به گزارش اصفهان زیبا؛ اصفهان نیازمند تشکل قوی است تا بتواند برای صنعت سنگ استان استراتژی تعیین کند. در این صورت می‌توان تولید و صادرات را افزایش داد. ورود افراد باسواد، نخبه و باتجربه به صنعتی که برای اصفهان و اصفهانی‌ها می‌تواند سودآور باشد، ضروری است؛ افرادی که هم برای رفع مشکلات این صنعت چانه‌زنی کنند و هم هدف‌گذاری داشته باشند و بتوانند دولتی‌ها را برای تحقق این هدف‌گذاری مجاب کنند.
صادرات سنگ استان چنگی به دل نمی‌زند. در گذشته فعالان سنگ اصفهان اعلام کردند که مقصد صادرات سنگ اصفهان عراق است؛ ولی الان برخی تحلیلگران بازارهای جهانی سنگ اعلام می‌کنند که در حال ازدست‌دادن بازار عراق هستند؛ چراکه عراقی‌ها نیز به دلیل قیمت و کیفیت سنگ ترکیه ترجیح داده‌اند از ترک‌ها خریداری کنند.
حال صنعت سنگ خوب نیست و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای از آینده بازار سنگ اصفهان شنیده نمی‌شود. از تأثیر مشکلات اقتصاد کلان بر صنعت سنگ اصفهان نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ بااین‌حال فعالان بخش خصوصی نیز وظایفی دارند که اگر به‌درستی انجام شود، چرخ تولید و صادرات این صنعت بهتر می‌چرخد. در این زمینه گفت‌وگویی با سیامک حاج سیدجوادی، تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر وضعیت واحدهای فعال در حوزه سنگ اصفهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس آمارهای وزارت صمت شش‌هزار واحد فراوری در کشور وجود دارد که از این تعداد دوهزار واحد در استان اصفهان مستقر هستند. با وجود این تفاسیر 30درصد واحدهای فراوری کشور در استان اصفهان قرار دارند، تمرکز صنعت سنگ در اصفهان است و به همین واسطه هم بیشتر معدن‌داران و فعالان معدنی کشور از این استان هستند؛ تا جایی که در زاهدان، تکاب و آباده حضور معدن‌داران خمینی‌شهری به چشم می‌خورد. اصفهان در صنعت سنگ یکی از بزرگ‌ترین استان‌هاست که هم مزایا و هم معایب دارد.
تمرکز واحدهای فراوری در منطقه محمودآباد، دولت‌آباد، رضوان‌شهر، نجف‌آباد و سگزی است که تمامی این واحدها باهم رقابت می‌کنند؛ درنتیجه قیمت‌ها نیز رقابتی می‌شود و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار نسبت به سایر استان‌ها رقابتی‌تر است؛ درنتیجه شکوائیه هست که قیمت‌ها در بازار اصفهان پایین‌تر است. واحدهای سنگ اصفهان به‌صورت سنتی فعالیت می‌کنند و چشم‌وهم‌چشمی دارند؛ به‌عنوان‌مثال، در گرانیت مزیت نسبی نداریم؛ ولی زمانی که گرانیت باب شد، تمام کارخانه‌های اصفهان خط تولید گرانیت راه‌اندازی کردند و کارخانه‌های سنگ‌بری اصفهان مانند قارچ به کارخانه‌های سنگ گرانیتی تبدیل شدند؛ این یعنی استراتژی درستی برای این صنعت وجود ندارد که کارخانه‌ها به دید سنتی و چشم‌وهم‌چشمی کارهایشان را به‌پیش می‌برند.
به‌طورکلی اوضاع اقتصادی واحدهای سنگ‌بری نسبت به چند سال گذشته افول کرده است. به نظر شما علت اینکه کارخانه‌های سنگ‌بری، به‌ویژه در اصفهان مانند گذشته رونق ندارد، چیست؟
دوهزارو 200 واحد معدنی در کشور وجود دارد که پروانه بهره‌برداری گرفتند و از این تعداد تا پنج سال گذشته نزدیک هزار و 100 واحد فعال بودند. الان بیش از 70درصد معادن تعطیل و 30درصد معادن فعال هستند. طی شش سال گذشته نیز شش‌میلیون تن ظرفیت استخراج معادن کاهش یافته است. در ایران معدن‌دار، کارخانه‌دار نیست.
