محمد مهاجری مشارکت حداقلی در انتخابات مجلس یازدهم و شعارزدگی و سیاست زدگی نمایندگان این دوره مجلس را مانع توسعه سیاسی و اقتصادی کشور میداند. مهاجری همچنین معتقد است اگر عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم بار دیگر در ریاستجمهوری 1400 نیز تکرار شده و زمینهساز مشارکت حداقلی در این انتخابات شود، از بعد بینالمللی و امنیت ملی کشور دچار مشکلات عدیدهای خواهد شد. او در بخشهای دیگری از گفتوگو با توجه به تحریمهای حداکثری که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و معیشت مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است، میگوید: «اقتصاد دنیا بهگونهای نیست که بتوان درهای کشور را به روی همه بست و بگوییم ما با جهان کاری نداریم. مگر میشود ما گاز و نفت و محصولاتمان را نفروشیم و توقع تحقق اقتصاد قدرتمند و زندگی مرفه داشته باشیم؟ ما دقیقا در شرایط دوران جنگ هستیم. از تحریم بهعنوان فرصت یاد میشود و از جهاتی درست هم هست و کشور را به فکر و عمل خودکفایی میاندازد؛ اما درعینحال تهدیدی جدی نیز بهحساب میآید. باید پذیرفت جامعه ما مثل دوران جنگ تابآوری اقتصادی ندارد و مردم مثل اول انقلاب نیستند، دنیا هم دیگر آنگونه پیش نمیرود.» مشروح این گفتوگو را در «اصفهان زیبا آنلاین» میخوانید.
باوجود کاهش چشمگیر صادرات نفت، تحریمهای آمریکا، کمبود بودجه و مشکلات اساسی در زیرساختها، راهحل عبور از بحران و بهبود شرایط کشور چیست؟
مسئلهای که از سالها قبل در کشور ما برای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح بوده، اقتصاد بدون اتکا به نفت است که حداقل تا امروز اتفاق نیفتاده و شاید علت اصلی آن این بود که نفت را بهعنوان ثروت خدادادی تلقی میکردیم که خیلی راحت با استخراج و فروش آن نیاز کشور را تأمین میکردیم. بااینکه کشورهای درحالتوسعهای مانند ترکیه و مالزی که بدون اتکا به نفت در حال پیشرفت بودند، جلوی چشممان قرار داشتند، از آنها الگوبرداری نکردیم. کشور ما هزینههای جاری بسیار سنگینی دارد و مدیران برای جبران این هزینهها به چاههای نفت چشم داشتند؛ درحالیکه میشد از محل فروش نفت، توسعه زیرساختهای صنعتی را به حد کمال رساند. حالا آن اتفاق به دلایل متعددی نیفتاده و اگر از مدیران پیشین کشور هم سؤال کنیم ممکن است سیاههای از دلایل و توجیهات جلوی ما بگذارند که بعضا قابلقبول هم باشد. از طرفی، دنبال مقصر رفتن و دعواکردن در این زمینه مشکلی را حل نمیکند. در شرایط فعلی، مجموعه نظام اقتصادی کشور باید آمادهباش اقتصادی جدی را در زیرمجموعههای خود ایجاد کند و به مردم نیز هشدار دهد که خوشی اقتصادی چندان در دسترس نیست و ما دقیقا در شرایط دوران جنگ هستیم. نکته بعد اینکه باید پذیرفت جامعه ما مثل دوران جنگ تابآوری اقتصادی ندارد و مردم مثل اول انقلاب نیستند، دنیا هم دیگر آنگونه پیش نمیرود. راهحل عبور از این بحرانها همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند پیروی از اقتصاد مقاومتی است که متأسفانه در کشور تابهحال تبیین درستی از شاخصههای آن توسط اصلاحطلبان و اصولگرایان انجامنشده. با تبیین درست و اجرای حقیقی اقتصاد مقاومتی میتوان از بحرانهای پیش رو عبور کرد.
