به گزارش اصفهان زیبا؛ چند دهه است که مسئله تمرکز جمعیت، ثروت و تصمیم‌گیری در تهران، به یکی از بحث‌های دائمی در حوزه سیاست‌گذاری ملی تبدیل شده است. شهری که روزگاری قرار بود تنها مرکز سیاسی کشور باشد و امروز اما تقریباً همه چیز را در خود جمع کرده است؛ از وزارتخانه‌ها و صنایع مادر گرفته تا دانشگاه‌های بزرگ، مراکز درمانی، فرهنگی و حتی تصمیم‌گیری‌های محلی و نتیجه این تمرکز، پدیده‌ای است به‌نام «تورم پایتخت».
شهری که نه‌تنها ظرفیت زیست‌محیطی و زیرساختی‌اش اشباع شده، بلکه به نقطه‌ای آسیب‌پذیر در برابر بحران‌های طبیعی، امنیتی و مدیریتی بدل شده است. از سوی دیگر بخش وسیعی از کشور، به‌ویژه فلات مرکزی با محدودیت‌های شدید منابع آبی روبه‌روست. توسعه صنعتی و مهاجرت‌پذیری بی‌رویه شهرهایی چون اصفهان، یزد، قم و تهران، فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد کرده و این مناطق را از مواجهه با «تنش آبی» به «بحران آبی» رسانده است.
در حالی‌که رودخانه‌های کم‌آب و سدهای کوچک فلات مرکزی دیگر پاسخ‌گوی این حجم از جمعیت و صنعت نیستند، نقشه توسعه کشور نیازمند بازنگری جدی است. در این شرایط سیاست‌گذاران امروز با پرسشی بنیادین روبه‌رو هستند: آیا باید همچنان بار جمعیتی، صنعتی و اداری کشور را بر دوش تهران و شهرهای مرکزی گذاشت یا وقت آن رسیده که کشور به‌سوی توزیع متوازن‌تر منابع و جمعیت حرکت کند؟
پاسخ به این پرسش، تنها یک تصمیم مدیریتی نیست؛ بلکه تعیین‌کننده آینده زیست، امنیت و اقتصاد ایران در دهه‌های پیش‌رو خواهد بود. کارشناسان حوزه‌های مختلف معتقدند تمرکز بیش از اندازه جمعیت و قدرت در مرکز، کشور را در برابر بحران‌های طبیعی، اقتصادی و حتی سیاسی آسیب‌پذیر کرده است. از یک‌سو پایتختی که هر روز با آلودگی هوا، کمبود آب، ترافیک و فرسودگی زیرساخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، مناطق وسیع مرزی و ساحلی که با وجود منابع غنی، از کمترین سهم توسعه برخوردارند.
دولت‌ها در اجرای قانون انتقال پایتخت کوتاهی کرده‌اند
طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران، یکی از قدیمی‌ترین ایده‌هایی است که با هدف کاهش تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و ساماندهی ساختار اداری کشور مطرح شده است.
این طرح نخستین‌بار در دهه ۱۳۷۰ در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۴ به‌صورت رسمی در قالب «قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت» به تصویب مجلس رسید. با وجود گذشت چند سال از تصویب، اجرای این قانون همچنان در مرحله طرح و بحث باقی مانده و به باور بسیاری از کارشناسان، نبود اراده جدی در دولت‌ها مانع پیشرفت آن شده است.
در همین زمینه و برای بررسی ابعاد مختلف موضوع ـ از ضرورت انتقال پایتخت گرفته تا چگونگی ساماندهی جمعیت در فلات مرکزی کشور، «اصفهان زیبا» با ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرد.
ابوترابی معتقد است باید از مدل متمرکز تصمیم‌گیری خارج شویم و به سمت حکمرانی نیمه‌متمرکز برویم.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی _ اداری، می‌گوید: «طبق این قانون، دولت موظف است ظرف دو سال برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای انتقال پایتخت تدوین و مکان‌یابی کند، اما تاکنون عزم و اراده‌ای برای اجرای آن دیده نشده است.»
او با اشاره به ترکیب شورای عالی انتقال پایتخت که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است، می‌افزاید: «در این شورا شش وزیر، نمایندگانی از نیروهای مسلح و پنج نفر از نمایندگان مجلس حضور دارند و وظیفه آن جانمایی و تعیین ترتیبات نقل و انتقال پایتخت است.»
ابوترابی با بیان اینکه در سال‌های گذشته جمع‌بندی‌های کارشناسی خوبی درباره انتقال پایتخت انجام شده اما دولت‌ها در عمل کوتاهی کرده‌اند، تأکید می‌کند: «این قانون نقطه عطف ساماندهی تهران است. خروج دانشگاه‌های بزرگ، کارخانه‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو، سایپا و پالایشگاه تهران، همچنین انتقال پادگان‌ها از جمله بخش‌های اصلی ساماندهی پایتخت محسوب می‌شوند. انتقال پایتخت سیاسی و اداری نیز در واقع بخشی از همین ساماندهی تهران است.»