در ترکیه کارخانه‌داران ابتدا معدن‌دار بوده و سپس کارخانه‌دار شده‌اند؛ درضمن در این کشور بالای 85درصد معدن‌داران، کارخانه‌دار بوده‌اند؛ ولی در ایران معدن‌دار و کارخانه‌دار هرکدام بنگاه‌های اقتصادی جداگانه هستند. در کشور تا پیش از گسترش فضای مجازی و اینترنت و ارتباطات، معدن‌دار ارزش کالایش را نمی‌توانست تشخیص دهد و این باعث می‌شد معدن‌داران همیشه با مشکل مالی روبه‌رو باشند و درعوض کارخانه‌دار از خرید سنگ سود بالایی نصیبش شود.
بنده در منطقه محمودآباد اصفهان فردی را می‌شناختم که کارخانه گرانیت راه‌اندازی کرده بود. او سنگش را با چک سه‌ساله می‌فروخت. مسلم است در شرایط تورمی سود زیادی نصیب این کارخانه‌دار می‌شد. زمانی که خریداران در بازارهای صادراتی به سراغ سنگ‌های معدنی آمدند و قیمت خریدی که آن‌ها پیشنهاد می‌دادند چهار یا پنج برابر قیمت خرید پیشنهادی کارخانه‌داران بود، معدن‌داران نیز متوجه ارزش کالاهایشان شدند و قیمت‌ها را افزایش دادند و شرایط پرداخت را سخت‌تر کردند.
از سوی دیگر، ساختمان‌سازان نیز از نظرهای معماران برای خرید سنگ استفاده می‌کردند؛ این در حالی است که تا پیش‌ازاین ساختمان‌سازان برای خرید سنگ نظر کارخانه‌داران را جویا می‌شدند که چه نوع سنگی را باید استفاده کنند؛ علاوه‌براین دولت نیز یارانه صنایع را کاهش داد و هزینه برق، گاز و حمل‌ونقل را افزایش داد؛ تحریم و شرایط اقتصادی نیز باعث شد قیمت مواداولیه کارخانه‌داران که بخش زیادی از آن وارداتی است، افزایش یابد و هزینه‌های تولید بالا برود.
ازآنجایی‌که صنعت ساختمان پنج سالی می‌شود که به خاطر شرایط سیاسی و تحریم‌ها در رکود است، خرید بخش ساختمان نیز کاهش‌یافته و به 40درصد رسیده است؛ ضمن اینکه فشارها برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیز برای کارخانه‌دار مشکل ایجاد کرده است. مجموع این عوامل باعث شده است کارخانه‌داران با مشکل مواجه شوند. اعتصاب‌هایی که اخیرا کارخانه‌داران راه انداختند به خاطر این مشکلات بود.
یکی از چالش‌هایی که به نظر می‌رسد در زنجیره تأمین سنگ اهمیت زیادی داشته باشد، وضعیت تأمین سنگ از طریق معادن است. درصورتی‌که قیمت تمام‌شده استخراج سنگ در معادن افزایش یابد، انتظار می‌رود قیمت سنگ در زنجیره نیز افزایش یابد. چه عواملی در شرایط فعلی باعث شده است هزینه تمام‌شده استخراج سنگ از معادن افزایش یابد؟
معدن‌داران با مشکل فرسودگی ماشین‌آلات روبه‌رو هستند. قیمت یک ماشین سنگین لودر در ترکیه 70هزار دلار، یعنی دومیلیارد تومان است؛ این در حالی است که در ایران معدن‌داران باید 10میلیارد تومان بپردازند؛ ضمن اینکه در دنیا مدل‌های جدید به بازار آمده است؛ ولی در ایران معدن‌دار مجبور است مدل 15 سال قبل را خریداری کند؛ چون دانش فنی تعمیر و نگهداری مدل‌های جدید ماشین‌آلات را ندارد؛ وقتی هم مجوز واردات ماشین‌آلات ارائه می‌شود، گمرک مشکل ایجاد می‌کند.
دولت اعلام کرده است به ازای واردات هر دو ماشین‌آلات معدنی باید یک قرارداد با هپکو بسته شود. برآورد ما این است که بین شش‌هزار تا هفت‌هزار ماشین برای معادن سنگ نیاز داریم. این در حالی است که هپکو در سال 1400 فقط 12 دستگاه ماشین سنگین تولید کرد. حال پرسش این است که چطور شرکتی که توان تولید 12 ماشین سنگین را دارد، می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز بازار باشد؟ در شرایطی که مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی داده نمی‌شود، بازار سیاه راه می‌افتد، معدن‌دار باید پنج برابر قیمت اصلی، پول ماشین سنگین پرداخت کند و به همان نسبت نیز استهلاکش افزایش پیدا می‌کند.
