فعالان معدنی می‌گویند نحوه محاسبه حقوق دولتی ناعادلانه است:

دست‌اندازهای حقوق دولتی برای معادن اصفهان

اصفهان ظرفیت‌های بسیاری در بخش معدن دارد که استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند منجر به رونق تولید در این بخش شود. بااین‌حال برخی تصمیم‌گیری‌ها سرعت رشد معادن اصفهان را کند کرده است.

تاریخ انتشار: 11:34 - سه شنبه 1403/01/28
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
دست‌اندازهای حقوق دولتی برای معادن اصفهان

به گزارش اصفهان زیبا؛ اصفهان ظرفیت‌های بسیاری در بخش معدن دارد که استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند منجر به رونق تولید در این بخش شود. بااین‌حال برخی تصمیم‌گیری‌ها سرعت رشد معادن اصفهان را کند کرده است. پرداخت حقوق دولتی یکی از همین تصمیم‌گیری‌هاست.

معادن کوچک و متوسط با وجود اینکه بنیه ضعیف و آسیب‌پذیری بالایی دارند، در شرایطی که هزینه‌هایشان افزایش یافته است، باید حقوق دولتی پرداخت کنند و افزایش این پرداختی‌ها منجر به دلسردشدن آن‌ها برای فعالیت در بخش معدن می‌شود. آن‌هم در شرایطی که به‌زعم فعالان بخش معدن اصفهان، حقوق دولتی در مقایسه با سال ۹۸ افزایش چشمگیری داشته است.

امسال مقام معظم رهبری در شعار سال بر جهش تولید با مشارکت مردم تأکید کرده‌اند تا با اجرایی‌شدن این هدف روند توسعه تولید داخل فراهم شود.

در این میان بخش معدن که در شرایط تحریم می‌تواند نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصاد ملی کشور داشته باشند، باید موردتوجه جدی قرار گیرد. اما متأسفانه با وجود تمام مزیت‌های این بخش در توسعه صادرات غیرنفتی هنوز توجه جدی به این بخش نشده و با وجود تأکیدات رهبری، حمایت از این بخش به کندی انجام می‌شود.

به نظر می‌رسد در سال 1403 که جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده، باید ضمن رفع مشکلات این حوزه، بستر لازم برای توسعه بخش معدن کشور ایجاد شود.

در گام نخست باید در نظر گرفت که در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است که با اقدامات ضربتی در حوزه‌های مختلف می‌توان امیدوار به رشد کوتاه‌مدت بود؛ اما جهش تولید و پس از آن، رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است.

ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است. تکیه‌بر این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را فراهم کند و در عین حال به بهبود اشتغال‌زایی و همچنین حضور موفق صنایع ایران در بازار تجارت جهانی منتهی شود.

مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است. با‌وجوداین فعالیت موفق در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن مستلزم تأمین حداقل نیازهای فعالان این بخش است.

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از سیاست‌های اقتصادی دولت و استراتژی حاکم بر حوزه معدن و صنایع وابسته به آن گلایه‌مند هستند. در همین‌حال تأکید دارند دورنمای روشنی نیز برای فعالان بخش معدن، پیش‌بینی نمی‌شود. در چنین فضایی عملا نمی‌توان به بهبود شرایط معدن در سال پیش رو امید داشت.

درصد افزایش حقوق دولتی مبهم است

معدن‌داران نسبت به سازوکار پرداخت حقوق دولتی گلایه‌مندند. مهدی جباری، فعال حوزه معدن، به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «در سال ۹۸ حقوق دولتی نسبت به سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش حقوق دولتی منجر به تعطیلی بسیاری از معادن شده و امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید کرده است.»

او اذعان می‌کند: «یکی از مشکلات اساسی معدن‌داران این است که در پایان سال چقدر باید حقوق دولتی بدهند؟ هنوز هم این مشکل وجود دارد. درحالی که سال ۱۴۰۲ تمام شده؛ هنوز هیچ نرخی از سوی دولت اعلام نشده است که مشخص شود برای سالی که گذشته چه مقدار باید حقوق دولتی پرداخت شود. درواقع معدن‌کاران هیچ اطلاعی ندارند که از پول سنگی که الان می‌فروشند، چه مقدار از آن را باید حقوق دولتی پرداخت کنند.»

این فعال حوزه معادن خاطرنشان می‌کند: «در اصفهان نزدیک به ۸۰۰معدن وجود دارد. در سال ۹۸ از ۸۰۰ معدن حدود ۷۵۰ معدن حقوق دولتی پرداخت می‌کردند. حقوق دولتی‌ها نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۰ برابر شد. اتفاقی که افتاد، این بود که ادارات صنایع وزارتخانه با افتخار می‌گویند ما نسبت به سال قبل این مقدار تومان حقوق دولتی دریافت کردیم؛ ولی نکته دارای اهمیت این است که از چند معدن حقوق دولتی دریافت کردید؟ در سال ۱۴۰۲ چند معدن تعطیل شدند و چه تعداد از آن‌ها اعلام تعطیلی کردند؟»

او تأکید می‌کند: «اگر مبلغ حقوق دولتی عادلانه تعیین می‌شد، تعداد بسیار کمتری از معادن تعطیل می‌شدند و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن بهبود می‌یافت.»

جباری به سنگ مرمریت استان اصفهان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در یک معدن سنگ مرمریت مشکی با قیمت دومیلیون تومانی به فروش می‌رسد؛اما معدن دیگری با همان کیفیت قادر به فروش آن به قیمت ۷۰۰هزار تومان نخواهد بود. اداره صمت باید ملاک قیمت‌گذاری را بر اساس نرخ بالا تعیین می‌کند.»

