یکی از رفتارهای متعارف در کلاسهای آموزشی در حوزههای هنر، درخواست باز آفرینی استاد از شاگردان برای خلق مجدد یک اثر است. این گونه ارائه سرمشق به شاگردان و قضاوت بازخورد آثار خلق شده جدید اگر مقید به تکرار عینی اثر باشد جنبه ممارستی و تمرینی داشته و چنانچه با هدف خلق خلاقانه و آزادانه اثر ارائه شده باشد، دارای زوایای تازه هنری محسوب میشود و میتواند منتهی به پدیدآمدن آثار نوینی با اقتباس از اثر اصلی شود.
همانگونه که در گذشته هم عنوان کردیم عبارت «سرقت هنری» در قانون یک عبارت علمی نیست. چون خود سرقت در قانون مجازات تعریف روشنی در مادیات دارد و نمیتواند در حقوق معنوی یا مالکیت فکری در کنار مفاهیم غیر مادی مورد استفاده قرار گیرد. اما از آنجایی که فقط در قانون مطبوعات، یک بار به شکل توضیحی در تبصره یکم ماده ششم به «سرقت ادبی» که از زیر مجموعههای هنری است، اشاره شده بدین شرح که سرقت ادبی عبارت است از نسبتدادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشتههای دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه و باز هم چون به شکل عامیانه میتوانیم استفاده غیر مجاز و تملک چیزی از کسی را به تقریب، نزدیک به مفهوم سرقت بدانیم پس در این یادداشت و سلسله یادداشتهای مشابه از عبارت سرقت هنری یا سرقت ادبی در مفهومی مترادف با سوء استفاده، نشر غیر مجاز، اقتباس بیش از حد، تملک فیزیکی یا معنوی اثر و ایده آن بدون اذن پدید آورنده و بهرهمندی مادی و معنوی از آثار دیگران به نفع خود یا اشخاص ثالث استفاده خواهیم کرد.
آنچه در این مرز اشتباه گرفته میشود، حدود این دو تعریف است. مالکیت فکری و مالکیت هنری. چراکه قوانین با فرضهایی تنظیم و تدوین و وضع میشوند که پیش از هر نگارشی تثبیت و به تصویب رسیده باشند. به عنوان مثال اگر قرار باشد برای مقررات مربوط به نشر در فضای مجازی تصمیمگیری شود ابتدا باید از نشر و از فضای مجازی تعاریف روشنی به دست آمده باشد. و اگر نیامده است باید تصویب شود و به دست بیاید. در حالت رایج تری نیز بسیاری از این تعاریف در ابتدا یا انتهای متن قوانین توسط همان قانون تعریف میشوند. مالکیت فکری از آن جمله عباراتی است که برای دستیابی به مفهوم آن ، کافی است از برگردان تحتاللفظیاش شروع کنیم.
واژه دستبرد در اصطلاح عمومی و اگر مترادف با سرقت باشد، دلالت بر ورود پنهانی به محدوده مادی تحت اختیار دیگران و ربایش اموال آنان دارد. اگر به شکل نمادین در این تعریف بخواهیم اموال را با افکار یا آثار فکری جایگزین کنیم، باز هم میتوانیم از واژههای سرقت و دستبرد برای آن استفاده کنیم. البته در سرقتهای آثار هنری، علاوه بر نقض مالکیت فکری در برخی موارد با سرقتهای مادی نیز طرف هستیم. یعنی در این حوزه میتوانیم با سرقت از نوع مشروح در قانون مجازات و سرقت از نوع مورد اشاره در قانون مطبوعات و همچنین سوء استفادههای هنری و فکری مورد نظر قوانین حقوق هنرمندان و حمایت از مالکیت فکری مواجه باشیم.
با پیشرفت فناوریهای دیجیتال و گسترش فضای مجازی و امکان اشتراک هرچه بیشتر فایلهای صوتی و تصویری، انواع سوءاستفادههای هنری از آثار صوتی و تصویری نیز به شکلهای تازهای فراوان شدهاند. از جمله ساخت آثار مدیا با استفاده از چند اثر دیگر اما بدون اجازه از پدید آورندگان آنها. در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به این مسئله که پدید آورندگان در آثار ترکیبی و غیر ترکیبی، مشترک و غیر مشترک و به طور کلی تمام آثار هنری از هر جنس و نوعی که باشند، تا چه اندازه مجاز به استفاده از سایر آثار هنری دیگر هستند؟ و این استفاده تا چه میزان باید با ذکر نام پدیدآورندگان آثار اصلی و در چه مواقعی بدون ذکر نام آنها نیز ممکن خواهد بود؟
آثار هنری مشترک، آثاری هستند که توسط دستکم دو پدیدآورنده یا بیشتر از دو نفر خلق شده باشند. این آثار با آثار هنری ترکیبی تفاوت دارند؛ زیرا در آثار هنریترکیبی، با ترکیب چند هنر مواجه هستیم و این آثار لزوما قرار نیست توسط چند نفر خلق شده باشند. اما همانگونه که عنوان کردیم در آثار هنری مشترک، فارغ از ترکیبیبودن یا نبودن اثر، با چند پدیدآورنده مواجه هستیم. در این میان از نظر حقوقی چنانچه با عوامل دیگری مثل ناشرها، چاپخانهها، استودیوها و نظایر این مواجه باشیم، مسئله پیچیدهتر نیز خواهد بود.
