به گزارش اصفهان زیبا؛ گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد طرح بازنشستگی پیش از موعد، با وجود هدفگذاری برای جوانسازی دستگاهها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. بحران اقتصادی، کاهش ارزش دستمزدها و رشد بازگشت بازنشستهها به بازار کار، نشان میدهد این سیاست نهتنها باری از دوش دولت برنداشته، بلکه فشار مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی وارد کرده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» میگوید این طرحها بدون پشتوانه کارشناسی و محاسبات بیمهای دقیق تصویب شدهاند و اکنون ورشکستگی برخی صندوقها، پیامد همین تصمیمهای غیرکارشناسی است. او معتقد است تا زمانی که اقتصاد کلان کشور به ثبات نرسد و اصلاحات تدریجی در نظام بازنشستگی آغاز نشود، اجرای چنین طرحهایی فقط به تضعیف بیشتر منابع و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.
بحران در نظام بازنشستگی ایران، دیگر محدود به هشدارهای کارشناسی نیست؛ امروز نشانههای آن در ساختار مالی صندوقها، کاهش شاخص نسبت پشتیبانی و بازگشت دوباره بازنشستگان به بازار کار، کاملاً مشهود است.
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سیاستهایی چون بازنشستگی پیش از موعد که در ابتدا باهدف نوسازی نیروی انسانی دستگاهها و ایجاد فرصت برای اشتغال جوانان طراحی شد، در عمل به اهداف خود نرسیده و حتی در مواردی، به تشدید بحران در صندوقهای بازنشستگی منجر شده است.
به استناد این گزارش، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش ارزش واقعی دستمزدها و تورم مستمر، بسیاری از بازنشستگان ناچار شدهاند برای تأمین معیشت دوباره وارد بازار کار شوند. از سوی دیگر، رشد تعداد مستمریبگیران در مقایسه با بیمهپردازان اصلی، نسبت پشتیبانی صندوقها را بهشدت کاهش داده و پایداری مالی آنها را با تهدید روبهرو کرده است.
در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با اصفهان زیبا تأکید میکند که بخش قابلتوجهی از این بحران، نتیجهٔ تصمیمهای غیرکارشناسی دولتها و مجالس در دهههای گذشته است؛ تصمیمهایی که بدون توجه به محاسبات بیمهای و ظرفیت صندوقها، بار تعهدات سنگینی را بر دوش آنها گذاشتهاند.
به گفتهٔ او، ورشکستگی برخی صندوقها مانند بازنشستگی کشوری و فولاد و کسری ماهانه دهها هزار میلیاردتومانی صندوق تأمین اجتماعی، زنگ خطر بزرگی برای آیندهٔ نظام بازنشستگی کشور است؛ وضعیتی که اگر اصلاحات اساسی و تدریجی در سیاستهای بازنشستگی انجام نشود، میتواند به بحرانی ملی در بازار کار و معیشت تبدیل شود.
تصمیمی شتابزده با پیامدهای سنگین برای صندوقها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با اصفهان زیبا میگوید: طرحهای بازنشستگی، چه در قالب لایحههای دولت و چه در طرحهای مجلس، از گذشته با هدفهای مشخصی دنبال میشدند. او میافزاید: این طرحها معمولاً به درخواست گروههای جمعیتی یا شغلی مطرح میشد و دولت یا مجلس باهدف ایجاد فرصت برای ورود نیروهای جوانتر و با مهارتهای جدید به سازمانها، آنها را تصویب میکرد.
وی ادامه میدهد که از دیگر اهداف این طرحها، ایجاد فرصت شغلی برای کارجویان، بهویژه فارغالتحصیلان بود تا از این طریق بخشی از بیکاری کاهش یابد.
حاج اسماعیلی اضافه میکند: در کنار این طرحها، نمونههایی نیز برای اقشار خاص باهدف حمایتی در نظر گرفته میشد؛ مانند بازنشستگی زنان با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه یا بازنشستگی افراد سالمند باسابقه بیمه کمتر.
به گفته این کارشناس بازار کار، در سالهای اخیر عملکرد صندوقهای بازنشستگی نشان داده که بسیاری از این سیاستها، بدون پشتوانه کارشناسی و محاسبات دقیق اجرا شده است.
او تصریح میکند: صندوقهای بازنشستگی باید بر پایه محاسبات بیمهای و تناسب میان ورودی و خروجی اداره شوند، اما تصمیمهای شتابزده دولت و مجلس، بدون درنظرگرفتن ظرفیت این صندوقها، موجب واردآمدن آسیبهای جدی شده است.
وی تأکید میکند که هماکنون برخی از صندوقهای بزرگ دولتی، مانند صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد، سالهاست که عملاً ورشکستهاند و هزینههای خود را از محل بودجه عمومی دریافت میکنند. او یادآور میشود: ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری نیز بر همین مبنا صورت گرفت.
حاج اسماعیلی با اشاره به وضعیت نگرانکنندهٔ صندوق تأمین اجتماعی میگوید: این صندوق که بیش از ۵۳ درصد جمعیت کشور را پوشش میدهد، برای پرداخت تعهدات خود ماهانه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، درحالیکه درآمد ماهانه آن کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و با کسری حدود ۴۰ هزار میلیاردتومانی مواجه است.
وی میافزاید: این وضعیت موجب شده صندوق تأمین اجتماعی به استقراض از بانکها و نهادهای حاکمیتی روی آورد یا بخشی از داراییهای خود را زیر قیمت واقعی واگذار کند؛ اقدامی که خسارتهای جبرانناپذیری به بار آورده است.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه ادامهٔ این روند میتواند به بحرانی ملی منجر شود، میگوید: اگر اصلاحات اساسی و تدریجی در سیاستهای بازنشستگی انجام نشود، ممکن است جمعیت گستردهای از بازنشستگان و بیمهشدگان دچار مشکلات جدی شوند.
او ادامه میدهد: به همین دلیل، هم دولت، هم مجلس و همنهادهای تخصصی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خود صندوقها، درصدد بازنگری قوانین و اصلاح سیاستهایی هستند که بازنشستگیهای زودهنگام و استثنایی را مجاز میدانند؛ از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمهای گذشته فاقد پشتوانهٔ کارشناسی بودهاند، میگوید: ما بدون مطالعات دقیق و تعامل با متخصصان و ذینفعان، قوانینی تصویب کردیم که نهتنها مشکلات اشتغال و مسائل اجتماعی را برطرف نکرد، بلکه به منابع صندوقها نیز آسیب زد.
او تأکید میکند: تحمیل بازنشستگیهای پیش از موعد، بدون محاسبات علمی و آیندهنگری، سبب شد این طرحها به اهداف خود نرسند و حتی به بحران منابع بیمهای کشور دامن بزنند. اکنون باید اصلاحات منطقی و تدریجی با نظر کارشناسان و ذینفعان انجام شود تا بتوان در آینده از شدت این مشکلات کاست.
