همه ادعاها درباره تعیینتکلیف تابعیت
حالا و در شرایطی که دو سال از تصویب این قانون میگذرد و هنوز به طور کامل هم اجرایی نشده است و متقاضیان در گیرودار کاغذبازی هستند، مجلس اقدام به لغو آن کرد. یکشنبه هفته گذشته بود که نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن کلیات قانون سازمان ملی مهاجرت را به تصویب رساندند و با استناد به ماده ۴۱ این طرح تأکید کردند که مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی را لغو کرده است. آنچنان که در ماده ۴۱ این طرح آمده است «قانون اصلاح قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ /۷/ ۱۳۹۸ از زمان لازمشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبتنام کردهاند لغو میشود.» این طرح، اما موافقان و مخالفانی هم داشت. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد که یکی از طراحان و موافقان این طرح است دلیل لغو قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را در گفتوگو با رسانهها اینگونه بیان کرده است: «به دو دلیل لغو اجرای این قانون در طرح تأسیس سازمان ملی اقامت پیشبینی شده است. اول اینکه در زمان تصویب این قانون به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی استفاده کردیم. در همه جای دنیا با ازدواج قانونی این تابعیت داده میشود. اما در این قانون آوردهایم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به تابعیت ایران در میآیند. لفظ ازدواج شرعی زمینه کودکهمسری را در خیلی از استانهای مرزی فراهم کرده است تا این فرزندان تابعیت بگیرند. اگر لفظ ازدواج قانونی بود، قطعا دادگستری یا دفاتر ثبت ازدواج جلوی کودکهمسری را میگرفتند، اما این لفظ ازدواج شرعی این زمینه را برای کودکهمسری فراهم کرده است. از سوی دیگر در طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بروکراسی پیچیدهای که در زمینه اقامات و تابعیت وجود داشت کنار رفته و همه امور در یک سازمان تجمیع شده است. با تصویب این طرح مشکلات اقامات و تابعیت این افراد با درنظرگرفتن تمام جوانب حل خواهد شد. بر اساس این طرح این افراد میتوانند ازدواج خود را به صورت قانونی ثبت کنند. اکنون نیز این مشکل فقط برای ایران وجود دارد. در این طرح اتباع غیرایرانی ساماندهی خواهند شد و مشکلات آنها نیز حل میشود. با لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ما دیگر چیزی به عنوان ازدواج شرعی نخواهیم داشت و این اتباع میتوانند به صورت قانونی ازدواج خود را ثبت کنند و جلوی کودکهمسری نیز گرفته میشود. از سوی دیگر تاکنون ۱۱۰ هزار نفر نیز بر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سامانه ثبتنام کردهاند و باتوجه به روند تصویب طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در مجلس فرصت برای ثبتنام جاماندگان فعلا باقی است. بعد از تصویب این طرح نیز افرادی که در سامانه ثبتنام کردهاند کارشان پیش خواهد رفت.» اما سید البرز حسینی، نماینده خدابنده از جمله مخالفان این طرح بود. به گزارش «ایسنا» و به اعتقاد او، تابعیت و اقامت از یکدیگر متفاوت است؛ باید بعد از گذشت سالها موضوع اقامت مهاجران در کشور تعیین تکلیف شده و وضعیت افرادی که از هر طریقی به کشور وارد میشوند، ساماندهی شود؛ همانطور که به هموطنانمان در کشور با شناسنامه و کارت ملی هویت میدهیم، باید برای اقامت به پنجمیلیون نفر مهاجر تدبیری شود چون آنها از امکانات کشور استفاده میکنند. همچنین باید مهاجران در رابطه با فعالیت خود در کشور پاسخگو باشند؛ مالیات بدهند و ضمن کنترل رفتوآمد آنها، نحوه برقراری ارتباط اجتماعی نیز بررسی شده و مورد آموزش قرار گیرند. در حال حاضر مکانیزمی برای برخورد در صورت بروز جرم وجود ندارد. علاوه بر این در صورت بهترشدن شرایط برخی کشورهای همسایه میتوان مهاجران را به کشورهای خودشان هدایت کرد.
