به گزارش اصفهان زیبا؛ ۱۴۰۴ در حالی آغاز شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در نخستین سخنرانی سال جدید، با تأکید بر چالش‌های اقتصادی کشور، شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند.
شعاری که تنها یک توصیه اقتصادی نیست؛ بلکه پیامی روشن به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و حتی بدنه فرهنگی و اجتماعی کشور با تأکید بر نقش زمینه‌ساز دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید است.
در پیام نوروزی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان با نگاهی دقیق به وضعیت اقتصادی ایران، جهش تولید و برطرف‌کردن مشکلات معیشتی را درگرو سرمایه‌گذاری در تولید عنوان کردند.
اما نه هر نوع سرمایه‌گذاری، بلکه سرمایه‌گذاری هدفمند، هوشمند و متکی بر ظرفیت‌های داخلی و با مشارکت مردم، آن‌هم در شرایطی که کشور با فشارهای بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است؛ از همین رو، امسال نه‌تنها باید درباره تولید سخن گفت، بلکه باید درکی عمیق‌تر از الزام‌های تحقق آن از مسیر سرمایه‌گذاری داشت.
اما سرمایه‌گذاری در چه بسترهایی امکان‌پذیر است؟ موانع ساختاری آن چیست و سیاست‌گذار چه نقشی دارد؟ در جهانی که نظم اقتصادی آن در حال پوست‌اندازی است، آیا می‌توان با تحلیل‌های گذشته، راهی برای تحقق شعار امسال یافت؟
برای واکاوی دقیق‌ترِ این پرسش‌ها و ترسیم نقشه‌ای واقعی از مسیر پیش رو، در گفت‌وگویی مفصل با محمد محمودی‌کیا، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختیم؛ تحلیلی از سوی این پژوهشگر ارشد حوزه بین‌الملل که در ادامه می‌خوانید.
گذار از نظم وابستگی متقابل به بازتعریفی ملی‌گرایانه در نظام بین‌الملل
یکی از مفاهیمی که تا پیش از جنگ اوکراین در نظام جهانی مورد تأکید قرار داشت، وابستگی متقابل میان کشورها بود؛ به این معنا که دولت‌ها برای تأمین نیازهای خود ناگزیر از تعامل و همکاری با یکدیگر هستند.
به‌گونه‌ای که هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای زیستی، اقتصادی و صنعتی خود به شکلی خوداتکا نباشد؛ درنتیجه، در حوزه‌هایی چون مواد غذایی، انرژی، خدمات فنی و بازرگانی و امنیت، همکاری‌های بین‌المللی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده بود.
این همکاری‌ها و وابستگی‌ها، مبنایی برای شکل‌گیری و تقویت ساختارهای نظم جهانی جدید فراهم می‌ساخت، نظمی که بر پایه توزیع فرصت‌ها و منابع در واحدهای جغرافیایی مختلف بنا شده بود و درنهایت، به درهم‌تنیدگی فزاینده منافع کشورها می‌انجامید و به‌عبارتی‌دیگر کشورها را در چهارچوبی از منافع مشترک به یکدیگر پیوند می‌داد.
برای مثال، بروز اعتصاب کارگری در صنعت نفت در یکی از کشورهای تولیدکننده نفت می‌توانست مستقیما منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شود یا تحولات سیاسی در یک کشور، آثار زنجیره‌واری بر روندهای اقتصادی یا امنیتی سایر کشورها بر جای می‌گذاشت.
این پدیده، همان نظم مبتنی بر وابستگی متقابل بود که تا سال‌های اخیر، ستون فقرات تعامل‌های جهانی را شکل می‌داد.
