برآوردها حاکی از آن است که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره، 10 میلیون تومان است. این خبر از سوی بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام شده است.
فارغ از اینکه عده‌ای موافق و مخالف عدد اعلام شده برای خط فقر هستند، باید گفت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن اگر خط فقر چهار میلیون و 800 هزار تومان هم لحاظ شود، بادرنظر گرفتن دستمزد فعلی اقشار پایین‌دست، درصد زیادی از جامعه حالا زیرخط فقر هستند.
در این شرایط سخت اقتصادی، راهکار اثربخشی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام نمی‌شود. پاسخ‌گویی مسئولانه ارائه نشده و تورم افسارگسیخته راهش را ادامه می‌دهد.
توزیع عادلانه ثروت بین اقشار پایین‌دست جامعه و اجرای سیاست توزیع عادلانه ثروت بین تمامی مراحل اجرایی از بالادست گرفته
تا رده‌های پایین‌دستی، پرداخت سوبسید برای تأمین کالاهای اساسی حقوق‌بگیران (قشر کارگری و کارمندی)
و تأمین مسکن این اقشار راهکارهایی است که به باور کارشناسان باید برای جلوگیری از گسترش فقر عملیاتی شود.
پایین‌ترین و مهم‌ترین سطح فقر، فقر غذایی است. حالا مردم برای تأمین کالای اساسی که جزو ضروریات زندگی‌شان هست هم قدرت خرید ندارند.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد رشد قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که در شهریور امسال برای خانوارهای کشور به 26درصد رسیده که نسبت به مردادماه روند افزایشی داشته است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 26,1درصد و 25,4درصد است که برای خانوارهای شهری 2درصد افزایش داشته است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی خانوارها درحالی است که تلاش مسئولان به وعده تلاش، نظارت و کنترل قیمت‌ها معطوف شده است.
حالا کارگران به‌سختی از پس هزینه‌هایشان برمی‌آیند و سنگینی بار قیمت‌ها روی دوششان سنگینی می‌کند. پدیده‌ای به نام فقر تا پیش‌ازاین نیز در کشور ما فراگیر بود؛ اما حالا شتاب بیشتری گرفته است.
خط فقر چهارمیلیون و 800 هزار تومان است
برخی کارشناسان اقتصادی همچون ساسان شاه‌ویسی معتقدند که 10میلیون تومان برای خط فقر واقعی نیست و در شرایط کنونی خط فقر چهار میلیون و 800 هزار تومان تخمین زده می‌شود.
شاه‌ویسی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «در تعیین عدد خط فقر اختلاف‌نظر وجود دارد. به اعتقاد بنده برای کلان‌شهرهایی همچون اصفهان، تبریز، تهران و…
رقم چهار میلیون و 800هزارتومان خط فقر محسوب می‌شود؛ چون برای محاسبه خط فقر باید با لحاظ‌کردن نقشه فقر ایران ملاحظاتی را در نظر گرفت.»
شاه‌ویسی بیان می‌کند: «نمی‌توان گفت که تمامی کارگران زیرخط فقر هستند، برخی کارگران مستمری بازنشستگی‌شان بالای چهارمیلیون تومان است،
کارگر ساده، کارگر کامل و استادکار و… عناوین متفاوتی هستند که حقوق متفاوتی هم دریافت می‌کنند.
آن دسته از کارگرانی که امسال دولت برایشان حقوق یک‌میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرده است، فقیر محسوب می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی اذعان می‌کند: «قیمت یک نوشابه خانواده تا قبل از شروع سال جدید شش‌هزار تومان بود که امسال به 10 هزار تومان رسیده است.
این یعنی 60 تا 70 درصد افزایش قیمت داشته، ولی به تناسب این رشد قیمت دستمزد قشر کارگری افزایش نیافته است.»
او عنوان می‌کند: «برای توزیع عادلانه دستمزد باید به تناسب کاری که نیروی انسانی انجام می‌دهند، حقوق دریافت کنند.
اگر منابع انسانی مدیریت نشود، توزیع درآمدها به درستی انجام نمی‌گیرد.» شاه‌ویسی اذعان می‌کند:
«نرخ متوسط دلار تا چندسال گذشته سه هزار تومان بود که الان قیمت بین 25 هزار تومان تا 30 هزار تومان رسیده است
و این در حالی است که امسال بر سر دستمزد یک میلیون و 950 هزار تومان برای کارگران توافق شده است.»
