صنایع اصفهان باید فعالیت خودشان را در اصفهان انجام دهند؛ ولی آلایندگی این واحدها باید کنترل شود. نمیتوان گفت که صنایع اصفهان به خاطر آلایندگی باید به مناطق دیگر منتقل شوند. بههرحال صنایع به هر منطقهای منتقل شوند، در همان منطقه منجر به آلایندگی میشوند.
معضل ساختوساز ساختمانهای ناایمن قرار بود با تصویب مبحث 22 مقررات ملی ساختمان پایان یابد یا کمرنگتر شود؛ اما مقررات نگهداری از ساختمانها پس از گذشت چندین سال از مصوبشدنش اجرایی نمیشود.
چوب و پارچه، دو ماده اولیه اصلی برای تولید مبل، افزایش قیمت داشتهاند و هزینه تمامشده مبل را افزایش دادهاند. در این شرایط مردم قدرت خرید ندارند و تقاضا برای خرید مبل در اصفهان کاهش یافته است.
بانکهای اصفهان برای قبول ضامن، سلیقهای عمل میکنند. درحالی بانک مرکزی اعلام کرده است که بانکها برای گرفتن تسهیلات خرد تنها به یک ضامن باید اکتفا کنند که هیچکدام از شعب بانکی اصفهان زیر بار چنین ابلاغیهای نمیروند.
با توجه به ارتباط متقابل بخشهای مختلف اقتصاد با یکدیگر اثرگذاری آب بر یک بخش بهطور غیرمستقیم به سایر بخشها منتقل میشود؛ بنابراین هر چه روابط بین بخشهای مختلف اقتصاد گستردهتر و پیوند بین بخشها قویتر باشد، اهمیت آب روشنتر میشود.
موانعی که در مسیر مرمت و احیای بناهای تاریخی اصفهان قرار گرفته باعث کند شدن فرایند باززندهسازی این بناها توسط فعالان بخش خصوصی شده است.
تأخیر در اجرای تعهدها و عدم پرداخت بهموقع مطالبه شرکتهای قطعهسازی منجر به بیانگیزگی تولیدکنندگان و کمبود نقدینگی در این بخش شده است؛ مشکلی که قطعهسازان اصفهان را در تنگنا قرار داده و بر مشکل سرمایه در گردش آنها دامن زده است.
بازار خریدوفروش امتیاز واحدهای مسکن ملی در بهارستان نسبت به سایر مناطق حسابی داغ است. در حالی خریدوفروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی غیرقانونی شده که دادوستدهای امتیاز این طرح ادامه دارد.
در بین کارآفرینان، اقشار طلبه و روحانی هم یافت میشود. با توجه به مشکلات معیشتی که بسیاری از طلاب با آن سروکار دارند، برخی از آنها در مسیر کارآفرینی و اشتغالزایی قدم برداشتهاند.
این روزها درصد زیادی از مستأجران اصفهانی راهی مناطقی همچون شهرک سیمرغ، شهرک ولیعصر، شهرک کوثر، شهرک امام حسین(ع)، بهارستان، مجلسی و مناطقی ازایندست شدهاند.
شرکتهای بیمه اصفهان زیر بار پرداخت خسارت افت قیمت خودرو نمیروند و با صراحت اعلام میکنند که پرداخت این خسارت جزو تعهدات شرکتهای بیمه نیست.
برخی تولیدکنندگان لوازمخانگی با ترفندهایی همچون تغییر کد کالا به افزایش قیمت کالاهایشان مبادرت کردهاند. آنها اعلام کردهاند که به دلیل اضافهکردن گزینههای جدید نسبت به نمونههای قبلی کالاهایشان را باید با قیمت بالاتر بفروشند.