به گزارش اصفهان زیبا؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای امتیازهای متعددی است. یکی از امتیازهای اصلی قانون اساسی ایران این است که مبتنیبر درک و دریافت انسان ایرانی مسلمان از اوضاع و احوال عالم تنظیمشده.
در تاریخ ایران شاید یکمرتبه چنین اتفاقی رقمخورده که جمعی از مجتهدان، بهطور جمعی در موضوعهای اجتماعی و سیاسی و برای شکلدهی به یک ساختار و سازمان بهمنظور پیشبرد امور، اقدام به صدور فتوا کرده باشند.
صدور فتوا در شرایط حضور افرادی که دارای گرایشهای فکری متنوع هستند، نمایندگان اقلیتهای دینی، جریانهای چپ، غربگراها، قومیتهای مختلف و… همه حضورداشته و مجتهدان موظفاند، نه در فضای آرام و با خیال آسوده، بلکه در شرایطی بسیار سخت برای قوامیافتن نظام نوپای اسلامی، قوانین اساسی را تنظیم کنند؛ آنهم در کشوری که لااقل دو تجربه اساسی را پشت سر گذاشته است:
یکی، تجربه مشروطهای که به جانب غربگرایی غلتید و نتوانست بر عهد ایرانی و اسلامی خود استوار بماند و دیگری، تجربه استبداد رضاشاهی که نتوانست بر عهد جمهوریت استوار بماند.
این تصمیم تاریخی در آن ایام، لحظهای سرنوشتساز بود، لحظهای که نخبگان سیاسی جامعه، باید توأمان مراعات دو اصل مهم را داشته باشند: اول اینکه، نگذارند افکار التقاطی بر اندیشه اسلام ناب اثر بگذارند و دوم اینکه، اجازه ندهند چیزی از نقشآفرینی و حق مردم فروگذار شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول چنین موقعیتی است: تعهد و تصمیمی است بر حل مسئله، مبتنیبر عقلانیت اسلامی و انقلابی؛ تعهدی است بر عهدهداری و برعهدهگرفتن مسئله در شرایط اجتماعی دشوار و تعهدی است بر صیانت از تجربه ملی ایرانیان در دو حادثه مهم مشروطه و استبداد.
حاصل تجربه مشروطه در قانون اساسی، اصولی میشود که بر مسئله شورای نگهبان و نیز ولایتفقیه تأکید میورزند: اصل ۴ قانون اساسی بیان میکند کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.
چنین جایگاهی برای شورای نگهبان بیبدیل است. در طرف دیگر، اصولی که بر نظارت همگانی و شوراییبودن اداره کشور تأکید دارند، برای پیشگیری از تکرار تجربه تلخ استبداد است. اصول هفتم و صدم قانون اساسی، عملا اداره کشور را بر حضور مردم و تشکیل شوراهای محلی و منطقهای استوار میکند. اصل هشتم و بیستوهفتم، امکان نظارت عمومی را فراهم میآورد. اصل نود، پیگیری مطالبههای مردم را ممکن میسازد و… .
قانون اساسی که به تجربه جهانی نیز بیتوجه نبوده، تابع تجربه جهانی واقعنشده و در هاضمه آن قرار نگرفته است.
اصل ۱۵۲ قانون اساسی، عملا یک نحوه سیاستورزی خارجی مبتنیبر اصول اسلام ناب معرفی میکند: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. این اصل، امکان شکلدهی و حمایت از گروههای مقاومت را فراهم میآورد.
در مسئله اقتصاد، با وجود نظرداشتن به اقتصادجهانی، اما برای خود تمایزهایی دارد. واقعا اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اجتهادی نگاشتهشده و به همه جوانب اقتصاد توجه کرده است. تجربه تحقق قانون اساسی باید در سالهای پس از انقلاب، به نحو عمومیتری موردتوجه قرار میگرفت و برای آن، کتاب درسی درست میشد؛مستند ساخته میشد و… .
