وضعیت نامعلوم بیمه کارگران ساختمانی

به گزارش اصفهان زیبا؛ بیمه کمترین و حداقلی‌ترین حق یک کارگر است؛ اما کارگران ساختمانی از همین حداقل‌ها هم محروم مانده‌اند. بر اساس آمارها، بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است و کارگران ساختمانی در فهرست بیشترین قربانیان حوادث شغلی قرار دارند که به‌طور عمده از پوشش بیمه اجتماعی  نیز برخوردار نیستند.

چنانچه کارگری خارج از کار دچار حادثه شود از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نمی‌شود و اگر کارگر ازکارافتاده شود و یا فوت کند، خانواده او تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و مستمری نخواهند داشت.

برای بیمه‌کردن کارگران ساختمانی، قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است؛ اما کارشناسان مسکن و فعالان بخش ساخت‌وساز از بی‌اثربودن این قانون بر بیمه کارگران ساختمانی می‌گویند و معتقدند که قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ایراداتی دارد که مانع از تحقق این مهم برای کارگران بخش ساختمان می‌شود.

بر اساس قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 7درصد حق بیمه سهم بیمه‌شدن از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امور مرتبط با ساختمان‌سازی و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مسافت یا متراژ ساخت‌وساز، کارگران ساختمانی را بیمه کند.

گواهی‌نامه‌گرفتن زمان‌بر است

درباره تأثیرگذاری این قانون روی بیمه کارگران ساختمانی یک کارشناس مسکن به «اصفهان زیبا» می‌گوید: مبلغ بیمه‌ای که توسط کارفرماها چه طبق قانون قبلی و چه طبق اصلاحیه قانون جدید، پرداخت می‌شود به خاطر آماده‌نبودن یک‌سری زیرساخت‌ها صرفا درآمدی برای تأمین اجتماعی است و هیچ سودی برای کارگران ساختمانی ندارد و تنها درصد کمی از کارگران از این قانون منتفع می‌شوند.

مهدی شاکران تصریح می‌کند: کارگران ساختمانی برای اینکه بیمه شوند باید گواهی‌نامه فنی داشته باشند. حال پرسش اینجاست که متولی آموزش کارگران کدام دستگاه است که ناچار شده‌اند گواهی‌نامه فنی دریافت کنند؟

او عنوان می‌کند: برخی کارگران از اتباع خارجی هستند که یا قانونی یا به‌صورت غیرقانونی کار می‌کنند و برخی کارفرمایان هم لیست بیمه تأمین اجتماعی را رد نمی‌کنند. به‌طورکلی در 90درصد پروژه‌های ساختمانی کارگران مشمول بیمه نمی‌شوند.

نظارتی روی ساختمان‌ها نیست

این کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: کارفرمایان بیشتر مسئولیت بیمه مدنی خود را انجام می‌دهند تا در قبال حوادث بتوانند از پوشش بیمه استفاده کنند؛ ولی ملزم به این نیستند که برای کارگران ساختمانی بیمه رد کنند. برای اینکه کارگران ساختمانی مشمول بیمه شوند، باید همان‌طور که کارگاه‌های تولیدی موردبازرسی قرار می‌گیرند، این نظارت نیز روی ساختمان‌ها هم انجام شود.

به گفته شاکران، نکته دوم این است که الزام به داشتن گواهی‌نامه فنی کارگران باید برداشته شود و قانون‌گذار شرایط را برای بیمه‌شدن کارگران تسهیل کند؛ چون گرفتن گواهی‌نامه فنی توسط کارگران ساختمانی پروسه زمان‌بری است.

او می‌گوید: برای بیمه‌کردن کارگران ساختمانی یک‌سری زیرساخت‌ها تکمیل نشده است.

او می‌افزاید: درواقع سازمان تأمین اجتماعی صرفا پول می‌گیرد و از زیر بار پرداخت بیمه شانه خالی می‌کند. کارفرما هم این 7درصد حق بیمه را پرداخت و هزینه می‌کند؛ ولی در نهایت کارگران نفعی نمی‌برند. در بسیاری از مواقع کارفرمایان اصلا مطلع نیستند که این پول را بابت چه چیزی پرداخت می‌کنند.

این کارشناس مسکن بیان می‌کند: در اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی روی پرداخت بیمه تأکید کرده؛ ولی در آگاهی‌بخشی کاری انجام نداده است.

برای اینکه این قانون اثربخش باشد، باید هم آگاهی‌رسانی شود و هم اینکه بازرسی‌های تأمین اجتماعی از ساختمان‌ها صورت گیرد؛ در غیر این صورت یک قانون تصویب‌شده که اثری هم ندارد.

آگاهی بخشی انجام نمی‌شود

این کارشناس مسکن اذعان می‌کند: در سیستم‌های اداری یک‌سری مواردی هست که تا مردم مطالبه نکنند سیستم حاکمیت هم علاقه‌ای برای ورود به آن ندارد. حاکمیت پولش را می‌گیرد و برای سازمان تأمین اجتماعی هم اهمیتی ندارد که کارفرما  لیست بیمه رد می‌کند یا رد نمی‌کند.