اعطای تابعیت باعث کودکهمسری نمیشود
خبر لغو قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اما در روزهای گذشته با حاشیههای زیادی در فضای مجازی روبهرو شد و برخی از فعالان اجتماعی لغو این قانون را به منزله عدم اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دانستند. آنطور که نجمه باقری، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بینالملل به «اصفهانزیبا» میگوید: «لغو این قانون به دلیل پــیــشگیـــری از کــــودکهــمــسری و اظهاراتی از این قبیل، چیزی جز نعل وارونهزدن و آدرس غلط دادن نیست؛ چرا که قوانین متضمن جواز کودکهمسری سالهاست که اصلاح نشدهاند؛ بنابراین این قانون، اساسا هیچ ارتباط و عاملیتی هم در وجود یا شیوع پدیده کودکهمسری نداشته است.»به گفته او، متأسفانه درخصوص اجرای این قانون عملا یک مسیر وارونه را طی کردهایم؛ به این معنی که به جای آسیبشناسی قانون وضع شده و رفع مشکلات و موانعی که روند اخذ تابعیت ایرانی را برای فرزندان متولد از زنان ایرانی دشوار میسازد، آن را به طور کامل حذف کردهایم. از سوی دیگر، این اتفاق کودکان حاصل از چنین ازدواجهایی رسما همچون افراد بدون تابعیت مورد تبعیضهای اساسی در اولیهترین حقوق مانند حق بر آموزش، دسترسی به بهداشت و بیمه، موقعیت کاری و تحصیلات عالی و… قرار میدهد؛ همچنین این موضوع برخلاف اصول قانون اساسی و کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن پیوسته و براساس آن موظف است حقوق برابر و بدون تبعیض در این حوزهها را برای تمامی کودکان ساکن ایران فراهم کند. باقری میگوید: «تحمیل چنین محرومیتها و تبعیضهایی، این کودکان را در معرض هرچه بیشتر فقر و نابرابری قرار میدهد؛ حتی این موضوع مادران ایرانی را هم در بسیاری موارد به دلیل ترک و رهاشدن توسط همسران خارجی، متحمل شرایط دشوار معیشتی فرزندانی میکند و رسما آنها را تبعه ایران به حساب نمیآورد و باعث میشود که آنها از کمترین حمایتهای نظام آموزشی و بهداشتی کشور برخوردار نباشند.» به گفته این حقوقدان، نمیتوان چندان امیدوار بود که تأسیس سازمان ملی مهاجرت بتواند بهبودی در وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایجاد کند؛ چرا که علیرغم قانونی بودن این مسئله اخذ تابعیت فرزندان مادران ایرانی با دشواریهای فراوان روبهرو بود؛ پس وضعیت اخذ تابعیت در نبود و لغو این قانون حتما بغرنجتر و حتی ناممکنتر از قبل خواهد شد. او در ادامه حرفهایش به مفاد بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران اشاره میکند که میگوید تمام ساکنان ایران بهاستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب میشوند. در همین باره حمدالله حسینی، فعال اجتماعی افغان نیز به «اصفهان زیبا» میگوید: «گفته میشود یکی از دلایلی که باعث لغو این قانون شده، تأسیس سازمانی ملی مهاجرت به منظور ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی است؛ درحالیکه اکنون صرفا کلیات این طرح تصویب شده و هنوز جزئیات آن معلوم نیست. از سوی دیگر به گفته برخی از نمایندگان مجلس تأسیس این سازمان با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. او در ادامه میگوید: «در برخی از مواد این طرح اعطای اقامت جایگزین اعطای تابعیت شده است و اصلا حرفی از تبعیت دادن به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به میان نیاورده شده است.» اشاره او به ماده 21 این طرح است که براساس آن، ایثارگران غیر ایرانی، اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی، هنری و ورزشی داشته باشند، فعالان مؤثر اقتصادی که در ایران سرمایهگذاری میکنند، همسر و فرزندان زنان ایرانی (مشروط شرایط مندرج در بخش پنجم این قانون) به شرط داشتن سابقه اقامت موقت در ایران به مدت حداقل شش ماه، میتوانند درخواست اقامت مدتدار داشته باشند. همچنین در ماده 25 این طرح نیز آمده است که به منظور تکریم اتباع خارجی علاقهمند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمانها و تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران اقدامات شایانی انجام داده یا میدهند، به این افراد اقامت ویژه اعطا خواهد شد. اقامت ویژه دائمی بوده و دارندگان این نوع اقامت، از تمام امتیازات شهروندی جمهوری اسلامی ایران به استثنای تابعیت و انتصاب به مقامات موضوع ماده ۹۸۲ قانون مدنی برخوردار خواهند بود. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. از نظر حسینی این مواد به معنای عدم اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است؛ درحالیکه این حق مادران ایرانی است که بتوانند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند.
