به گزارش اصفهان زیبا؛ در سالهای اخیر هرم جمعیتی ایران با سرعتی نگرانکننده به سمت سالمندی پیش میرود و نرخ باروری کلی به زیر سطح جانشینی سقوط کرده است؛ وضعیتی که کارشناسان از آن بهعنوان «ابربحران» یا «سیاهچاله جمعیتی» یاد میکنند و تداوم آن میتواند امنیت ملی، پویایی اقتصادی و ساختار اجتماعی کشور را در دهههای آینده با خطرات جدی مواجه سازد.
در واکنش به این تهدید وجودی، سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران تدابیر متعددی را اندیشیدهاند که جدیدترین و شاید یکی از پربحثترین آنها، رونمایی از طرحی موسوم به «کارت امید مادر» است که توسط ستاد ملی جمعیت و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شود، تلاشی است برای مداخله مستقیم حاکمیت در اقتصاد خانوار با هدف کاهش هزینههای اولیه فرزندآوری و ایجاد انگیزه مالی برای زوجین، هرچند که زمان اجرای آن و مبلغ در نظر گرفته شده قابل تأمل است. اهمیت این طرح تنها در جنبه مالی آن نیست؛ بلکه نشاندهنده تغییر رویکرد دولت از سیاستهای سلبی به سمت مشوقهای ایجابی مستقیم است که آزمونی بزرگ برای سنجش کارآمدی مداخلات نقدی در رفتار دموگرافیک جامعه ایرانی خواهد بود.
جزئیات اجرایی این طرح نشان میدهد که «کارت امید مادر» یک سامانه اعتباری و حمایتی است که به تمام مادرانی که فرزندشان از تاریخ اول فروردینماه سال ۱۴۰۵ به بعد متولد شود، تعلق میگیرد و نکته قابلتوجه در آن، عدم اعمال دهکبندیهای درآمدی رایج است؛ به این معنا که تمامی مادران ایرانی فارغ از وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی خود، مشمول این طرح خواهند بود. طبق اعلام مسئولان ستاد ملی جمعیت، این کارت به نام شخص مادر صادر میشود تا ضمن تکریم جایگاه مادری، استقلال مالی نسبی را برای او در جهت تأمین نیازهای نوزاد فراهم آورد و از واریز وجوه به حساب سرپرستان خانوار که لزوما مادران نیستند، اجتناب شود. اعتبار در نظر گرفته شده برای این کارت، ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان (۲۰ میلیون ریال) است که به مدت ۲۴ ماه یعنی تا پایان دو سالگی کودک که دوران طلایی رشد و تغذیه محسوب میشود، ادامه خواهد داشت.
این اعتبار صرفا جهت خرید اقلام ضروری نوزاد نظیر پوشک، شیرخشک، مواد غذایی تکمیلی و پوشاک طراحی شده و هدف آن پوشش بخشی از هزینههای سرسامآور نگهداری کودک در دو سال نخست زندگی است، هرچند که نقدینگی مستقیم نبوده و احتمالا در قالب خرید کالا تعریف خواهد شد.انتخاب سال ۱۴۰۵ برای آغاز اجرای این طرح، اگرچه فرصتی برای تأمین منابع پایدار در بودجههای سنواتی و ایجاد زیرساختهای بانکی و نظارتی لازم فراهم میکند؛ اما همزمان چالشهایی را نیز به همراه دارد؛ چرا که این تأخیر زمانی باعث میشود نوزادانی که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ متولد میشوند از این حمایت محروم بمانند.
