بتوان در قانون موسوم به (Coogan Law) در ایالاتمتحده آمریکا یافت، که در نتیجه پرونده شکایت «جکی کوگان» بازیگر خردسال فیلم «پسربچه» اثر چارلی چاپلین، علیه پدر و مادرش تصویب شد و تلاشی بود تا مانع از تسلط و تعدی والدین کودکان فعال در عرصه سینما، بر درآمدهای ناشی از فعالیتهای هنری این کودکان شود.
نجمه باقری ادامه داد: با وجود این سوابق تاریخی، شتاب قانونگذاری درخصوص کودکان فعال در فضای مجازی حتی در کشورهای غربی یا اسناد حقوقی بینالمللی بسیار آهسته و کند است، اگرچه لوایح و طرحهایی در مجالس قانونگذاری کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آمریکا و… مطرح است و مجالس این کشورها در تلاشاند استانداردها و ضوابط ویژه برای حفظ حریم خصوصی و سوابق تاریخی، شتاب قانونگذاری درخصوص کودکان فعال در فضای مجازی حتی در کشورهای غربی یا اسناد حقوقی بینالمللی بسیار آهسته و کند است و نوع فعالیتهای مجاز کودکان در فضای مجازی، میزان ساعات مجاز کار، پلتفرمهای مجاز حضور، نحوه نگهداری درآمدهای حاصل از فعالیت این کودکان و دهها موضوع مشابه دیگر را مورد تصویب قرار دهند. درهرحال سیستمهای حقوقی و مراجع قضایی این کشورها تا تصویب و بهروزرسانی قوانین در این زمینه معطل ننشستهاند.
او اضافه کرد: چنانچه در چندین پرونده مطروح در محاکم با استفاده از قوانین عام در حوزه حقوق کودک، محکومیتها و مجازاتی ازجمله جرائم نقدی قابلتوجه برای اینگونه پروندهها به شکل خاص در نظر گرفته و اجرا کردهاند.
به گفته او، قوانین حامی حقوق کودک در کشور خودمان هم دچار همین عارضه کلیت است، یعنی بهطور خاص هنوز وضع قانون یا جرم انگاری در راستای حمایت از کودکانی که در فضای مجازی توسط والدین، بنگاههای تبلیغاتی یا اشخاص دیگر به کار گرفته میشوند، وجود ندارد. بااینحال میتوان با استناد به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ یا برخی مفاد قانون جرائم رایانهای و نیز اسناد بینالمللی تصویبشده مثل کنوانسیون حقوق کودک و حتی قانون کار، برخی از صورتهای افراطی و مضر نمایش و بهکارگیری کودکان در فضای مجازی را مصادیقی از جرائم تعریفشده موجود دانست.
باقری خاطرنشان کرد: با تأکید بر این نکته که چنین جرائمی علیه اطفال جنبه عمومی دارند؛ یعنی نیاز به شکایت شاکی خصوصی جهت پیگیری در مراجع قضایی نیست و هر فرد مطلع بهویژه سمنها و گروههای فعال درزمینه حقوق کودکان بهشرط وجود عناصر قانونی ارتکاب اینگونه جرائم قادر به طرح شکایت در مراجع ذیربط هستند.
این وکیل دادگستری میگوید: «موادی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهطور مشخص، وضعیتهایی كه طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی او قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز قلمداد کرده و آن را مستلزم مداخله و حمایت قانونی میشناسد و حتی معرفی این اطفال و نوجوانان درمعرضخطر به نهادهای حمایتی و قضایی را از تکالیف قانونی برخی سازمانها و نهادها قرار داده است.»
وی در پایان گفت: بنابراین عدم رسیدگی به چنین مواردی در مراجع قضایی کشور شاید بیش از آنکه ناشی از ضعف قانونگذاری در این حوزه باشد، ناشی از عدم فعالیت یا کمکاری نهادهای مدنی در جهت طرح این موارد در مراجع قضایی و نهایتا ایجاد رویههای قضایی در این عرصه است.»
