قرق‌های اختصاصی در انحصار قرق‌داران

چگونه جوامع محلی می‌توانند به حفاظت از قرق‌های اختصاصی بپردازند و از آن درآمدزایی کنند؟

در اندیشه امروزی حفاظت از محیط‌زیست، سیاست قدیمی جریمه و حصار به‌تنهایی دیگر کارایی لازم را ندارد؛ در عوض تأکید اصلی بر ذی‌نفع‌کردن و مشارکت اجتماعات محلی در امر حفاظت است. ساکنان روستاهای داخل یا مجاور زیستگاه‌های طبیعی باید در برنامه‌های حفاظتی سهیم باشند.

تاریخ انتشار: ۰۹:۳۳ - یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
چگونه جوامع محلی می‌توانند به حفاظت از قرق‌های اختصاصی بپردازند و از آن درآمدزایی کنند؟

به گزارش اصفهان زیبا؛ در اندیشه امروزی حفاظت از محیط‌زیست، سیاست قدیمی جریمه و حصار به‌تنهایی دیگر کارایی لازم را ندارد؛ در عوض تأکید اصلی بر ذی‌نفع‌ کردن و مشارکت اجتماعات محلی در امر حفاظت است. ساکنان روستاهای داخل یا مجاور زیستگاه‌های طبیعی باید در برنامه‌های حفاظتی سهیم باشند.

در سال‌های قبل، بسیاری از تهدیدات کنونی متوجه حیات‌وحش کشور نبود؛ اما با دوراندیشی و نگاه به آینده، قرق‌های اختصاصی به‌عنوان یکی از ابزارهای حفاظت از
حیات‌ وحش تعیین شد.

البته موضوع حفاظت مشارکتی و قرق‌های اختصاصی یکی از پربحث‌ترین مباحث در حوزه حفاظت از حیات وحش کشور است.

به‌رغم اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست روش حفاظت مشارکتی را در پیش گرفته و از مزایای آن برخوردار شده‌اند، تجربه نه‌چندان موفق کشور ما در این زمینه سبب شده تا راه‌اندازی قرق‌های خصوصی، مخالفان و موافقان زیاد داشته باشد.

قرق‌های اختصاصی در ایران به‌عنوان یکی از سیاست‌های نوین محیط زیستی، به‌منظور حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و افزایش جمعیت آن‌ها در مناطق مشخصی ایجاد شده‌اند. این مناطق به سرمایه‌گذاران خصوصی یا تشکل‌های مردمی واگذار می‌شوند و تحت مدیریت آن‌ها به‌صورت انحصاری حفاظت و نظارت می‌شوند.

هدف از ایجاد قرق‌های اختصاصی، بهبود شرایط زیستی گونه‌های جانوری، کاهش فشار شکار غیرمجاز و ایجاد درآمد پایدار از طریق گردشگری طبیعت‌گردی و شکار قانونی است.
محمدرضا صادقی، فعال حوزه حیات وحش در تعریف قرق‌های اختصاصی با بیان اینکه براساس آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده‌ای از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود، می‌گوید:

«مقررات مربوط به حفظ، تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل‌شکار و صید، پس از موافقت مقامات صلاحیت‌دار، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی ابلاغ می‌شود.»

آن‌طور که او بیان می‌کند، در سال 1395 دستورالعمل قرق‌های اختصاصی بازنگری شد و سپس در اختیار اداره کل‌های محیط‌زیست قرار گرفت. در دستورالعمل قرق‌های اختصاصی مراتع، فقط

حفاظت از حیات‌وحش به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ یعنی بخش خصوصی تنها اجازه حفاظت از حیات‌وحش را دارد و هیچ نقش دیگری در آنجا نمی‌تواند ایفا کند. فردی که دارای قرق‌های اختصاصی است، باید از توانایی‌هایش استفاده کند. او باید در جهت حفاظت از منطقه و همسوکردن جوامع محلی اعم از دامدار، مرتع‌دار، کشاورز و هرکسی که ذی‌نفع است، تلاش کند.

این فعال محیط‌زیست تصریح می‌کند: «سازمان حفاظت محیط‌زیست به خاطر ناتوانایی در امکانات و نبود نیرو، برخی از مناطق را نمی‌تواند به مناطق تحت مدیریت خود اضافه کند؛ درنتیجه از راهکاری به نام جذب مشارکت مردمی برای حفاظت از این منطقه استفاده می‌کند؛ یعنی مردم در امر حفاظت مشارکت می‌کنند.»

به گفته این فعال حوزه حیات‌وحش، این قرق‌ها با هزینه مردم و جوامع محلی محافظت می‌شود و به‌مرور گردش مالی به وجود می‌آورند که مانا خواهد بود و این موضوع باعث می‌شود تا معیشت بومی‌های منطقه نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد.

از سوی دیگر، مردم ارزش گونه‌های اکوسیستم را بهتر می‌فهمند؛ به‌طور مثال، منطقه‌ای مثل دالانکوه در غرب استان اصفهان وجود دارد که با توجه به توان سازمان محیط‌زیست حفاظت می‌شود. با اولین برف سنگینی که در منطقه دالانکوه می‌بارد، حیات‌وحش از آنجا می‌روند و وارد منطقه آزاد می‌شوند که نظارت و حفاظتی وجود ندارد.

در این منطقه متخلفان شکار به‌راحتی دست به شکار غیرقانونی می‌زنند و این موضوع باعث می‌شود تا از جمعیت گونه‌های آن منطقه چیزی باقی نماند؛ در نتیجه این منطقه دچار آسیب می‌شود.

