به گزارش اصفهان زیبا؛ میزان رضایت فعالان اقتصادی اصفهان نسبت به دستگاههای اجرایی این استان نامناسب است. آخرین بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار نشان میدهد که در سال 1402 میزان رضایت فعالان اقتصادی اصفهان از عملکرد دستگاههای اجرایی این استان در مقایسه با سال 1401 حدود 1.73 درصد کاهش یافته است.
طبق نتایج این طرح، امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق از عملکرد دستگاههاست. میزان رضایت فعالان اقتصادی اصفهان از عملکرد دستگاههای اجرایی در سال 1401 معادل با 4.81 درصد و در سال 1402 معادل با 4.90 درصد است که نسبت به سال 1401 نامناسبتر شده. نمره شاخصهای سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم اربابرجوع، شناخت و اطلاعرسانی در نحوه ارائه خدمات در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 کاهش یافته که نشان از نارضایتی فعالان اقتصادی اصفهان نسبت به این عملکردهاست. دستگاههای اجرایی در استانهای «خراسان جنوبی»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «گلستان» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کردهاند و در مقابل دستگاههای اجرایی در استانهای «همدان»، «تهران» و «خوزستان» کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به دست آوردهاند.
دستگاههای مردود از نگاه فعالان اقتصادی کشور
طبق نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1402، شاخص ملی عدد 4.71 به دست آمده که نشاندهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن (4.81) است.
بانک مرکزی، شهرداریها و سازمان امور مالیاتی سه دستگاه اجرایی اصلی هستند که کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را نسبت به سایر دستگاهها داشتهاند. نظرسنجی از فعالان اقتصادی همچنین حاکی از این است که میزان نارضایتی در بخش کشاورزی، نسبت به دوبخش صنعت و خدمات بیشتر است. سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم اربابرجوع و شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه ارائه خدمات، چهار مؤلفهای هستند که عملکرد دستگاهها بر اساس آن مورد ارزیابی فعالان اقتصادی قرار میگیرد.
در سال 1402 فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این طرح، از میان دستگاههای اصلی (بر اساس صدور مجوزهای کسبوکار در فهرست 18 دستگاه اعلامشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) از سه دستگاه «سازمان بهزیستی کشور»، «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» بیشترین میزان رضایت را داشتهاند و در مقابل از سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «شهرداریها» و «سازمان امور مالیاتی کشور» کمترین میزان رضایت را نسبت به عملکرد سایر دستگاهها اعلام کردهاند.
نارضایتی بیشتر از بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات
بر اساس نتایج طرح در سال 1402، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاههای اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخشهای خدمات و صنعت، نامناسبتر ارزیابی شده است. بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، در سال 1402 بخش خدمات با نمره 4.66، صنعت با 4.77 و کشاورزی با 4.78 به ترتیب رضایت بیشتر فعالان اقتصادی را جلب کردهاند؛ همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال 1402، سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی)» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی معرفی شدهاند و در مقابل سه دستگاه اجرایی «بانکهای دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی)» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکتکننده در این طرح بودهاند. شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسبوکار نیز در چهار زیرشاخص «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم اربابرجوع» و «شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات» برای سه نهاد اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بر اساس یافتههای طرح در سال 1402 1- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 2- اتاق تعاون ایران و 3- اصناف کشور به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کردهاند؛ همچنین میانگین کمتر از 3.5 در اتاق بازرگانی بیانگر آن است که نسبت به سایر دستگاههای اجرایی از جایگاه بهتری برخوردار است.
محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی مؤثر هستند؛ اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، عملکرد دستگاههای اجرایی، فرهنگ کاری در یک منطقه و… که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط کسبوکار یکی از راهبردهای مهم توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار میرود و نقش دستگاههای اجرایی برای بهبود این محیط، بهویژه از جنبه مؤلفههای نهادی بسیار چشمگیر و تأثیرگذار است. در سالهای گذشته و بر اساس مفاد قانونی، ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبههای هیئتوزیران، تکالیف متعددی برای دستگاههای اجرایی در جهت بهبود محیط کسبوکار تعیین شده تا به ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در وضعیت کسبوکار و همچنین رفع مشکلات و موانع پیشروی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در کشور منجر شود.
