به گزارش اصفهان زیبا؛ تعرفههای درمانی در برخی از مراکز خصوصی بهصورت سلیقهای اعمال میشوند؛ این موضوعی است که بسیاری از شهروندان از آن گلایه دارند و معتقدند وقتی برای درمان به این مراکز پا میگذارند، ناچار هستند مبالغ بیشتری نسبت به تعرفههای مشخص بپردازند. کافی است به مراکز مختلف خصوصی، بهویژه آنها که در بالای شهر قرار دارند، سری بزنید تا با این مسئله مواجه شوید.
این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت و سازمان نظامپزشکی، پزشکان میبایست بر اساس تعرفههای مصوب، حق ویزیت دریافت کنند و گرفتن پول بیشتر از بیماران، تخلف محسوب و با آن برخورد میشود.بااینوجود، هستند مراکز مختلفی که به این قانون توجهی ندارند و تعرفههای درمانی را بنا به تشخیص و سلیقه خود از بیمار دریافت میکنند.
تعرفههایی که اعمال نمیشوند
اسفند سال گذشته بود که محمد رئیس زاده، رئیسکل سازمان نظامپزشکی ایران، از افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی خبر داد: «عدد مدنظر سازمان نظامپزشکی برای تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۴ بیش از عدد مدنظر شورایعالی بیمه بود. اگرچه افزایش ۵۴ درصدی تعرفههای پزشکی در شورایعالی بیمه مطرح شد، اما تعرفهها به میزان ۴۶ درصد افزایشیافته است.»
اعلام افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی البته از همان ابتدا با انتقادهای بسیاری روبهرو شد؛ چراکه برخی از شهروندان معتقد بودند این افزایش چشمگیر باعث محرومیت آنها از دریافت بسیاری از خدمات درمانی میشود و آنها توان پرداخت هزینهها را نخواهند داشت. حالا، اما نهتنها افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها از ابتدای سال جاری اعمال شد، بلکه شهروندان از سلیقهای بودن این تعرفهها در برخی از مراکز درمانی گلایه دارند؛ ضمن اینکه بسیاری از این مراکز با بیمههای تکمیلی نیز قرارداد ندارند و بیماران باید هزینهها را بهصورت آزاد پرداخت کنند. در این میان، متولیان حوزه درمان نیز معتقدند واقعی نبودن تعرفههای درمانی باعث شده است تا بسیاری از مراکز درمانی اقدام به دریافت سلیقهای تعرفهها کنند.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در این باره به رسانهها میگوید: «رشد تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی امسال با مصوبه ۴۶ درصدی شورایعالی بیمه فاصله دارد و این وضعیت، مراکز درمانی را در تأمین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد.» به گفته این مسئول، تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفهای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی، هریک دارای وزنهای هزینهای مختلف و دارای فرمولهای پیچیده محاسباتی هستند. به این معنا که دستمزد کادر درمان حدود یکسوم وزن تعرفههای پزشکی است.
او تأکید میکند: «به دلیل مقایسههای نادرست و پیچیدگیهای محاسباتی تعرفههای پزشکی و هزینههای غیرقابلاجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جزء حرفهای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۶۹ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی جزء حرفهای طی ۱۲ سال بهاندازه دوبرابر هم رشد نکرده است، درحالیکه افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته است.»
واقعی نبودن تعرفهها بلای جان حوزه سلامت
موضوع تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی که آنها را تحت عنوان تعرفههای پزشکی میشناسیم، همواره محل بحث و چالش بین جامعه پزشکی و بیمهها بوده است. بهطوریکه بیمهها بهخاطر اینکه کمتر هزینه کنند، حاضر نمیشوند زیر بار تعرفههای واقعی بروند؛ درحالیکه جامعه پزشکی نیز بر این باور است که واقعی شدن تعرفهها، نهتنها به ضرر بیمهها نیست؛ بلکه حتی به نفع مردم هم خواهد بود.فاطمه محمدبیگی، رئیس کمیته سلامت الکترونیک مجلس، در توضیح روند تعیین تعرفههای درمانی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» میگوید: «تعرفههای خدمات درمانی توسط شورایعالی سلامت تعیین تکلیف میشود.