تغییر گفتمانی اقتصادی در سیاست جهانی
اما طی ماه‌های اخیر، تغییراتی بنیادین در الگوهای رفتاری دولت‌ها مشاهده می‌شود؛ آن‌طور که با روی کار آمدن دولت راست‌گرای ترامپ در آمریکا و شکست دولت ائتلافی احزاب سوسیال‌دموکرات مسیحی در اروپا مانند آنچه در انتخابات اخیر آلمان رخ داد و همچنین رشد فزاینده جریان‌های راست‌گرا در دیگر کشورهای مختلف اروپایی، نشانه‌هایی از پیدایش نظمی جدید در عرصه بین‌الملل پدیدار شده است.
نظمی که با شاخصه‌هایی چون ناسیونالیسم اقتصادی، دولت‌گرایی و تأکید بر منافع ملی در حال بازتعریف انگاره‌ها و مفاهیم خود است.
در این رویکرد نوظهور، دیگر خبری از انگاره‌های نظم گلوبالیستی و جهان‌وطنی گذشته نیست و جای آن را نوعی نظم فردگرا و ملی‌گرا گرفته است که خود را در اولویت‌بخشی به تولید داخلی، بازگشت صنایع به داخل مرزها و تأکید بر استقلال اقتصادی نمایان می‌سازد.
برای نمونه، وقتی رئیس‌جمهور فعلی آمریکا شعار «آمریکا را دوباره قدرتمند می‌سازیم» مطرح می‌کند و بازگشت صنایع به خاک ایالات‌متحده را مطالبه می‌کند یا اقدام اخیر او در جنگ تعرفه‌ها، درواقع بر نوعی گسست از نظم پیشین و بازتعریف قدرت در چهارچوب مرزهای ملی تأکید دارد.
این تغییرجهت با تأکید بر ملی‌گرایی اقتصادی، به‌روشنی در اخلال‌های پدید آمده در روندهای اقتصادی اروپا نیز به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
ملی‌گرایی اقتصادی؛ از شعار تا سیاست‌گذاری عملی
نگاه تازه‌ای که اکنون در اقتصاد جهانی در حال شکل‌گیری است، به‌ویژه در سیاست‌های ایالات‌متحده، بازتابی روشن از عبور از نقش آمریکا به‌عنوان «حامی عمده» در نظم لیبرال دموکراتیک پیشین دارد.
با وجود آنکه هنوز چند ماه بیشتر از بازگشت مجدد دونالد ترامپ به قدرت نگذشته، اما تأثیرات گفتمان او در حوزه اقتصاد و امنیت بین‌الملل، به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
آمریکا دیگر خود را متعهد به تأمین هزینه‌های امنیت بین‌المللی، به‌ویژه در اروپا نمی‌داند؛ به‌جای آن، در مقام یک فروشنده تسلیحات ظاهر شده که امنیت را کالایی قابل معامله می‌بیند.
ترامپ به کشورهای اروپایی اعلام کرده اگر خواهان تداوم حضور در منازعه اوکراین هستند، باید سهم هزینه‌کرد نظامی خود را از 2درصد به 5درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند؛ به این ترتیب، ایالات‌متحده از نگاه سنتی تأمین امنیت جهانی فاصله گرفته و سیاست فروش امنیت در ازای پول را جایگزین آن کرده است.
الگوی چین؛ خودبسندگی در برابر وابستگی
نمونه دیگر این چرخش گفتمانی را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی چین مشاهده کرد؛ کشوری که سال‌هاست با تکیه بر الگوی اقتصاد درون‌زا و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی‌اش، از جمعیت گسترده و جغرافیای وسیع گرفته تا منابع طبیعی سرشار، تلاش کرده است جایگاهی برتر در زنجیره ارزش جهانی به دست آورد. چین با بهره‌برداری از فرصت‌هایی که نظم لیبرال جهانی در اختیارش قرار داده، به‌ویژه در کاهش هزینه تمام‌شده کالاها و افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی، به‌دنبال تقویت جایگاه و نفوذ ژئوپلیتیکی خود است؛ حرکتی که نه در جهت وابستگی متقابل، بلکه در راستای تقویت استقلال اقتصادی و افزایش تاب‌آوری داخلی است.
