به گزارش اصفهان زیبا؛ ضعف قوانین منجر به توزیع ناعادلانه اعتبارات بین استان‌ها شده است. استان اصفهان پس از تهران دومین استان پرداخت‌کننده مالیات است؛ ولی در بخش دریافت اعتبارات تملک دارایی برای پروژه‌ها رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که استانی مانند سیستان و بلوچستان 2/5 برابر مالیاتی که پرداخت می‌کند از دولت اعتبار دریافت می‌کند یا استانی مانند ایلام 2/6 برابر مالیاتی که پرداخت می‌کند از دولت اعتبار دریافت کرده است.
این‌طور که به نظر می‌رسد پارادایم حاکم به گونه‌ای است که استان‌های محروم اعتبارات بیشتری از دولت دریافت می‌کنند تا بتوانند محرومیت‌زدایی کنند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، میزان درآمد استان 43 هزار و 841 میلیارد تومان است که 98 درصد از این درآمد از محل مالیات‌ستانی است؛ اما فشار این مالیات روی دوش مردم نیست، بلکه درصد بالایی از مالیات‌ها را بنگاه‌های بزرگ استان مانند فولادمبارکه اصفهان، ذوب‌آهن، پالایشگاه و پتروشیمی پرداخت می‌کنند.
محمدرضا قاسمی رودررو با اصحاب رسانه دررابطه با توزیع ناعادلانه اعتبارات استانی عنوان کرد: بودجه‌ها بر اساس قوانین توزیع می‌شود و اگر ایرادی هم به آن وارد است، باید به سراغ قوانین و چارچوب‌های موجود رفت.
اصفهان؛ ششمین استان ارزان کشور
قاسمی با اشاره به نرخ تورم استان در سال گذشته تصریح کرد: نرخ تورم استان اصفهان در سال 1401 حدود 44/7 درصد و کمتر از تورم کل کشور، یعنی نرخ تورم 46/9 درصد بوده است و ششمین استان ارزان در بین استان‌های کشور به‌شمار می‌رود. دلیل پایین‌بودن نرخ تورم استان به پایین‌بودن هزینه حمل‌ونقل در این استان ارتباط پیدا می‌کند. درمقابل اما استان سیستان و بلوچستان از بالاترین نرخ تورم برخوردار است که دلیلش هم به مرزی‌بودن این استان ارتباط پیدا می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان خاطرنشان کرد: بخش هتل و رستوران در اصفهان بالاترین تورم را به خود اختصاص داده است. نرخ تورم هتل و رستوران 65/17 درصد برآوردشده است. پس از آن بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 64/17 درصد بیشترین تورم را دارد و سهم دخانیات 53/36 درصد، پوشاک و کفش 43/11 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 35/11 درصد، مبلمان و لوازم‌خانگی 32/15 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 33/62 درصد، آموزش 28/08 درصد، حمل‌ونقل 13/13 درصد، ارتباطات 10/89 درصد و بهداشت و درمان 4/40 درصد برآورد شده است.
سهم زیاد بخش خدمات اصفهان در اشتغال‌زایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان با اشاره به سهم شاغلان در بخش‌های عمده استان در سال گذشته عنوان کرد: سهم شاغلان بخش خدمات 50 درصد، سهم شاغلان بخش صنعت 41/4 درصد و سهم شاغلان بخش کشاورزی حدود 8/4 درصد برآورد شده است. با وجود این تفاسیر بخش خدمات بیشترین سهم را در بین بخش‌های مختلف اقتصادی به خود اختصاص داده است.
قاسمی با اشاره به سهم شهرستان‌ها از تولید ناخالص داخلی استان در سال 1400 توضیح داد: شهرستان اصفهان با 42/31 درصد بیشترین سهم شهرستان‌ها را از تولید ناخالص داخلی استان به خود اختصاص داده و پس‌ازآن به ترتیب شهرستان مبارکه با 44/10 درصد، کاشان با 5/74 درصد، لنجان با 5/23 درصد، برخوار با 4/98 درصد، شاهین‌شهر و میمه با 4/88 درصد شهرستان‌هایی هستند که در مقایسه با سایر شهرستان‌ها بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی استان داشته‌اند.
او با اشاره به سهم بخش‌های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان اصفهان در سال 1400 خاطرنشان کرد: خدمات بیشترین سهم، یعنی 59 درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده؛ پس از آن بخش صنعت با سهم 25 درصد، انرژی 7 درصد، کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری با سهم 5 درصد، ساختمان با سهم 3 درصد، استخراج معدن یک درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی استان به خود اختصاص داده‌اند.
