در راستای گزارش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در استان اصفهان و در سال گذشته، نکات قابلتوجهی وجود دارد که کمتر بدان توجه شده است و لازم است دستگاههای نظارتی با تخلف این مدیران برخورد کنند.
با وجود اینکه قانون از سال ۱۴۰۰ بانکها را مکلف به پرداخت ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن کرده است، آنها همچنان از زیر بار این تکلیف شانه خالی میکنند. برخی نیز برای جبران زیان، وارد فعالیتهای سوداگرانه همچون مسکن میشوند.
بانکها برای وامدهی شرایط سختی را به متقاضیان تحمیل میکنند؛ تا جایی که در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای تسهیلات منصرف میشوند.
معاون سابق بانک ورشکسته برادران لیمان، آغازکننده بحران مالی 2008، گفت که درصورتی که مقامات آمریکا گامهای مناسبی برای حل موضوعات ساختاری برندارند، بحران بانکی میتواند 50 بانک منطقهای دیگر در این کشور را ببلعد.
وزیر دارایی انگلیس از فروش بازوی انگلیسی بانک «سیلیکون ولی» به بانک HSBC به منظور حفاظت از سپردههای مشتریان خبر داد.
رشد مدام قیمتها باعث شده است که هزینه ساخت مسکن ملی افزایش یابد؛ تا جایی که براساس اظهارنظرهای محمدرضا جواهری، مدیرگروه مالی مسکن، هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مردادامسال، یعنی آغازبهکار دولت حدود 9 تا 10 میلیون تومان برآورد شده بود که حالا این هزینه با افزایش 40درصدی مواجه شده و هزینه ساخت هر متر مسکن ملی دستکم به 13 تا 14میلیون تومان میرسد.
بانکها برای وامدهی شرایط سختی را به متقاضیان تحمیل میکنند؛ تا جایی که در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای تسهیلات منصرف میشوند. علاوه بر این، بسیاری از متقاضیان این روزها در پاسخ به درخواست تسهیلات از بانکها «نه» میشنوند! برخی شعب بانکی در اصفهان حاضر به پرداخت وام نیستند و این هم یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی است.