پایان خوش‌بینی به وابستگی متقابل جهانی
تمامی این تحولات نشانه‌های روشنی هستند از فروپاشی مفروضات پیشین ما درباره جهانی‌سازی همکاری متقابل و وابستگی میان کشورها.
آن خوش‌بینی افراطی که روزگاری بر نظم وابستگی متقابل تأکید داشت، امروز با روندهای واقعی اقتصادی و سیاسی در حال تضعیف است.
درواقع نظم جدید جهانی بر مبنای خودبسندگی اقتصادی شکل می‌گیرد، نظمی که در آن، تنها کشورهایی قادر به بقا و نقش‌آفرینی هستند که توانایی تأمین نیازهای بنیادین خود از درون را داشته باشند.
در این ساختار نوظهور، کشورهایی که برای امنیت، تولید یا منابع خود وابسته به دیگران باشند، به‌تدریج به مستعمراتی مدرن برای قدرت‌های جهانی تبدیل می‌شوند؛ این بازیگران فاقد کنشگری مستقل، ابتکارعمل و نقش واقعی در معماری نظم بین‌المللی آتی خواهند بود.
اقتصاد سیاسی جدید و ضرورت بازنگری در راهبردهای داخلی
چهره‌ای که امروز در عرصه اقتصاد بین‌المللی شاهد آن هستیم، نشان از پیوند عمیق‌تر و پیچیده‌تر میان سیاست و اقتصاد دارد.
درواقع، اقتصاد سیاسی در نظم نوین جهانی به‌صورت گسترده‌تر و قدرتمندتر نقش‌آفرینی می‌کند و این واقعیت، تصویری متفاوت از آینده جهان ارائه می‌دهد.
در چنین شرایطی، کشورهایی که به‌سوی سیاست‌های مبتنی بر واردات حرکت کنند، تولید داخلی را نادیده بگیرند و در تأمین نیازهای اساسی خود دچار غفلت شوند، به‌ناچار در نظم درحال شکل‌گیری به کشورهای وابسته تبدیل خواهند شد.
این وابستگی، آن‌ها را از جمع بازیگران مستقل خارج کرده و به حاشیه خواهد راند؛ بنابراین، اگر یک کشور بخواهد در نظم آینده جهان جایگاه خود را حفظ کند و در عین حال، مستعمره اقتصادی قدرت‌های بزرگ نشود، باید نیازهای فوری خود را با تأکید بر توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی تأمین کند.
بقا در نظم آینده؛ سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های داخلی
مسئله اصلی در نظمِ در حال شکل‌گیری، بقاست. هر کشوری، حتی کشورهایی که امروز به‌عنوان الگوهای توسعه شناخته می‌شوند، چاره‌ای جز بازاندیشی در ساختارهای اقتصادی خود ندارند.
نمونه بارز این تحول را می‌توان در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس مشاهده کرد، کشورهایی که تاکنون عمدتا در وابستگی به غرب یا شرق به سر می‌بردند، اما اکنون به این درک رسیده‌اند که برای تضمین آینده خود، نیازمند ایجاد یک ظرفیت پویا و درون‌زا هستند.
برای مثال، عربستان سعودی، با درک این ضرورت، در سند توسعه ۲۰۳۰ خود برنامه‌هایی برای تبدیل این کشور به یک کنشگر منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌هایی مانند ابررایانش و هوش مصنوعی تدوین کرده است.
سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که دولت سعودی در این بخش‌ها انجام داده است، نشان از آن دارد که نخبگان این کشور به اهمیت پرورش نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های داخلی برای توسعه پایدار پی برده‌اند.
این روند بیانگر یک اصل اساسی است: کشورهایی که فاقد ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل درون‌زا باشند، درنهایت محکوم به شکست خواهند بود.
ظرفیت‌های ملی و مسیر بقا در نظم آینده
در این میان ایران، به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های عظیم انسانی و مادی، از مزیت‌هایی برخوردار است که در صورت بهره‌گیری صحیح، می‌تواند جایگاه خود را در نظم آینده تثبیت کند.