واقعیت این است که ماشین‌های معدنی ظرف 10 تا 15 سال مستهلک می‌شوند؛ بنابراین هزینه تعمیر، نگهداری و استهلاک ماشین‌آلات معدن‌دار ایرانی در مقایسه با ماشین‌آلات معدن‌دار رقیب مانند ترکیه حدود پنج برابر است و این باعث می‌شود معدن‌دار نتواند از پس هزینه‌هایش برآید. یک معدن‌دار سالیانه چهارمیلیارد تومان فقط هزینه ماشین سنگین باید پرداخت کند، هزینه یک جفت لاستیک لودر 500 میلیون تومان است؛ ضمن اینکه ماهیانه 150 میلیون تا 200 میلیون تومان باید هزینه تعمیرات پرداخت کند. در این شرایط هزینه‌های معدن‌داری افزایش پیدا می‌کند. درمقابل معدن‌دار باید حقوق دولتی و عوارض و مالیات نیز پرداخت کند. در این شرایط معدن‌دار می‌گوید: با این هزینه‌ها پولی برایم باقی نمی‌ماند.
به برخی از سیاست‌های نادرست در حوزه معادن اشاره کردید که باعث شده است درنهایت هزینه تمام‌شده سنگ ساختمانی افزایش یابد. به‌طورکلی برای اینکه فراوری سنگ و از همه مهم‌تر، صادرات سنگ رونق پیدا کند چه تغییراتی باید در حکمرانی حوزه صنعت سنگ صورت گیرد؟
بزرگ‌ترین خریدار سنگ ایران، کشورهای چین و هند هستند. بالای 90درصد سنگ ایران را این دو کشور می‌برند؛ ولی تحریم‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا باعث شده است صادرات سنگ با مشکل مواجه شود و آن‌ها منابع تأمین ارز را از دست بدهند. بیش از 70درصد صادرات سنگ بریده ایران به کشورهای همسایه است. سال 99 حدود 70درصد صادرات سنگ بریده ایران به عراق انجام شد؛ علاوه‌براین کشورهای ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، دبی و قطر نیز خریدار سنگ ایرانی هستند؛ ولی متأسفانه 93درصد سنگ ایران با قیمت پایین به کشورهای همسایه صادر شده است.
با احتساب هزینه حمل از معدن تا کارخانه و هزینه‌های انرژی هر مترمربع سنگی که صادر می‌شود پنج دلار هزینه سوبسید دارد. اگر سنگ هفت دلار فروخته شود پنج دلارش هزینه سوبسیدهاست و دو دلارش هزینه سنگ خام و نیروی انسانی است؛ ضمن اینکه فراوری سنگ نیز سه تا چهار دلار هزینه دارد. به اعتقاد بنده، صنعتگر باید هزینه سوبسید را خودش پرداخت کند. انتظار می‌رود اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی داده شود تا بتوان ماشین‌های معدنی را با قیمت اصلی وارد کرد؛ ولی پول سوبسید را خودمان پرداخت کنیم.
در این شرایط قیمت‌ها متعادل می‌شود. چون دولت نمی‌تواند یارانه‌های این صنعت را به‌یک‌باره حذف کند، مجبور است مدارا کند. باید برای صادرات عوارض بگذاریم که این یارانه‌ها را برگردانیم. اگر سنگ هشت دلار به عراق صادر می‌شود، باید متری چهار دلار عوارض گرفته شود. دولت ترکیه اعلام کرد که قیمت پایین سنگ ایران بازار سنگ این کشور را خراب می‌کند؛ بنابراین عوارض برای واردات سنگ ایران وضع و بین فروشنده‌ها گلچین کرد.
متأسفانه به دلیل اینکه سنگ ایران ارزان فروخته می‌شود، خریداری که ارزان می‌خرد، اعلام می‌کند: باید در نوبت بمانید و فقط از افرادی که گلچین کرده‌ام، خرید می‌کنم.دولت ایران عوارض وضع نمی‌کند؛ ولی دولت ترکیه عوارض وضع می‌کند و همه این مسائل به خاطر نبود مدیریت استراتژیک در صنعت سنگ است. صنعت سنگ ایران مدیریت راهبردی ندارد، تشکل‌ها وظیفه این مدیریت را باید برعهده بگیرند. متأسفانه تشکل فعال نداریم، تشکلی که در آن بازرگان، صنعتگر، تولیدکننده لوازم مصرفی، کارخانه‌دار و معمار با همدیگر همفکری کرده، استراتژی تعیین کنند و به انجمن سنگ خوراک دهند که این استراتژی را باید پیاده کرده و هدف صادراتی تعیین کنند.