شاه‌ویسی بیان می‌کند: «سرمایه‌گذاری کاهش یافته است و به تناسب عرضه کالا کاهش پیدا کرده و اگر کالایی هم باشد، مردم قدرت لازم برای خریدنش را ندارند؛
در این شرایط اختلاف طبقاتی افزایش یافته است.»
بسته‌های حمایتی ثروتمندان را ثروتمندتر کرد
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مشکل اینجاست که قدرت تولید و خلق ثروت وجود دارد،
ولی توزیع ثروت به‌درستی انجام نمی‌شود، توزیع متوازن و متعادل ثروت در کشور سیاست کارآمد فقرزدایی است و این مهم باید در سیاست‌های بالادستی تا پایین‌دستی موردتوجه قرار گیرد.
تا زمانی که این رعایت نشود، فقر هم توسعه پیدا می‌کند.» شاه‌ویسی اظهار می‌کند:
«در سال جاری دولت باید به خاطر شرایط اقتصادی طرف کارگران را می‌گرفت و حداقل با حقوق دومیلیون و 800 هزار تومان موافقت می‌کرد؛
در کمال تأسف به اسم حمایت از تولید طرف کارفرما گرفته می‌شود، ولی از شرایط سخت کارگران غفلت می‌شود.»
او می‌گوید: «سیاست‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد به این صورت بوده که همواره بسته‌های حمایتی درنظر گرفته شود،
صرف‌نظر از اینکه با اعطای این بسته‌های حمایتی ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؛
درصد زیادی اعلام می‌کنند که این بسته‌های حمایتی را دریافت نکرده‌اند؛ نمونه‌اش هم تسهیلات کروناست که درصد کمی دریافت کردند.»
شاه‌ویسی تأکید می‌کند: «برای جلوگیری از توسعه فقر باید تولید ملی افزایش یابد و ثروت عادلانه بین فقرا تقسیم شود.»
خط فقر در کلان‌شهرها از 10میلیون تومان هم فراتر رفت
در مقابل، اما به زعم عده‌ای دیگر از کارشناسان اقتصادی در کلان‌شهرها خط فقر از 10 میلیون تومان هم فراتر رفته است.
حمید حاج‌اسماعیلی افزایش شدید هزینه زندگی در کلان‌شهرها را دلیل برآورد این عدد برای خط فقر اعلام می‌کند و به اصفهان‌زیبا توضیح می‌دهد:
«خط فقر 10میلیون تومانی از طرف افراد، گروه‌ها و سازمان‌های غیررسمی اعلام شده و برآورد یک نهاد رسمی نیست؛
بااین‌حال عدد خط فقر در شرایط فعلی از 10 میلیون تومان هم در کلان‌شهرها فراتر رفته است.
یکی از مشکلات اساسی برای قشر حقوق‌بگیر تأمین مسکن و کالاهای اساسی است.
مسکن طی هفت یا هشت ماه گذشته بیش از 70 درصد رشد داشته و کالاهای اساسی که دولت مدعی پرداخت سوبسید برایشان است، قیمت افسارگسیخته‌ای دارد.
الان قیمت یک قالب پنیر 14 هزار تومان و قیمت یک بطری شیر 9 هزار تومان است که با ادعای دولت سازگاری ندارد.»
دولت آدرس غلط به جامعه می‌دهد
او تصریح می‌کند: «دلار در مرز 30 هزار تومان است و به همین تناسب، قیمت‌ها هم افزایش یافته است،
ولی در این شرایط دولت به جای اینکه مسئولانه پاسخ‌گو باشد آدرس غلط به جامعه می‌دهد که این شرایط ناشی از فشارتحریم هاست.»
این کارشناس بازار کار خاطرنشان می‌کند: «در کلان‌شهرهایی همچون تهران برای اجاره یک آپارتمان 50 متری،
باید بیش از صد میلیون تومان پول پیش و سه میلیون تومان اجاره‌ماهیانه پرداخت شود.
با این حساب، پنج میلیون تومان پول برای سکونت در یک خانه 50 متری در کلان‌شهر تهران لازم است.
حال باید به هزینه مسکن، خدمات بهداشتی، آموزشی و ضروریات زندگی را نیز به این موارد اضافه کرد.
یک خانواده برای نیاز آموزشی فرزندش در شرایط کرونا باید امکاناتی داشته باشد.
