به گزارش اصفهان زیبا؛ هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تورم تک‌رقمی در پایان دوره، از چشم‌اندازهای برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به‌منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تأکید قرار گرفته است.
ازجمله هدف‌گذاری کمی برنامه هفتم توسعه عبارت‌اند از: رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22/6 درصد، رشد موجودی سرمایه 6/5 درصد، رشد اشتغال 3/9 درصد سالانه معادل یک‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه 9/5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2/8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی متوسط رشد نقدینگی 20/4 درصد و در سال پایانی برنامه 13/8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12/4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22/6 درصد، رشد واردات کالا 16/2 درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44 درصد و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای 94 درصد و در سال پایانی برنامه به 100 درصد برسد.
متوسط نرخ رشدبخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد نفت 13/3، معدن 11/8 درصد صنعت 8/5 درصد، آب، برق و گاز 8/1 درصد، ساختمان 9 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 9/7 درصد، ارتباطات 10/9 درصد و سایر خدمات 6/5 درصد میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان.
به‌منظور تحقق اهداف فوق‌برنامه هفتم توسعه با ابتنا به جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب‌وکار ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم‌شده است.
اقداماتی برای مهار پایدار تورم
طبق ماده 56 فصل 3 برنامه هفتم توسعه، به‌منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است. الف. بانک مرکزی به‌عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی ازجمله کنترل رشد نقدینگی به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی شود.
ب. بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته باشد و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها اقدام کند.
ج. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و تمام صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظف‌اند تمام اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزا ن عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند.
جزئیات این امر بر اساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف‌اند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کنند و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط آن است.
د. هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه. اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو ازجمله اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
بر اساس این برنامه باهدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه: الف. بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم قابل احیا و غیرقابل احیا طبقه‌بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ناتراز قابل احیا و غیرقابل احیا، به عمل آورد.
سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.