جهان امروز به سمت تقسیم کار میان پایتخت‌ها حرکت می‌کند
او با طرح این پرسش که «آیا هدف، حل مشکل تهران است یا حل مشکل ایران؟» می‌گوید: «اگر هدف، صرفاً حل مشکل تهران باشد، این قانون مسیر درستی را طی کرده است؛ اما اگر به دنبال حل مشکل ایران باشیم، باید بپذیریم که تمرکز این همه ثروت، علم، سیاست، هنر و درمان در شهری به نام تهران اشتباه محض است. ما تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشته‌ایم؛ در حالی که هیچ کشوری در دنیا چنین مدلی ندارد.»
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح می‌کند: «در کشورهای مختلف دنیا، پایتخت‌ها بر اساس کارکرد تقسیم شده‌اند. برای نمونه در پاکستان پایتخت سیاسی اسلام‌آباد است اما پایتخت اقتصادی کراچی و در ترکیه پایتخت سیاسی آنکارا و پایتخت اقتصادی استانبول است. جهان امروز به سمت تقسیم کار میان پایتخت‌ها حرکت کرده و هر شهر نقش اقتصادی، فرهنگی، علمی یا پزشکی ویژه‌ای دارد. ما نیز باید به سمت تمرکززدایی برویم، چراکه بزرگ‌ترین پدافند غیرعامل کشور، همین توزیع مراکز تصمیم‌گیری در سراسر کشور است.»
ابوترابی با ابراز تأسف از کوتاهی دولت‌ها در اجرای قانون انتقال پایتخت اظهار کرد: «در طول این سال‌ها تنها دو جلسه تشریفاتی درباره موضوع برگزار شده است. دبیر شورا وزیر راه و شهرسازی است، اما متأسفانه آن‌گونه که باید اهتمام لازم را نسبت به این موضوع ندارد.»
حکمرانی نیمه‌متمرکز در منطقه‌ای غیرساحلی
او در واکنش به اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید پایتخت در مناطق کم‌آب مستقر شود، توضیح می‌دهد: «اگر منظور از انتقال پایتخت صرفاً جابه‌جایی سیاسی و حاکمیتی باشد، مسئله آب چندان تعیین‌کننده نیست؛ مسئله اصلی، مدل حکمرانی کشور است. ما اکنون در یک مدل کاملاً متمرکز به سر می‌بریم که در آن حتی برای کوچک‌ترین تصمیم‌ها باید از پایتخت مجوز گرفت. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت مدل نیمه‌متمرکز حرکت کرده‌اند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌افزاید: «در مدل نیمه‌متمرکز، اختیارات به پارلمان‌های محلی، شوراهای شهر و روستا، شهرداران و دهیاران واگذار می‌شود. ما نیز باید از مدل متمرکز فعلی فاصله بگیریم و به سمت حکمرانی نیمه‌متمرکز برویم. در این صورت اگر پایتخت جدید در منطقه‌ای غیرساحلی یا کم‌آب قرار گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.»
بحران‌های زیرساختی و کم‌آبی در پایتخت جدید با جمعیت بالا
ابوترابی تأکید می‌کند: «اما در مدل متمرکز فعلی، که تصمیم‌گیری درباره حتی یک سیم برق در روستا نیز باید از تهران انجام شود، استقرار پایتخت جدید با جمعیت بالا می‌تواند موجب بحران‌های زیرساختی و کم‌آبی شود. بنابراین، اجرای موفق طرح انتقال پایتخت منوط به تغییر مدل حکمرانی به نیمه‌متمرکز است؛ مدلی که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است.»
او در پایان با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۴ می‌گوید: «با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری، دولت‌ها همتی برای اجرای آن نشان نداده‌اند. این کم‌توجهی به قانونی مترقی، در آینده می‌تواند از نظر تمرکز جمعیتی و حتی تهدیدات طبیعی و نظامی، کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کند.»
جمعیت و صنعت به سمت سواحل و مناطق مرزی کشور هدایت شوند
در ادامه اظهارات ابوترابی، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «اصفهان زیبا» از بحران آب به عنوان محدودیت اصلی توسعه در فلات مرکزی و اینکه سواحل باید محور برنامه‌ریزی جمعیتی و صنعتی کشور باشند، می‌گوید. طغیانی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی در فلات مرکزی کشور عنوان می‌کند: «در حال حاضر مهم‌ترین قید برای بارگذاری جمعیت و مهاجران در فلات مرکزی، مسئله آب است. واقعیت این است که رودخانه‌های طبیعی این منطقه ظرفیت محدودی دارند.
برای مثال، زاینده‌رود با وجود سد، حداکثر ظرفیت ذخیره‌ای معادل یک‌ونیم میلیارد متر مکعب دارد. این رقم را اگر با سدهای خوزستان مقایسه کنیم که حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب آب در پشت آن‌ها ذخیره می‌شود، می‌بینیم که اختلاف فاحش و حدوداً بیست‌برابری وجود دارد.»
