به گزارش اصفهان زیبا؛ توزیع ناعادلانه پزشک متخصص و تجهیزات درمانی، موضوعی است که بسیاری از شهرستانی‌ها از آن گلایه دارند؛ چراکه این مسئله باعث شده تا آن‌ها نتوانند روند درمانشان را به‌خوبی پیگیری کنند یا این‌که برای مراجعه به مراکز درمانی مجهز یا برخی از پزشکان متخصص، راهی شهرهای بزرگ‌تری همچون اصفهان شوند.
حالا خیلی از اهالی شهرستان‌های مختلف معتقدند از بسیاری از خدمات و امکانات درمانی محروم هستند و همین هم رنجی به رنج بیماری‌شان اضافه کرده است و علاوه بر هزینه‌های درمان، باید صابون هزینه‌های جانبی دیگری مثل رفت‌وآمد به شهرهای مجاور و همچنین اتلاف وقت را هم به خود بزنند.
وحید عصارزاده، یکی از اهالی اردستان است که این موضوع را تأیید می‌کند و از کمبود امکانات درمانی در این شهرستان سخن به میان می‌آورد؛ آن‌جا که می‌گوید: «در شهرستان اردستان، کمبود جدی پزشکان متخصص، به‌ویژه در حوزه بیهوشی و چشم‌پزشکی، به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. در حال حاضر، تنها یک بیمارستان فعال در اردستان وجود دارد و با وجود آن‌که شهر زواره نیز مرکز درمانی دارد، مجموع امکانات درمانی شهرستان نسبت به نیاز واقعی جمعیت ساکن ناکافی است.»
به گفته او، با توجه به موقعیت جغرافیایی اردستان در مسیر جاده ترانزیت و حجم بالای تصادفات، حضور پزشک بیهوشی متخصص در اتاق عمل ضرورتی است؛ متأسفانه نبود این تخصص موجب شده بسیاری از بیماران و مصدومان به مراکز درمانی دیگر اعزام شوند که این امر خود باعث اتلاف زمان و افزایش خطر برای بیماران اورژانسی می‌شود.
کمبود تجهیزات پزشکی در این شهرستان، اما تنها به این موارد ختم نمی‌شود بلکه «خدمات تصویربرداری نیز با محدودیت مواجه است؛ به‌طوری‌که پزشک سونوگرافی به‌دلیل اشتغال هم‌زمان در شهر دیگر، تنها 3 روز در هفته در بیمارستان حضور دارد و جایگزین برای او وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از بیماران ناچارند برای انجام سونوگرافی یا دریافت خدمات تخصصی‌تر به اصفهان یا شهرهای اطراف همچون بادرود مراجعه کنند.»
رفت‌وآمد به شهرهای مجاور برای شهرستانی‌ها سخت است و آن‌ها را با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو می‌کند و ضمن اتلاف وقت، باعث افزایش هزینه‌های درمان نیز می‌شود: «این مراجعات علاوه بر اتلاف وقت، هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد را نیز به مردم تحمیل می‌کند. پزشکان نیز تنها چند روز در مطب‌های خود حاضر می‌شوند. از طرف دیگر، متخصصان پوست و اعصاب هنوز در بیمارستان حضور ندارند.مشکلات حوزه داروی نیز وضعیت را سخت‌تر کرده است؛ چرا که بسیاری از داروخانه‌های وابسته به بیمارستان با بیمه‌ها قطع همکاری کرده‌اند و شهروندان ناچار به مراجعه به داروخانه‌های دیگر یا حتی بیمارستان‌های مجاور هستند. گاهی برای تهیه دارویی ساده مانند سرم، بیماران باید ساعت‌ها در سطح شهر سرگردان شوند. نتیجه این کمبودها، کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی اولیه است.»
بیمارستان‌های شلوغ و بیماران سرگردان
بیمارستان‌های دولتی این روزها بیش از هر زمان دیگری شلوغ هستند و جای سوزن انداختن در آن‌ها نیست. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های درمانی از ابتدای سال جاری و گرانی درمان باعث شده تا خیلی از شهروندان چاره‌ای جز مراجعه به مراکز دولتی نداشته باشند؛ درحالی‌که این بیمارستان‌ها نیز محدودیت‌های خود را دارند.