درواقع سازمان تأمین اجتماعی بازرسی از ساختمان‌ها و کارگران ساختمانی ندارد و نسبت به این قانون هم آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمی‌کند. شاکران خاطرنشان می‌کند: قانون‌هایی ازاین‌دست زیاد هستند که اجرا نمی‌شوند؛ مانند قانون پیش‌فروش ساختمان. بسیاری از مردم که در املاکی‌ها قول‌نامه می‌نویسند اصلا از قانون پیش‌فروش ساختمان مطلع نیستند.

املاکی‌ها هم آگاهی بخشی نمی‌کنند و اتحادیه‌ها نیز نظارتی روی نوشتن قول‌نامه‌ها ندارند؛ بنابراین تا زمانی که مردم مطالبه نکنند، از سوی حاکمیت نیز پیگیری انجام نمی‌شود.

این کارشناس مسکن عنوان می‌کند: به کارگران ساختمانی باید اطلاع‌رسانی شود که این قانون شامل حال آن‌ها می‌شود و می‌توانند از مزایایش استفاده کنند.

در واقع کارگران می‌توانند از کارفرمایان مطالبه کنند که 7درصد حق بیمه را پرداخت کنند.  اجرای این قانون مستلزم فراهم‌شدن یک‌سری زیرساخت‌هاست.

ساخت‌وساز در مناطق محروم رونق نمی‌گیرد

پیش از تصویب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مبنای محاسبه حق بیمه صدور پروانه‌های ساختمانی بابت سهم کارفرما 15 درصد مجموع عوارض شهرداری‌ها بود؛ اما بر اساس این مصوبه، متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده حریم شهری مکلف هستند برای هر مترمربع زیربنا 4 درصد و برای ساخت‌وساز در محدوده روستاها یک‌درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پرداخت کنند.

در این بین انبوه‌سازان معتقدند که این قانون تأثیری در افزایش ساخت‌وسازها در روستاها و مناطق محروم ندارد.

یکی از انبوه‌سازان اصفهانی به «اصفهان زیبا» می‌گوید: اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی تأثیری روی بیمه‌شدن کارگران ندارد.

درواقع سازمان تأمین اجتماعی صرفا از افرادی که به‌دنبال‌گرفتن پروانه ساختمانی هستند پول دریافت می‌کند و خدماتی به‌صورت رسمی ارائه نمی‌دهد.

کریم داوودی تصریح می‌کند: طبق قانون قبلی 15 درصد پولی که مردم به شهرداری می‌دادند به بیمه پرداخت می‌شد. الان طبق اصلاحیه این قانون، به‌جای ضریبی از درآمد ساختمان 4 درصد حداقل حقوق کارگران برای هر مترمربع ساختمان پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه در اصلاحیه قانون، میزان پولی که برای حق بیمه صدور پروانه‌های ساختمانی برای مناطق خوب و مناسب اصفهان پرداخت می‌شود با پولی که برای مناطق ضعیف‌تر، یعنی شهرهای اطراف اصفهان پرداخت می‌شود یکسان است!

وی می‌افزاید: به‌عنوان‌مثال کارفرما اگر برای یک مترمربع ساختمان با قیمت 20 میلیون تومان باید 4 درصد از این میزان را برای حق بیمه پرداخت کند برای مناطق محروم نیز همین میزان باید برای حق بیمه پرداخت شود که پرداخت این مبالغ برای ساخت طرح‌هایی مانند مسکن ملی و برای اقشار ضعیف جامعه عادلانه نیست.

این اصلاحیه کارشناسی نیست

داوودی ادامه می‌دهد: در اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای پروانه ساختمانی که 120 متر است به ازای هر مترمربع 300 هزار تومان، یعنی جمعا 30میلیون تومان باید بابت حق بیمه باید پرداخت شود؛ ولی کارفرما هیچ خدماتی هم دریافت نمی‌کند و کارگرش هم بیمه نمی‌شود. باوجود این تفاسیر، بهتر است روی اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران تجدیدنظر شود و این مصوبه به‌طور کارشناسی بررسی‌شده و مضربی از قیمت منطقه بندی پرداخت شود.

این فعال ساخت‌وساز خاطرنشان می‌کند: باوجود اشکالاتی که این قانون دارد، مجلس به مدت دوسال اصلاحیه این قانون را به تعویق انداخته؛ ولی هنوز موردتأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است.

او تأکید می‌کند: قانون قبلی و اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران تأثیری روی بیمه کارگران ندارد. در کمال تأسف تاکنون هیچ سازوکار اثربخشی برای بیمه کارگران ساختمانی ارائه نشده است. ازنظر بنده قانون‌گذار باید با دید کارشناسی و در جهت منافع مردم و دولت درخصوص بیمه کارگران ساختمانی قانون تصویب کند.