او می‌افزاید: «به همین دلیل، ما باید توسعه جمعیتی و صنعتی را از فلات مرکزی به سمت استان‌های ساحلی ببریم؛ استان‌هایی که در کنار دریا قرار دارند و امکان دسترسی به منابع آبی بیشتر دارند. صنایع نیز در این مناطق می‌توانند آب مورد نیاز خود را از طریق روش‌های مختلف تأمین کنند. در سیاست‌های کلی جمعیت هم همین نکته تأکید شده است که بارگذاری جمعیت باید به سمت سواحل و مناطق مرزی کشور سوق داده شود، نه اینکه در فلات مرکزی متمرکز بماند.»
نماینده مردم اصفهان ادامه می‌دهد: «در حال حاضر سه تا چهار شهر بزرگ کشور در فلات مرکزی قرار دارند؛ شهرهایی مانند اصفهان، یزد، قم و اخیراً تهران که همگی به منابع آبی محدود وابسته‌اند. این شهرها دیگر از مرحله تنش آبی گذشته و به مرحله بحران رسیده‌اند. اگر ملاحظات محیط‌زیستی را هم اضافه کنیم، با یک گره کور و لاینحل مواجه هستیم. حفظ محیط زیست و تأمین زندگی سالم برای جمعیتی که در این مناطق ساکن شده‌اند، به‌سختی ممکن است.»
طغیانی می‌گوید: «براساس آمارگیری بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، حدود یک‌ونیم میلیون نفر به استان اصفهان مهاجرت کرده‌اند. این عدد بزرگی است که نمی‌توان با رودخانه‌ای مانند زاینده‌رود که در یک منطقه کویری جریان دارد، نیازهای شرب، صنعتی و کشاورزی آن را تأمین کرد. از سوی دیگر، در بالادست هم بارگذاری‌های کشاورزی وجود دارد که وضعیت را بدتر کرده است. صنایع نیز که در این مناطق توسعه یافته‌اند، اغلب صنایع آب‌بَر هستند و همین باعث جذابیت سکونتی برای کارگران مهاجر شده است.»
او با اشاره به الگوی مهاجرت نیروی کار در کشور می‌افزاید: «در اصفهان، کارگران عمدتاً از استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری می‌آیند؛ در یزد، از خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان جذب می‌شوند. هرچند مبدأ مهاجرت متفاوت است، اما مدل توسعه در همه این مناطق یکی است؛ صنعتی‌سازی در مناطق خشک و کم‌آب. این مدل باید تغییر کند.»
انتقال جمعیت به مناطق مرزی از لحاظ امنیتی اهمیت دارد
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه می‌گوید: «یکی از راهکارهای اساسی برای اصلاح این روند، تمرکز بر توسعه سواحل است. بحث توسعه سواحل، به‌ویژه سواحل مکران، در سیاست‌های کلان کشور مطرح شده و باید به شکل جدی مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد. این رویکرد با اصول آمایش سرزمینی همخوانی دارد. مناطق مرکزی کشور باید با همین جمعیتی که اکنون دارند حفظ شوند، نه اینکه بارگذاری جدیدی در آن‌ها انجام شود. البته به‌دلیل روند طبیعی جمعیتی، ممکن است جمعیت این مناطق خودبه‌خود کمی کاهش یابد. اما آنچه ضروری است، مدیریت مهاجرپذیری در فلات مرکزی است.»
طغیانی با اشاره به تأثیر توزیع جمعیت بر امنیت کشور توضیح می‌دهد: «رفتار جمعیتی تأثیر مستقیمی بر امنیت ملی دارد. هر جا که جمعیت وجود دارد، امنیت هم برقرار است. مناطقی که از جمعیت خالی می‌شوند، معمولاً به بستر ناامنی، قاچاق و عبور مواد مخدر تبدیل می‌شوند. بنابراین، انتقال جمعیت به مناطق مرزی نه‌تنها از منظر اقتصادی و زیست‌محیطی، بلکه از لحاظ امنیتی نیز اهمیت دارد.»
او درباره نگرانی‌هایی مبنی بر ناامن بودن مناطق مرزی برای توسعه نیز می‌گوید: «این نگاه مربوط به گذشته است. امروز الگوی جنگ‌ها تغییر کرده و دیگر مانند دوران گذشته نیست که مرزها محل تهدید مستقیم باشند. نوع جنگ‌ها، ابزارها و شیوه‌ها کاملاً متفاوت شده است، بنابراین، سکونت و توسعه در مناطق مرزی می‌تواند با حفظ امنیت کامل انجام شود.»
انتقال پایتخت مزایا و معایب خاص خود را دارد
این نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنانش درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور برای انتقال پایتخت گفت: «آقای پزشکیان به‌درستی بر لزوم بررسی انتقال پایتخت به نقاط دیگر کشور تأکید کرده‌اند. اما این مسئله نیازمند مطالعه دقیق است. انتقال پایتخت از هر نقطه‌ای به نقطه دیگر، مزایا و معایب خاص خود را دارد و باید همه آن‌ها بررسی و جمع‌بندی شود.»