این فعال حوزه معـدن خاطرنشان می‌کند: «مشکل اینجاست که یک نسخه از حقوق دولتی برای همه معادن بدون درنظر‌گرفتن تفاوت‌ها و ویژگی‌های هر معدن استفاده می‌شود. این موضوع باعث عدم‌عدالت در تعیین قیمت حقوق دولتی شده و باعث نارضایتی و تعطیلی معادن می‌شود.»

دستگاه‌های تصمیم‌گیر درست عمل نمی‌کنند

جباری به نقص‌های سیستم تصمیم‌گیری در دستگاه‌های دولتی درباره بخش معدن اشاره کرده و بیان می‌کند: «برخی از دستگاه‌های تصمیم‌گیر مانند اداره منابع طبیعی، اداره محیط‌زیست و اداره راه و شهرسازی و اداره میراث فرهنگی به‌درستی عمل نمی‌کنند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در بخش معدن می‌شود.»

او توضیح می‌دهد: «بی‌توجهی به مسائل مربوط به حقوق دولتی و سیاست‌های صنعت و معدن از سوی این دستگاه‌ها، باعث نارضایتی و ناامنی در این صنعت شده است.»

او می‌گوید: «در بخش معدن، ریسک سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه بسیار بالاست. وقتی قوانین ما ساعتی و لحظه‌ای تغییر می‌کند و دولت از ما حمایت نمی‌کند، وضعیتی که قوانین آن را به وجود آورده، به درد بخش معادن ایران نمی‌خورد. این امر باعث‌شده امنیت سرمایه‌گذاری کاهش و ریسک‌پذیری به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.»

این فعال حوزه معادن درباره تأثیر ناترازی نرخ ارز بر بخش معدن توضیح می‌دهد: «باتوجه به اینکه بیش از ۹۰درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت معدن وارداتی هستند، بی‌ثباتی ارز یکی از چالش‌برانگیزترین مشکل معدن‌داران ایرانی است؛ تا جایی که هنوز معادن قادر به تهیه تجهیزات لازم نیستند. تجهیزاتی که در حال حاضر در معادن استفاده می‌شوند، عمر زیادی دارند و درواقع معادن کشور به یک پارکینگ تجهیزات فرسوده تبدیل شده‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «ما بلدوزرهایی داریم که بیش از ۳۰سال سن دارند. با وجود وسایلی که داریم و شرایط فعلی، تمایل سرمایه‌گذاری جدیدی وجود ندارد. »

جباری اظهار می‌کند: «ابتدا باید شرایطی مهیا شود تا بتوانیم تجهیزات موردنیاز یک معدن را به کشور وارد کنیم؛ به صورتی که قطعات و تجهیزات معادن به‌طورفراوان در بازار ایران مهیا باشند. در حال حاضر قطعات دستگاه‌هایی که استفاده می‌شوند، با قیمت دلار ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی حداقل ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان خریداری می‌شوند؛ درحالی قیمت که همین قطعه در امارات ۱۰۰۰دلار (معادل ۶۰ میلیون) با هزینه واردات آن چیزی حدود ۱۰۰ میلیون است. هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ ارز یا سیاست‌های مالی دولت، تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت معدن خواهد داشت و باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک‌پذیری می‌شود.»

جباری به تغییر سیاست‌ها و تمرکز بر صادرات نفت در جایگاه اول اشاره کرده و بیان می‌کند: «این رویکرد باعث شده تا توجه به صنعت معدن کاهش یابد و معادن به جایگاه موردنیاز خود نرسند.»

او می‌افزاید: «به جای اینکه ما معدن را به‌عنوان یک منبع مهم درآمد و اشتغال ملی در نظر بگیریم، به سمت صادرات نفت متمایل شده‌ایم.» جباری به کمبود بودجه در ادارات دولتی پرداخته و توضیح می‌دهد: «وضعیت موجود معادن در استان اصفهان نیاز به راه‌حل‌هایی دارد که بهبود آن را به ارمغان آورند.»

او به نقش معادن در تأمین بودجه ادارات دولتی اشاره و خاطرنشان می‌کند: «به نظر می‌رسد مسئولان هر اداره‌ای که با کمبود بودجه مواجه می‌شوند، معادن را فقط یک قلک پر از پول تصویر می‌کنند. معادن امروز در وضعیت خوبی قرار ندارند. در استان اصفهان اکثر معادن تعطیل شده‌اندیا با حداقل نیروی کار فعالیت می‌کنند.»

این فعال حوزه معدن به مسئله نقدینگی اشاره و اظهار می‌کند: «مشکل اصلی، نبود نقدینگی هدفمند است. ارائه وام‌های هدفمند به بهره‌برداران می‌تواند فرآیند واردات تجهیزات معدن را آسان‌تر کند.»

جباری می‌گوید: «در صنعت سنگ، ایران از ترکیه عقب است. بزرگ‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی مسئله تجهیزات و ماشین‌آلات معادن مستهلک و فرسوده است و بهتر است اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت صورت بگیرد تا مشکلات معدن‌ها رفع شود.»

عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ بخش بزرگی از این مشکلات تحت تأثیر سیاست‌های تصمیم‌گیران حاصل‌شده است. به بیان دیگر، عملکرد دولتمردان نه‌تنها تولید را تسهیل نمی‌کند، بلکه هرروز موانع جدیدی در مسیر فعالیت فعالان صنعتی ایجاد می‌شود.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

یازده + 7 =