به گزارش اصفهان زیبا؛ قیمت افسارگسیخته رهن و اجاره کابوس این روزهای اجاره‌نشینان اصفهانی است. با فرارسیدن فصل جابه‌جایی‌ها، مالک‌ها به افزایش چندبرابری نرخ اجاره کمر بسته‌اند.
املاکی‌های اصفهان می‌گویند نرخ اجاره در اصفهان بین 70 درصد تا 100 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. هیچ ضابطه‌ای برای تعیین اجاره‌بها وجود ندارد؛ تا جایی که املاکی‌ها با صراحت اعلام می‌کنند الان فقط نقش معرفی ملک به مستأجر را دارند و مالک‌ها هیچ حقی برای بالا و پایین کردن نرخ رهن و اجاره به آن‌ها نمی‌دهند.
تخت‌گاز قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن در حالی است که سیاست‌گذاری‌ها برای کنترل بازار اجاره راه به جایی نبرده است و ازآنجایی‌که هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، حالا مستأجران اصفهانی آسیب‌پذیرترین قشر از ناحیه افزایش تورم هستند.
حالا نه‌تنها مستأجران و بنگاه‌داران مسکن به‌وضوح از نرخ‌های افسارگسیخته رهن و اجاره سخن می‌گویند، بلکه آمارهای رسمی نیز نشان از افزایش قیمت رهن و اجاره دارد. بر اساس آمار منتشرشده از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این در حالی است که نرخ اجاره‌بها در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه‌ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به‌عبارت‌دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره‌بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است. درحالی‌که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود.
به‌معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است. مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.
افزایش سه‌برابری نرخ رهن و اجاره
این‌طور که مرکز آمار گزارش داده است، هزینه مسکن خانوارهای شهری در کل هزینه خانوارها 81/42 درصد است. یکی از املاکی‌های خیابان رباط به اصفهان‌زیبا می‌گوید: نرخ اجاره تا 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ برخی مالک‌ها هم نرخ رهن و هم نرخ اجاره را نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داده‌اند.
او تصریح می‌کند: مالک قیمت رهن و اجاره را تعیین می‌کند و ما اگر دخالتی در تعیین قیمت کنیم مالک‌ها زیر بار نمی‌روند. البته تعداد املاکی‌ها در اصفهان زیاد شده و اتحادیه هیچ نظارتی روی این بنگاه‌ها ندارد. برخی املاکی‌های جدید که بیشتر هم جوانان هستند، برایشان فرقی نمی‌کند که مستأجر در این شرایط تحت‌فشار است و با نظر مالک‌ها برای افزایش نرخ رهن و اجاره موافق‌اند و فقط می‌خواهند حق کمیسیون بیشتری بگیرند.
برخی مستأجران سکته کردند!
این املاکی عنوان می‌کند: پنج سالی می‌شود که بازرس اتحادیه املاک حتی به بنگاه‌ها سر نزده که مطلع شود کدام بنگاه پروانه کسب دارد یا نه؟ چه برسد به اینکه روی قیمت رهن و اجاره‌ها نظارت کنند. این فعال بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: امسال یک مورد مستأجر داشتیم که به خاطر فشار اجاره‌بها سکته کرد. مالک پارسال نرخ رهن را 50 میلیون و نرخ اجاره را 3 میلیون به او اعلام کرده بود. ولی امسال نرخ رهن را 200 میلیون و نرخ اجاره را 6 میلیون اعلام کرده است.
عروس و دامادها مستأصل شدند
این املاکی می‌گوید: الان یک خانه با متراژ 100 متر چند سال ساخت در خیابان رباط با رهن 200 میلیون و اجاره 4 میلیون عرضه می‌شود. خانه‌های با متراژ بیشتر قیمت اجاره بالاتری هم دارند.
این املاکی مطرح می‌کند: مالک‌ها بدون ضابطه قیمت رهن و اجاره را بالا می‌برند. بنده عروس و داماد جوانی را سراغ دارم که دو ماه است به دنبال خانه‌ای با رهن 150 میلیون و ماهیانه 4 میلیون اجاره می‌گردند؛ ولی چنین ملکی را پیدا نمی‌کنند. املاکی‌ها هم خودشان در این شرایط مستأصل شده‌اند. چون مالک‌ها به هیچ عنوان زیر بار نمی‌روند که قیمت‌ها را کاهش دهند.
مالک اجاره بها را سلیقه‌ای تعیین می‌کند
بر اساس آخرین داده‌هایی که مرکز آمار منتشر ساخته و در رسانه‌ها موردتوجه قرار گرفته است، در کشورمان حدود ۲۴.۵ میلیون نفر مستأجرند که از این میزان ۳۷ درصد از خانوارها شهرنشین و ۵۱ درصد خانوار پایتخت‌نشین هستند. مستأجرانی که با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی‌ها دلهره گرفته‌اند که آیا می‌توانند اقامت خود را در سرپناه استیجاری‌شان تمدید کنند یا مجبور به اسکان در خانه‌هایی ارزان‌تر خواهند بود. البته جست‌وجوی آن‌ها برای یافتن ملکی با رهن و اجاره پایین چندان هم نتیجه‌بخش نیست.