این درحالی است که اگر مردم بومی به حفاظت از آنجا بپردازند و اجازه شکار ندهند، چنین اتفاقی نمی‌افتد. حفاظت مردمی یعنی مردم، مناطق را بخشی از دارایی خودشان بدانند. از سوی دیگر، رشد حیات‌وحش در این مناطق به درآمدزایی مردم کمک می‌کند و آن‌ها از گزند شکار در امان هستند.

وقتی جوامع محلی اتفاقات خوب رقم می‌زنند

صادقی می‌افزاید: «وقتی جوامع بومی در حفاظت از مناطق دخیل شوند، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد؛ مثلا به‌جای اینکه فردی دست به شکار بزند و گوشت را با قیمت اندک در بازار بفروشد، می‌تواند ذی‌نفع شود و از درآمد حاصل از قرق بهره ببرد.»
این فعال محیط‌زیست در بخشی از سخنانش بیان می‌کند:

«یکی از راه‌های درآمدزایی قرق‌ها که امروزه از آن نام می‌برند، صدور پروانه شکار است.

البته صدور پروانه شکار به این معنا نیست که شکارچی اجازه شکار هر حیوانی را داشته باشد؛ بلکه معمولا گونه‌هایی که از لحاظ سنی توانایی تولیدمثل نداشته باشند، برای شکار انتخاب می‌شوند. حیواناتی مثل قوچ و میش و بز و پازن بعد از نه‌سالگی به‌مرور توانایی تولیدمثل خود را از دست می‌دهند و شکار ارزشمندی برای شکارچیان به شمار می‌آیند.

البته شکار این حیوانات سخت است؛ چون هرچه سن آن‌ها بالاتر می‌رود، سعی می‌کنند خودشان را مخفی کنند. در این حالت، شکار به ابزاری برای مدیریت محیط‌زیست به‌شمار می‌رود.»
غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این باره به «تسنیم» می‌گوید:

«در حفاظتگاه‌های اختصاصی با پیشنهاد ادارات محیط‌زیست استان‌ها مناطقی را که نقاط داغ حیات‌وحش هستند و در مناطق حفاظت‌شده نیستند، به‌صورت قانونی در اختیار مردم می‌گذاریم.

این کار به‌صورت قانونی انجام می‌شود و یکی از این مراحل قانون، اخذ مجوز از شورای عالی محیط‌زیست است؛ سپس برای واگذاری فراخوان می‌دهیم و با ارجحیت مردم محلی این مناطق را واگذار می‌کنیم.»

او با بیان اینکه این واگذاری یک سازوکار قانونی است، می‌افزاید:

«افرادی که متقاضی هستند، می‌آیند و طرحشان را ارائه می‌دهند. ما طرح آن‌ها را بررسی می‌کنیم و پس از اینکه تصویب شد، منطقه را تحت‌عنوان حفاظتگاه اختصاصی در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و در تمام طول مدت واگذاری، نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست بر این حفاظتگاه‌ها انجام می‌شود.

قرق یک منطقه چندهکتاری است که به‌صورت طبیعی حیات وحش را دارد و قرق‌دار یک سری افراد را استخدام می‌کند تا از این گونه‌ها حفاظت کنند.»

فروش کمتر از 6درصد از جمعیت گونه‌ها

ابدالی درباره شکار قانونی در این مناطق توضیح می‌دهد: «قانون اجازه می‌دهد که قرق‌دار کمتر از 6درصد جمعیت را در قالب پروانه شکار بفروشد و آن هم برای تأمین مخارجش باشد.

این مجوزها نیز از بین نرهای گله و از نرهای بالای هفت‌سال است. امسال قرق‌داران 2درصد پروانه صادر کردند که آن هم از نرهای بالای هفت‌سال بود. یک تیم نظارتی به نام کارگروه فنی قرق‌ها داریم که اگر تخلفی باشد بار اول اخطار می‌دهند؛ اما اگر تکرار بشود، ناظران ما تحقیق می‌کنند و اگر این مسئله محرز شود، قطعا پروانه قرق باطل می‌شود.»

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره خروجی قرق‌ها نیز می‌گوید: «در پنج قرق اختصاصی که در کشور داریم، مردم محلی حفاظت را از دهه 80 و در ابتدا به‌صورت داوطلبانه و به‌طور غیررسمی شروع کردند و جمعیت گونه‌ها را از 100 رأس به 1100 رأس رسیده. این مسئله اما با مخالفت‌هایی نیز همراه است.»

مخالفان چه می‌گویند؟

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید:

«متأسفانه اساس قرق، شکار است و اصلا می‌توانیم اسمش را به جای قرق بگذاریم شکارگاه! در بسیاری از دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی حفاظت از محیط‌زیست تأکید شده که نخستین کارکرد قرق حفاظت و بعدازآن بهره‌برداری است؛ اما قرق‌های ما تنها بر اساس شکار است و لذا باید به آن شکارگاه بگوییم.»

اصغر عبدلی با اشاره به اینکه قرق در سایر کشورها نیز وجود دارد، اظهار می‌کند: «اینکه مدلی از حفاظت را از آن طرف دنیا به ایران بیاوریم خوب است؛ اما به شرطی که الزاماتش را نیز انجام دهیم. ظرفیت برد زیستگاه، قدم اول است؛ اما این مطالعه انجام نشده است.

سن مناسب برداشت از جمعیت نیز دیده نشده است و چنین چیزی وجود ندارد.»