رئیس اتاق بازرگانی تهران از فرار 98میلیارد دلار سرمایه ایران طی 9سال خبر داده است؛ اما در مقابل احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، به اصفهان زیبا می‌گوید که آمار خروج سرمایه طی سال‌های اخیر بیش از این ارقام است؛ به‌گونه‌ای که صرفا در سال 97 و 98 حدود 80 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بخش‌های مختلف اقتصادی و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان، دلیل اصلی خروج سرمایه‌ها از اقتصاد کشور است.آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال 92 خالص حساب سرمایه منفی 3/9 میلیارد دلار بوده است. منفی‌بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود آن به کشور بوده است. در سال 93 این آمار اندکی مناسب‌تر شده و خالص حساب سرمایه به 5/0میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 94 اما به‌طور مجدد خالص حساب سرمایه وارد فاز منفی شده و به منفی 5/2میلیارد دلار رسیده است. در سال 95 اما روند خروج سرمایه شتاب بیشتری گرفتهاست. اطلاعات صندوق بین‌المللی پول در سال 96 حاکی از این است که میزان خروج سرمایه از ایران 27میلیارد دلار برآورد شده است. پیش‌تر برخی کارشناسان اعلام کردند که سال 96 رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است.محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس، در ماه‌های پایانی سال 96 نیز از خروج 30میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران خبر داد. اعلام این خبر از سوی پورابراهیمی البته بازتاب‌های بسیاری را به‌دنبال داشت؛ تا جایی که برخی این رقم را ناشی از سوگیری آماری اعلام کردند.سال گذشته بود که معاون وزیر اقتصاد نیز در میان اظهاراتش گریزی به آمار خروج سرمایه از ایران زد و گفت: در سال 97 از مجموع بیش از 44میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، حدود 30میلیارد دلار آن به‌صورت کالا یا در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است.
بی‌ثباتی بخش‌های اقتصادی و فرار سرمایه‌گذار
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد ایرانیان در سال ۲۰۱۹ میلادی با خرید پنج‌هزار و ۴۲۳ واحد، پس از عراقی‌ها در جایگاه دوم بزرگ‌ترین گروه خریداران خارجی املاک و ساختمان در ترکیه قرار گرفته بودند. این سرمایه‌های ایرانی‌ها که در سال‌های اخیر در بخش ساختمان و املاک ترکیه رسوب‌کرده‌اند، تنها بخش کوچکی از سرمایه‌هایی است که راه خروج از ایران را برگزیده‌اند و به گفته پژوهشگران اقتصادی، مجموع اعداد و ارقام مربوط به خروج سرمایه از ایران بسیار بیشتر از این رقم است.احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، به اصفهان‌زیبا می‌گوید: آمار خروج سرمایه از ایران بیش از آمار و ارقامی است که اعلام شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 97 و 98 بیشترین آمار خروج سرمایه از اقتصاد ایران رقم خورده است. طی این دو سال 80میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. سلطانی بیان می‌کند: خروج سرمایه از اقتصاد ایران به بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان ارتباط پیدا می‌کند. زمانی که اقتصاد دچار هرج‌ومرج می‌شود، سرمایه‌گذاران اقدام به خروج سرمایه‌های خود از کشور می‌کنند و در صورتی که سرمایه‌گذاری در سایر کشورها برای سرمایه‌گذاران منفعت اقتصادی داشته باشد، حاضرند ریسک کرده و در آن کشورها سرمایه‌گذاری کنند.این پژوهشگر اقتصادی اذعان می‌کند: زمانی که قیمت ارز شش برابر افزایش پیدا می‌کند و بورس ظرف یک سال 10 الی 15 برابر رشد می‌کند، گواه این است که شرایط اقتصادی بی‌ثبات است و اطمینان‌خاطری برای سرمایه‌گذاری در کشور نیست. علاوه بر آن، بی‌ثباتی‌های سیاسی و شرایط تحریم نیز مزید بر علت شده و سرمایه‌گذاران را فراری داده است. او می‌گوید: طی دو سال 97 و 98 افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مهم‌ترین دلیل خروج سرمایه از اقتصاد ایران بوده است. تا پیش‌ازاین نیز طی سال‌های 84 تا 89 بالاترین خروج سرمایه از ایران رقم خورده است؛ درضمن بیشتر سرمایه‌گذاران هم طی این سال‌ها به دوبی مهاجرت کرده‌اند.
