به گزارش اصفهان زیبا؛ تلاش بهارستاننشینها برای به تعویق انداختن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با کنکور بالاخره راه بهجایی نبرد و با تصمیم شورای نگهبان تیرشان به سنگ خورد؛ مصوبهای که شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس آن، مقرر کرده بود سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشتههای پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ و بعد از آن پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی باشد.
مجلسیها اما مخالف این مسئله بودند و حدود 10 ماه تلاش کردند تا این اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند. علی خضریان، عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، یکی از مخالفان، معتقد بود که در این طرح بار دیگر سوابق تحصیلی قید شده و تغییری صورت نگرفته است.
او به رسانهها گفته بود: «از طرفی در این طرح سوابق تحصیلی دیده شده، درحالیکه باید جلوی مافیای کنکور بایستیم. تا کنکور ۱۴۰۳ امکان برگزاری آزمون بر اساس این طرح وجود ندارد. پس چه دلیلی دارد که با این فوریت این طرح را بررسی کنیم. به عبارتی این طرح سبب خواهد شد هر سال مردم را معطل کنیم.»
زمینهها مهیا نیست!
اما برخی از مجلسیها معتقدند که مصوبه شورای عالی انقلاب، مصوبهای درست و بجاست؛ اما اجرای آن باید در سالهای آتی رخ دهد و فعلا زیرساختهای مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد.
صادق طباطبایینژاد، نماینده مجلس نیز همین نظر را دارد؛ آنجا که در گفتوگو با «اصفهان زیبا» میگوید: «برخی از متقاضیان کنکور سراسری نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با کنکور اعتراض داشتند و مخالف برگزاری این آزمون به شیوه جدید بودند؛ به همین خاطر هم، نمایندگان خواهان به تعویق انداختن این مصوبه بودند.»
به گفته او، «اگر فضایی ایجاد شود که تحصیلات دانشآموزان بهویژه در سالهای آخری که به کنکور منتهی میشود، تأثیر اصلی را در نوع انتخاب متقاضیان کنکور داشته باشد، منطقی است و کار کارشناسی است؛ چراکه دانشآموزان باید براساس استعدادها و انگیزه و آموزشی که دیدهاند، رشته تحصیلیشان در کنکور را انتخاب کنند. اما اشکال کار این است که درحال حاضر، زمینههای لازم، برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد و آمادگیهای لازم برای این کار وجود نداشته باشد.»
به گفته این نماینده مجلس، مصوبه شورای عالی انقلاب و تأثیر معدل در کنکور، امری ضروری است؛ اما باید قبل از اجرای آن، شرایط لازم فراهم و وضعیت بهگونهای باشد که همه دانشآموزان، حتی آنهایی که در مناطق محروم زندگی میکنند، هم بتوانند از این امکان بهره ببرند.»
آبی پاکی روی دستان مجلسیها ریخته شد
بااینحال، اما مخالفت مجلسیها با اجرای زودهنگام این مصوبه، راه به جایی نبرد و شورای نگهبان با مخالفت با آن، آب پاکی را روی دست نمایندگان مجلس ریخت.
این خبری است که بهتازگی هادی طحاننظیف که سخنگوی شورای نگهبان است از رد مصوبه اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور خبر داد.
آنطور که او به «ایرنا» گفته است، این طرح شیوه پیشبینیشده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر میداد و برگزاری آن را به شیوه سالهای قبل از ۱۴۰۲ بازمیگرداند. به لحاظ اهمیت این موضوع که مسئله بسیاری از دانشآموزان و دغدغه خانوادههای آنهاست تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، امروز یک جلسه فوقالعاده در شورای نگهبان برگزار شد و این موضوع موردبررسی قرار گرفت.
