به گزارش اصفهان زیبا؛ طی سالهای اخیر حمایت از تولیدکننده داخلی و کالای ایرانی بر مبنای سیاست اقتصاد مقاومتی موردتوجه قرار گرفته است. جلوگیری از واردات کالاهای خارجی که تولید آنها در کشور باعث رشد اقتصادی میشود، از سیاستهای مؤثر در این خصوص است که البته در کنار رونق، چالشهای زیادی را نیز بهدنبال داشته است؛ بهعنوانمثال جلوگیری از واردات لوازم خانگی خارجی و قراردادن کامل این بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی در حالی که باعث تقویت تولید داخلی میشود، بازار انحصاری و غیررقابتی را برای لوازمخانگی ایجاد کرده و درعینحال نارضایتی مصـرفکننـدگان از گرانی و کیفیت غیرقابلقبول این محصولات را در مقایسه با مشابه خارجی آنها به دنبال داشته است؛ فضایی که تورم و سایر مشکلات اقتصادی در آن بیتأثیر نیست و سیاستهایی را در راستای کسب رضایت مصرفکنندگان و رونق کارخانههای داخلی میطلبد.
فناوری و نوآوری؛ لازمه بازار لوازم خانگی
به اعتقاد مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمایت از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی بهدلیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید در اولویت باشد. او درخصوص شرایط بازار لوازمخانگی داخلی و بهبود فضای این بازار به «اصفهان زیبا» میگوید: «در زمینه تولید لوازم خانگی نباید به این بسنده کنیم که چند خط تولید یا خط تزریق قطعات پلاستیکی و فلزی راه بیندازیم، یک سری قطعات را وارد کنیم و با سرهمبندی اینها بگوییم تولید داشتهایم.
این تولید نه ایدئال است، نه مشتریپسند. تولید لوازم خانگی در دنیا مدام پیشرفت میکند و توجه به فناوری و نوآوری در این حوزه خیلی جدی است. در واقع رقابت اصلی بین تولیدکنندههای معتبر دنیا با پیشرفت فناوری و نوآوریهای جدید رخ میدهد. تولیدکننده باید بتواند مرتب سلایق جدید مصرفکننده را تأمین کند؛ درصورتیکه تولیدکنندههای ما بهدلیل ضعفهای اساسی که دارند کمتر سراغ این نوع سرمایهگذاریها میروند و ترجیح میدهند از خطتولیدشان نهایت استفاده را ببرند و زمانی که این خط تولید قدیمی و مستهلک شد، خط جدید بیاوردند. البته مقیاس پایین در تولیدات کارخانههای داخلی نیز عامل مهمی در این روند است.»
نادیدهگرفتن منافع مصرفکننده در بازار لوازم داخلی
به گفته این نماینده مجلس، انحصاریکردن بازار لوازم خانگی در کشور یکی از دلایل بیانگیزگی تولیدکنندگان در ارتقای کیفیت محصولات و درنتیجه نارضایتی مصرفکنندگان است.
او خاطرنشان میکند: «محدودیتهای واردات لوازمخانگی یک بازار انحصاری و بدونرقابت ایجاد کرده است. در این بازار هرچه تولیدکننده وارد بازار کند، مصرفکننده مجبور است بخرد و گزینه دیگری ندارد. این بازار فقط به نفع تولیدکننده است و منافع مصرفکننده در آن نادیده گرفته میشود. البته نباید منکر واردات کالاهای قاچاق شد و با اینکه نام و نشانهای خارجی کموبیش بهصورت قاچاق وارد بازار میشوند؛ اما این بازار نسبت به گذشته خلوتتر و بیشترین سهم آن در اختیار تولیدکنندگان داخلی است؛ مسئلهای که موجب شده تولیدکنندگان رغبتی برای نوآوری و تأمین سلیقه مشتری نداشته باشند.»