هر سال سازمان نظامپزشکی بهعنوان نماینده صنف پزشکان جلساتی را برگزار کرده و محاسبات لازم را انجام میدهد و بر اساس نتایج آن، پیشنهاد تعرفهها را به شورایعالی ارائه میکند. سپس دولت نیز جلساتی برگزار میکند و وزارت بهداشت و معاونت درمان این وزارتخانه نرخ تعرفه پیشنهادی خود را مشخص و ارائه میدهند. در نهایت دولت با برگزاری جلسات متعدد و بررسی سهم سلامت در بودجه، تعرفه نهایی را بر اساس الزامات برنامه ششم و هفتم توسعه تصویب میکند. طبق این برنامهها، سهم هزینهکرد مردم در حوزه سلامت باید کمتر از ۳۰ درصد باشد.»
به گفته محمدبیگی، در برنامه هفتم توسعه، سنجههای عملکردی جدیدی تعریف شده است، اما متأسفانه میزان هزینهکرد مردم از جیب، اکنون به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده و نظام بیمهای کشور در وضعیت بحرانی و در آستانه ورشکستگی قرار دارد. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بدهی تأمین اجتماعی به دولت، بدهی دولت به سازمانهای بیمهگر و بدهی بیمه سلامت به دانشگاههای علوم پزشکی، چرخهای معیوب از مطالبات ایجاد کرده است که موجب شده بسیاری از ارائهدهندگان خدمات سلامت، از جمله پزشکان و مراکز درمانی، با مطالبات هشت تا نهماهه مواجه باشند و در دریافت مطالبات بیمهای خود با تأخیرهای جدی روبهرو شوند.
او ادامه میدهد: «این وضعیت یکی از عواملی است که موجب شده پزشکان و فعالان حوزه سلامت از همکاری با بیمهها خارج شوند؛ امری که بسیار خطرناک است، زیرا مستقیماً باعث افزایش هزینهکرد مردم در حوزه درمان میشود.»
کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی میتواند تأثیرات منفی بسیاری بر کیفیت خدمات درمانی در کشور داشته باشد: «ریشه اصلی مشکلات بخش سلامت را در کاهش سهم سرانه سلامت از تولید ناخالص داخلی است. در دهه ۱۳۸۰ سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود 8 درصد بود، اما اکنون این رقم به ۳.۸ درصد کاهشیافته است. طی دو سال اخیر تلاش شد این رقم به حدود ۶.۴ درصد برسد و در بودجه سنواتی نیز افزایش یابد، اما مردم هنوز اثر واقعی آن را در زندگی خود احساس نکردهاند. تورم، افزایش هزینه تجهیزات پزشکی و حذف ارز ترجیحی موجب شده است دیگر قیمت خدمات درمانی و داروها بهصورت چشمگیر بالا برود، بهطوریکه بسیاری از ارائهدهندگان خدمات در بخش خصوصی فعالیت خود را مقرونبهصرفه نمیدانند.»
همه این مسائل دستبهدست هم میدهند تا حوزه درمان را با چالشهای مختلفی از جمله گرانی تعرفههای درمانی، رعایتنشدن آنها و همچنین اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان روبهرو کنند: «این شرایط، زمینهساز رشد تخلفات، دریافتهای غیرقانونی و پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت شده است. تا زمانی که تعرفههای درمانی واقعیسازی و هزینه خدمت از سود خدمت تفکیک نشود، نمیتوان انتظار داشت بازار سازمانیافته و شفاف در حوزه سلامت شکل گیرد.»
شهروندان در تگنا!