قیمت یک تبلت ساده برای اتصال به اینترنت هفت میلیون تومان و قیمت یک کامپیوتر پی‌سی ساده 10میلیون تومان و قیمت یک موبایل شش میلیون تومان است.
چطور خانواده‌ها باید از پس این هزینه برآیند؟»
دولت مسئولانه پاسخ‌گو باشد
حاج اسماعیلی تصریح می‌کند: «قدرت خرید جامعه حقوق‌بگیر کارگری و کارمندی کاهش پیدا کرده و شرایط زندگی به لحاظ اقتصادی نامناسب‌تر شده است.
دولت برای اینکه تمهیدات لازم را در نظر بگیرد، باید به‌طور رسمی خط فقر را اعلام کند.
خط فقر یک شاخص اقتصادی است که به دولت، نهادها و سازمان‌های مسئول کمک می‌کند برای تأمین نیازهای معیشتی گروه‌های حقوق‌بگیر تصمیم‌گیری کنند.»
او تصریح می‌کند: «متأسفانه مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های گذشته از تعیین خط فقر اجتناب کرده‌اند؛
چون نمی‌خواهند مسئولیتی بپذیرند و پاسخ‌گو باشند.»
حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: «دولت باید مسئولانه خط فقر را تعریف کند تا بتواند ارزیابی منطقی به لحاظ اقتصادی از مجموعه گروه‌های مختلف داشته باشد.
الان دولت و نهادهای مسئول باید پاسخ‌گو باشند که چرا عدد خط فقر افزایش یافته و در مقابل، دستمزد گروه‌های کارگری و کارمندی پایین‌تر از این عدد است؟»
این کارشناس بازار کار اذعان می‌کند: «متوسط دستمزدی که کارگران و کارمندان می‌گیرند، کمتر از سه و نیم میلیون تومان است.
وقتی اعلام شود خط فقر 10 میلیون تومان است چطور خانواده‌ها وضعیت اقتصادی‌شان را با این دستمزدها می‌توانند مدیریت کنند؟
مسئول این شرایط دولت است و منظورمان دولت به معنای عام است؛
یعنی مجموعه‌سازمان‌هایی که به لحاظ نهاد حاکمیت مسئول رسیدگی، تعیین و تأمین نیازهای شهروندان و حقوق‌بگیران هستند.»
دولت باید کالاها را سهمیه‌بندی کند
او اظهار می‌کند: «دولت راهی ندارد جز اینکه کالاها را سهمیه‌بندی کند که قشر حقوق‌بگیر بتوانند با سوبسید کالا دریافت کنند.
بر اساس برآوردها 35درصد جمعیت کشور جزو گروه‌های کارگری و کارمندی هستند که مستأجرند و برای تأمین نیاز مسکن باید مورد حمایت قرار گیرند.»
این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: «اگر سیاست‌های دولتی درخصوص تأمین حقوق حقوق‌بگیران موفق بود که الان این وضعیت را نداشتیم.
این سیاست‌ها در بخش تأمین ارزاق عمومی، مسکن و بهداشت و درمان و آموزشی و رفاهی ناموفق بوده است.»
حاج اسماعیلی عنوان می‌کند: «دولت از مردم می‌خواهد برای تأمین سلامتشان ماسک بزنند، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و رفت‌وآمد کمتری داشته باشند.
اگر انتظار این است پس دولت باید پاسخ‌گو باشد. در این شرایط قشر کارگری و کارمندی برای تأمین دخل‌وخرجشان چطور درآمد داشته باشند؟»
مکانیسم‌های نظارت باید موردبازنگری قرار گیرد
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: «این شرایط منجر به توسعه فقر در کشور و تزلزل امنیت عمومی در جامعه می‌شود و ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش داده و هزینه‌ها را چند برابر می‌کند.»
حاج اسماعیلی می‌گوید: «تعجبمان از این است که در رسانه ملی سازمان‌های ناظر که مسئولیت کنترل و نظارت دارند،
به‌طور صریح اعلام می‌کنند امکان کنترل و نظارت روی قیمت‌ها نیست.
این صحبت‌ها یعنی فرایند مدیریت و کنترل و تصمیم‌گیری برای اجرای حقوق مردم با مشکل مواجه است، مکانیسم‌های نظارت باید موردبازنگری قرار گیرد و نباید منوط به حضور فیزیکی افراد باشد.»