این مسئله میتواند نوعی احساس تبعیض یا بیعدالتی را در میان خانوادههایی که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و اقدام به فرزندآوری کردهاند، ایجاد کند و حتی ممکن است برخی زوجین را به تعویقانداختن بارداری تا سال ۱۴۰۵ ترغیب کند که خود نقض غرض در سیاستهای فوری افزایش جمعیت است. از سوی دیگر سازوکار شارژ ماهانه کارت بهجای پرداخت یکجا، نشان از تمایل دولت به مدیریت مصرف و اطمینان از هزینهکرد تدریجی این مبلغ در راستای نیازهای جاری کودک دارد؛ اما موفقیت این مکانیسم در گرو پایداری منابع بودجه و عدم بروز وقفههای پرداختی است که در طرحهای مشابه گذشته مانند یارانه معیشتی یا وامهای بانکی، سابقه ناخوشایندی از تأخیرها و حذف دهکها وجود داشته است.
یکی از جنبههای مثبت و قابلدفاع طرح کارت امید مادر، تمرکز آن بر «مادر» بهعنوان محور اصلی مراقبت از کودک است که میتواند گامی کوچک اما نمادین در جهت بهرسمیتشناختن کار خانگی و زحمات مادران تلقی شود. در بسیاری از طرحهای حمایتی پیشین، یارانه یا کمکهزینهها بهحساب سرپرست خانوار (معمولا پدر) واریز میشد و تضمینی وجود نداشت که این مبالغ دقیقا صرف نیازهای مادر و کودک شود؛ اما صدور کارت به نام مادر، قدرت تصمیمگیری او را در مدیریت هزینههای نوزاد افزایش میدهد و نوعی هویت مستقل اقتصادی برای او در دوره شیردهی و مراقبت تعریف میکند.
علاوه بر این حذف شرط دهکبندی درآمدی از این طرح یکی از محاسن بزرگ آن محسوب میشود، زیرا تجربه نشان داده است که دهکبندیها در ایران همواره با خطاهای آماری فاحش و نارضایتیهای اجتماعی همراه بوده و بسیاری از خانوادههای نیازمند به دلیل نقص اطلاعات در پایگاههای رفاهی از گردونه حمایت حذف میشدند. فراگیر بودن طرح باعث میشود که فرزندآوری بهعنوان یک ارزش عمومی موردحمایت قرار گیرد و انگارهای که حمایتهای دولتی را صرفا صدقه به فقرا میپندارد، شکسته شود.حسن دیگر این طرح، هدفگذاری روی ۲۴ ماه نخست زندگی است که از نظر علمی و پزشکی حساسترین دوران رشد مغزی و جسمی کودک به شمار میرود و هزینههای این دوره شامل شیرخشک، پوشک، مکملهای دارویی و واکسیناسیون فشار سنگینی را بر بودجه خانوار وارد میکند.
تأمین بخشی از این هزینهها هرچند اندک میتواند استرس روانی والدین را کاهش دهد و دسترسی نوزادان به تغذیه و بهداشت مناسبتر را تضمین کند که در درازمدت منجر به ارتقای شاخصهای سلامت عمومی نسل آینده خواهد شد. وجود چنین کارتی میتواند پیامی از سوی حاکمیت به جامعه مخابره کند که دولت دغدغه هزینههای فرزندآوری را درک کرده و خانوادهها را در این مسیر تنها نمیگذارد، امری که برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در حوزه سیاستهای جمعیتی ضروری است.
نگاهی عمیقتر و آسیبشناسانه به طرح کارت امید مادر پرده از چالشهای بنیادین آن برمیدارد که مهمترین آنها مسئله «تورم و کاهش ارزش پول» است. مبلغ ۲ میلیون تومان در ماه اگرچه ممکن است در زمان تصویب طرح یا در مناطق بسیار محروم روستایی کمکی به نظر برسد؛ اما باتوجهبه نرخ تورم ساختاری اقتصاد ایران، قدرت خرید این مبلغ تا سال ۱۴۰۵ بهشدت کاهش خواهد یافت. در واقع زمانی که طرح اجرایی شود، ممکن است ۲ میلیون تومان تنها کفاف خرید چند بسته پوشک ساده را بدهد و عملا تأثیر معناداری در سبد هزینههای نوزاد نداشته باشد. این امر میتواند طرح را از یک مشوق مؤثر به یک کمکهزینه ناچیز و نمادین تبدیل کند که قادر نیست انگیزهای واقعی برای فرزندآوری در زوجهایی که محاسبات اقتصادی دقیقی دارند، ایجاد نماید.