به گفته یکی از شهروندانی که در شهرستان سمیرم زندگی می‌کند، بیمارستان دولتی به‌دلیل کمبود نیرو و ظرفیت محدود نوبت‌دهی، تنها قادر است تعداد اندکی از بیماران را پذیرش کند و بسیاری از مراجعان موفق به دریافت نوبت نمی‌شوند و به همین دلیل، افراد برای درمان باید به مراکز خصوصی مراجعه کنند که البته هزینه‌های آن نیز بسیار زیاد است؛ ضمن این‌که بسیاری از تخصص‌ها و امکانات درمانی در شهرستان وجود ندارد و افراد مجبور هستند به شهرهای بزرگ‌تر و مجهزتر مراجعه کنند. توزیع ناعادلانه‌امکانات درمانی و محرومیت بسیاری از افرادی که در شهرهای کوچک یا مناطق محروم زندگی می‌کنند از خدمات درمانی، موضوعی است که بسیاری از متولیان حوزه سلامت نیز آن را تأیید و از آن به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام سلامت یاد می‌کنند.
سال گذشته بود که رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظامِ پزشکی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به وجود بیش از ۱۵۰ هزار پزشک در کشور، هشدار داد که چالش‌های جدی در آینده نزدیک به‌دلیل توزیع ناعادلانه تخصص‌های پزشکی بروز خواهد کرد و نیاز به اصلاحات اساسی در نظام سلامت و تعرفه‌گذاری وجود دارد.
به گفته او، چالش اصلی نه کمبود پزشک، بلکه توزیع نامتوازن آن‌هاست. برای بهبود این وضعیت، علاوه بر افزایش تعداد پزشکان، باید چگالی نظام سلامت و کیفیت ارائه خدمات نیز به‌تناسب افزایش یابد. محمد مؤمنی، عضو شورای اسلامی شهر کوهپایه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به موقعیت ترانزیتی کوهپایه می‌گوید که وجود داروخانه شبانه‌روزی و پزشک متخصص از ضروریات حیاتی شهرستان کوهپایه است.
به گفته او، دستگاه‌های سونوگرافی، اکو‌قلب، رادیولوژی از جمله دستگاه‌هایی هستند که خیران در سال‌های اخیر خریداری کرده‌اند. این تجهیزات در مرکز درمانی کوهپایه راه‌اندازی نشده‌اند و بدون استفاده مانده‌اند.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اولین مرکز سونوگرافیِ کوهپایه راه‌اندازی شد. این مرکز بعد از چند ماه فعالیت تعطیل شده است. یکی از اهالی شهرستان مبارکه نیز در این‌باره می‌گوید: «شهرستان مبارکه با چالش‌های قابل‌توجهی در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی متخصص درمانی مواجه است. بسیاری از متخصص‌های پزشکی مورد نیاز، نه‌تنها در بیمارستان حضور ندارند، بلکه مطبی نیز در سطح شهر دایر نکرده‌اند. این فقدان خدمات تخصصی، شهروندان را مجبور می‌سازد برای ادامه روند درمان به کلان‌شهر اصفهان مراجعه کنند.»
به گفته او، در زمینه خدمات پاراکلینیکی، وضعیت نیز رضایت‌بخش نیست. نوبت‌دهی برای خدماتی مانند سونوگرافی و آزمایشگاه در بیمارستان یا با تأخیر بسیار طولانی انجام می‌شود یا اصلا به بیماران نوبتی داده نمی‌شود؛ در نتیجه، دسترسی به این خدمات محدود به موارد اورژانسی می‌شود. علاوه بر این، برای خدمات پیشرفته‌تر نظیر MRI، بیماران چاره‌ای جز عزیمت به مراکز درمانی در شهرهای بزرگ ندارند.