با توجه به پیروی از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، سیاستهای اقتصادی کشور در حال حاضر از زیرمجموعههای نئولیبرال محسوب میشود؟
این نظر که از سوی دوستان اصولگرا نیز مطرح میشود، اشتباه و نوعی توهین به مجموعه نظام است. کشورمان مجلس، دولت، سازمانهای تحقیقاتی و ساختار منسجمی دارد که ممکن است نسخههای اقتصادی آنها در زمانهایی کششی به سمت غرب یا شرق نیز داشته باشد، اما اینکه بگوییم اقتصاد ما کاملا برگرفته از لیبرالیسم است، صرفا یک تقابل سیاسی و ضربه به دولت از سوی منتقدان است. ممکن است تصمیمهای داخلی، مشابه یک مدل خارجی باشد و آن مدل در کشورهای اروپایی موفق بوده باشد. چه عیبی دارد که ما هم مانند آن عمل کنیم؟ اینکه یک فرضیه یا مدل در ایران موفقیتی نداشته دلیل بر رد کل آن مدل نیست.
تولید ملی بدون صادرات خارجی چگونه میتواند راهگشای اقتصاد کشور باشد؟
کار سختی است و باید پذیرفت که در صورت تحریم، صادرات ما نیز دچار مشکل اساسی خواهد شد. ما هر کالایی را بخواهیم تولید کنیم باید به فکر صادرات آن نیز باشیم. اقتصاد دنیا بهگونهای نیست که بتوان درهای کشور را به روی همه بست و بگوییم ما با جهان کاری نداریم. مگر میشود گاز و نفت و محصولاتمان را نفروشیم و توقع تحقق اقتصاد قدرتمند و زندگی مرفه داشته باشیم؟ همانطور که گفتم، باید اقتصاد مقاومتی تبیین شود و در تعریف روشهای آن تعامل با جهان باید موردتوجه قرار بگیرد. تعامل هم صرفا با چین نیست. اگر اقتصاد کشور را منحصر به تعامل با یک یا دو کشور کنیم، آنها به دنبال استعمار ما میروند. روشهای اجرایی اقتصاد مقاومتی نیز باید با روشهای جاری تجارت در دنیا همراستا باشد. درهرصورت مقدمه حل این مسئله اقتصاد درونزا و تقویت تولید ملی است.
آیا مجلس فعلی نماینده خردهبورژوازی بازار است؟
خیر. ترکیب مجلس که اینطور نیست و تعریف خردهبورژوازی نیز که تولید مارکسیستهاست دیگر در اقتصاد و سیاست و زمینههای مختلف کاربرد ندارد و بهتر است بگوییم بعضی از آنها مانند مؤتلفه، نماینده بازار سنتی هستند که امروز نیز بیش از آنکه نقش تعیینکننده داشته باشند باید مراقب منافع خود باشند.
مجلس یازدهم، کمترین میزان مشارکت را در تاریخ بعد از انقلاب تجربه کرد، علت آن را چه میدانید و آیا ترکیب نمایندگان فعلی مجلس میتواند راهگشای بحرانهای متعدد کشور باشد؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است نظرات مخالف و موافق دخیل باشند. مجلس یازدهم کم مشارکتترین مجلس تاریخ بعد از انقلاب است و این اصلا نقطه قوت نیست و تنها اشکال مجلس هم نیست. یک تیم فوتبال که ضعفهای زیادی دارد در مقابل رقیب خود باید نقاط ضعف را بشناسد و بهمرور آن را جبران کند؛ البته خودبهخود یک بحران روحی به این مجلس برای مشارکت پایین واردشده، اما مشکل آن شعارزدگی بیش از حدی است که در طول چند جلسه اخیر آن کاملا قابلمشاهده است. شعارهایی هم که میدهند بهشدت کهنه و دستخورده است و جذابیتی ندارد. برای حل مشکلات و رفع مسئله مقبولیت، مجلس ناگزیر است در یک بازه ششماهه تا یکساله از طریق تصویب قوانین کاربردی و نظارت گستردهتر و جدا شدن از بازیهای سیاسی خود را بازسازی کند. نکته دیگری که مجلس یازدهم با آن مواجه است، افتادن در دام بازیهای سیاسی است. با این روش مجلس نهتنها رأس امور بلکه در قعر امور نیز قرار نخواهد گرفت. مقام معظم رهبری نیز در پیام تشکیل مجلس به نکات مهمی اشاره کردند که نشان میدهد رهبری از اول به آسیبهای مجلس واقف بودهاند.