وجود نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و متخصص، مراکز علمی و پژوهشی معتبر و استادان و پژوهشگران برجسته‌ای که هرساله در فهرست‌های بین‌المللی دیده می‌شوند، بخشی از این ظرفیت‌ها را تشکیل می‌دهد.
در کنار این‌ها، منابع طبیعی گسترده، جغرافیای وسیع، ذخایر معدنی، نفت و گاز و جمعیت چشمگیر نیز از دیگر مؤلفه‌های قدرت کشور به‌شمار می‌آید.
اما یکی از چالش‌های مهم، پدیده پیری جمعیت است که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده، راندمان و بازدهی را کاهش دهد و وابستگی کشور را به نیروی کار خارجی افزایش دهد.
بنابراین، سیاست‌های افزایش جمعیت و ایجاد شرایط زندگی عزتمندانه برای مردم، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک الزام راهبردی برای بقا در نظم آینده است. جامعه‌ای که امید به آینده داشته باشد، انگیزه بیشتری برای مشارکت در توسعه و پیشرفت خواهد داشت.
سرمایه‌های مردمی؛ چالش اعتماد و راهکارهای تقویت آن
یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی ایفا کند، سرمایه‌های مردمی است. در حال حاضر، کشور با پدیده‌ای به نام سرمایه‌های سرگردان و مضطرب مواجه است که به دلیل تنش‌های اقتصادی، عدم ثبات بازار و بی‌اعتمادی عمومی، به سمت مقاصد نامعلوم و غیرمولد حرکت می‌کند.
این در حالی است که همین سرمایه‌های خرد، در صورت تجمیع و هدایت صحیح، می‌تواند ظرفیت‌های عظیمی ایجاد کند؛ بااین‌حال، تجربه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی در سال‌های گذشته، به‌دلیل عملکرد ناموفق، نتوانسته است اعتماد عمومی را جلب کند.
همچنین، عملکرد ناموفق بورس در سال‌های اخیر باعث شده است بسیاری از مردم دیگر به بازار سرمایه اعتماد نکنند و در مقابل، به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا و دلار حرکت کنند.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باید بر ایجاد ابزارهای مالی امن و پایدار برای جذب و مدیریت این سرمایه‌ها متمرکز شود.
دولت‌ها باید ساختارهای اعتمادساز را تقویت کرده و فضای اقتصادی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که مردم سرمایه‌های خود را به سمت تولید هدایت کنند؛ نه بازارهای غیرمولد.
نظم جهانی جدید؛ ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، آنچه امروز در آمریکا، چین و سایر اقتصادهای بزرگ در حال وقوع است، رشد جریان‌های ملی‌گرایانه اقتصادی و حرکت به‌سوی خودکفایی و کاهش وابستگی به دیگر کشورهاست.
این روند نشان می‌دهد که در نظم آینده، تنها کشورهایی که بتوانند روندهای قدرت را در داخل خود تقویت کنند و وابستگی‌های حیاتی خود را به حداقل برسانند، می‌توانند جایگاه خود را حفظ کنند؛ برای ایران نیز، این به معنای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است.
به عبارتی، کشورهایی که در حوزه‌های استراتژیک مانند انرژی، غذا، فناوری و امنیت، به دیگران وابسته باشند، در مذاکره‌های جهانی و توازن قوا، همواره در موضع ضعف قرار خواهند گرفت.
بنابراین، راهبرد اساسی برای حفظ جایگاه ایران در نظم جهانی آینده، تقویت پارامترهای قدرت ملی مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی است.
طبیعتا همان‌طور که تاریخ نشان داده، هر تغییر در نظم جهانی، همراه با تغییر در بازیگران، فروپاشی امپراتوری‌ها، ادغام کشورها و بازتعریف مرزها بوده است. اگر ایران بخواهد در این معادله‌های جدید به‌عنوان یک کنشگر مستقل و قدرتمند باقی بماند، چاره‌ای جز تقویت بنیان‌های داخلی و توسعه پایدار ندارد.