یکی دیگر از معضلات ساختاری، عدم ثبات کادر درمانی متخصص است؛ برای مثال، برخی پزشکان متخصص پس از یک یا دو سال فعالیت در بیمارستان، همکاری خود را قطع می‌کنند و جایگزینی برای آن‌ها معرفی نمی‌شود. همچنین، در سطح شهر، تخصص‌های کلیدی مانند غدد، آلرژی و ریه حضور ندارند که این امر بیماران را با مشکل مواجه ساخته است. علاوه بر کمبود نیرو، مشکلات فنی تجهیزات نیز پابرجاست؛ دفعات متعددی پیش آمده که دستگاه‌های مختلف بیمارستانی دچار خرابی شده و بیماران مجبور به انتظار طولانی‌مدت برای تعمیر و راه‌اندازی مجدد تجهیزات بوده‌اند. این کاستی‌ها در مجموع، دسترسی عادلانه و به‌موقع مردم مبارکه به خدمات درمانی تخصصی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.
توزیع ناعادلانه امکانات؛ آفت نظام سلامت
توزیع ناعادلانه امکانات درمانی، یکی از چالش‌های اصلی نظام سلامت است که باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شده و رنج بیماری را برای آن‌ها مضاعف کرده است.
البته در این میان هستند برخی از شهرستان‌هایی که اهالی آن‌ها از امکانات درمانی رضایت دارند و معتقدند برای درمان نیازی به رفت‌وآمد به شهرهای دیگر ندارند. یکی از اهالی نجف‌آباد در این‌باره می‌گوید: «از نظر تجهیزات و زیرساخت‌های درمانی، وضعیت شهرستان نجف‌آباد در سطح مطلوبی قرار دارد. این شهرستان دارای دو بیمارستان فعال است که هر دو به تجهیزات پزشکی مدرن و به‌روز مجهز هستند. علاوه بر بیمارستان‌ها، چندین کلینیک تخصصی و درمانگاه بخش خصوصی نیز در سطح شهر فعالیت می‌کنند و شهروندان می‌توانند برای دریافت خدمات درمانی به آن‌ها مراجعه کنند. خدمات پاراکلینیکی از جمله سونوگرافی و سی‌تی‌اسکن نیز در شهرستان ارائه می‌شود و نیاز بیماران به مراجعه به سایر شهرها را تا حد زیادی کاهش داده است. وجود تعداد قابل‌توجهی مطب پزشکان عمومی و متخصص نیز موجب شده است مردم بتوانند بخش عمده‌ای از نیازهای درمانی خود را در محل زندگی خویش برطرف کنند. این امکانات باعث شده شهرستان نجف‌آباد نه‌تنها پاسخ‌گوی نیاز شهروندان خود باشد، بلکه بیماران از شهرها و روستاهای اطراف نیز برای دریافت خدمات درمانی به این منطقه مراجعه کنند.»
به گفته او، حضور پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف به‌صورت روزانه در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، یکی از نقاط قوت نظام سلامت شهرستان محسوب می‌شود؛ حتی تعدادی از پزشکان متخصص از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان به نجف‌آباد آمده و در این شهرستان مقیم شده‌اند تا به ارائه خدمات درمانی مستمر بپردازند.
گلایه‌هایی که ادامه دارد…
با این وجود، بسیاری از شهروندانی که در روستاها یا شهرستان‌ها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند از توزیع ناعادلانه امکانات درمانی گلایه دارند. این‌گونه که متولیان حوزه سلامت می‌گویند، توزیع این خدمات در برخی نقاط ۸۵ درصد و در برخی مناطق ۵۰ درصد است. مازیار ستاری، عضو هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان در این‌باره به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «سهم بخش بهداشت و درمان از بودجه عمومی کشور باید افزایش یابد و مجلس شورای اسلامی باید برای این مهم مصوبه‌ای کارآمد داشته باشد. همچنین، بیمه‌ها موظف‌اند پشتیبانی مالی مؤثری انجام دهند تا خدمات درمانی به‌درستی پوشش داده شود. اکنون بیمه‌ها مبالغ کلانی به مراکز درمانی، پزشکان و داروخانه‌ها بدهکارند. طبیعی است که وقتی پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد، چرخه اقتصاد درمان دچار اختلال می‌شود. در چنین شرایطی، یک بیمارستان کوچک در شهرستان، توان ارتقا و نوسازی تجهیزات خود را ندارد و صرفا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کند تا ورشکست نشود و بتواندهزینه‌های جاری مانند غذای بیمار و حقوق کارکنان را بپردازد.»