غیرمنطقی بودن تعرفههای درمانی و همچنین بیمه نبودن خدمات در برخی از مراکز، شهروندان را در تنگنا قرار داده و باعث شده تا آنها نتوانند روند درمان خود را آنطور که بایدوشاید پیگیری کنند.محسن مصلحی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نیز همانند دیگر متولیان حوزه سلامت، واقعی نبودن تعرفههای پزشکی و همچنین ناکارآمدی سازمانهای بیمهگر را دلیل بهوجودآمدن عمده مشکلات حوزه درمان میداند.
اینگونه که او به «اصفهان زیبا» میگوید: «در حوزه درمان، با یک اشتباه استراتژیک مواجه هستیم که آثار و تبعات آن را امروز به طور ملموس مشاهده میکنیم. سهمی که برای بخش درمان در بودجه کل کشور در نظر گرفته میشود، به طور قابلتوجهی کمتر از کشورهای مشابه است؛ در حال حاضر این سهم حدود ۶ درصد است. به طور طبیعی زمانی که این سهم محدود را میبینیم، سازمان برنامهوبودجه نیز ــ علیرغم کارشناسیهایی که در شورایعالی بیمه سلامت صورت میگیرد ــتعرفهای را برای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین میکند که اساساً باقیمت تمامشده خدمات همخوانی ندارد.»
به گفته او، در نتیجه تعرفهای که اعلام و به مراکز درمانی ابلاغ میشود از ابتدا ناعادلانه است. از سوی دیگر، هر سال تعرفهای ثابت برای کل سال تعیین میشود، درحالیکه در کشوری زندگی میکنیم که چندین بار در طول سال قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد.»
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میگوید: «این افزایشها تأثیر مستقیمی بر هزینههای مراکز درمانی دارد؛ ازجمله بر قیمت لوازم مصرفی، حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه انرژی و سایر اقلام. چگونه میتوان در چنین شرایطی تعرفهای ثابت را مبنای کار قرارداد، درحالیکه مؤلفههای هزینه به طور مداوم و سریع تغییر میکنند؟ افزون بر این، تعرفهها وابسته به سازمانهای بیمهگر هستند؛ به این معنا که طبق قانون، مطالبات مراکز باید حداکثر ظرف یک ماه از سوی بیمهها پرداخت شود، اما در عمل این پرداختها پس از چند ماه تأخیر و با اعمال کسورات متعدد انجام میشود.»
به گفته مصلحی، مجموعه این عوامل نشان میدهد که تعرفههای فعلی غیرواقعی و فاقد کارآمدی لازماند. نتیجه چنین وضعیتی، بینظمی در عملکرد سیستم درمانی است؛ هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. بخش دولتی اگرچه موظف به رعایت الزامات قانونی است و ناچار است و به تعرفههای ناعادلانه تن دهد، اما آثار این نابرابری زمانی آشکار میشود که مراکز دولتی در تأمین دارو، تجهیزات و نیروی انسانی با مشکل روبهرو میشوند. فرسودگی شغلی در میان کارکنان بخش دولتی افزایشیافته و جذب نیرو برای این مراکز دشوار شده است. در مقابل، بخش خصوصی برای ادامه حیات خود ناچار به یافتن راههای جبرانی است؛ ازجمله تأمین بخشی از هزینهها از مسیرهای غیرمستقیم. البته این امر به معنی پرداخت هزینهها از جیب مردم نیست، بلکه باید قیمت واقعی خدمات درمانی محاسبه شود و سازمان سازمان برنامهوبودجه نیز منابع لازم را برای سازمانهای بیمهگر تأمین کند تا بخشی از هزینههایی که دولت باید پرداخت کند، به مردم منتقل نشود.
به گفته این مسئول، در نهایت ریشه اصلی این مشکل در سیاستگذاریها و ضعف اجرای قانون است. مسئله فقط نبود قانون مناسب نیست، بلکه عملنکردن به قانون موجود از سوی همان نهادهایی که خودشان آن را تصویب کردهاند هم منشأ نابسامانیهای فعلی است. به باور من، اصلاح وضعیت درمان در کشور نیازمند واقعگرایی صادقانه در تصمیمگیریها و اجرای دقیق و مسئولانه قوانین است.
