به گزارش اصفهان زیبا؛ پس از سه ماه بی وزیر ماندن یکی از کلیدیترین وزارتخانههای کشور، دولت، سید علی مدنیزاده را بهعنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به طور رسمی به مجلس معرفی کرد.
طبق آییننامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته جاری (امروز) اعلام وصول خواهد شد.
مدنیزاده یک دهه شصتی است که آغاز تحصیلات دانشگاهی وی با رشته مهندسی برق در دانشگاه شریف و پایان آن اما با رشته اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بود؛ همزمان با مهندسی، ریاضیات کاربردی را در دانشگاه استنفورد آموخت و سپس به شیکاگو رفت و آنجا دکترای اقتصاد گرفت و در نهایت به ایران برگشت و حالا سالهاست در دانشگاه صنعتی شریف تدریس میکند.
او هماکنون عضو هیئتعلمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است و پیشتر بهعنوان مشاور اقتصادی سازمان برنامهوبودجه، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیر طرح اصلاح ساختار بودجه، رئیس گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار فعالیت داشته است.
در سال ۱۴۰۱ هنگامی که برخی مشاوران اقتصادی دولت به نشانه اعتراض استعفا دادند، نام مدنیزاده هم میانشان بود. میگویند متین، آرام و بهدوراز حاشیه و باسواد است و به جنجال و حاشیه و توی بوقوکرنا بودن علاقهای ندارد.
بیسروصدا اما بانفوذ است و بهعنوان یک چهره سیاسی هم شناخته نمیشود، اما به نظر میرسد انتخاب او فعلاً درگیر حواشی سیاسی شده است.
به بهانه همین انتخاب به سراغ سه تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا نظراتشان را درباره وزیر پیشنهادی دولت پزشکیان جویا شویم.
«رسول بخشی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید مدنیزاده تجربه اجرایی ندارد و نگاهش نسبت به این انتخاب منفی است.
«حامد یزدیان» عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس اما درعینحال که بر بیتجربه بودن وزیر پیشنهادی در عرصه اجرا صحه میگذارد؛ اما تأکید میکند که راه برای گفتوگو باز است و باید صحبتهای وزیر جوان را شنید و برنامههایش را سنجید و در مجموع فعلاً نظر «مثبت» دارد.
«حبیب قاسمی» نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس و عضو کمیسیون عمران هم تقریباً با بخشی هم نظر است و میگوید نظر مثبتی نسبت به این گزینه ندارد.
بخشی: نظرم «منفی» است
وزیر پیشنهادی اقتصاد به لحاظ اخلاقی و رفتاری فرد نجیب و محترمی است. فردی باسواد و دانشگاهی است و از این لحاظ قابلتأمل است؛ اما ایشان مطلقاً تجربه کاری ندارد، پس انتخاب این گزینه آن هم در این شرایط پیچیده اقتصادی کشور، واقعاً ریسک بزرگی است.
اگر شرایط عادی بود، میشد انتظار داشت در ادامه این نقطهضعف با توانمندیهای دیگر ایشان جبران شود و کمکم به امور اجرایی هم مسلط بشود؛ ولی الان شرایط اقتصادی به شکلی نیست که بشود ریسک کرد.
مورد بعدی این است که به لحاظ نظری هم آقای مدنیزاده دیدگاهی دارد که ممکن است مورد پسند خیلیها از جمله من نباشد؛ ایشان علت تورم را رشد نقدینگی میداند.
میگوییم خب دلیل رشد نقدینگی چیست؟ میگوید کسری بودجه و اینطور توضیح میدهد که دولت کسری بودجه میآورد، میرود سراغ بانکها که پول خلق میکنند و این باعث ایجاد تورم میشود. میپرسیم خب راهکار چیست؟ میگوید باید کسری بودجه را درست کنیم؛ به این شکل که هزینههای دولت را کم و درآمدهایش را زیاد کنیم.