به گفته او، بخش دولتی نیز که باید در چنین موقعیتی حمایت‌کننده باشد، به‌دلیل کمبود بودجه از انجام این وظیفه بازمی‌ماند. از سوی دیگر، تمام بار درمان نیز نباید بر دوش دولت باشد؛ بخشی از نظام درمان کشور به بخش خصوصی وابسته است که آن هم نیازمند حمایت و انگیزه‌ی اقتصادی است. ستاری می‌افزاید: «بیمارستان‌های خصوصی برای فعالیت ناچار به قرارداد با بیمه‌ها هستند، اما بیمه‌ها پرداخت‌ها را به‌موقع انجام نمی‌دهند، انگیزه از میان می‌رود و پزشکان نیز تمایل به ماندن ندارند. این مسئله در شهرهای کوچک‌تر شدت بیشتری دارد؛ زیرا درآمد پایین‌تر است. برای حل این وضعیت باید تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود. هر پزشکی که در حوزه درمان کشور فعالیت می‌کند، با این حجم از مسئولیت و فشار کاری، شایسته قدردانی و حمایت واقعی است. تعرفه‌های فعلی حتی از برخی کشورهای هم‌سطح منطقه‌ای و همسایه‌مان نیز پایین‌تر است.»
مشکلات معیشتی پزشکان و درآمد ناکافی و فشار سنگین کاری باعث شده تا خیلی از آن‌ها میلی به حضور در شهرهای کوچک نداشته باشند: «با توجه به درآمد اندک و مسئولیت سنگین پزشکان، ادامه این مسیر صرفه اقتصادی ندارد. باید در شهرستان‌های کوچک مشوق‌هایی مانند افزایش ضرایب پرداختی به پزشک (نه از جیب مردم)، معافیت مالیاتی یا سایر امتیازات اقتصادی برای پزشکان در نظر گرفته شود تا آن‌ها نیز انگیزه ماندن و خدمت در مناطق کمتر برخوردار را داشته باشند.»
احمد آریایی، عضو کمیسیون سلامت نیز در این‌باره به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «توزیع ناعادلانه سهمیه‌ها و امکانات باعث شده است که بسیاری از نیروهای متخصص، ازجمله پزشکان، تمایل چندانی به بازگشت و خدمت در شهرها و روستاهای محل تولد خود نداشته باشند. در حالی‌که هر فردی، به‌ویژه قشر تحصیل‌کرده، ذاتا میل و انگیزه رشد و پیشرفت دارد، نباید این میل با کمبود امکانات و فرصت‌ها در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته سرکوب شود.»
به گفته او، برای آن‌که پزشکان و سایر نیروهای متخصص دلگرم به ماندن در شهرها و روستاهای کوچک شوند، باید رفاه، تسهیلات و زیرساخت‌های لازم در این مناطق فراهم شود. برخورداری از امکانات مناسب نه‌تنها انگیزه آنان را برای خدمت در محل زندگی خود افزایش می‌دهد، بلکه موجب توزیع متوازن‌تر خدمات در سراسر کشور نیز می‌شود. در نهایت، اگر توزیع امکانات و فرصت‌ها به‌شکل عادلانه و هوشمندانه انجام گیرد، نتیجه آن افزایش ماندگاری نیروهای متخصص، رشد متوازن مناطق مختلف کشور و کاهش تمرکز امکانات در چند شهر بزرگ خواهد بود. چنین سیاستی نه‌تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار ملی به‌شمار می‌آید.
