به گزارش اصفهان زیبا؛ اصلاح لایحه جنجالی ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که مربوط به تغییر ساعت کاری و یک روز تعطیلی اضافی در کشور بود، تعیین تکلیف شد.
به نقل از خبرآنلاین، مجلس با اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، روز پنجشنبه را به عنوان تعطیل غیررسمی و اختیاری برای کارفرمایان تعیین کرد تا تغییرات جدید در ساعت کاری کارمندان و فرهنگیان اعمال شود.
مصوبه نهایی در خصوص تغییر ساعت کاری
در مجلس دوازدهم، نمایندگان با رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، این لایحه را اصلاح کردند و موارد جدیدی به آن افزودند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این لایحه توضیح داد: تعطیلی پنجشنبه رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت کاری هفتگی کارمندان است. بر این اساس، ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تعداد روز کاری از ۶ روز به ۵ روز تقلیل پیدا می‌کند.
برخی از سازمان‌ها و نهادهای خدمات‌رسان همچنان در روزهای پنجشنبه فعال خواهند بود، این شامل نهادهایی مانند گمرک، بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی می‌شود.
بابایی اضافه کرد: این سازمان‌ها به دلیل ضرورت خدمات‌رسانی یا ارتباط با دیگر کشورها در پنجشنبه فعال خواهند بود.
شرایط کاری شرکت‌های خصوصی
بابایی در توضیح شرایط بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی و افراد مشمول قانون کار باید به ۴۰ ساعت کار در هفته برسند؛ اما تقسیم‌بندی روزهای کاری همچنان به اختیار کارفرما باقی می‌ماند و می‌توانند پنجشنبه را کار کنند.
جزئیات کاهش ساعت کاری
طبق تبصره ۴ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، ساعت کاری کارمندان دولتی و بخش خصوصی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد.
هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان کرد: پیش از این، کارکنان ۴۴ ساعت در هفته و مجموعاً ۱۷۶ ساعت در ماه کار می‌کردند؛ اما اکنون بر اساس مصوبه جدید، این مقدار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه کاهش یافته است.
محاسبه اضافه‌کار
هرگونه فعالیت بیش از ۱۶۰ ساعت در ماه، به‌عنوان اضافه‌کار در نظر گرفته می‌شود.
خنفری همچنین اظهار داشت: این تغییرات برای مشمولان قانون کار نیز اعمال شده، اما آن‌ها می‌توانند پنجشنبه‌ها را به دلخواه کار کنند.
حفظ حقوق و مزایا
در این مصوبه جدید، کاهش ساعت کاری هیچ‌گونه تأثیری بر حقوق و دستمزد کارکنان نخواهد داشت.
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی: این اقدام برای حمایت از قشر کارگران و افزایش ساعت اضافه‌کار آن‌ها طراحی شده است و کارفرماها ملزم هستند حقوق و مزایای کامل را به کارکنان پرداخت کنند.
