
بر پایه تجربه سهسالهای که بهعنوان مسئول بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور سنگال داشتم، بر این باورم که نخستین و بنیادیترین مانع در مسیر توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و قاره آفریقا، فقدان شناخت متقابل میان تجار و فعالان اقتصادی دو طرف است. در طول این مدت بهروشنی دیدم که نه تجار آفریقایی اطلاع دقیق و درستی از ظرفیتهای گسترده صنعتی، کشاورزی و تجاری ایران دارند، نه فعالان اقتصادی ما آشنایی چشمگیری با بازارها، ظرفیتها و فرصتهای تجاری قاره آفریقا دارند.

کارشناسان معدنی میگویند وضعیت ایمنی معادن اصفهان تحت نظارت و مدیریت قرار دارد؛ اما نیاز به بهبود و تغییرات اساسی در برخی از بخشها برای ارتقای ایمنی و کاهش خطرات وجود دارد.

اصفهان ظرفیتهای بسیاری در بخش معدن دارد که استفاده از این ظرفیتها میتواند منجر به رونق تولید در این بخش شود. بااینحال برخی تصمیمگیریها سرعت رشد معادن اصفهان را کند کرده است.

200 معدن در اصفهان غیرفعالاند؛ این آماری است که از سوی متولیان صمت اصفهان عنوان میشود. در مقابل اما به گفته برخی فعالان بخش خصوصی اصفهان، دولتیها در آماردهیهایشان، معادنی که حقوق دولتی پرداخت میکنند ولی در بازه سه تا چهار ماه در سال فعالیت دارند را هم جزو آمار معادن فعال حساب میکنند.

به گفته معاون معدنی سازمان صمت اصفهان در استان اصفهان تعداد 74 پروانه بهرهبرداری، 184 محدوده اکتشافی و 9 مجوز برداشت شن و ماسه رودخانهای بلاتکلیف هستند.

ویژگیهای معادن براساس سلیقه مخاطب تبدیل به مکان گردشگری میشوند. ممکن است یک تونل معدنی یا یک معدن روباز بزرگ یا عمق معدن این جذابیتها را برای این منظور ایجاد کند. برخی معادن با توجه به ویژگیهای فنی و خاص خود میتوانند جذابیتهای خاصی داشته باشند.

250 معدن در استان اصفهان راکد یا نــیـمهفـــعال هــسـتند. کــیفیت پــاییــن موادمعدنی، نبود بازارداخلی برای فروش محصولات و محدودیت صاحبان معادن برای صادرکردن محصولاتشان به کشورهای خارجی دلایلی است که در پاسخ به چرایی راکدشدن این معادن عنوان میشود. در این بین بهزعم فعالان بخش خصوصی نیز سلیقهای اجرا شدن قانون معادن منجر شده تا مشکلات معدنیها به قوت خود باقی بماند؛ درواقع تصمیمات شخصی و جزیرهای مانع از این میشود که چرخ تولید در واحدهای معدنی بچرخد. ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی هم مزید بر علت شده است. عمر مفید این ماشینها تمام شده و مستهلک هستند؛ بنابراین هزینه تولید واحدهای معدنی افزایش پیدا کرده و درمقابل فروش آنها کاهشی شده است که البته اگر قانون معادن به درستی اجرا شود، این مشکل حل و فصل خواهد شد.