باز میپرسیم خُب راهکار شما برای کمکردن هزینههای دولت و زیاد کردن درآمدها چیست؟ میگوید؛ مثلاً در ادارات نیرو زیاد داریم، استخدامی زیاد داریم و باید تعدیل نیرو بشود.
میگوییم خب تعدیل نیرو که راهکار نیست، این منجر به بحران اجتماعی میشود. میگوید خردخرد و کمکم این کار را انجام میدهیم! میگوییم خب باز هم فرقی نمیکند. حتی اگر خردخرد و کمکم هم این کار را انجام دهید باز هم به بحران اجتماعی منجر میشود.
شما باید بتوانید شرایط بازار را به نحوی ساماندهی کنید که اشتغال ایجاد بشود تا آن فرد خودش کار دولتی را رها کند و به سمت بازار برود نه اینکه نیرو اخراج یا تعدیل کنیم.
از وزیر پیشنهادی درباره راهکارش برای افزایش درآمدهای دولت هم پرسیدیم. میگوید افزایش قیمت بنزین! که خب به نظر من این هم استدلال و راهکار درستی نیست. هرچند قبول دارم که قیمت بنزین در ایران بسیار کم است؛ اما با افزایش قیمت بنزین که مشکل حل نمیشود.
اگر قرار بود حل بشود در این سالها که دولت چندین بار قیمت بنزین را افزایش داد، مشکل حل میشد و اینهمه دچار کسری بودجه نمیشد. موضوع این است که آقای مدنیزاده معلولها را علت میبیند. اینها علامت هستند نه اینکه علت باشند.
کسری بودجه به دو قسمت تقسیم میشود: یکی خودِ کسری است و دیگری تأمین کسری بودجه دولت. اگر ما حل این کسری را به عهده بانک مرکزی گذاشتیم، بله خلق پول اتفاق میافتد. ما باید به یک مرحله قبلترش برگردیم؛ اینکه اصلاً چرا کسری اتفاق میافتد؟ فقط هم مختص دولت نیست.
در بخش خانوار و بنگاههای تولیدی و خصوصی هم این کسری اتفاق میافتد. مثلاً خانوادهها میگویند دخلمان به خرجمان نمیخورد. همگی مدام کسری میآورند. چرا این کسری به وجود میآید؟ تورم به وجود میآید؛ چون در تورم هزینهها بیشتر از درآمد رشد میکند و این اختلاف ایجاد میشود. پس فکر نکنید کسری بودجه باعث تورم میشود.
تورم بهخاطر رشد نقدینگی اتفاق میافتد؛ اما علت رشد نقدینگی چیست؟ پول و بهره. بانکها هرچه بیشتر بهره بدهند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
وزیر باید مانع از سفتهبازی و داراییهای موازی با بازار تولید بشود. باید نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد. اگر نرخ بهره بانکی روی 1 درصد بیاید، چه اتفاقی میافتد؟ مردم پولهای خود را بیرون میکشند و به سمت بازار ارز و طلا و سکه میروند.
مجلس باید مصوبه بدهد که نقدینگی مردم به سمت خرید طلای خام نرود. درحال حاضر برخیها تند تند، چندتن طلای خام میخرند. خرید و فروش طلای خام را باید جرم انگاری کنند نه اینکه بانک مرکزی خودش ارز به مردم بفروشد!
بانک مرکزی با مصیبت دلار جور میکند، آن را میبرد خارج از کشور طلا و سکه میخرد و میآورد داخل کشور، ضرب سکه میکند و به مردم میفروشد! مردم هم آن را انبار میکنند و بعد در شرایط بهتر میروند میفروشند و دوباره طلا و سکه و دلار میخرند.
بانک مرکزی باید همه دلاری که به دست میآورد را به واردات اختصاص بدهد. پس در مجموع ما باید جلوی سفتهبازی در بازار طلا و سکه و ارز را بگیریم و نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم. اگر این دو اتفاق بیفتد، شرایط اقتصاد کشور بهبود پیدا میکند.