کانادا؛ مقصد سرمایه‌گذاران بزرگ ایرانی
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، سرمایه‌گذاران طی سال‌های 97 و 98 بیشتر به کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی، ترکیه و گرجستان مهاجرت کرده‌اند. در بین این کشورها، کانادا با خیل عظیم سرمایه‌گذاران ایرانی مواجه شده است؛ چون این کشور،اقتصادی قوی دارد، چندقومیتی و مهاجرپذیر است، جمعیت پایین دارد و کشور آزادی است. باتوجه به این مزیت‌ها،سرمایه‌های کلان به این کشور راه پیدا کرده است.سلطانی می‌گویــد: ســرمــایــه‌گذارانی که به کانادا مهاجرت کرده‌اند در زمینه خرید ملک و سایر بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و در مـــیــان ســرمــایــه‌گذارانی که ســرمــایــه خود را خارج کرده‌اند، مهندسین و فعالان علوم و فناوری آمار بالاتری دارند؛ چون فعالیت در سایر کشورها به لحاظ جایگاه شغلی و درآمدزایی برای آن‌ها به‌صرفه‌تر بوده است.این پژوهشگر اقتصادی اذعان می‌کند: خروج سرمایه‌ها از ایران توسط افرادی که با سفته‌بازی و دلالی به پول کلان رسیده‌اند و مهندسینی که استعداد و علمشان را از اقتصاد ایران خارج کرده‌اند، اتفاق افتاده است. دراین‌بین فرار مغزها و خروج مهندسین ایرانی بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. درواقع اقتصاد ایران بیشترین ضربه را از خروج مهندسینی که از بهترین دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند و درزمینه فناوری حرفی برای گفتن دارند، می‌بیند. او می‌افزاید: در بخش صنعت فرار سرمایه به‌ندرت اتفاق افتاده است و در سایر کشورها به‌ندرت سرمایه‌گذار ایرانی می‌بینیم که کارخانه‌دار باشد.
خروج سرمایه‌های فکری از اقتصاد
ســلطانــی در اظهارنــظرهــایـش تأکید می‌کند که فرار نخبگان بیشترین آسیــب را بــه اقــتــصاد می‌زند. حالا اظــهــارنظرهــای مسعود فراستخواه، جــامــعــه‌شــنــاس ایـــرانـــی و اســـتـــاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، حکایت از فرار خیل عظیمی از سرمایه‌های فکری و انسانی ایرانی دارد که می‌توانستند با ماندنشان در کشور برای اقتصاد دستاورد داشته باشند. این‌طور که فراستخواه در یادداشتی توضیح داده است بر اساس آمارهای مــنتشــرشــده نزدیک به پــنــج‌میلیون مهــاجر ایرانی در ۳۲ کشور جهان زندگی می‌کنند؛ این درحالی‌است که آمریکا بیشترین سهم را از آن دارد و یک‌میلیون ایرانی به آنجا مهاجرت کرده‌اند. بیش از یک‌چهارم ایرانی‌تبارهای آمریکا دارای مدارک فوق‌لیسانس و دکترا هستند که در ۶۷ گروه نژادی آمریکا، این بالاترین شاخص تحصیلات است. ایرانیان مقیم خارج از کشور،
دست‌کم ســرمــایــه‌ای بـــالــغ‌بـــر ۸۰۰
میلیارد دلار دارند (برابر با بیش از یک‌دهه پول فروش نفت کشور) حالا این ۸۰۰ میلیارد دلار به کنار. سرمایه فکری و سرمایه انسانی ما نیز علاوه‌بر این سرمایه اقتصادی، در خارج از کشور گردش می‌کند و خیر آن به سیستم‌های فراملی می‌رسد. امروز بیش از ۵۰۰ پروفسور ایرانی در ایالت‌های متحد آمریکا زندگی می‌کنند که در«ام آی تی» یا استنفورد یا دیگر مراکز علمی و دانشگاهی آمریکا تأثیرگذارند و این رقم برابر با یک‌پنجم کل استادان ما در داخل کشور است. کل تعداد استادان در داخل کشور در سال 90-89 برابر با ۲۵۶۰ نفر بوده است؛ اما هم‌اکنون تنها ۵۰۰ استاد ایرانی در استانداردهای سطح بالای جهانی در آمریکا مشغول به کارند، تنها در آمریکا و نه در تمامی کشورهای دنیا، یک‌پنجم استادان در داخل، استاد ایرانی داریم! همچنین متخصصان ایرانی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برابر با یک‌چهارم کل متخصصان ما در داخل هستند.»