تورم؛ عامل افزایش هزینههای تولید داخلی
طغیانی با بیان اینکه تورم عامل مهمی در افزایش نرخ کالاهای تولیدی داخلی است، میگوید: «تورمی که این سالها در کشور ایجاد شده ضربه بزرگی به اقتصاد و صنعت وارد کرده است. هزینههای تولید بهخودیخود سرسامآور است و متأسفانه این هزینهها با تورم بهصورت سالانه و حتی ماهانه بیشتر میشود؛ بهخصوص تورم سالهای اخیر که بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. همین مسئله موجب میشود هزینههای تولید پیوسته افزایش پیدا کند؛ هزینههایی اعم از هزینه نیروی کار، تأمین مواد اولیه و … .»
طغیانی میافزاید: «تورم بالا آسیب بزرگی به سرمایه در گردش و بسیاری از برنامههای تولیدی میزند؛ تاجاییکه تولیدکننده از بیشتر برنامههایش عقب میافتد. این افزایش قیمتها علاوه بر اینکه فرصت سرمایهگذاری در نوآوری و فناوری را از تولیدکنندگان سلب میکند، آنها را مجبور میکند برای جبران هزینههای خود کالایشان را با نرخ بیشتری به فروش برسانند، درحالیکه مطمئنا این افزایش نرخ از طرف مصرفکننده پذیرفتنی نیست.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصرفکننده قیمت را با کیفیت میسنجد، تصریح میکند: «متأسفانه تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی قیمت بیشتری دارند؛ درصورتیکه ارتقای آنچنانی ندارند؛ چراکه نمیتوانند روی فناوری و نوآوری سرمایهگذاری کنند و از رقبای خارجی عقب میافتند. البته مقیاس تولید کارخانههای خارجی بسیار بالاتر از کارخانههای داخلی است و این مسئله در بهبود وضعیت و ارتقای تولید آنها بسیار مؤثر است.»
نقش مؤثر دولت در سرمایهگذاریهای فناورانه
این نماینده مجلس معتقد است، بازار نباید در این حد بسته باشد و لازم است بر اساس سیاست تجاری مناسب بخش کوچکی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود.
او میافزاید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از سیاستگذاران اساسی در این مسئله است، باید تلاش کند در کنار ایجاد یک بازار باز، نیازهای تولیدکننده داخلی را نیز تأمین کند. این وزارتخانه باید بهصورت ویژه در جهتدهی تولیدکنندگان به سمت سرمایهگذاریهای فناورانه برنامهریزی داشته باشد؛ باید سرمایهگذاری تولیدکنندگان داخلی تا حدممکن به سمت استفاده از فناوری و نوآوری سوق داده شود؛ حتی ایجاد کنسرسیومهای تحقیق و توسعه و پیگیری همزمان چند تولیدکننده از سیاستهای تولیدی مؤثر است. درواقع دولت باید در این زمینه مشوق شود و کارخانههای لوازم خانگی را ازنظر وسعت و فناوری توسعه دهد. اگر چنین اتفاقی در حوزه لوازمخانگی رخ دهد، میتوانیم در دنیا صاحب جایگاه شویم. »
به گفته این نماینده مجلس، پیشنیاز رسیدن به این هدف سیاستگذاری مناسب در صنعت، تجارت، تهیه سند توسعه و برنامهریزیهای گسترده است. او میگوید: «البته وزارت صمت گامهایی برداشته؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است؛ نتیجهای که به صورت روشن و مشخص بدانیم توسعه در این زمینه به چه معناست. اگر این سند نباشد، فقط یک بازار انحصاری داریم و مردم را وادار به خرید کالای گران و کمکیفیت کردهایم. بازاری که با ایجاد آن نه توانستهایم تولیدکننده را رقابتپذیر کنیم، نه در جلب رضایت مردم موفق بودهایم.
البته ناگفته نماند که تولیدکنندگانی با کالاهای باکیفیت نیز در کشور داریم؛ تولیدکنندههایی که کالاهای مطلوبی ارائه میکنـند؛ اما این تولیدات بهصورت فراگیر نیست.»