اینکه کسی بگوید تورم ناشی از کسری بودجه دولت است پس قیمت حاملهای انرژی را بالا ببریم، یا دروغ میگوید یا اطلاعات کافی ندارد.
در حال حاضر دیدگاهم نسبت به آقای مدنیزاده «منفی» است.
ما با هم صحبت کرده بودیم و دیدگاههای خود را به او گفته بودم. گفته بود این موارد را در برنامههایش میآورد، ولی وقتی برنامههایش را دیدم، همان دیدگاههایی بود که قبلاً خودش گفته بود.
مدنیزاده منتقد ساختار نظام بانکی و مالی کشور است. همتی هم منتقد بود. ولی چه فایده؟ باید دید در عمل چه راهکاری برای اصلاح این ساختار دارند. راهحلی که کاهش بهره پول در آن نباشد، هیچ فایدهای ندارد و مردم را بدبختتر میکند.
یزدیان: نظرم «مثبت» است
من به شیوه نقد ایشان نقد دارم. اینکه آقای مدنیزاده کجا درسخوانده یا کجا بورسیه بوده، ملاک نیست. اینها ربطی به مجلس ندارد.
وظیفه دستگاههای سهگانه نظارتی و امنیتی اطلاعاتی است که استعلامهای لازم را بگیرند. آنچه ما در مجلس باید ملاک و مدنظر قرار بدهیم، بررسی برنامهها و رویکردهای اقتصادی ایشان است. باید توانمندیهایشان را ببینیم.
در حال حاضر اکثر کارشناسان معتقدند که شرایط اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات دارد. برنامه هفتم توسعه هم این موضوع را بهصراحت و شفاف بیان کرده است.
مثلاً در بحث یارانهها، باید هدفمند بشود و یارانه را به آخر زنجیرهها ببریم که در این صورت خیلی از یارانهبگیران عملاً حذف میشوند و یارانه مستقیم به مصرفکننده میرسد. یا بحث ثبات نرخ ارز و تکنرخی شدن آن را داریم.
اینها هم جزء برنامههای وزیر پیشنهادی هست، اما در موضوع اولویتها، اختلافنظر داریم. بهعنوانمثال در حال حاضر ساماندهی بازار ارز خیلی مهم است.
اینکه میخواهند اصلاحات را از کجا و به چه شکلی شروع کنند که اقشار آسیبپذیر ضربه نخورند یا کمترین ضربه را بخورند، مهم است. مسئله بعدی این است که ایشان تجربه کار اجرایی ندارد و باید دید چقدر میتواند به برنامههایش عمل کند.
چقدر تسلط به ابعاد مختلف اقتصاد ایران در مرحله اجرا و عمل دارد و آیا اصلاً تسلطی دارد یا نه. اینها موضوعاتی است که باید برای یافتن پاسخ آن منتظر باشیم وزیر به کمیسیون بیاید و صحبتهایش را بشنویم تا بتوانیم بهتر تصمیمگیری کنیم.
در حال حاضر نگاهم نسبت به ایشان «مثبت» است، مگر اینکه باتوجهبه صحبتها و برنامههایی که ارائه میدهد، به نقطهای برسم که این نگاه منفی شود.
اما به این موضوع هم اشاره کنم که یک نقد جدی هم به رسانهها و همکارانی دارم که نسبت به مسئله پیشنهاد آقای مدنیزاده، نگاه صرفاً سیاسی داشته و دارند. این درست نیست.
اینکه چرا دولت پس از سه ماه که وزارتخانه بی وزیر مانده، یک گزینهای که کار اجرایی نکرده را انتخاب میکند آن هم در این شرایط ویژه اقتصاد مملکت، قطعاً نشان از «لجبازی» دولت دارد. منکر این نگاه لجبازانه دولت نمیشوم؛ اما خب باید صبر کرد و بیشتر با ایشان و برنامههایش آشنا شد.