به گفته او، مباحث متعدد و نکات مختلفی دراینباره وجود دارد. شورای نگهبان جلسات مختلفی با موافقان و مخالفان از دستگاههای مرتبط برگزار کرد و سعی کرد نکات آنها و ادلهشان را بشوند. تغییر شیوه برگزاری کنکور در جلسه شورای نگهبان مغایر اصولی از قانون اساسی شناخته شد؛ هم اصل موضوع و همزمان اجرای موضوع مغایر شناخته شد. برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ به روال برگزاری آزمون سراسری قبل از سال ۱۴۰۲، با توجه به فاصله زمانی که تا زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۳ داریم، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
این مسئول در پاسخ به اینکه آیا معدل در کنکور سال ۱۴۰۳ تأثیر خواهد داشت، گفت: «طبق روالی که سال گذشته بوده خواهد بود. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان پابرجاست و مبنای عمل خواهد بود.»
دانشآموزان مخالف!
تنها مجلسیها نیستند که مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با کنکور هستند؛ بلکه این مصوبه، از همان ابتدا با مخالفتهای زیادی روبهرو شد؛ مصوبهای که به گفته سعیدرضا عاملی، دبیر وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی برقراری عدالت آموزشی است؛ زیرا این روش سبب ایجاد شانس یکسان برای داوطلبان در تمام نقاط کشور و در هر طبقه اجتماعی و اقتصادی میشود: «برگزاری کنکور سراسری با اضطراب در میان داوطلبان همراه بوده است. با اجرای مصوبه جدید این اضطراب بسیار کاهش مییابد و از طرفی با اجرای مصوبه جدید عدالت آموزشی بیشتری برقرار میشود؛ زیرا در حال حاضر ۸۰ درصد قبولیها در رشتههای پرطرفدار به دهکهای بالای جامعه اختصاص مییابد.»
این مصوبه، اما پس از رسانهای شدن با واکنش برخی از دانشآموزان مواجه شد و آنها با تجمع روبه روی مجلس، اعتراض خود را نشان داند.
احمد توکلی، رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت هم یکی از معترضان بود که اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را باعث تشویش و عسر و حرج یکمیلیون داوطلب کنکور دانست که البته تا سال ۱۴۰۵، پانزده میلیون ایرانی گرفتار عوارض و معضلات این مصوبه خواهند شد.
او همچنین معتقد است که امکان تهیه سوابق تحصیلی برای تمام فارغالتحصیلان نظام آموزشی سالیواحدی و ترمیواحدی در سال ۱۴۰۲ ممکن نیست و امکان تهیه این سوابق برای دانشآموزان شاخه فنی و حرفهای متقاضی شرکت در گروههای آزمایشی در سال ۱۴۰۲ و بعدازآن وجود ندارد و همچنین نحوه تأمین منابع مالی تولید سوابق تحصیلی استاندارد و کیفی که بر عهده وزارت آموزشوپرورش گذاشته شده است، در مصوبه مشخص نیست.
علاوه بر این، شیوه ترمیم سوابق تحصیلی برای دیپلمههای نظام قدیم آموزشی در پردهای از ابهام است.
اعتراضی که به جایی نرسید!
هیچکدام از این اعتراضها، اما به نتیجهای نرسیده و بالاخره کنکور براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شد و پسازآن هم زور مجلسیها به تعویق این مصوبه نرسید. اجرای کنکور به روشی غیر از روش مرسوم، با اما و اگرهایی همراه است.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی در این باره به «اصفهانزیبا» میگوید: «تغییرات کنکور سراسری البته در راستای عدالت آموزشی نخواهد بود؛ چرا که شکاف طبقاتی در آموزش بسیار بنیادیتر و زیربناییتر است که با تغییر شکل کنکور بتوان آن را از بین برد. به هرحال وقتی کنکور برگزار میشود، دانشآموزی که توان مالی بهتری دارد و از پشتیبانهای آموزشی برخوردار است، در رده بالاتری قرار میگیرد تا دانشآموزی که علیرغم استعداد، توان مالی پایینی دارد و این دو نمیتوانند با هم رقابت کنند.»