حقوق، علم نحوه پاسداری از مجموع حقهای تکتک مردم، در تمام زمینههای قابل تصور برای انسان است. این علم بی انتهاست، چون انسان به انتهای شناخت زمینههای زیستی خود نرسیده و حتی شاید نخواهد رسید. از این رو، هر روز و هر لحظه با کشف و پیدایش موضوعات تازه در زمینههای حیات، حقوق تازهای که معطوف به آنان باشد نیز خلق یا کشف میشوند. حقوق هنرمندان نیز از این جمله است. با اینکه ضرورت پرداختن به آن تا چند دهه قبل حس نمیشد، زیرا ضروریات زندگی انسان تا نیمههای قرن حاضر، بسیار دور از ضروریات معنوی بودند. اما از زمانی که حیثیتها با منافع مادی آمیخته شدند و جوامع یاد گرفتند که خدشه به حیثیت نیز مانند خدشه به مال دارای عواقب جبران پذیر یا جبران ناپذیر است، این ضرورت با دخالت نخبگان حقوقی تبدیل به قوانین مختلفی شد که اختصاصا یا با گریز به موضوعات هنری، تأمین کننده حقوق هنرمندان شدهاند.
در وضعیتی که پدید آورنده از نشر اثر خود بیاطلاع بوده و در نتیجه قطعا قرارداد یا موافقتنامهای نیز با ناشر نداشته است، چه راهها و امکانات قانونی در ابعاد مادی و معنوی پیش روی طرفین است؟ هرکدام چگونه میتوانند از حقوق خود دفاع یا در برابر ادعای طرف مقابل پاسخی داشته باشند؟
وقتی از نشر و پخش و عرضه آثار هنری صحبت میکنیم و به حقوق مادی و معنوی آنان میپردازیم، علاوه بر انواع نشر مانند چاپ کتاب یا صفحات مجازی، نشریات و مجلات نیز در این محدوده قرار میگیرند. در باب چاپ اثر در نشریات، قراردادها در صورت وجود کمی با سایر قراردادهای نشر اثر مثل قراردادهای چاپ کتاب با موسسات انتشاراتی ، متفاوت هستند و در اغلب موارد و خصوصا در مواردی که آثار به صورت اتفاقی در نشریات منتشر میشوند، اصلا قراردادی وجود ندارد. در این یادداشت انواع این نوع نشر و وضعیتهای حقوقی هر یک از این انواع را بررسی میکنیم.
با اینکه جرم سرقت در مفهوم ربایش اموال در قوانین جزایی ما به شکل کاملی در انواع خود شناخته است، اما عبارت سرقت ادبی در قوانین ایران تنها یک جا در تبصره یکم ماده دوازده قانون مطبوعات ایران دیده میشود، با این تعریف که سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار دیگران به خود یا غیر، ولو به صورتترجمه. به جز این ماده قانونی، هر جای دیگری در قوانین هنرمندان با مفاهیمی مواجهیم که با سرقت ادبی مطابقت داشته، اما تصریحی در این عبارت ندارند.
آثار هنری سفارشی، در قانون به رسمیت شناخته شدهاند. در ماده سیزدهم قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان میخوانیم: حقوق مادی اثرهایی که درنتیجه سفارش پدید میآیند تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارشدهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد. بااینکه شایان ذکر است این مدت بعدها در اصلاحیههایی از سی به پنجاه سال افزایش یافت، اما موضوع اصلی مبحث ما مدتزمان آن نیست. بلکه میخواهیم با دانستن رسمیت آثار هنری سفارشی در قانون، آن را با آثار هنری غیرسفارشی مقایسه کنیم.
واضح است که در جرائم و دعاوی که در ایران به وقوع پیوسته باشند، صلاحیت ذاتی و محلی در رسیدگی با محاکم ایران است. علاوه بر این و بهطور کلی طبق قوانین مدون و موضوعه ایران که در حمایت از شهروندان ایرانی ساکن در تمام جهان به تصویب رسیدهاند، گستره شمول جغرافیایی قانون محدود به داخل مرزهای ایران نیست و هر نوع ضایع شدن حق که توسط یا علیه یک ایرانی در هر جای جهان رخ داده باشد در قوانین ایران قابل طرح و تعقیب است؛اما اینکه شمول حمایت قانون معطوف به ایران نیست به این مفهوم نیست که همه دادگاهها در جهان موظف به رسیدگی بر اساس قوانین ایران باشند، بلکه قانون پیشبینی کرده است که در دعاوی و جرائم مختلف به شرط صدق آنان در موضوعات مورد تصویب در قوانین ایرانی و باز هم به شرط وجود شرایط دادرسی در ایران، دادگاههای داخلی موظف به رسیدگی هستند.