ضمن اینکه باید به مجلس بیاید و ببینیم اطرافیان او در وزارتخانه قرار است چه کسانی باشند و میخواهد چه کسانی را برای مسئولیتها انتخاب کند. باید گفتوگو کنیم. ضمن اینکه به این نکته هم دقت و فکر کنیم که در صورت عدم رأی اعتماد مجلس به آقای مدنیزاده، دولت میخواهد چه گزینه دیگری را معرفی کند؟
بالاخره قطعاً این دولت از بین همین تیم و همین نگاه حاکم، گزینه معرفی میکند و ما باید تلاش کنیم بهترین و کمآسیبترین و باتقواترینشان را انتخاب کنیم.
در حال حاضر تصورم این است که احتمال رأی اعتماد گرفتن آقای مدنیزاده از مجلس 50-50 است. بستگی به نوع حضور ایشان و دفاعیاتش از برنامههایش دارد. همان کسانی که در مجلس منتقد آقای همتی بودند، منتقد مدنیزاده هم هستند.
قاسمی: آدمِ خوببودن ملاک نیست، وظیفه است
وزیر پیشنهادی جوان است و تحصیلات مرتبط دارد. اینها امتیازاتی است که میشود برای او در نظر گرفت؛ اما مهمترین موضوع درباره «مدنیزاده» مسئله مکتب فکری اوست. به نظر میرسد مبنای ایدئولوژی او، اقتصاد مقاومتی نیست.
بههرحال او جایی درسخوانده که از این مکتب و مبنا و ایدئولوژی فاصله دارد. به لحاظ تجربی هم بالاخره وزیر در کنار سواد و تحصیلات باید دارای تجربه کافی باشد که ازاینحیث هم مدنیزاده بدون تجربه است و هیچ تجربهای ندارد.
بیشتر در فضای آموزشی و تئوریک فعال بوده تا عمل. اگر میخواهد از مجلس رأی اعتماد بگیرد، باید پاسخ بدهد که این فقدان تجربه را چطور جبران خواهد کرد. باید بتواند نمایندگان را در این باره قانع کند. یکی در خصوص تجربه است.
باید مثلاً تیمی انتخاب کند که بیتجربگی او را پوشش دهند؛ از رئیس بانک مرکزی گرفته تا ذیل مسئولان وزارتخانه، باید افرادی کاردان، کاربلد و باتجربه باشند، بلکه به این شکل، عدم تجربه وزیر را پوشش بدهند و جبران کنند و مجلس هم قانع شود.
پس باید بگوید تیمی که با خود میآورد چه کسانی هستند و چه تجربیات و توانمندیهایی دارند. در مجموع باید افرادی را انتخاب کند که خوشنام و دارای تجربه باشند.
بههرحال هم اکنون در شرایط بحرانی اقتصادی هستیم. من نظر مثبتی نسبت به انتخاب ایشان ندارم مگر اینکه همانطور که گفتم بتواند مجلس را قانع کند و برنامههایی داشته باشد که نظر ما را جلب کند.
والا که در شرایط کنونی انتخاب چنین گزینهای اصلاً مطلوب نبوده است. اینکه میگویند ایشان آدم خوبی است و موجه و متین است و… خب اینها جزء وظایف ذاتی انسان است. انسان روی زمین آمده که خوب باشد که خلیفه ا… باشد.
آدم خوبی بودن که مِلاک و مزیت محسوب نمیشود. از بس انسانها مرتکب خطا شده و منحرف شدهاند، یکی که خوب است، این خوببودن را پررنگ میکنیم. درحالیکه این نشانه برتری نیست.
اما اینکه چرا رئیسجمهور پس از سه ماه، چنین گزینهای انتخاب کرد دو علت دارد: یا گزینه مطلوبتر و بهتری نداشته یا اینکه این وزارتخانه خیلی برایش مهم نبوده، آن هم درحالیکه هم اکنون مسئله اصلی کشور اقتصاد است.