یکی از املاکی‌های واقع در خیابان بزرگمهر نیز به اصفهان‌زیبا می‌گوید: قیمت رهن و اجاره سلیقه‌ای تعیین می‌شود و در تعیین قیمت‌ها مالک حرف اول و آخر را می‌زند.
این املاکی بیان می‌کند: قیمت رهن و اجاره در مقایسه با سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است. بااین‌وجود بسیاری از مستأجران وقتی حساب‌کتاب می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که به‌جای پرداخت حق کمیسیون و هزینه اسباب‌کشی و جابه‌جایی وسایل به قیمت رهن و اجاره‌ای که از سوی مالک تعیین می‌شود تن دهند و قراردادهایشان را تمدید کنند.
20 میلیون تومان؛ ارزان‌ترین نرخ اجاره در مرداویج
یکی از تحولات مهم مربوط به بازار اجاره‌بهای اصفهان، کوچ مستأجران به حاشیه شهر اصفهان است؛ چون توان پرداخت رهن و اجاره بالا را ندارند. یکی از املاکی‌های واقع در خیابان مرداویج به اصفهان‌زیبا می‌گوید: نرخ رهن و اجاره در مرداویج بالاتر از سایر مناطق است؛ ولی قیمت رهن و اجاره در چهارباغ بالا، شیخ صدوق شمالی، بزرگمهر و احمدآباد تفاوت زیادی با هم ندارند.
این فعال بازار مسکن تصریح می‌کند: ارزان‌ترین ملک در مردوایج با مشخصات متراژ 100 متری و 10 سال ساخت ماهیانه 300 میلیون رهن و 20 میلیون اجاره قیمت می‌خورد. این املاکی خاطرنشان می‌کند: تا سه یا چهار سال پیش املاکی‌ها قیمت رهن و اجاره را تعیین می‌کردند. اما الان مالک‌ها نرخ رهن و اجاره را تعیین می‌کنند و اگر ما به آن‌ها بگوییم که نباید قیمت‌ها افزایش یابد، سراغ سایر املاکی‌ها می‌روند. درواقع نقش املاکی‌ها به معرفی‌کردن ملک به مستأجران محدود شده است.
درگیری مالک و مستأجر زیاد شد!
در این بین برخی املاکی‌ها نیز از اختلافات بین مالک و مستأجران اصفهانی به خاطر افزایش نرخ رهن و اجاره سخن می‌گویند. یکی از املاکی‌های واقع در خیابان چمران اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: نرخ رهن و اجاره نسبت به سال گذشته 70 درصد رشد داشته است و مالک هم قیمت‌ها را تعیین می‌کند و زیر بار نرخ‌هایی که ما اعلام می‌کنیم نمی‌روند.
این فعال بازار مسکن تصریح می‌کند: درصورتی‌که عرضه مسکن زیاد باشد، قیمت رهن و اجاره کاهش می‌یابد؛ ولی وقتی عرضه مسکن بالا باشد، بازار دست دلال و واسطه می‌افتد. او عنوان می‌کند: قیمت رهن و اجاره در مناطق مختلف شهر تفاوت زیادی با هم ندارند. امسال قیمت‌ها افزایش زیادی داشته و اختلاف بین مالک و مستأجران نیز بیشتر شده است.
کنترل دستوری نتیجه‌بخش نیست
مسیری که سیاست‌گذاران مسکن برای مهار تورم اجاره در پیش گرفتند، بیشتر وضع سیاست‌هایی همچون نرخ‌گذاری دستوری بوده. ولی این سیاست راه به‌جایی نبرده است. ازآنجایی‌که تورم اجاره‌بهای مسکن تابعی از تورم مسکن و تورم عمومی است و البته تأثیرپذیری آن از تورم عمومی بیشتر است، به‌جای تمرکز بر کنترل دستوری تورم اجاره‌بها بهتر است سیاست‌گذار سیاست‌هایی را برای مهار تورم عمومی در پیش بگیرد؛ چون در میان‌مدت آثار آن بر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و به دنبال آن کاهش تورم اجاره‌بها محسوس خواهد بود.
بر اساس نتایج یک پژوهش با عنوان «اثرپذیری قیمت و اجاره‌بهای مسکن از متغیرهای کلان اقتصادی ایران» تورم و نقدینگی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در قیمت مسکن هستند؛ بنابراین در‌پیش‌گرفتن سیاست‌های ملی کاهنده نقدینگی می‌تواند در کاهش جذب سرمایه در بخش مسکن مؤثر واقع شود و نوسانات در مسکن را کاهش خواهد داد.
همچنین با توجه به اینکه بخش مسکن با نرخ غیررسمی دلار در ارتباط است، سیاست‌های کاهش قیمت ارز غیررسمی باید در دستور کار قرار گیرد و از شاخص قراردادن نرخ رسمی پرهیز به عمل آید. علاوه براین در سیاست‌گذاری برای کاهش اجاره‌بها توضیح داده می‌شود سیاست‌های در‌پیش‌گرفته‌شده جهت‌گیری بر قیمت مسکن داشته باشد؛ چون اجاره‌بها در مرتبه اول از قیمت مسکن تأثیر می‌پذیرد و سپس از سایر متغیرها.