تقویت ظرفیت‌های درون‌زای کشور برای مقابله با چالش‌ها
و اما برای دستیابی به توسعه و قدرت در برابر تهدیدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی، کشور نیازمند تقویت ظرفیت‌های درون‌زاست.
ازجمله عواملی که به این ظرفیت‌ها کمک می‌کند، رشد جمعیت، تداوم پیشرفت علمی و توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی است.
رشد و بهره‌برداری بهینه از نیروی انسانی به‌ویژه در عرصه‌های مختلف پروژه‌های توسعه کشور، از نیازهای اساسی در مسیر آینده کشور است.
بنابراین، برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار، توجه ویژه به توسعه منابع انسانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت ضروری است؛ درعین‌حال در شرایط جنگ اقتصادی که به‌ویژه از سوی غرب بر کشور تحمیل شده، کشور باید قادر باشد با برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گذاری صحیح، خود را در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌ها محافظت کند.
این محدودیت‌ها نه‌تنها برای ایران، بلکه برای تمام نظام بین‌المللی در حال تشدید است؛ به همین دلیل، ضرورت دارد با یک رویکرد منظم و حساب‌شده در این شرایط عمل کرده و ضمن حفظ استقلال اقتصادی، بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کنیم.
از سوی دیگر، مهم‌ترین چالش پیش روی کشور در این دوران، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌ها و تدابیر دولتی است؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند بورس و سرمایه‌گذاری، مردم به‌سادگی نمی‌توانند به اقدام‌هایی که قبلا منجر به خسارات اقتصادی برایشان شده است، اعتماد کنند.
برای جلب اعتماد مردم، لازم است حکمرانی به‌طور کامل شفاف و پاسخ‌گو باشد. امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور زمانی تضمین می‌شود که مردم در جریان‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.
سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل رشد اقتصادی
یکی از عوامل کلیدی در به‌حرکت‌درآوردن اقتصاد کشور، استفاده بهینه از نقدینگی موجود است. این نقدینگی، چه در دست مردم و چه در بخش‌های خصوصی و دولتی، می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای توسعه تبدیل شود؛ به شرطی که به‌طور مؤثر و هدفمند در جهت رشد اقتصادی به کار گرفته شود.
ازاین‌رو، ایجاد یک ساختار منسجم و یکپارچه برای هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور ضروری است.
یکی از عوامل اصلی در تحقق توسعه پایدار، ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی و رانت‌خواری است. بدون ایجاد شفافیت در فرایندهای اقتصادی و مبارزه با فساد، هیچ‌گونه تحولی در کشور رخ نخواهد داد؛ بنابراین، باید اقدام‌های جدی در راستای حذف زمینه‌های فساد و ویژه‌خواری انجام شود.
این کار نه‌تنها اعتماد عمومی را به فرایند حکمرانی بازمی‌گرداند، بلکه برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع نیز ضروری است.
درنهایت، برای دستیابی به امنیت، آرامش و ثبات در کشور، نیازمند جلب اعتماد عمومی و مشارکت فعال مردم در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی هستیم. حکمرانی کارآمد و مقتدر زمانی می‌تواند مؤثر باشد که جامعه خود را در کنار دولت قرار دهد و احساس کند که سیاست‌ها به نفع آن‌هاست.
این اعتماد و هم‌زمانی بین دولت و مردم است که می‌تواند کشور را در برابر تهدیدهای بین‌المللی و داخلی حفظ کند. اگر به این مسیر توجه نشود، قطعا کشور در برابر چالش‌های جدید در نظام بین‌المللی، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
بنابراین، برای مواجهه با طوفان‌های سهمگین اقتصادی و سیاسی، باید از ظرفیت‌های داخلی خود بهره‌برداری کنیم و زمینه‌های شفافیت و مبارزه با فساد را در دستور کار قرار دهیم.
