ایران بهدنبال برقراری پیمانهای پولی با کشورهاست تا از این طریق وابستگی به دلار را در مبادلات با این کشورها و تجارت با آنها کاهش دهد.
شورای رقابت و صمت هیچ کدام حاضر نیستند مسئولیت اعلام قیمت جدید خودروها را برعهده بگیرند. طی هفتههای اخیر خروجی تصمیمات شورای رقابت افزایش 35 تا 40 درصدی خودروها بود.
جاریشدن زایندهرود اصلیترین مؤلفهای است که فعالان حوزه گردشگری در افزایش مسافرتها به اصفهان دخیل میدانند. مسافرتهای نوروزی امسال به اصفهان اما با سالهای گذشته متفاوت بود.
جدیدترین خبری که از اقدامات مسئولان برای کنترل بازار اجاره منتشر شده، حذف مشاوران املاک است. پیشتر گمانهزنیهایی مطرح شد. مبنی براینکه مالکان با همدستی مشاوران املاک نرخهای رهن و اجاره را افزایش میدهند.
افزایش قیمتها از خیلی وقت پیش بر بازار تایر سایه انداخت و منجر به آشفتگی در این بازار شد. تولیدکنندگان تایر نیز هراز گاهی خواستار افزایش قیمت تایر بهدلیل افزایش هزینههایشان هستند و با نامهنگاری روی افزایش قیمت پافشاری میکنند.
تولیدکنندگان اصفهانی در سالی که با عنوان «مهارتورم، رشد تولید» نامگذاری شده مطالبههای زیادی از مسئولان دارند. اصفهان صنعتیترین استان کشور است و با وجود برخورداری از تولیدکنندگان بزرگ و کوچک و متوسط نقش بسزایی در تولید کشور ایفا میکند.
مهار تورم و رشد تولید، شعاری است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای پیام نوروزی به آن اشاره و تأکید کردند که امسال، اقتصاد و معیشت مردم مهمترین مسئله کشور است.
عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به «اصفهان زیبا» میگوید: توافق ایران با عربستان در کوتاهمدت روی انتظارات تورمی و انتظارات مربوط به افزایش قیمت ارز و طلا و داراییهای ناشی از آنها تأثیر منفی میگذارد.
امسال نرخ رهن و اجاره رکورد زد و قیمت ملک به طرز سرسامآوری افزایش یافت. حالا مالکان با صراحت اعلام میکنند که دیگر تعیینکننده قیمت رهن و اجاره نیستند؛ بلکه این صاحبخانهها هستند که حرفشان ملاک است و هر قیمتی که برای رهن، اجاره و فروش ملک اعلام میکنند، باید بیبروبرگرد اجرا شود.
برآورد هزینهها نشان میدهد نظافت هم از تورم سالیانه بینصیب نمانده است؛ تا جایی که امسال خانوارها برای یک خانهتکانی ساده و جمعوجور باید حداقل دومیلیون و 800 هزار تومان پرداخت کنند.
عدم درج قیمت و گرانفروشی بیشترین پروندههای تخلف را در اصفهان به خود اختصاص دادهاند. برای جلوگیری از گرانفروشی و تخلفها هم بازرسیها اهمیت دارد و هم رسیدگی و برخورد با متخلفان.
قیمتگذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایهگذاری از بخش تولید شده است.