او اذعان کرد: در پایان سال گذشته نرخ بیکاری اصفهان 10/7 درصد برآورد شده است؛ سهم اشتغال ناقص استان (شاغلانی که در هفته مرجع حاضر به کار یا غایب موقت بوده و به دلایلی همچون رکود، پیدا نکردن کار یا ساعات کار بیشتر و بیکاری فصلی کمتر از 44 ساعت در هفته مرجع بوده‌اند) در سال گذشته حدود 12/5 درصد، سهم اشتغال ناقص استان در سال 1400 حدود 12/6 درصد، در سال 99 حدود 12 درصد و در سال 98 حدود 11/9 درصد برآورد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان خاطرنشان کرد: 69 درصد از اعتبارات مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان تخصیص‌یافته و میزان پیشرفت مصوبه‌ها بیشتر از 80 درصد است. قاسمی بیان کرد: 27 درصد از کل 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای توسعه ورزش مدارس، همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش، به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان با تخصیص صددرصد اختصاص یافته است.
او اظهار کرد: 60 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش و 40 درصد سهم وزارت آموزش‌وپرورش است و این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود. یک‌پنجم از منابع این بند برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش هزینه می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان بیان کرد: به شهرداری‌های کشور برای انتشار تا سقف 18 همت اوراق مالی اسلامی ریالی به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، قطار شهری و ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان استثنایی و نیز برای انتشار تا سقف 12همت به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، پسماند، نیروگاه‌های زباله‌سوز، بافت‌های فرسوده و سامان‌دهی حاشیه‌نشینی اجازه داده شده است.
جایگاه نخست اصفهان در اجرای طرح مشارکت عمومی‌خصوصی
قاسمی اذعان کرد: به دستگاه‌ها برای به‌کارگیری مشارکت عمومی‌خصوصی به‌منظور اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌ها با بخش خصوصی و غیردولتی و استفاده تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دستگاه برای حمایت از طرح‌ها اجازه داده‌شده است.
او ادامه داد: یکی از روش‌های تأمین اعتبار مشارکت عمومی‌خصوصی است که استان اصفهان در بین استان‌ها جایگاه نخست را در مشارکت عمومی‌خصوصی برای اجرای طرح‌ها دارد. (طرح‌های مشارکت عمومی‌خصوصی پروژه‌های نیمه‌تمام و یا تمام‌شده دولتی هستند که به بخش خصوصی واگذار می‌شود. اگر این پروژه‌ها نیمه‌تمام شد، توسط بخش خصوصی تکمیل می‌شود و اگر این پروژه‌ها به اتمام رسیده باشند، بخش خصوصی این پروژه‌ها را مدیریت کرده و پس از گذشت چندسال به دولت واگذار می‌کند.)
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان عنوان کرد: در بودجه، دولت مکلف به واریز سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی با اولویت شهرستان استقرار معدن است؛ همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز به اختصاص یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های مصوب است.
قاسمی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ملزم به اختصاص حداقل یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و یادواره‌های شهدا مطابق آیین‌نامه اجرایی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار است.
او افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه یک‌درصد از اعتبارات خود به موضوعات مربوط به حوزه توانمندسازی زنان، خودسرپرست، فرزندآوری، مشاوره، آسیب‌ها، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی هستند. شوراهای برنامه‌ریزی استان مکلف به هزینه حداقل 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های استان برای زیرساخت‌های گردشگری، بافت تاریخی، حوزه‌ها و مصلاهای نیمه‌تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی آموزش‌وپرورش، مساجد نیمه‌تمام و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف به پرداخت مبالغ حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی منحصرا برای بازپرداخت این هزینه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش و همچنین واریز هزینه دارو و ملزومات پزشکی از سوی سازمان‌های بیمه‌ای به‌حساب دانشگاه‌ها هستند؛ همچنین وزارت تعاون و کار مکلف به شناسایی گروه‌ها مشمول حمایت، حمایت‌های یارانه‌ای و حذف گروه‌های پردرآمد است.
قاسمی با اشاره به برخی نکات مهم ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 بیان کرد: نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به‌استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1402 ایجاد می‌شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال 1401 مجاز خواهد بود و اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول 10 قانون در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
او افزود: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری تجمیع ساختمان‌های اداری و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تبدیل استیجاری به دائمی و همچنین طرح‌های مصوب پیوست یک و حوادث غیرمترقبه، ممنوع است.