بههرحال دولت یک وظیفهای دارد و ما هم وظیفه خودمان را داریم و سعی میکنیم به بهترین شکل در این باره هم انجاموظیفه کنیم و تصمیم درستی در خصوص رأی اعتماد یا عدم رأی اعتماد بگیریم. اما اینکه آقای مدنیزاده از مجلس رأی اعتماد میگیرد یا نه؟
الان نمیشود پاسخ قطعی داد. رایزنیهای زیادی از سوی ایشان و اطرافیان برای گرفتن رأی اعتماد صورتگرفته است. اما فکر میکنم اگر بتواند برنامههای خوبی ارائه بدهد و هم اینکه مجلس را درباره دانشگاهی که در آن درسخوانده، قانع کند، شانس برای رأیآوری داشته باشد.
بههرحال همانطور که اشاره کردم، این دانشگاه کسانی را پرورش میدهد که با ایدئولوژی ما مخالف هستند. حالا اینکه ایشان چقدر از این مسئله تأثیر گرفته، در مشخص خواهد شد. من فعلاً نظر مثبتی ندارم تا ببینیم ایشان در مجلس و در کمیسیونهای تخصصی چطور از خود دفاع خواهد کرد.
آزمون دولت و مجلس
در نهایت، معرفی سید علی مدنیزاده بهعنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد، بازتابی از دوگانگیهای رایج در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور است؛ از یک سو نگاه کارشناسی و علمی، و از سوی دیگر دغدغههای عملگرایانه و تجربهگرایانه.
آنگونه که از سخنان نمایندگان مجلس برمیآید، انتخاب مدنیزاده به دلیل نداشتن سابقه اجرایی با تردیدهایی همراه است، خصوصاً در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای عمیق و پیچیدهای مواجه است.
«رسول بخشی» با نگاهی نقادانه و حتی بدبینانه، معتقد است که ایدههای نظری مدنیزاده از توان اجرایی لازم برای تغییر واقعی برخوردار نیستند و راهکارهای پیشنهادی او، مانند تعدیل نیرو یا افزایش قیمت حاملهای انرژی، در نهایت میتوانند بحرانهای اجتماعی را تشدید کنند.
از نگاه او، شناخت نادرست از علل تورم و تمرکز صرف بر کسری بودجه، نگاه سادهانگارانهای است که ممکن است به سیاستهای پرهزینه و غیرواقعی منجر شود. در مقابل، «حامد یزدیان» نگاهی فرصتمحورتر دارد.
هرچند او هم به نبود سابقه اجرایی وزیر پیشنهادی اذعان دارد، اما بر لزوم گفتوگو، شنیدن برنامهها و ارزیابی عملکرد تأکید میکند. او نقدهایی را به نحوه مواجهه سیاسی و رسانهای با این انتخاب وارد میداند و خواستار بررسی واقعبینانهتر و تخصصیتر در مجلس است.
«قاسمی» هم منتظر است تا مدنیزاده به مجلس بیاید و هم درباره محل تحصیل خود و هم نحوه جبران بیتجربه بودنش در صورت انتخاب بهعنوان وزیر صحبت کند.
در مجموع، به نظر میرسد سرنوشت مدنیزاده در گروی عملکرد او در جلسات دفاع از برنامهها و همچنین تیم همراهش در وزارتخانه خواهد بود.
مجلسیها اکنون با تصمیمی مواجهاند که نهتنها مسیر آینده یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور را مشخص میکند، بلکه پیامی روشن به جامعه اقتصادی و نخبگان کشور درباره رویکرد کلان تصمیمگیری دولت و مجلس در این شرایط بحرانی خواهد داد.
اعتماد یا عدم اعتماد به مدنیزاده، آزمونی برای هر دو نهاد است؛ هم برای دولتی که باید پاسخگوی انتخاب خود باشد و هم مجلسی که مسئولیت سنگین تأیید یا رد این انتخاب را بر دوش دارد.