باوجود تجربه عدم مشارکت حداکثری در اسفند 98، اگر فقط در انتخابات ریاستجمهوری کاندیداهای مهم یک طیف مشخص تأیید صلاحیت شوند، چه اتفاقی میافتد؟ اگر رئیسجمهور با 20 یا 30 درصد مشارکت انتخاب شود، چه تبعاتی خواهد داشت؟
امیدوارم جناحی که انتخابات مجلس را برنده شد به دنبال ریاست جمهوری با یک انتخابات ضعیف و کممشارکت نباشد. وقتی مشارکت مردم در انتخابات کاهش جدی داشته باشد، مقبولیت جهانی ما و شاخصههای امنیت ملی زیر سؤال میروند. باید تلاش کرد کارهایی که شورای نگهبان در انتخابات اسفند انجام داد و تأثیر زیادی نیز بر حضور مردم داشت، دیگر در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود. مسیر تحقق عدالت اجتماعی از نگاه شما چیست؟ بهخصوص که الان قوه قضائیه عدالت اجتماعی را درگرو مبارزه با فساد میداند و با برگزاری دادگاهها و رسیدگی به امور متخلفان سعی در تلاش برای استقرار این مفهوم دارد. عدالت اجتماعی اگر بهصورت شعار بیان شود مثلا چند نماینده در مجلس به نبود آن اعتراض کنند یا چند دادگاه برگزار شود، ما را بهجایی نمیرساند. رفتار قوه قضائیه نیز شرط لازم این کار است؛ اما شرط کافی نیست. متأسفانه بعضی عدالت اجتماعی را توزیع فقر میدانند که بدترین تعریف از آن است. جامعه باید احساس کند که امکانات در کشور بهطوری تقسیمشده که هر شخص بهاندازه کارش و حقش از آن بهرهمند میشود و افرادی از رانت و مسیرهای غیرقابلقبول برای مالاندوزی استفاده نمیکنند. ایجاد عدالت اجتماعی کار آسانی نیست. برای آن باید بسیار تلاش کرد و در نظر گرفت که عدالت صرفا اقتصادی نیست و باید در آزادی بیان، سیاست، فرهنگ و… به وجود آید و مجموعه اینها معنای عدالت اجتماعی میدهد. اگر بخواهیم صرفا شکم مردم را پرکنیم و چند دادگاه نیز برای مبارزه با فساد برگزار کنیم به عدالت اجتماعی نمیرسیم.
به نظر شما چیزی که بهعنوان خصوصیسازی در کشور ما در حال انجام است، نتیجه مثبتی داشته؟ در دوره کرونا شاهد بودیم کشورهایی که سیستم بهداشت آنها بهصورت خصوصی اداره میشد با چالشهای سنگینی روبهرو شدند.
گمان نمیکنم کسی در کشور پیدا شود که با اصل موضوع خصوصیسازی و واگذاری بخشهایی از دولت طبق قانون اساسی مخالف باشد و اگر این کار با کمترین حاشیه انجام شود مشکلی پیش نخواهد آمد. در سالهای اخیر با واژهای به نام خصولتی در اقتصاد کشور مواجه شدهایم؛ به معنای کسانی که مدیران موفقی در دولت بودهاند و حالا با رانت صاحب یک مجموعه شدهاند. در اینجا دو اتفاق افتاد: اول، کسانی که در کار موفق شدند و مجموعه خود را به سود رساندند و در بخش دیگر، کسانی که صرفا در دولت مدیران خوبی بودند و در بخش خصوصی نتوانستند عملکرد مناسبی ایجاد کنند که موجب ورشکستگی کارخانهها و شرکتهای زیر نظرشان شد؛ اما مسئله اساسی درباره خصوصیسازی این است که ما هنوز تکلیف اعتقادیمان با مقوله کار و سرمایه مشخص نیست و بخشی از جامعه سرمایهداران را زالو و نقش آنها را مثل مافیا میدانند. سرمایهداران نیز در کشور از برخورد دولت و دریافت مالیات و وامهای پرسود ناراضیاند و از پرداخت حق بیمه کارگران خود هم میخواهند سرباز بزنند و حتی به مدل غربی نیز معتقد نیستند. بخش مهم این موضوع نیز به حل مشکل ما با سرمایه و سرمایهدار برمیگردد که میتواند مسیر خصوصیسازی را برای کشور مشخص کند.
