این افزایش قیمت در بازار خودرو، لوازم‌خانگی، مسکن، پوشاک و سایر کالاها نیز نمایان است. به نظر می‌رسد سیاست‌های تورم‌زا تأثیر ملموسی برای مردم نداشته است. اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم برای سال ۹۹ را ۲۲درصد هدف‌گذاری کرده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به افزایش قیمت‌ها نرخ واقعی تورم در سال جاری رقمی بسیار بیشتر از ۲۲درصد است. مسئولان پاسخ‌گو نیز مقصر این شرایط را هربار مسائل متفاوتی اعلام می‌کنند. رئیس‌جمهور به‌تازگی در جلسه هیئت دولت گفته است: «در امر توزیع مشکل داریم و البته گفتیم که باید وزیر بازرگانی مستقل داشته باشیم که نشد و اینکه نشد ملت ضرر کرد. ما اگر وزیر مستقل داشتیم وضعیت بازار به‌مراتب بهتر از این بود.» اسحاق جهانگیری هم از سوی دیگر گفته است که برای گرانی تخم‌مرغ جلسه‌ای برگزار شده و مسئله تورم و گرانی و راهکارهای مقابله با آن سازوکارهای خاص خود را دارد که به‌طور مستمر در دستورکار تیم اقتصادی دولت و ستاد اقتصادی دولت در حضور رئیس‌جمهور محترم است.
غول نقدینگی
نرخ رشد اقتصادی در فصل اول امسال معادل منفی 5,3درصد گزارش شده است و در بهار امسال رشد نقدینگی معادل 7,5درصد بوده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در هفته آخر خردادماه به 6,26514 هزار میلیارد ریال رسیده است. کرونا تأثیر خودش را روی شرایط اقتصادی کشور گذاشته است، اما در مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار در رشد نرخ تورم دو گزینه رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز پررنگ‌تر است. به باور برخی اقتصاددانان، هرگاه رشد نقدینگی برابر با رشد تولید نباشد، سرریز آن تورم است، به این معنا که به هر میزان که نقدینگی خلق شود و نقدینگی در تولید قرار نگیرد، تورم خواهیم داشت. سلیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرانلاین اعلام کرده است: «یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند روند رشد آینده قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد روند رشد نقدینگی است. داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم منطبق با حجم پول حرکت می‌کند. در شرایطی که آحاد اقتصادی انتظار نرخ تورم بالا را داشته باشند، طبعا به سود سپرده‌های بانکی قناعت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با تبدیل شبه‌پول به پول، سرمایه خود را در بازارهای دارایی به جریان درآورند. جدای از این، نرخ بهره منفی در اقتصاد نیز تبدیل شبه‌پول به پول را تشدید خواهد کرد.»
علاوه بر تحلیل برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص چرایی افزایش تورم، متولیان پولی و بانکی نیز بیشتر در اظهارنظرهایشان روی رشد نقدینگی انگشت می‌گذارند و آن را مؤلفه اصلی در رشد تورم می‌دانند. حمید زمان‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی برای اقتصادآنلاین نوشته است: «نرخ رشد نقدینگی طی چند سال گذشته حدود ۲۰درصد بوده و از اواخر سال ۱۳۹۸ افزایش‌یافته و در حال حاضر از ۳۰درصد عبور کرده است. ابرتورم زمانی اتفاق می‌افتد که برای چند سال متمادی رشد نقدینگی و حجم پول فراتر از نرخ تورم باشد و این انباشتی که در حجم نقدینگی اتفاق می‌افتد باعث می‌شود که تورم شروع به افزایش پیدا کند و به‌تدریج روند تورم از کنترل خارج شود.»
