افزایش قیمت خودرو، مردم عادی را برای خرید خودرو در مضیقه قرار داده است. شرایط به گونهای است که دهکهای متوسط جامعه دیگر قادر به خرید پراید هم نیستند.
اجرای درست قوانینی که برای مهار تورم تصویب شده است، شیب تند تورم را کاهشی میکند؛ بااینحال برخی بهارستاننشینها حرفشان این است که عزم جدی برای اجراییکردن این قوانین وجود ندارد؛ درواقع لَختی سیستم اداری مانع از اجرای قوانینی است که در مجلس به تصویب میرسد.
طرحهای پیشین درخصوص نوسازی کامیونهای فرسوده در مرحله اجرا به بنبست رسید و حالا واردات کامیون با تصمیمگیری بهارستاننشینها وارد فاز تازهای میشود. طرحی که براساس آن به جای واردکنندگان، این بار رانندگان و مالکان خودروهای سنگین میتوانند کامیون وارد کنند. طبق آخرین آمار سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تعداد کامیونهای عمومی موجود در کشور در سال 91 حدود 378 هزار دستگاه بوده که این رقم در سال 1400 به 365 هزار و 89 دستگاه کاهش پیدا کرده است که 101هزار و 705 دستگاه از آن بالای 25 سال عمر دارند و 8/27 درصد یعنی یکسوم از کل کامیونهای فعال در جادهها را شامل میشود. باوجود این تفاسیر نوسازی ناوگان فرسوده باید در دستور کار متولیان قرار بگیرد و از همه مهمتر اینکه این طرحها باید در مرحله اجرا موفقیت آمیز باشد.
روند بازارها در یک ماه اخیر، نزولی و در جهت اصلاح قیمتها بوده است. اگرچه اوایل مرداد اغلب سرمایهگذاران باور داشتند بازارها به سمت فتح قلههای جدید پیش میروند، اما اکنون شرایط 180درجه تغییر کرده است و فعالان بازارها به دنبال زمان پایان روند اصلاحی هستند. همیشه دلار را به عنوان متغیر اصلی اقتصاد کلان باید بررسی کنیم و قیمت ذاتی آن را مرتب به روز کنیم. بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، اقتصاددانان مسیر و قیمت ذاتی دلار را محاسبه میکنند. در سال جاری و با شرایط فعلی تورم کشور حدود 45درصد است و اگر اوضاع بهتر نشود، این آمار بالاتر خواهد رفت.
بر اساس طرح مجلسیها، واردات خودرو قرار است در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه» یا «واردات بدون انتقال ارز» انجام شود. این طرح از زمان اعلام شدنش روی بازار خودروهای وارداتی تأثیر گذاشته است؛ بهطوریکه شاهد افت قیمت خودروهای خارجی در بازار بودیم؛ اما در خصوص تأثیراتش روی قیمت خودروهای داخلی ابهامهایی وجود دارد. اینطور که کارشناسان بازار خودرو میگویند، آزادسازی واردات خودرو از جهش قیمتی خودروهای داخلی جلوگیری میکند؛ ولی برای اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا کند تا یکی از اصلیترین دغدغههای مردم، یعنی خرید خودرو برطرف شود، ابتدا باید به حلوفصل چالشهای تورم و ارز در اقتصاد کشور پرداخت.
از اواخر خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد و تا به امروز نیز با وجود همه انتقادها به این تصمیم و همچنین پیشنهادهای مختلف برای لغو این ممنوعیت، روی خوش به ازسرگیری واردات خودرو نشان داده نشده است. حالا وزیر پیشنهادی صمت در برنامههای خود برای صنعت خودرو، روی کاهش تعرفه واردات خودرو نیز انگشت گذاشته است و زمزمههایی در خصوص عملیاتیشدنش مطرح میشود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال واردات کالاهای نهایی از جمله لوازمخانگی و خودرو گفته است: به خاطر محدودیتهای ارزی، واردات خودرو چند سالی ممنوع شده اما این دوره زیادی طولانی شده است و دولت باید حداکثر یک سال، خود را بازیابی میکرد؛ اما هنوز همان شرایط حفظ شده است.
مرداد سال97 صنعت خودروسازی کشور بهطور رسمی تحریم و واردات خودرو نیز ممنوع اعلام شد؛ ولی این روزها زمزمه آزادسازی واردات خودرو شنیده میشود و مجلسیها برای بــهتــعادلرســـانـــدن بــازار خودرو پیشنهاد واردات خودرو را دادهاند؛ در لایحه بودجه 1400 نیز اعداد و ارقامی برای حقوق ورودی خودروی صفرکیلومتر، اخذ عوارض شمارهگذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی تعیین شده است. در این میان اماواگرهایی برای واردات خودرو مطرح است؛ چراکه دولت در تأمین نیازهای ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه است و مشخص نیست در سال آینده ارز واردات خودرو را چگونه تأمین میکند. ازسوی دیگر آیا واردات خودرو باوجود تحریمها میسر است؟