آمار گسترده جرم در افراد بی‌هویت!

افراد بدون شناسنامه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند؛ مسائلی که یکی‌دو تا نیست و باعث شده است آن‌ها در طول عمرشان سختی‌های بسیاری را تحمل کنند؛ از محرومیت از تمامی خدمات اجتماعی و درمانی تا ثبت‌نشدن ازدواج و شناسنامه نداشتن فرزندانشان و… .

تاریخ انتشار: ۱۰:۳۶ - پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
آمار گسترده جرم در افراد بی‌هویت!

به گزارش اصفهان زیبا؛ افراد بدون شناسنامه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند؛ مسائلی که یکی‌دو تا نیست و باعث شده است آن‌ها در طول عمرشان سختی‌های بسیاری را تحمل کنند؛ از محرومیت از تمامی خدمات اجتماعی و درمانی تا ثبت‌نشدن ازدواج و شناسنامه نداشتن فرزندانشان و… .

دراین باره نجمه باقری، حقوق‌دان، به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «کسی که شناسنامه یا اسناد هویت ملی ندارد، عملا هیچ ارتباط مشخص و معناداری با حکومت، کشور یا هر نظام سیاسی دیگری ندارد؛ به همین دلیل، تابعیتی هم برای این افراد نمی‌توان به رسمیت شناخت. کسی که شناسنامه ندارد و اسناد هویتی برای پیوند او با یک کشور وجود ندارد، از حقوق و آزادی‌ها و همچنین تکالیفی که برای شهروندان یک جامعه در نظر گرفته شده، محروم است.

این افراد عملا شهروند هیچ کشوری محسوب نمی‌شوند که بتوانند از حقوق شهروندی یک کشور بهره‌مند شوند. در قوانین ایران، مبنای اعطای تابعیت به افراد بر اساس قاعده‌ای به نام “سیستم خون” است؛ یعنی اگر فردی دارای پدر ایرانی باشد، تابعیت ایرانی به او تعلق می‌گیرد؛ اما درصورتی‌که پدر فرد تابعیت کشوری را نداشته باشد، عملا او هم در وضعیت بی‌تابعیتی و نداشتن شناسنامه قرار می‌گیرد. در برخی کشورها اعطای تابعیت یا بر اساس «سیستم خاک» است یا مخلوطی از سیستم «خاک و خون». سیستم خاک به این معناست که اگر کسی در خاک یک کشور متولد شود، صرف‌نظر از تابعیت پدر یا مادرش، تابعیت آن کشور را دریافت می‌کند؛ برای مثال، در کشورهایی مانند آمریکا، صرف‌نظر از اینکه پدر یا مادر دارای چه تابعیتی هستند، فردی که در خاک آمریکا متولد شود، تابعیت آمریکایی به او اعطا می‌شود؛ اما کشورهایی مانند ایران تابعیت را بر اساس قاعده خون و از سمت پدر به رسمیت می‌شناسند؛ به همین دلیل، مشکل برای افرادی که نسل در نسل در ایران ساکن بوده‌اند، اما به دلایلی شناسنامه دریافت نکرده‌اند، به وجود می‌آید.

این افراد به‌رغم اینکه ازنظر عرفی ایرانی محسوب می‌شوند، درواقع در وضعیت بی‌تابعیتی و نداشتن شناسنامه قرار دارند. طبق قانون مدنی ایران که روش‌های اعطای تابعیت را مشخص می‌کند، فرایند دریافت تابعیت برای این افراد چندان آسان نیست و مسیر آن پیچیده است؛ برای مثال، اگر کسی در ایران متولد شود و تابعیت پدر یا مادرش مشخص نباشد، باید به 18 سال برسد و یک سال هم در ایران سکونت داشته باشد تا بتواند درخواست تابعیت را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند. این شرایط باعث می‌شود افراد تا 18سالگی نتوانند تابعیت به رسمیت شناخته‌شده‌ای داشته باشند و به‌تبع آن شناسنامه دریافت کنند؛ بنابراین، آن‌ها با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد.»

به گفته او، در سال‌های اخیر، در راستای حل این مشکلات، برخی اقدامات در مجلس در سال‌های 1398 و 1402 برای اصلاح قانون به‌منظور تسهیل شرایط دریافت شناسنامه برای افرادی که در ایران ساکن هستند، انجام شد. این اصلاحات شامل کسانی می‌شود که به دلیل زندگی در مناطق صعب‌العبور یا مرزی دسترسی به مراکز ثبت احوال نداشته‌اند؛ به همین دلیل، در نظر گرفته شد که این افراد بتوانند شناسنامه دریافت کنند. یکی از این اصلاحات، امکان دریافت شناسنامه از طریق مادر ایرانی بود؛ اما هنوز این تغییرات کافی نیست و نیاز به اصلاحات بیشتر دارد. از طرفی، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که ورود اتباع خارجی غیرقانونی به کشور افزایش یافته و ممکن است این امر مانع از آن شود که قانون‌گذار ایرانی تسهیلات بیشتری برای اعطای شناسنامه به افراد بی تابعیت فراهم کند.

مشکلات و پیامدهای عدم دریافت شناسنامه برای افراد بدون شناسنامه و همچنین جامعه بسیار گسترده است؛ اولا، این افراد عملا از بسیاری حقوق اجتماعی، مالی و سیاسی و حتی آموزشی محروم هستند؛ به‌عنوان‌مثال، حق تحصیل، درمان، کار، مالکیت و بسیاری دیگر از حقوق که به شهروندان رسمی تعلق دارد، برای این افراد وجود ندارد. این محرومیت‌ها به‌قدری گسترده است که نمی‌توان به‌سادگی آن‌ها را محدود به چند مورد خاص کرد.

از سوی دیگر، برای جامعه نیز این مسئله می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. فردی که هویت رسمی ندارد، به‌راحتی نمی‌تواند از امکانات آموزشی، خدمات بهداشتی و اقتصادی بهره‌مند شود و این موضوع می‌تواند او را به سمت فقر و مشکلات اجتماعی بیشتری سوق دهد. فقر نیز خود می‌تواند موجب بروز مشکلات و ارتکاب جرم‌هایی مانند قاچاق انسان و کودکان شود که درباره افراد بدون شناسنامه آمار آن بالاتر است. در نهایت، راه‌حل‌های این معضل در اصلاح قوانین موجود است. این مشکل باید از طریق وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی برطرف شود؛ با این حال، باید توجه داشت که در شرایط کنونی، ممکن است افکار عمومی همراهی زیادی با این نوع اصلاحات نداشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامون ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور. این مسائل می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد و روند اصلاحات را دشوارتر کند.