عدم پیشبینی مکانیزمی شفاف برای افزایش سالانه این مبلغ متناسب با نرخ تورم رسمی بانک مرکزی، پاشنه آشیل اصلی طرح است که میتواند آن را در میانمدت عقیم سازد.آسیب دوم تقلیلگرایی در مواجهه با مسئله پیچیده جمعیت است؛ به این معنا که سیاستگذار تصور میکند با پرداخت مستقیم پول نقد میتواند بر موانع فرهنگی، اجتماعی و نگرشی فرزندآوری غلبه کند؛ دغدغه اصلی خانوادههای ایرانی امروزی فراتر از هزینه پوشک و شیرخشک است.
ناامیدی از آینده، بیثباتی اقتصادی، بحران مسکن، بیکاری جوانان و تغییر سبک زندگی عوامل اصلی کاهش میل به فرزندآوری هستند که هیچیک با کارت ماهانه ۲ میلیونتومانی درمان نمیشوند. این طرح ممکن است به طور موقت بر تصمیمگیری دهکهای بسیار پایین درآمدی تأثیر بگذارد؛ اما برای طبقه متوسط شهری که موتور اصلی تغییرات اجتماعی است و بیشترین کاهش باروری را دارد، جذابیت چندانی نخواهد داشت. تأکید بیش از حد بر مشوقهای مالی خرد ممکن است دولت را از پرداختن به زیرساختهای کلانتر مانند ساخت مهدکودکهای ارزان و باکیفیت، اصلاح قوانین کار برای امنیت شغلی مادران و تأمین مسکن مناسب غافل کند و بودجههای محدود جمعیتی را در کانالی کمبازده هزینه نماید.چالش بعدی در حوزه اجرا و پایداری منابع نهفته است؛ تجربه طرحهای مشابه مانند یارانه ۴۵ هزارتومانی یا وامهای فرزندآوری نشان داده است که دولتها در تأمین منابع مالی پایدار برای تعهدات بلندمدت خود با مشکلات جدی مواجه میشوند.
باتوجهبه کسری بودجه مزمن دولت و نوسانات درآمدهای نفتی، این خطر وجود دارد که پس از مدتی پرداختها با تأخیر مواجه شود یا دولتهای آینده به بهانه کمبود منابع، طرح را متوقف یا محدود کنند. چنین خلف وعدههایی میتواند ضربه نهایی را به اعتماد عمومی وارد کند و خانوادههایی را که با اتکا به این وعدهها اقدام به فرزندآوری کردهاند، در نیمهراه تنها بگذارد. علاوه بر این احتمال بروز فساد و بازارهای سیاه در نقدکردن اعتبار کارتها (مانند فروش کارت به دیگران با قیمتی کمتر برای دریافت پول نقد) وجود دارد که نظارت بر آن نیازمند هزینههای اداری و بوروکراتیک سنگین است و ممکن است هدف اصلی طرح یعنی مصرف کالا برای نوزاد را محقق نکند.
موضوع دیگر غفلت از هزینههای واقعی و پنهان فرزندآوری است. هزینههای یک کودک تنها به دو سال اول و خرید شیرخشک محدود نمیشود؛ هزینههای آموزش، درمان، مسکن بزرگتر و آینده شغلی فرزند دغدغههای اصلی والدین هستند. طرحی که حمایتش را در ۲۴ ماهگی قطع میکند، عملا خانواده را در ابتدای مسیری پرهزینه رها میسازد. این نوع حمایتهای مقطعی شبیه به مسکّنهای موقت عمل میکنند و درد اصلی را که ناشی از عدم اطمینان اقتصادی است، درمان نمیکنند.مقایسه این طرح با سیاستهای حمایتی کشورهای موفق در حوزه جمعیت، تفاوتهای معناداری را آشکار میسازد. برای مثال در کشور فرانسه که یکی از موفقترین الگوهای افزایش نرخ باروری در اروپا را دارد، سیاستها فراتر از پرداخت نقدی صرف است.