متأسفانه بهرغم وجود این تجربه بینظیر، آحاد جامعه کمتر به آن توجه داشتهاند. رهبر عزیز انقلاب، یکی از امکانهای پیشرفت و امیدواری در کشور را وجود یک قانون اساسی جامع و مترقی عنوان میکنند. متأسفانه براثر این سهلانگاری، کارگزاران در سطوح مختلف نظام، به این حساسیتها بیتوجه شدهاند.
رهبر انقلاب، مسئولیتپذیرفتن در جمهوری اسلامی را بر کسی که در خصوص قانون اساسی بیگانه است، حرام میداند. این بیگانگی گاهی مربوط به علم و اذعان به خلاف است و گاهی مربوط به جهل به موضوع.
برخی اصول قانون اساسی هنوز محقق نشده است
علل محققنشدن اصول، عمدتا به این مسئله برمیگردد که کارگزاران، حساسیتهای قانونگذار را درک نکردهاند. برای درک حساسیتها، چیزی فراتر از علم به مفاد قانون لازم است.
باید با تجربه قانونگذار، همراه و همداستان شد. اجرا، ورطه بروز محدودیتهاست و در این محدودیتها، بسیاری از افراد، اصول اساسی را نادیده میگیرند.
به نظر میرسد باید تلاش وسیعتری برای پاسداشت قانون اساسی در عمل اتفاق میافتاد. با وجود نهادهای نظارتی، مثل شورای نگهبان و نیز نظارت عمومی مردمی و همچنین وظیفه ذاتی رئیسجمهور در صیانت و اجرای قانون اساسی و در رأس همه اینها، حضور ولیفقیه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای مراقبت از مصالح و اصول کلان، به نظر میرسد این پاسداشت به معنای کامل کلمه محقق نشده است؛ گویی یک نهاد فرهنگی و تبلیغی باید همواره داستان قانون اساسی را به جامعه گوشزد میکرده است.
حوزههای علمیه درباره قانون اساسی برآمده از آرای مجتهدان و موردتأیید مراجع طراز اول، حساسیت کافی نداشتهاند. نهاد های تبلیغی و آموزشی در این زمینه، کار لازم را نکردهاند و این امر بیمتولی رها شده است. شرح مذاکرههای قانون اساسی و بازنگری آن، منبعی غنی برای جمهوری اسلامیشناسی است. متأسفانه این شروح، چندان در دسترس عموم نبودهاند.
ضرورت بازنگری در قانون اساسی
مسلما صورت برآمده از قانون اساسی قابلیت اصلاح و تغییر دارد. برخی از اصول قانون اساسی، ناظر به سیرت نظام هستند. اصول چهاردهگانه ابتدای قانون اساسی این چنین هستند. این اصول، قابل خدشه نیستند؛ اما اصولی که بیانگر صورت نظام هستند، قابلبازنگری بوده و هستند. ممکن است کسی بگوید عدم حضور بانوان به تعداد کافی در خبرگان قانون اساسی، نقصی برای آن محسوب شده و موجب نگاه مردانه قانون اساسی شده است.
ممکن است کسی بگوید تغییرات فرهنگی در این 50 سال باید در قانون اساسی منعکس شود. همه اینها موضوعهایی است که در یک جامعه پویا قابلیت طرح دارد؛ اما نکته مهم این است که قانون اساسی موجود، ظرفیتهای فراوانی دارد که همچنان راکد مانده است؛ مثلا اصل ۲۱ قانون اساسی، ظرفیت فوقالعادهای در جهت توجه به مسئله زن در جامعه و استیفای حقوق او دارد.
تضمین حقوق زن در جمیع جهات، بار حقوقی فراوانی دارد. ما هنوز باید بهسمت قانون اساسی حرکت کنیم. این تصویر که باوجود اجرای تمامی ظرفیتهای قانون اساسی، احساس میکنیم کمبود داریم، یک حس کاذب است؛ برای همین، سخن جریانهای سیاسی در ضرورت رفراندوم قانون اساسی، بیشتر به یک باجگیری شباهت
دارد.
