خودروها و املاک لوکس قرار است از سال آینده مشمول مالیات شوند. یکی از بخشهایی که دولت میتواند برای افزایش درآمدها روی آن حساب باز کند، تمرکز روی مالیات ثروت است.
در کشور ما مالیات بر ثروت سهم پایینی از کل مالیاتها دارد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این مالیات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تنها 4درصد از کل مالیاتها یعنی مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکتها، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد را شامل میشود.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی از محل املاک و خودروهای گرانقیمت را پیشبینی کرده است؛
موضوعی که در بودجه امسال نیز به قانون تبدیل شد؛ اما پس از گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۹۹ هنوز آییننامه اجرایی آن در دولت تأیید نشده است.
حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عملیاتی شدن دریافت مالیات از خانه و ماشینهای لاکچری دست به کار شدهاند.
مالیات بر دارایی سالانه شامل چه کسانی میشود؟
طبق جزء یک بند «ت» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیشبینی کرده در سال آینده، تمام مالکان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی املاک مسکونی و تجاری اعم از خانه،
آپارتمان و زمین، با کاربری مسکونی و تجاری که مجموع ارزش روز آنها دویست میلیارد ریال و بیشتر است و خودروهای سواری
و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی که مجموع ارزش روز آنها بیست میلیارد ریال و بیشتر بوده،
مشمول مالیات بر دارایی سالانه شده که به صورت پلکانی بر اساس ارزش اموال و املاک ذکرشده تا نیمدرصد محاسبه و حداکثر تا بهمن سال۱۴۰۰ پرداخت میشود.
یکی از راههای کاهش نابرابری در جامعه، تمرکززدایی در ثروت است. تمرکز ثروت در اختیار افراد خاص باعث افزایش روز افزون آن و درنتیجه افزایش فاصله طبقاتی میشود.
وضع مالیات بر ثروت یکی از راهحلهای کاهش فاصله طبقاتی هم هست.
تمرکز ثروت در اختیار قشر خاصی است
در واقع به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاستهای پولی و مالی، اقتصاد ایران با انباشت ثروت در اختیار دهکهایی،
چون دهک دهم روبهروست. تمرکز ثروت در اختیار قشر خاص علاوه بر ایجاد درآمد هنگفت، گاهی این امکان را به صاحبان ثروت میدهد
که با اثرگذاری در بازارهای مختلف، ارزش ثروت و دارایی خود را به سادگی افزایش دهند.
کارشناسان اقتصادی هم بارها به این نکته اشاره کردهاند که برخی از اشخاص حاضر در این دهکها به دلیل برخورداری از داراییهایی،
چون وجوه نقد، زمین و ساختمان، سهام و خودرو از امکانات اقتصادی خود در جهت ایجاد نوسان در بازارها و سفتهبازی بهره میبرند.
در تمام اقتصادهای دنیا، علاوه بر اینکه تحصیل ثروت از محل مشروع تشویق میشود، ثروت به واسطه ابزارهای مالیاتی درست به بخش تولید هدایت میشود.
مالیات بر ثروت یا مالیات بر دارایی، مالیاتی است که مآخذ آن ارزش کل داراییهای شخصی از جمله وجه نقد،
سپردههای بانکی، املاک و مستغلات، دارایی در بیمه و برنامههای بازنشستگی، اوراق بهادار مالی و موارد مشابه دیگر است.
به طور معمول، بدهیها و وامها از ثروت فرد کسر میشوند، از این رو گاهی به آن مالیات بر دارایی خالص نیز گفته میشود.
اما در ایران تعریف قانونی از ثروت در متن قانون کامل نیست و تنها همان موارد معدود مشمول دریافت مالیات میشود که نیازمند بازنگری است.
برای ارزشگذاری لاکچریها مبنایی وجود ندارد
حالا که زمزمه مالیاتستانی از خودروها و املاک لاکچری در سال آینده مطرح میشود،
مسئله اصلی اینجاست که چنین قانون و مصوبهای در مرحله اجرا چطور پیش میرود و با چه موانع و مشکلاتی روبهرو میشود؟
سیاوش غیبیپور، کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی، به اصفهانزیبا میگوید:
اگر ارزش روز خودرو در سال 1400 بالای یک میلیارد تومان باشد و ارزش روز ملک بالای 10 میلیارد تومان باشد،
باید مالیات پرداخت کند که نسبت به مازادش برای ملک یک درصد و برای خودرو یک در هزار محاسبه میشود و این درصدها به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند.
غیبیپور بیان میکند: برای اجرای مصوبه مالیاتستانی از خودروهای لوکس و مسکن لوکس مانعی وجود ندارد؛
ولی اگر شخصی خودروی لوکس یا ملک لوکس داشته باشد اما در سال1400 اظهارنامه مالیاتی ارائه ندهد و چند سال بعد بخواهد ملک و خودرو بفروشد این معامله انجام نمیشود؛
چون محدودیت ثبتی مانعش میشود.
تورم در حال افزایش است
این کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی ادامه میدهد: ارزش واقعی املاک و خودرو در ایران برحسب میزان تغییرات تورم متغیر است.
به خاطر تحریم و بیثباتی نظام پولی تورم در حال افزایش است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ارزش املاک و خودرو هرساله افزایش پیدا میکند
بنابراین از این لحاظ اجرای این قانون دچار مشکل میشود؛ چون ارزش این املاک و خودروها واقعی نیست و بر اساس تورم ایجادشده و ناخواسته بوده است.
او خاطرنشان میکند: برای قیمت منطقهای در همه شهرهای ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم ارزش منطقهای ملک و خودرو حساب میشود
و طبق ماده 59 قانون، 5درصد ارزش منطقهای ملک مالیاتی به هنگام نقل و انتقال وضع میشود؛
ولی باید مبنایی وجود داشته باشد تا قیمت املاک و خودرو در سال 1400 محاسبه شود که فاقد سازوکار قیمتگذاری روز در کشور هستیم؛
یعنی مبنایی که طرفین قیمت پایه را در نظر بگیرند و مالیات محاسبه شود وجود ندارد.
این کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی بیان میکند: اگر این قانون اجرایی شد مأمور مالیات باید محاسبه کند که در سال 1400 در فلان منطقه ارزش ملک یا خودرو چقدر بوده
و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، اختلافات را حل کند و این مسئله باعث میشود که حجم کار اجرایی سازمان امور مالیاتی سنگین شود؛
بنابراین طی دو تا سه سال اول برای اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد.
غیبیپور میافزاید: بعد از گذشته دو تا سه سال و برطرف شدن مشکلات اجرایی این قانون، برای کشور سود دهی دارد.
درواقع افرادی که درآمد بادآورده دارند مشمول مالیاتدهی میشوند و این قانون باعث بازتوزیع درآمد میشود؛
ولی انتظار ما در چند سال اول نباید زیاد باشد؛ چون سازوکارها پیاده نشده است و افراد تا بخواهند با قانون خو بگیرند زمان میبرد.
