مهمترین مشکلی که قیمتگذاری دستوری ایجاد میکند، رانت و لابیگری است. درواقع منافع حاصل از قیمتگذاری دستوری به جیب دلالان میرود.
در شرایطی که این روزها مردم برای وام گرفتن باید هفتخان رستم را طی کنند و سختگیری بانکها برای تعداد ضامنها و شرایط آنها همچنان ادامه دارد، بازار خرید و فروش وام در سایتها و فضای مجازی داغ شده است.
بررسی قیمتها نشان میدهد برخی خودرو های داخلی تنها ظرف یکماه بیش از 100میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. باوجود رشد قیمتها اما این خودروها در لیست پرفروشترینهای بازار خودرو در سال جاری قرارگرفتهاند. دلالی و سوداگری در بازار خودرو بیداد میکند. افزایش شدید قیمتها جذابیت خریدوفروش خودروها در بازار را برای سرمایهگذاران افزایش داده است؛ تا جایی که بهزعم فعالان بازار خودروی اصفهان، تنها 20درصد خریداران خودرو در بازار مصرفکننده واقعی هستند و سایر خریداران به انگیزه کسب سود و دلالی خودرو خریداری میکنند. طرح قرعهکشی خودرو نیز که طی بیش از دوسال گذشته به اجرا درآمده، نتوانسته است چالش رانت و دلالی را در بازار خودرو از میان بردارد.
کنترل دلالی و سوداگری در بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه موضوعی است که به باور بسیاری از اقتصاددانان منجر به جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمتها در این بازارها میشود. برای مقابله با دلالی و سوداگری در این بازارها قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود. براین اساس ،افرادی که در این بازارها درآمدهای هنگفت کسب میکنند، مشمول مالیات خواهند شد. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش داراییها کاهش مییابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. به گفته متولیان مالیاتی نکته دارای اهمیت این است که برای اجرای این طرح در گام نخست باید زیرساخت این طرح، یعنی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی تکمیل شود تا اطلاعات درست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.