به گزارش اصفهان زیبا؛ رانت دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در واگذاری معادن و بهره‌مندی گروهی از پهنه‌های معدنی داشته و دارد. این مشکل نه‌تنها در سطح کشور، بلکه در اصفهان نیز مانع از ورود افراد متخصص به سرمایه‌گذاری در محدودههای معدنی شده است.
یکی از انتقادهای جدی معدن‌کاران اصفهان به دولت، نبود جریان آزاد و شفاف اطلاعات در حوزه محدودههای معدنی است. فعالان معدنی، از وجود رانت اطلاعاتی در معادن گله می‌کنند و معتقدند شرکت‌های نیمه‌‌‌‌‌دولتی که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی معدنی را راه‌اندازی کردهاند، امکان دسترسی به اطلاعات خاص را دارند و روند واگذاری معادن را به کلی تغییر می‌دهند.
به زعم فعالان بخش خصوصی، شرایط واگذاری نیز باید به گونه‌ای مهیا شود که اکثریت افراد بتوانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند؛ ولی در کمال تأسف فرایند واگذاری معادن در سال‌های گذشته به نوعی بوده که بیشتر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها موفق به سرمایه‌گذاری در محدودههای معدنی شده‌اند.
تفسیر قوانین معدن اشتباه است!
این‌طور که یک کارشناس معدن به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «این مشکلات به‌خاطر قوانین اشتباهی است که وضع می‌شود؛ از سوی دیگر، برخی آیین‌نامه‌های موجود، قوانین را اشتباه تفسیر می‌کنند. براساس یک دستورالعمل در دولت‌های پیشین پهنه‌های معدنی زیر نظر وزارت صمت قرار گرفت تا اکتشاف‌های معدنی انجام و پس از آن، اطلاعات این پهنه‌ها استخراج شود؛ ولی در کمال تأسف طی سال‌های گذشته اطلاعات مهمی از این پهنه‌ها در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار نگرفت؛ چون خلق‌الساعه این تصمیم‌ها گرفته شد.»
حسام‌الدین فرهادی خاطرنشان می‌کند: «وزارت صمت در اصفهان پنج پهنه تعریف و معاونت معدنی این پهنه‌ها را تأیید کرد؛ سپس تمامی این پهنه‌های معدنی به ایمیدرو واگذار شد؛ ایمیدور یک بخش دولتی است؛ یعنی عملا این پهنه‌ها به دولتی‌ها سپرده شد و در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت.»
تعیین شرایط سخت برای ورود سرمایه‌گذار به پهنه‌های معدنی
فرهادی اذعان می‌کند: «شرایط برای ورود بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در پهنه‌های معدنی طی چندسال گذشته بهتر شده بود؛ اما مجدد شاهد آشفتگی‌هایی در این بخش هستیم که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در آن کم‌رنگ شود. یک فرد یا یک شرکت اگر قرار است درخصوص پهنه‌های معدنی سرمایه‌گذاری کند، باید صلاحیت فنی و صلاحیت مالی داشته باشد. صلاحیت فنی یعنی سرمایه‌گذار از تحصیلات مرتبط با بخش معدن برخوردار باشد؛ صلاحیت مالی یعنی سرمایه‌گذار باید پنج‌میلیون تومان سرمایه‌اش به مدت سه ماه در بانک رسوب شده باشد که به بحث صلاحیت مالی ایراد وارد است؛ چون یک تولیدکننده واقعی پولش را در بانک به مدت سه ماه رسوب نمی‌کند؛ درواقع تولیدکننده واقعی با سرمایه‌اش دائما مشغول کار است.»
این کارشناس معدن اذعان می‌کند: «اعلام کردهاند یک شرکت اگر 145 میلیون تومان ظرف چندین ماه رسوب سرمایه در بانک داشته باشد، یک امتیاز برای دراختیارگرفتن پهنه معدنی دریافت می‌کند. یک معدن فلزی حداقل امتیازش 80 است؛ یعنی سرمایه‌گذار باید 12میلیارد تومان طی سه ماه در بانک سپرده داشته باشد تا بتواند این پهنه معدنی را در اختیار بگیرد. مسلم است که این دستورالعمل‌های غیرکارشناسی، رانت ایجاد می‌کند. درواقع این نگاه‌های غیرکارشناسی باعث می‌شود متخصصان معدن وارد این بخش نشوند.»
کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در بخش معدن
فرهادی خاطرنشان می‌کند: «باتوجه به این سخت‌گیری‌ها ورودی‌های سازمان نظام‌مهندسی معدن و زمین‌شناسی به‌شدت کاهشی شده است؛ تا جایی که طی چند سال آینده مهندس معدن و مهندس زمین‌شناس نخواهیم داشت و به دلیل این تصمیم‌های غیرکارشناسی دیگر کسی رغبت نمی‌کند وارد بخش معدن شود.»
این کارشناس معدن بیان می‌کند: «تا چند سال آینده به‌جز چند شرکت محدود، سایر اشخاص و شرکت‌ها نمی‌توانند در بخش معدن فعالیت داشته باشند. در دنیا معادن حرف اول را می‌زنند و کشورهایی که رنکینگ معدنشان بالاست، جزو اقتصادهای برتر دنیا به‌شمار می‌روند؛ اما در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت‌ها و فقدان نگاه کارشناسی، بخش معدن آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شود.»
ایمیدرو رقیب خصوصی‌ها شد!
فرهادی تأکید می‌کند: «براساس اساسنامه سازمان زمین‌شناسی، این سازمان با همراهی ایمیدرو باید اطلاعات پایه درخصوص پهنه‌های معدنی تولید کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا ریسک بخش خصوصی برای ورود سرمایه‌ها به بخش پهنه‌های معدنی کمتر شود؛ اما در کمال تأسف ایمیدرو به نوعی شریک بخش خصوصی شده است.» این کارشناس معدن می‌گوید: «سرمایه‌گذار به سمت‌وسوی بخش‌هایی که کم‌ریسک‌تر و سودآورترند، ورود پیدا می‌کنند. حاکمیت باید شرایط را به گونه‌ای تسهیل کند که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش معدن ترغیب شوند؛ درواقع جذابیت این بخش باید مانند بازارهایی چون بازار دلار و طلا باشد تا سرمایه‌گذار رغبت داشته باشد ورود پیدا کند؛ ولی در کمال تأسف بخش‌های مختلف برخلاف قانون معادن و آیین نامه‌های مرتبط با معادن عمل می‌کنند.»
