600هکتار از حریم زایندهرود در تصرف است
آزادسازی سواحل، اما فقط منحصر به استانهای شمالی نبود؛ بلکه همزمان با دستور رئیسجمهور و همچنین مراجع قضایی، تخریب ویلاها و ساختمانهایی که به حریم رودخانه زایندهرود تجاوز کرده بودند نیز آغاز شد؛ هرچند این روند آهسته و با سرعتی لاکپشتی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بیش از 600 هکتار از حریم زایندهرود در تصرف سودجویان است. به گفته محمود چیتیان، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آبمنطقهای استان اصفهان از ۱۰ سال پیش تاکنون بیش از ۳۰۰ ویلا با ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه باغ بهادران شناساییشده که ۱۰۰ ویلا در حریم بستر در بخش باغ بهادران تخریب شده است: «البته برخی از این افراد دارای سند مالکیت و پروانههای ساخت هستند که رسیدگی در محاکم قضایی را با اطاله دادرسی مواجهه میکند.»
حجتالاسلام اسدالله جعفری، رئیسکل دادگستری استان اصفهان نیز بهتازگی از برخورد با متخلفان به «فارس» خبر داده و گفته است: «با انجام تحقیقها و اقدامهای کارشناسانه با همکاری سازمانهای مسئول وفق قانون و مقررات، رفع هرگونه تصرف و تجاوز به حریم یا بستر رودخانه زایندهرود و مسیلها عملیاتی میشود و با متخلفان این حوزه برخورد لازم صورت میگیرد. البته در سالهای اخیر اقدامهایی در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانهها و مسیلها صورت پذیرفته است؛ اما تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.»
حریم بیحریم!
برخورد با متجاوزان به حریم رودخانه موضوع جدیدی نیست. بهمنماه سال گذشته بود که حسن ساسانی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آبمنطقهای استان اصفهان، از برخورد با متخلفان خبر داد و به رسانهها گفت: «از ابتدای آذرماه 32 مورد پرونده قضایی علیه متخلفان و متجاوزان به حریم و بستر رودخانه زایندهرود در محاکم دادگستری استان اصفهان در حال پیگیری است تا اعاده به وضع سابق انجام شود؛ همچنین در دو ماه گذشته ۲۸ مورد از دخلوتصرفها در حریم و بستر رودخانه زایندهرود نیز با تعامل و مذاکرات عوامل یگان حفاظت رودخانه با متصرفان به نتیجه رسیده و مساحتی بالغبر ۱,۵ هکتار از اراضی تصرفشده حریم و بستر رودخانه زایندهرود بدون تشکیل پرونده قضایی به وضعیت قبل برگشته است. بیشترین احکام و دستورهای قضایی در این زمینه به منطقه شرق اصفهان اختصاص دارد که مطابق اختیارهای حاصله از تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و اخذ دستورات از دادستان محترم مرکز استان در خصوص ۱۶ مورد باغویلا که حریم و بستر زایندهرود را به مساحت تقریبی دو هکتار تصرف کرده بودند، اعمال قانون صورت گرفت.»
قانون چه میگوید؟
تخریب ویلاها و آزادسازی سواحل تنها رودخانه فلات مرکزی، اما تاکنون به بهانههای مختلف بهطور کامل انجام نشده است تا حریم رودخانه همچنان در تصرف افراد سودجو باشد؛ این در حالی است که بر اساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، کلیه بسترها و حریم رودخانه در اختیار حکومت است و تعیین حریم برای انتفاع و حفاظت کمی و کیفی طبق آییننامه این قانون انجام میشود. بر همین اساس، اطراف رودخانه، مسیل، نهر یا برکه طبیعی که بعد از بستر قرار دارد، حریم رودخانه بهشمار میآید که مطابق با قانون هرگونه ساختوساز در آن ممنوع است و میتواند باعث بهوجودآمدن پیامدهای زیستمحیطی مختلفی شود.
نــتــایــج تــحقــیــقــی تحت عــنــوان «پــیــامــدهــای زیــســتاجــتــمــاعــی و زیــــســــتمــحــیــطــی نــاشـــی از دستیازیهای انسانی بر حریم بستر رودخانهها» نوشته مسعود یوسفی نشان میدهد دستیازیها و بهرهبرداریهای غیراصولی از منابع آبی رودخانهها مشکلات متعددی را برای آبخیزنشینان و برنامهریزان بخش آب بهوجود آورده است. احداث نهرهای غیراصولی و انتقال آب به مزارع و ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ازجمله مواردی است که به آبگرفتگی و خسارت ناشی از آن کمک میکند.
سعید سلطانی، مدرس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی (رشته آبخیزداری) نیز در گفتوگو با «اصفهانزیبا» با اشاره به اینکه انسانها وارد حریم رودخانه شدهاند، میگوید: «در همه دنیا برای رودخانه حریمی قائل میشوند که باید آن را رعایت کرد. تعیین این حدوحدود نیز به عهده وزارت نیرو است؛ برای مثال، با درنظرگرفتن سیلاب با دوره بازگشت 25ساله به تعیین حریم رودخانه میپردازند و هیچ فعالیتی، حتی کشاورزی، هم نباید در این محدوده صورت گیرد؛ همچنین با درنظرگرفتن سیلاب با دوره 100ساله، امکان انجام فعالیتهایی مثل کشاورزی یا احداث پارک وجود دارد. برای ساختوساز مناطق مسکونی نیز باید سیلاب با دوره بازگشت بیش از 100 سال را موردتوجه قرار داد؛ یعنی بر اساس نرخ جریان ۱۰۰ساله در یک نهر، رودخانه یا سیستم آب سطحی که انتظار میرود موردبررسی قرار گیرد. سطح آب سیل میتواند بهعنوان منطقه طغیان ترسیم شود. دشت سیلابی به دشتهای سیلابی ۱۰۰ساله اشاره دارد که ممکن است شکل گیرد؛ درنتیجه در دادن مجوزهای ساختوساز، مقررات زیستمحیطی سیل بسیار اهمیت دارد.»
کاهش ظرفیت آبگذری و افزایش سرعت سیلاب
به گفته او، این در حالی است که در حریم رودخانه، بهویژه بالادست، شاهد ساختوساز و تجاوز به حریم رودخانه هستیم. این مسئله ضمن اینکه باعث تخریب و خسارت در زمان سیل میشود، مشکلات دیگری را هم بهوجود میآورد؛ مثلا باید در بخشی از رودخانه ظرفیت آبگذری ایجاد شود تا در صورت بروز سیل، بتواند آب را عبور دهد؛ درحالیکه کاهش آبگذری رودخانه با ساختوسازها باعث میشود آب با سرعت بالاتری به سمت پایین حرکت کند و خسارتی را در پاییندست بهوجود آورد.» آلودهسازی آب شرب نیز یکی دیگر از پیامدهای ساختوساز در حریم رودخانه است؛ چراکه «فاضلاب ویلاها وارد آب میشود و آن را آلوده میکند؛ البته میزان آن نسبت به آلودگی که صنایع از این طریق بهوجود میآورند، بسیار اندک است.»