در فرانسه، سیستم «ضریب مالیاتی» باعث میشود خانوادههای پرجمعیت مالیات بسیار کمتری بپردازند، مهدکودکها تقریبا رایگان یا بسیار ارزان هستند و مادران از مرخصیهای طولانی با حقوق کامل و تضمین بازگشت به کار برخوردارند. حمایتها در فرانسه ساختاری و بلندمدت است و تا سنین بزرگسالی فرزند ادامه دارد، نه اینکه محدود به دو سال اول باشد. در آنجا دولت بهجای اینکه فقط پول نقد بدهد، خدمات ارائه میدهد؛ خدماتی که بار نگهداری فرزند را از دوش مادر برمیدارد و به او اجازه میدهد هم مادر باشد و هم نیروی کار فعال درحالیکه طرح کارت امید مادر در ایران بیشتر بر نقش خانهداری مادر تأکید دارد و حمایتی از اشتغال او یا خدمات نگهداری کودک نمیکند.در روسیه طرحی مشابه با نام «سرمایه مادری» اجرا شد که البته تفاوتهای بنیادینی با طرح ایران داشت.
در روسیه دولت یک کوپن باارزش مالی بسیار بالا به خانواده میدهد که قابلیت نقدشوندگی خرد ندارد؛ بلکه باید صرف امور زیربنایی مانند خرید مسکن، بازسازی خانه یا پسانداز برای تحصیلات آینده کودک شود. این مبلغ بهقدری قابلتوجه است که میتواند مشکل مسکن خانواده را حل کند؛ درحالیکه ۴۸ میلیون تومان طرح ایرانی حتی هزینه رهن یکخانه کوچک را هم پوشش نمیدهد. سیاست روسیه بر ایجاد امنیت بلندمدت و داراییسازی برای خانواده تمرکز دارد؛ اما طرح کارت امید مادر بر تأمین مخارج روزمره متمرکز است که اثری گذرا دارد و نمیتواند تغییری در وضعیت اقتصادی خانواده ایجاد کند.کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد نیز الگوی متفاوتی دارند؛ در آنجا تمرکز اصلی بر مشارکت پدران است.
مرخصیهای والدین طولانیمدت (۴۸۰ روز) که بخش قابلتوجهی از آن مختص پدران است و قابلانتقال به مادر نیست، باعث میشود فرزندآوری مانعی برای پیشرفت شغلی زنان نباشد. در مقابل طرحهای نقدی ایران مانند کارت امید مادر، پیوست فرهنگی و قانونی برای مشارکت پدران در نگهداری کودک ندارد و همچنان بار اصلی را بر دوش مادر میگذارد که باتوجهبه تغییر نگرش زنان تحصیلکرده ایرانی میتواند دافعه ایجاد کند. در سوئد دولت از طریق تأمین اجتماعی قوی، هزینههای درمان و تحصیل را به صفر رسانده است؛ بنابراین خانواده نگران پول پوشک نیست؛ بلکه نگران کیفیت وقتگذرانی با کودک است، سطحی از دغدغه که با وضعیت فعلی خانوادههای ایرانی فاصله زیادی دارد.تجربه ژاپن و کره جنوبی نیز درسهای مهمی دارد؛ این کشورها نیز سالهاست مبالغ نقدی و یارانههای کودک پرداخت میکنند؛ اما همچنان با پایینترین نرخهای باروری جهان دستوپنجه نرم میکنند. کارشناسان این کشورها به این نتیجه رسیدهاند که پول نقد بهتنهایی نمیتواند فرهنگ کار شدید، هزینههای بالای مسکن و فشارهای آموزشی را جبران کند.
