بی سروسامانی نساجی اصفهان

به گزارش اصفهان زیبا؛ بی‌ثباتی قیمتی و کاهش عرضه مواد اولیه پتروشیمیایی، اصلی ترین مشکل تولیدکنندگان نساجی به شمار می رود. به زعم فعالان صنعت نساجی اصفهان، تامین چیپس پلی استر اصلی ترین دغدغه تولیدکنندگان نساجی است. عرضه محدود و افزایش قیمت پلی استر دردسرساز شده است و روی قیمت نهایی محصولات نساجی نیز تاثیرگذاشته است.

در حالی که صنایع بالادستی پتروشیمی از مزایای متعددی برخوردارند، تولیدکنندگان نساجی ناچارند مواد اولیه خود را با قیمت‌های متلاطم، عرضه محدود و بعضا از مسیرهای غیرمستقیم تأمین کنند. کاهش عرضه در بورس کالا، اولویت‌دادن ضمنی به صادرات مواد خام و نبود سهمیه‌بندی شفاف برای صنایع پایین‌دستی، باعث شده رقابت ناسالمی شکل بگیرد که نتیجه آن افزایش هزینه تولید و کاهش توان برنامه‌ریزی است.

عرضه محدود و قیمت بالای چیپس پلی استر

مدیرمطالعات استراتژیک انجمن نساجی و پوشاک استان اصفهان در این باره به اصفهان زیبا گفت: چیپس پلی استر، الیاف (پنبه، ویسکوز و.)، نخ (جوت برای قالی، مصنوعی و..)، رنگ و مواد شیمیایی مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان نساجی هستند که در بین این مواد، تأمین چیپس پلی‌استر اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان نساجی است.

سید آرش امامی بیان کرد: چیپس پلی‌استر به دلیل اینکه نخستین حلقه زنجیره ارزش نساجی و پوشاک است تا آخرین حلقه زنجیره ارزش نساجی را متأثر می‌کند درواقع افزایش قیمت چیپس پلی استر روی قیمت محصولات نهایی نساجی تأثیر می‌گذارد و پوشاک جمعیت ۱۰۰ میلیون ایرانی را گران می‌کند.

امامی اذعان کرد: عرضه محدود چیپس پلی‌استر توسط پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت در بورس تا ۶۰ درصد قیمت پایه دغدغه اصلی تولیدکنندگان نساجی به شمار می‌رود که قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

دغدغه تأمین الیاف تخصصی

علاوه بر چالش تأمین چیپس پلی استر برای این صنعتگران، برای برخی از الیاف تخصصی یا مواد شیمیایی مورد نیاز در فرایند رنگرزی و تکمیل، وابستگی به واردات وجود دارد که می‌تواند تحت‌تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، یا مشکلات لجستیکی قرار گیرد و این فعالان را با مشکل مواجه کند. حفظ کیفیت یکنواخت مواد اولیه (به‌ویژه در مورد الیاف طبیعی) از تأمین‌کنندگان مختلف، یک چالش همیشگی است. تغییرات در کیفیت می‌تواند منجر به ضایعات بیشتر در خط تولید و کاهش کیفیت محصول نهایی شود.

کاهش سهم صنعت نساجی از کل صنعت کشور

بر اساس آمارها، سهم صنعت نساجی از کل صنعت کشور از 14/7درصد به 2/5درصد و سهم صنعت پوشاک از 5/6درصد به ۹/۰ کاهش‌یافته است. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای ظرفیت در حوزه نساجی و پوشاک، با چالش‌های متعددی مواجه است؛ کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در صنعت، ضعف در آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، پایین‌بودن بهره‌وری به دلیل عدم استفاده از فناوری‌های پیشرفته و وابستگی به فناوری‌های قدیمی و آلاینده.

در این میان اکثر واحدهای تولیدی خرد و کوچک و بدون ارتباط با زنجیره‌های بزرگ‌تر فعالیت می‌کنند. نبود شرکت‌های رهبر که بتوانند کل زنجیره تأمین را هدایت کنند، دیده می‌شوند.

محدودیت در ارتباطات بین‌المللی و انتقال فناوری، ضعف در حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، چالش در تأمین مواد اولیه باکیفیت و رقابت‌پذیر از موانع صنعت نساجی است. چالش‌هایی که در مسیر پیشروی این صنعت قرار گرفته منجر شده است تا سهم صنعت نساجی از کل صنعت کشور کاهش یابد. صنعتی که زمانی در بین تمام صنایع کشور پیشران بود حالا به حاشیه رانده شده است.

سهم صنعت نساجی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از 2/0 درصد به 05/0درصد و سهم صنعت پوشاک از 2/1 درصد به 02/0 درصد کاهش‌یافته است. در مقایسه، در کشورهایی مانند بنگلادش، سهم پوشاک از صادرات بالای ۵۰ درصد (۵۷ درصد در سال‌های اخیر) و در ترکیه حدود ۱۵ درصد است.

میانگین سرانه مصرف پوشاک در ایران نیز طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۰۰ دلار برآورد شده است؛ درحالی‌که این رقم برای متوسط جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲۶ دلار بوده است. در بازارهایی مانند اروپا و اقیانوسیه، این رقم به بیش از ۵۰۰ دلار می‌رسد. سهم هزینه پوشاک در سبد خانوار ایرانی نیز از ۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته است.

صمت، تنظیم‌گری کند

صنایع نساجی پایین‌دستی برای ادامه فعالیت خود وابسته به تأمین مستمر این مواد هستند، اما رویه‌های فعلی بازار و سیاست‌های تنظیم‌گری وزارت صمت، این اطمینان را از تولیدکننده سلب کرده است.

انتظار می‌رفت وزارت صمت با ایفای نقش تنظیم‌گر فعال، توازن میان منافع زنجیره بالادست و پایین‌دست را برقرار کند و با جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده را در داخل نگه دارد. اما در عمل، سیاست‌های موجود بیشتر به نفع بخش‌های سرمایه‌بر و کم اشتغال بوده و صنایع اشتغال‌زایی مانند نساجی، در حاشیه قرار گرفته‌اند.

این رویکرد، نه‌تنها با اهداف توسعه صنعتی هم‌خوانی ندارد، بلکه آثار اجتماعی و اشتغالی قابل‌توجهی نیز به دنبال دارد.

در چنین شرایطی، واحدهای ریسندگی و بافندگی ناگزیرند با ظرفیت‌های پایین‌تر فعالیت کنند یا در مقاطعی، خطوط تولید خود را متوقف سازند. این توقف‌ها اگرچه در آمارهای رسمی به‌صورت تعطیلی کامل ثبت نمی‌شود، اما هزینه پنهان آن در افت تولید، کاهش بهره‌وری و فرسایش سرمایه انسانی، کاملا مشهود است.