راهکار مهار تورم، مهار نرخ ارز است
درمقابل، اما برخی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی نقش افزایش نرخ ارز را شاخصه اصلی افزایش نرخ تورم و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف عنوان می‌کنند. مرتضی ایمانی‌راد، ازجمله اقتصاددانانی است که همواره در اظهارنظرهایش تأکید داشته است که دلار ژنرال اقتصاد ایران و پیشران تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است. بر اساس تحلیل ایمانی‌راد، قیمت‌ها و به‌خصوص قیمت‌های کالای سرمایه‌گذاری همانند بازار بورس اوراق بهادار، خودرو، طلا و مسکن هرکدام با ضریب معینی خودشان را با قیمت دلار منطبق می‌کنند. در چنین شرایطی وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، کالاهای سرمایه‌ای و به دنبال آن کالاهای مصرفی وارد یک روند رقابتی افزایش قیمت می‌شوند. احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با اصفهان زیبا تأثیرگذاری شاخص دلار را در شرایط کنونی تورم و رشد قیمت‌ها اثرگذار می‌داند. سلطانی توضیح می‌دهد: «صحبت از رشد نقدینگی و مرتبط‌کردنش با رشد نرخ تورم آدرس غلط‌دادن به مردم و جامعه است. این نقدینگی دراختیار بانک‌هاست. مردم اگر پولی هم داشته باشند سپرده‌گذاری کرده‌اند. طی دو سال گذشته مابه‌التفاوت تخصیص سپرده‌های بخش غیردولتی به تسهیلاتی که بانک‌ها دادند بیش از 600هزار میلیارد تومان رشد یافته است؛ این نقدینگی دست مردم نیست.»
سلطانی ادامه می‌دهد: «پایه پولی کشورهای توسعه‌یافته تا 40درصد هم رشد یافته، ولی نرخ تورم در این کشورها کاهشی است. حجم نقدینگی در ایران 100 میلیارد دلار است. این نقدینگی چهار سال پیش 400 میلیارد تومان ارزش داشته است، نقدینگی را بانک‌های خصوصی و دولت ایجاد کرده‌اند. مردم نقشی در این رشد نقدینگی ندارند. همین بانک‌های اصفهان رتبه اول را در جذب سرمایه دارند. بانک‌ها سپرده جذب می‌کنند ولی تسهیلات ارائه نمی‌دهند. اگر نقدینگی دست مردم بود الان باید بازار ملک و… شکوفا می‌شد و این در حالی است که مردم نقدینگی کافی برای خرید روزانه‌شان را هم به‌قدر کافی ندارند.» او اذعان می‌کند: «منشأ تورم در ایران دلاری است در مقایسه با شهریور سال گذشته 150 درصد قیمت دلار افزایش‌یافته است، تورم کالاها در ایران بالای 100 درصد است، تورم در بخش خدمات 40 درصد است و می‌توان گفت که نرخ تورم ایران برخلاف آمارهایی که اعلام شده است 60 درصد است.»
این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: «بر اساس آمارها دخانیات در تیرماه 30درصد افزایش‌یافته، درحالی‌که برای همه ملموس است افزایش قیمت بیش از دو برابر بوده است.» سلطانی بیان می‌کند: «طی سال‌های 97 تا 99 بیش از 300 میلیارد تومان ذخایر ارزی داشتیم. پرسش اینجاست که این منابع کجا رفته‌اند؟ در دو سال و نیم گذشته نرخ ارز 7 و نیم برابر شده است. ازآنجایی‌که منشأ تورم در ایران دلاری است، تنها راهکار برای مهار تورم و گرانی این است که دولت و بانک مرکزی مانع از این شوند که نرخ ارز به‌صورت غیرواقعی افزایش پیدا کند.» او اظهار می‌کند: «دهک‌های پایین جامعه در شرایط کنونی فقط توانایی خرید خوراک دارند. در این شرایط چطور می‌توان برای تورم هدف‌گذاری کرد و نرخ تورم را به 20 یا 22 درصد رساند؟ تنها راهکار این است که نرخ دلار کاهش پیدا کند.»