شکست سیاستهای صرفامالی در شرق آسیا هشداری برای ایران است که گمان نکند تنها با تزریق پول میتوان رفتار جمعیتی را تغییر داد. در واقع کارت امید مادر ممکن است سرنوشتی مشابه یارانه نقدی ژاپن پیدا کند که بهعنوان کمکهزینه مصرف میشود؛ اما تغییری در تصمیم نهایی زوجین برای داشتن فرزند دوم یا سوم ایجاد نمیکند.
از بعد اجتماعی و عدالت توزیعی، اگرچه عدم دهکبندی در ظاهر عادلانه است؛ اما در شرایط محدودیت بودجه بهتر بود این مبلغ بهصورت هدفمندتر و با رقم بالاتر به ۵ دهک پایین جامعه اختصاص مییافت. برای یک خانواده ثروتمند در شمال تهران، ۲ میلیون تومان در ماه رقمی ناچیز است که هیچ تأثیری در تصمیم فرزندآوری آنها ندارد؛ اما تجمیع این منابع و پرداخت مثلا ۵ میلیون تومان به خانوادههای ساکن مناطق محروم یا حاشیه شهرها میتوانست اثرگذاری واقعیتری داشته باشد.
توزیع مساوی منابع محدود بین همه (عدالت مساواتی) لزوما به معنای کارآمدی (عدالت استحقاقی) نیست و ممکن است باعث هدررفت منابع در گروههایی شود که نیازی به این مشوق ندارند و انگیزه اصلیشان برای عدم فرزندآوری مسائل فرهنگی است نه مالی.یکی دیگر از نقدهای وارد بر طرح، عدم توجه به تفاوتهای منطقهای و هزینههای زندگی در شهر و روستا است.
۲ میلیون تومان در یک روستای دورافتاده ممکن است بخشی از هزینههای خانوار را پوشش دهد؛ اما در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان یا مشهد که هزینههای مسکن و خدمات بسیار بالاست، قدرت خریدی بسیار پایین دارد. یک سیاست واحد برای کشوری با تنوع اقتصادی و جغرافیایی ایران ممکن است در برخی مناطق کارآمد و در برخی دیگر کاملا بیاثر باشد. شناور کردن مبلغ کارت بر اساس محل سکونت یا هزینههای جاری منطقه میتوانست طرح را اجراییتر کند؛ اما پیچیدگیهای اجرایی مانع از چنین طراحی هوشمندانهای شده است.
مشوقهای مالی معمولا بر زمانبندی تولد تأثیر میگذارند نه بر تعداد نهایی فرزندان. یعنی ممکن است زوجی که قصد فرزندآوری دارد بهخاطر این کارت تصمیمش را کمی جلو بیندازد؛ اما بعید است زوجی که اصلا قصد فرزندآوری ندارد یا به تکفرزندی معتقد است، صرفا بهخاطر ۴۸ میلیون تومان طی دو سال نظرش را تغییر دهد؛ بنابراین دولت نباید انتظار داشته باشد که این طرح بهتنهایی نرخ باروری را از ۱.۶ به ۲.۵ برساند.
این طرح بیشتر نقش تسهیلگر و نه محرک اصلی را دارد؛ یعنی برای کسانی که انگیزه دارند؛ اما مشکل مالی مانعشان است، کمککننده است؛ اما برای کسانی که انگیزه ندارند، کارکردی ندارد. در نهایت طرح کارت امید مادر را باید بهعنوان یک قطعه از پازل بزرگ سیاستهای جمعیتی دید که اگر با سایر قطعات مانند ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم مسکن، امید به آینده و اصلاحات فرهنگی همراه نشود، تصویری ناقص و کاریکاتوری ارائه خواهد داد. این طرح نشاندهنده اراده سیاسی نظام برای حل بحران جمعیت است و بهخودیخود اقدامی مبارک جهت حمایت از مادران محسوب میشود.