این تشکل‌ها هستند که باید به دولت بگویند چه کارهایی برای صنعت سنگ انجام دهد و چه حمایت‌هایی لازم است از این صنعت صورت بگیرد. تشکل‌ها باید برنامه قوی داشته باشند و روی میز ایمیدرو بگذارند. بر اساس این برنامه باید برای صادرات هدف‌گذاری شود. کل صادرات سنگ دنیا 20میلیارد دلار است.
ترکیه دومیلیارد دلار صادرات دارد. در سال 2021 نیز کل صادرات سنگ بریده ایران 150 میلیون تومان، یعنی یک‌هشتم صادرات ترکیه بوده است؛ بااین‌حال توان تولیدکنندگان ایرانی بیشتر از ترکیه است؛ چون ترکیه 12میلیون تن تولید می‌کند؛ ولی یک‌میلیون تن مصرف داخلی دارد؛ درمقابل، ایران یک بازار داخلی هشت‌میلیون تنی دارد؛ اما ازآنجایی‌که با ضعف مدیریتی روبه‌روست و برنامه استراتژیک برای صنعت سنگ ندارد، نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. اگر برنامه استراتژیک برای صنعت سنگ وجود داشته باشد، مثلا برنامه ده‌ساله و برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله و پنج‌ساله، می‌توان صادرات سنگ ایران را به بالای یک‌میلیارد دلار رساند. معدن‌دار باید هفت‌خان رستم را رد کند تا بتواند ماشین‌آلات معدنی وارد کند؛ برای تأمین ماشین‌آلات معدنی نیز باید استراتژی مشخصی وجود داشته باشد؛ مثلا بانک صنعت و معدن می‌تواند تأمین ارز، ایمیدرو وظیفه خرید و هپکو نیز نظارت بر خرید را برعهده بگیرد؛ تشکل‌ها نیز باید دولت را مجبور کنند که این وظایف انجام شود.
متأسفانه در صنعت سنگ دلال‌ها فعالیت دارند و تیم بازرگانی فعال نیست. بازرگانان باید در بازارهای هدف سلیقه‌یابی و مارکتینگ کرده و قیمت فروش بازار را تعیین کنند تا مشخص شود کدام سنگ با چه قیمتی باید فروخته شود. متأسفانه بازار عراق را هم ازدست‌داده‌ایم، مسلم است وقتی کیفیت سنگ ترکیه بیشتر از سنگ ایرانی است و در مقابل قیمتش هم پایین‌تر است، عراقی‌ها از ترکیه اقدام به واردات می‌کنند. حال صنعت سنگ خوب نیست و بنده آینده بازار سنگ اصفهان را مناسب نمی‌بینم.
تقاضای بازار هزینه‌های کارخانه‌داران را پوشش نمی‌دهد و کارخانه‌داران باوجود مشکلات، تعطیل می‌شوند. اگر یک کارخانه برای فروش گذاشته شود، خریدار وجود دارد؛ ولی اگر به‌خاطر مشکلات هم‌زمان 200 کارخانه برای فروش گذاشته شود، خریداری برای این کارخانه‌ها وجود ندارد. اگر تقاضای خرید و بازار داخلی وجود نداشته باشد، باید فاتحه کارخانه‌ها را خواند. کارخانه‌های کوچک در کنار یکدیگر می‌توانند فعالیت داشته باشند؛ ولی فرهنگ کار تیمی وجود ندارد؛ بااین‌حال می‌توان ظرف ده سال این فرهنگ‌سازی را انجام داد تا کارخانه‌های کوچک بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند.
برای حل مشکلات صنعت سنگ در اصفهان باید تشکل قوی و آگاه وجود داشته باشد تا بتواند برنامه‌ریزی کرده و استراتژی تدوین کند؛ نه اینکه صرفا متولیان برای پول آب، برق و مالیات چانه‌زنی کنند. وقتی تشکل قوی وجود داشته باشد، می‌تواند حق‌طلبی هم بکند. باسوادها باید برای صنعت سنگ تصمیم‌گیری کنند؛ ولی آن‌ها دنبال منافع خودشان هستند؛ ضمن اینکه اجازه ورود هم به آن‌ها داده نمی‌شود.
